آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۴/۱۱/۱۶
دعوای مطالبه وجه خواسته کسی است که به هر دلیلی وجه نقدی را از دیگری طلب دارد و با طرح این دعوا آن را مطالبه می نماید. اعم از اینکه مستند دعوای او رسید واریز وجه بانک باشد یا یک سند و دست نوشته عادی و یا یک قرارداد. این دعوا از جمله دعاوی مالی بوده و مستلزم پرداخت هزینه دادرسی معادل حدوداً سه نیم درصد خواسته است.
دعوای مطالبه وجه در دادگاه محل اقامت خوانده مطرح و رسیدگی می شود، مگر اینکه منشا آن یک قرارداد باشد که در آن صورت مطابق ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی گزینه های دیگری نیز وجود دارد. امکان درخواست توقیف اموال شخص بدهکار همزمان با مطالبه طلب وجود دارد که اگر مستند دعوا یک سند رسمی باشد بدون هیچ مانعی پروسه توقیف اموال انجام می شود ولی اگر منشأ و دلیل دعوا سند رسمی نباشد برای توقیف اموال باید مطابق مقررات ۱۰۸ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی خسارت احتمالی نیز پرداخت.
این نمونه متن برای افرادی مفید است که در پرونده مطالبه وجه، در مرحله واخواهی/تجدیدنظر با چالشهایی مثل «وکالتنامه نامعتبر یا فاقد تشریفات قانونی» مواجهاند و میخواهند بدانند چگونه ایراد را دقیق، مستند و قابل اتکا مطرح کنند. برای فهم بهتر چارچوب دعوای اصلی و ادبیات دفاع در مطالبه وجه، مطالعه مقاله «لایحه دفاعیه – مطالبه طلب – وجه» نیز میتواند به شما دید ساختاری بدهد.
متن لایحه تجدیدنظرخواهی مطالبه وجه و طلب
ریاست محترم دادگاه تجدید نظراستان تهران
با سلام
احتراما در خصوص دادنامه شماره ….. مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۱ در مقام پاسخ به لایحه تجدیدنظرخواهی به وکالت از تجدید نظر خوانده آقای کاظم …. ، مراتب زیر را به استحضار میرسانم:
1- در خصوص مسائل ماهوی و دعوای تجدیدنظرخواه، نظر به اینکه دادگاه محترم بدوی قرار رد دادخوست صادر نموده و وکلای محترم تجدید نظرخواه نیز از حیث ماهوی اعتراض ننموده اند، در صورت ضرورت و نیاز به توضیح، نظر قضات محترم دادگاه تجدیدنظر را به لایحه دفاعیه مرحله واخواهی جلب می نمایم.
2- در خصوص مسائل شکلی، از آنجا که وکلای محترم تجدیدنظرخواه در لایحه دفاعیه خود که در مرحله تجدید نظرخواهی ارائه نمودند صرفا به مسائل شکلی پرداخته اند، لازم به توضیح است که:
همانطور که وکلای محترم تجدید نظرخواه صراحتا در مقدمه لایحه تجدید نظرخواهی خود اظهار داشته اند، وکالتنامه در حضور ایشان امضا نگردیده است ولی با این وجود ایشان صحت امضای موکل را در وکالتنامه گواهی نموده اند. و این در حالی بوده که تجدیدنظرخواه بنا به اقرار خود وکلای تجدیدنظرخواه در مقدمه لایحه واخواهی بیش از سه سال است که از کشور خارج شده است و بلافاصله پس از خروج مخفیانه از کشور (از اواخر اسفند ماه سال ۱۳۹۵) نیز توسط موکل (همسر تجدیدنظرخواه) ممنوع الخروج شده اند.
بنابراین وکلای محترم تجدید نظرخواه صحت امضای شخصی را گواهی نموده اند که آن شخص در تاریخ مندرج در وکالتنامه قطعا خارج از کشور بوده و در حضور ایشان اقدام به امضای وکالتنامه ننموده است. حال اعلام وکالت وکلای محترم از طرف تجدید نظر خواه به دو نحو متصور است:
فرض اول:
یا وکلای محترم، وکالتنامه را به صورت مع الواسطه و بموجب وکالتنامه رسمی که مادر تجدید نظرخواه از وی داشته است ارائه نموده اندکه این فرض در خصوص مورد ما صدق نمی کند. زیرا:
اولاً- وکلای محترم مستقیما نام تجدیدنظرخواه را بعنوان موکل ذکر نمودند بدون اینکه اشاره ای به وکالتنامه رسمی مع الواسطه ی مادرش داشته باشد.
ثانیاً- در قسمت امضای موکل، امضای فرضی شخص تجدیدنظرخواه با ذکر نام تجدیدنظرخواه درج شده است نه وکیل رسمی وی (یعنی مادرش). در حالی که اگر وکالت مع الواسط بود باید مادرش در قسمت موکل با ذکر (به وکالت از تجدید نظر خواه) یا وکالتا امضا می نمود.
بنابراین اینکه وکلای محترم با وجود اینکه مادر تجدید نظرخواه وکالتنامه رسمی از دخترش داشته اما اقدام به تنظیم چنین وکالتنامه ای با امضا موکلی که در زمان وکالتنامه خارج از کشور بوده، نموده اند صرفا از جهت کارآموز بودن یکی از وکلای محترم و عدم آگاهی کافی وی از مقررات مربوط به تنظیم وکالتنامه مربوط به اشخاص خارج از کشور وعدم عنایت وکیل محترم دیگر به این امر قابل توجیه می باشد.
فرض دوم:
حال اگر وکلای محترم ادعا دارند وکالتنامه را شخصا از تجدید نظرخواه گرفته و اقدام کرده اند:
1- بنا به اظهار صریح ایشان در لایحه واخواهی، خانم در آن زمان خارج از کشور بوده لذا نمی تواند مشمول صدر ماده ۳۴ (وکاتنامه های تنظیمی در ایران) باشد که وکیل بتواند ذیل وکالتنامه تایید نماید که موکل شخصا در حضور او امضا کرده است.
2- همانگونه که قضات محترم تجدید نظر استحضار دارند اگر وکالت در خارج از ایران داده شده باشد مشمول ذیل ماده ۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی می گردد که مقرر داشته ” اگر وکالت در خارج از ایران داده شود باید به گواهی یکی از موامورین سیاسی یا کنسولی جمهوری اسلامی ایران برسد.”
بنابراین، باتوجه به اینکه مقررات آیین دادرسی مدنی در خصوص تشریفات رسیدگی ، شکلی بوده و جزء مقررات آمره می باشد که طرفین نمی توانند خلاف آن با یکدیگر توافق نمایند و استدلال وکلای محترم تجدید نظرخواه در مقدمه لایحه که به اصل صحت عقود و قراردادها استناد نموده اند ، گرچه در خصوص اصل عقد وکالت مدنی ممکن است قابل استناد باشد اما آن قرارداد وکالت به جهت عدم رعایت تشریفات رسیدگی و مقررات آمره قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص مسائل شکلی طرح دعوا، مستندا به ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی در محاکم قابل استناد نمی باشد.
3- در بند یک دفاعیات خود آقایان وکلا اظهار می نمایند: “امضای وکالتنامه در خارج از کشور صرفا ادعایی است واهی! و غیر قابل قبول” در پاسخ معروض می داریم دلیل رد این ادعا، اظهار خود وکلای تجدید نظرخواه در مقدمه لایحه واخواهی و صورتجلسه دادگاه واخواهی می باشد. که به صراحت اقرار و اظهار نموده اند موکل ایشان سه سال است خارج از کشور است و اقامتگاهی در ایران ندارد (و به جهت ممنوع الخروجی ایشان امکان اینکه به ایران آمده و بازگشته باشد هم وجود ندارد.)
از یک طرف وکلا استدلال می کنند که اگر چه موکل در ایران نبوده (بند یک لایحه واخواهی وکلای تجدید نظر خواه) ولی مطمئن هستیم خود موکل امضاء کرده!! از سوی دیگر در ذیل مقدمه ی لایحه تجدیدنظرخواهی خود، بر خلاف اظهارات قبلی خود ادعا می نمایند که تجدیدنظرخواه در ایران حضور دارد!! البته بر خلاف این تناقض گویی های وکلای تجدید نظرخواه صحیح این است که خود شخص تجدید نظرخواه از سال ۹۵ که از ایران خارج شده است دیگر به کشور باز نگشته که اگر چنین بود به دلیل ممنوع الخروجی، دیگر امکان خروج از کشور را نداشت.
4- در خصوص بند دو لایحه وکلای تجدید نظرخواه که اظهار نموده اند: “اگر چه این وکالت فضولی بوده ولی تنفیذ بعدی موکل، اثر قهقرایی دارد و تمام اقدامات قبلی وکیل را نیز تنفیذ و توجیه می کند”، همانگونه که در بالا اشاره شد با عنایت به امری و شکلی بودن مقررات آیین دادرسی مدنی در خصوص نحوه طرح دعوا و رسیدگی، این اقدام وکلای دادگستری به صورت فضولی صرف نظر از اینکه خلاف شان وکالت بوده، در دعاوی حقوقی مطروحه در محاکم دادگستری، به جهت محرز نبودن سمت در زمان طرح دعوا مشمول بند ۵ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی می گردد، که قاضی محترم بدوی به درستی اقدام به صدور قرار رد دادخواست نموده (مستندا به ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی). مجددا تاکید می شود که در شکل و صورت اعطاء وکالت دادگستری و قاعده آمده مندرج در ماده ۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی رعایت نشده است.
مضافا وکیلی که در زمان طرح واخواهی، فاقد سمت بوده است اگر بعد از رد دعوا سمت بدست آورد و وکالت فضولی اش تنفیذ شود منجر به نقض رای دادگاهی که دعوای وی را به درستی به جهت عدم احراز سمت در زمان طرح دعوا رد نموده است نمی گردد. که جناب وکیل خود اقرار به نداشتن سمت در مرحله واخواهی می کنند و بعد مدعی می شوند که وکالتنامه فضولی بوده و بعدا تنفیذ شده است!
5- در خصوص بند ۳ لایحه تجدیدنظرخواهی وکلا و استدلال ایشان مبنی بر “پرداخت هزینه های دادرسی از جانب موکل دلیل بر رضایت وی بر طرح و دعوا است” و اینکه “به جهت شفاهی بودن وکالت نباید وکالت را نپذیرفت” لازم به ذکر است که همانگونه که مکررا بیان شد مقررات آیین دادرسی مدنی و نیز نحوه اعطاء وکالت به وکیل دادگستری، واجد قواعد آمده است و نمی توان برخلاف آن توافق و اقدام نمود و از دادگاه انتظار رسیدگی طبق توافقات طرفین برخلاف مقررات امری را داشت.
همانطور که دادخواست شفاهی پذیرفته نمی شود و مطابق مواد ۸۱ الی ۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی که به شرح شرایط شکلی طرح دعوا پرداخته هریک از عناصر طرح دعوا اعم از تقدیم دادخوست، شکل دادخواست، پیوست های دادخواست و مدارک احراز سمت غیر اصیل که وکالتنامه وکیل نیز از این جمله می باشد باید مطابق با شرایط شکلی مقرر در قانون باشد و در صورت عدم رعایت هریک از این شرایط، دعوا به شکل مطروحه قابل طرح و رسیدگی نمی باشد. و ضمانت اجرای آن را در مواد ۸۴ لی ۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی بیان داشته است.
در خصوص پرونده مطروحه نیز نظر به اینکه وکلای محترم شرایط شکلی مقرر در ماده ۳۴ آیین دادرسی مدنی در خصوص وکالتنامه را رعایت ننموده اند، صرفنظر از اینکه موکل ایشان راضی به انجام وکالت از سوی ایشان باشد یا وکالت ایشان بصورت فضولی صورت گرفته باشد، به جهت عدم رعایت مقررات مربوط به وکالتنامه دادگستری که باید به دادگاه ارائه گردد، (همانند طرح دعوا بدون رعایت شرایط شکلی دادخواست) این وکالتنامه فاقد اعتبار بوده و در دادگاه موجب احراز سمت وکلای محترم نمی گردد.
در تایید این سخن، نظر قضات محترم دادگاه تجدید نظر را به نظریه شماره …. مورخ ۱۳۸۵/۰۵/۰۳ اداره حقوقی قوه قضائیه جلب می نمایم که مقرر نموده “چنانچه مشخص شود در تاریخ تقدیم دادخواست، دادخواست دهنده فاقد سمت قانونی بوده، دادخواست وی قابل پذیرش نیست”
نظریه شماره ۷/۳۲۵۹ مورخ ۱۳۸۵/۰۵/۰۳
“چنانچه وکیلی دادخواست تجدیدنظرخواهی تقدیم نموده ولی وکالتنامه خود را ضمیمه ننموده باشد، مورد از موارد رفع نقص است اما چنانچه مشخص شود که در تاریخ تقدیم دادخواست، دادخواستدهنده فاقد سمت قانونی بوده دادخواست وی قابل پذیرش نیست”
نمونه یک سوال مشابه از اداره حقوقی قوه قضائیه:
سؤال: چنانچه وکیل هنگام تجدیدنظر خواهی وکالتنامه خود را ضمیمه ننماید یا در تاریخ تقدیم دادخواست، فاقد سمت وکالت باشد، تکلیف دادگاه چیست؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
…. چنانچه مشخص شود که در تاریخ تقدیم دادخواست اساساً شخص دادخواست دهنده وکیل اصیل نبوده است به جهت اینکه در تاریخ تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی فاقد سمت قانونی بوده، دادخواست وی قابل پذیرش نیست.
در پایان لازم به ذکر است که وکلای محترم تجدیدنظر خواه با همان وکالتنامه مرحله واخواهی و با اصرار به ارائه این وکالتنامه بعنوان وکالتنامه ای معتبر و بدون ارائه وکالتنامه ای مع الواسطه از مادر تجدید نظرخواه (وکیل رسمی و نماینده تجدید نظر خواه) و یا وکالتنامه ای مطابق شرایط بند ج ذیل ماده ۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی (وکالتنامه مخصوص اشخاص مقیم خارج از کشورکه به تایید سفارت یا کنسولگری ایران یا دفتر حفظ منافع ایران در آن کشور رسیده باشد) اقدام به طرح دعوای تجدید نظر خواهی نموده اند.
نظر به مراتب فوق و با عنایت به اینکه مطابق وکالتنامه پیوست تجدید نظرخواهان که همان وکالتنامه مرحله واخوهی و با همان ایرادات مذکور می باشد، رسیدگی و صدور قرار رد دعوا (یا ابطال دادخواست) مستندا به ماده ۳۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی مستدعی است.
وکیل مسعود محمدی
تحلیل حقوقی لایحه تجدیدنظر مطالبه وجه و طلب از منظر تشریفات آیین دادرسی
در این لایحه، محور دفاع بهدرستی از «ماهیت مطالبه وجه» به سمت «اعتبار سمت وکیل و تشریفات آمره دادرسی» منتقل شده است؛ چون وقتی رأی بدوی بر مبنای قرار رد دادخواست صادر میشود، نقطه ثقل رسیدگی تجدیدنظر غالباً همین است که آیا دادخواست اساساً با رعایت الزامات شکلی قابل استماع بوده یا خیر. استدلال لایحه بر ماده ۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی (در خصوص وکالت خارج از کشور و لزوم گواهی مأمورین سیاسی/کنسولی) و نیز مواد ۸۴ و ۸۹ (ایرادات و ضمانت اجرا) از منظر عملی کاملاً هدفمند است: اگر در زمان تقدیم دادخواست، «سمت» محرز نباشد، دادگاه عملاً با یک مانع آمره مواجه است و وارد ماهیت نمیشود.
نکته کلیدی دیگر، مدیریت «تناقضات احتمالی طرف مقابل» و مستندسازی آن به اقرارها، صورتجلسات و متن لوایح قبلی است. این کار ارزش اثباتی دفاع را بالا میبرد، چون دادگاه تجدیدنظر معمولاً با سند و قرینه کار میکند نه با حدس. همچنین تفکیک دو فرض (وکالت معالواسطه از طریق وکالت رسمی مادر/یا اخذ وکالت از خارج کشور) یک چینش منطقی است که مسیر تصمیمگیری قضایی را ساده میکند: هر کدام را بپذیریم، نتیجه واحد است؛ «وکالتنامه ارائهشده واجد تشریفات لازم نیست.» اگر در کنار این لایحه، نمونههای نزدیک به موضوع را هم ببینید، مثل «نمونه لایحه دفاع از ادعای مطالبه وجه و ثمن قرارداد» و «لایحه تجدیدنظرخواهی از اعسار بدلیل ایراد شکلی»، الگوی استدلال شکلی در مرحله بالاتر برایتان جا میافتد.
جمعبندی من به عنوان وکیل تنظیمکننده این رویکرد این است: در پروندههایی از جنس مطالبه وجه، اگرچه عدد و رقم مهم است، اما در تجدیدنظر «ریسکهای شکلی» میتواند کل پرونده را ببندد یا باز کند. اگر در پرونده شما بحث وکالتنامه، اقامت خارج از کشور، احراز سمت یا ایرادات ماده ۸۴ مطرح است، بهتر است پیش از اقدام، مسیر دفاع و مستندات بهصورت حرفهای بازطراحی شود. برای بررسی دقیق مدارک و انتخاب بهترین استراتژی (ابطال دادخواست/رد دعوا/رفع نقص یا ورود ماهوی)، میتوانید برای رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل مسعود محمدی اقدام کنید تا پرونده بر مبنای سند و قواعد آمره، بهینه و کمریسک جلو برود.
پرسش و پاسخ تخصصی
۱) در تجدیدنظرِ دعوای مطالبه وجه، ایراد «عدم احراز سمت وکیل» دقیقاً چه اثری دارد؟
اگر دادگاه احراز کند که در زمان تقدیم دادخواست یا شکواییه/لایحه مؤثر، شخص ارائهدهنده فاقد سمت قانونی بوده، موضوع از سنخ ایرادات شکلیِ مؤثر است و میتواند به رد دادخواست یا عدم پذیرش منجر شود؛ چون نمایندگی و سمت، پیششرط ورود دادگاه به ماهیت است. تفاوت مهم اینجاست: «عدم پیوست وکالتنامه» معمولاً قابل رفع نقص است، اما «فاقد سمت بودن در زمان تقدیم» غالباً با تنفیذ بعدی هم به سادگی ترمیم نمیشود، چون دادگاه با یک وضعیت حقوقی سابق مواجه است که آثار شکلی خود را گذاشته است.
۲) اگر موکل خارج از کشور باشد، وکالتنامه دادگستری چگونه باید تنظیم شود تا از ایراد ماده ۳۴ عبور کند؟
قاعده عملی این است که وکالت اعطایی در خارج از ایران باید تشریفات مقرر را طی کند و به گواهی مأمور سیاسی یا کنسولی جمهوری اسلامی ایران برسد. در غیر این صورت، وکیل در دادگاه با ریسک جدی عدم احراز سمت روبهروست. نکته کاربردی: صرف ادعای امضای موکل یا ارسال اسکن/پیامرسان، جایگزین تشریفات آمره نیست؛ دادگاه روی «مدرک قابل اتکا برای احراز سمت» حساس است، چون با حق دفاع طرف مقابل و نظم دادرسی گره خورده است.
۳) آیا میتوان با «تنفیذ بعدی» موکل، اقدام وکیلِ فاقد سمت را در مرحله تجدیدنظر اصلاح کرد؟
در نظریه و رویه، باید بین «وکالت فضولی در روابط خصوصی» و «تشریفات دادرسی به عنوان قواعد آمره» تفکیک کرد. تنفیذ بعدی ممکن است در سطح رابطه وکیل-موکل اثرگذار باشد، اما الزاماً نمیتواند ضمانتاجرای شکلی آیین دادرسی را خنثی کند؛ مخصوصاً وقتی دادگاه احراز کند در زمان طرح دعوا، سمت وجود نداشته و ایراد از مصادیق ماده ۸۴ بوده است. در این وضعیت، راهحل عملی معمولاً بازطراحی اقدام قضایی با رعایت تشریفات (و در صورت امکان، تقدیم مجدد صحیح) است نه تکیه صرف بر تنفیذ.
۴) در دعوای مطالبه وجه، چه زمانی میتوان همزمان توقیف اموال (تأمین خواسته) را درخواست کرد؟
بهطور عملی، همزمان با طرح دعوای مطالبه وجه میتوان درخواست تأمین خواسته داد؛ اما امکان و مسیر اجرای آن به «مستند دعوا» وابسته است. اگر مستند شما سند رسمی باشد، مسیر سادهتر است و معمولاً دادگاه سختگیری کمتری در اخذ خسارت احتمالی دارد؛ اما اگر سند رسمی نیست، معمولاً باید مطابق مقررات مربوط، خسارت احتمالی بسپارید. در عمل، کیفیت مستندات و فوریت خطر انتقال اموال توسط خوانده، نقش تعیینکننده در تصمیم دادگاه دارد.
۵) در مرحله تجدیدنظر، تمرکز بر ایرادات شکلی بهتر است یا ورود به ماهیت مطالبه وجه؟
قاعده سرانگشتی این است: اگر رأی بدوی بر اساس ایراد شکلی (مثل رد دادخواست) صادر شده، ابتدا باید همان «گلوگاه شکلی» را تعیین تکلیف کنید؛ چون تا زمانی که دادگاه تجدیدنظر از نظر تشریفات قانع نشود، ورود به ماهیت یا حتی بررسی دلایل طلب معمولاً اولویت ندارد. با این حال، در برخی پروندهها ارائه یک «چارچوب حداقلی ماهوی» هم مفید است تا اگر دادگاه از ایراد شکلی عبور کرد، تصویر روشنی از بنیان مطالبه وجه داشته باشد. انتخاب ترکیب درست، وابسته به متن رأی بدوی، مستندات و استراتژی پرونده است.
