آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۴/۱۲/۰۸
تصمیمات کمیسیونهای رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی، بهویژه در موضوع صدور یا عدم صدور پروانه بهرهبرداری و مسلوبالمنفعه نمودن چاهها، از جمله تصمیماتی است که آثار اقتصادی، معیشتی و حقوقی گستردهای برای کشاورزان و بهرهبرداران منابع آب به همراه دارد. در مواردی که این تصمیمات بدون رعایت ضوابط قانونی، خارج از حدود اختیارات یا بدون توجه به نظریات کارشناسی صادر میشود، اعتراض به رأی کمیسیون در دیوان عدالت اداری، مسیر اصلی و مؤثر برای احقاق حق محسوب میگردد.
لایحهای که در این مقاله بررسی میشود، نمونهای کامل از اعتراض به رأی کمیسیون آبهای زیرزمینی در دیوان عدالت اداری است که با استناد به قانون تعیین تکلیف چاههای فاقد پروانه، قانون توزیع عادلانه آب و رویه دیوان عدالت اداری تنظیم شده و تمرکز آن بر حفظ حقوق مکتسبه بهرهبرداران، ایراد خروج از حدود اختیار کمیسیون و ضرورت انجام کارشناسی دقیق فنی است. آشنایی با مفهوم و کارکرد لایحه و نقش آن در تغییر مسیر پرونده، در مقاله «لایحه چیست و چگونه میتواند سرنوشت پرونده شما را تغییر دهد؟» بهطور مبسوط بررسی شده است.
این نمونه لایحه برای کشاورزان، مالکان اراضی زراعی و باغی، و نیز وکلایی که با دعاوی مرتبط با آب، اراضی کشاورزی و تصمیمات اداری سروکار دارند، کاربرد عملی بالایی دارد و میتواند چارچوبی مناسب برای تنظیم دفاع مؤثر در دیوان عدالت اداری فراهم کند. همچنین آگاهی از روند رسیدگی در دیوان، که در مقاله «مراحل رسیدگی به پرونده حقوقی در دادگاه» تشریح شده، به درک بهتر مسیر اینگونه اعتراضات کمک میکند.
متن لایحه اعتراض به پر کردن چاه دارای فرم یک
بسمه تعالی
ریاست و مستشاران محترم دادگاه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراما اینجانب مسعود محمدی با تقدیم وکالتنامه پیوست، به وکالت از شکات، مراتب اعتراض اکید موکلین را نسبت به رأی شماره ۱۴۰۴/۱۳۴/۱۰۰۴/۱۶۳۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ صادره از کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیر زمینی استان البرز که در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ ابلاغ گردیده است، ظرف مهلت قانونی سه ماهه، به استحضار عالی رسانده و به جهت صدور رای خارج از حدود اختیارات کمیسیون مذکور و مغایر با قوانین و مقررات حاکم بر موضوع و بدون توجه به حقوق مکتسبه ی موکلین، به شرح توضیحات زیر و با توجه به مدارک و مستندات تقدیمی، رسیدگی و نقض رای معترض عنه از محضر آن قضات محترم مستدعی است.
درخواست دستور توقف اجرای حکم پرکردن چاه
بدوا به استحضار می رساند با توجه به اینکه در موضوع اختلاف، اجرای رای کمیسیون مبنی برمسلوب المنفعه نمودن چاه نه تنها غیرقانونی بوده بلکه در صورت صدور رای به نفع موکلین، امکان اجرای حکم را متعسر می نماید. فلذا به لحاظ فوریت امر و وجود شرایطی که ادامه آن سبب ورود ضرر غیرقابل جبران به موکلین و بار مالی قابل توجهی بر ایشان می گردد، تعیین تکلیف فوری ضرورت دارد. لذا با تقدیم دادخواست حاضر، مستندا به ماده ۳۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ابتدائا صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای رای کمیسیون مبنی بر مسلوب المنفعه نمودن چاه، بدون تعیین وقت از محضر آن قضات محترم مورد استدعاست.
دفاعیات کلی اعتراض به پر کردن چاه
اکنون در مقام اعتراض به رای معترض عنه، ابتدا در مقام شرح ماجرا به عرض می رساند:
۱- مستندا به قرارداد حفر چاه عمیق مورخ ۱۳۸۱/۱۱/۰۴ مابین کشاورزان (مزرعه موسوم به مزرعه …) از توابع شهرستان نظرآباد، یک حلقه چاه اشتراکی عمیق جهت آبیاری ۴۱ هکتار زمین کشاورزی آن منطقه حفر گردید. (پیوست یک، قرارداد حفر چاه)
۲- پس از حفر چاه مذکور، تمامی مزارع و باغ های دارای حقابه، مجهز به سیستم آبیاری قطره ای گردیده اند و با حداقل بهره برداری از چاه مذکور، مبادرت به کشاورزی و باغداری نموده اند. (پیوست دو، مجوز آبیاری قطره ای)
۳- با تصویب قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه در سال ۱۳۸۹، آقای محمد … (احد از موکلین و سهامداران چاه) اقدام به ثبت چاه تحت فرم یک می نماید و این چاه با ردیف … و کد رهگیری …. در لیست چاه های فرم یک وزارت نیرو به نام وی ثبت می گردد. (پیوست سه، رای کمیسیون پروانه ها و تایید ثبت چاه در لیست چاه های فرم یک وزارت نیرو)
۴- با وجود اینکه چاه مذکور در لیست چاه های فرم یک وزارت نیرو ثبت گردیده است، کمیسیون صدور پروانه ها به موجب رای شماره ۱۴۰۳/۱۰۰۱۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ و به رغم تایید این مراتب، با این استدلال که چاه در بستر رودخانه … واقع شده است، ضمن اعلام عدم موافقت با ادامه بهره برداری چاه، دستور مسلوب المنفعه نمودن چاه مذکور را صادر می نماید.
۵- با اعتراض موکلین، مراتب در کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی استان البرز مطرح می گردد که مطابق نظریه فنی نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان البرز که صراحتا در رای معترض عنه درج گردیده است، این چاه در آماربرداری سال ۱۳۸۲ دارای سابقه می باشد و در لیست منتشره وزارت نیرو نیز قرار دارد. همچنین طبق نظر کارشناس مذکور احراز گردیده است کاربری آب چاه صرفا مصارف کشاورزی (باغداری و زراعت) بوده و چاه خارج از بستر و حریم رودخانه مذکور قرار دارد، فلذا کلیه شرایط قانونی جهت صدور پروانه بهره برداری وجود دارد.
۶- مطابق نظریه مشورتی فنی نماینده شرکت آب منطقه ای البرز نیز که در دادنامه معترض عنه درج گردیده است، کارشناس شرکت آب البرز اعلام نمود پیش از صدور رای کمیسیون، پرونده ابتدا به دفتر مهندسی رودخانه ارجاع شود تا محل وقوع چاه در نقشه حریم و بستر، با دقت جانمایی گردد و پس از آن، تصمیم نهایی کمیسیون اتخاذ و رای صادر گردد.
۷- با این وجود و به رغم اظهار نظر نمایندگان شرکت آب منطقه ای و سازمان جهاد کشاورزی و به رغم اینکه همین کمیسیون در خصوص چاه دیگری در همین منطقه و با همین مختصات جغرافیایی و مشابه با شرایط چاه موکلین، رای بر صدور پروانه صادر نموده بود، قاضی کمیسیون بدون در نظر گرفتن سابقه ی چاه و ثبت آن در لیست چاه های وزارت نیرو، با نادیده گرفتن حقوق مکتسبه ی موکلین و بدون اینکه موضوع را در خصوص داخل یا خارج از حریم رودخانه بودن چاه مذکور به کارشناس مربوطه ارجاع نماید، با این استدلال که چاه در حریم رودخانه واقع شده و در دشت ممنوعه است، تصمیم کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها را در خصوص عدم موافقت با صدور پروانه و مسلوب المنفعه نمودن چاه تایید نمود.
این در حالی است که رای صادره به جهات زیر بر خلاف مقررات قانونی، بدون توجه به نظریه کارشناسان، در تعارض با سایر آرای صادره از آن کمیسیون، بدون انجام تحقیقات کافی و خارج از حدود اختیارات کمیسیون صادر گردیده و به دلایلی که در ادامه خواهد آمد در خور نقض می باشد.
وزارت نیرو مکلف به صدور پروانه برای چاه است
به موجب ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانده بهره برداری مصوب ۱۳۸۹، وزارت نیرو مکلف شده است برای کلیه چاه های آب کشاورزی فعال فاقد پروانه که قبل از پایان سال ۱۳۸۵ حفر و توسط وزارت نیرو و دستگاه های تابعه استانی شناسایی شده باشد و بر اساس ظرفیت آبی دشت مرتبط و با رعایت حریم چاها های مجاز و عدم اضرار به دیگران و مشروط به اجرای آبیاری تحت فشارتوسط متقاضی، پروانه بهره برداری صادر نماید. بنابراین با توجه به اینکه در سال ۱۳۸۹ تمامی شرایط مندرج در قانون مذکور و آیین نامه اجرایی آن جهت صدور پروانه برای چاه موکلین وجود داشته است، رای کمیسیون مبنی بر عدم صدور مجوز بر خلاف مقررات قانونی و بدون در نظر گرفتن شرایط و سابقه ی چاه مذکور صادر گردیده است. زیرا همانگونه که در هر دو رای صادره از کمیسیون صدور پروانه ها و کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی نیز مورد تایید قرار گرفته است، این چاه قبل از سال ۱۳۸۵ حفر گردیده است و توسط یکی از موکلین (آقای محمد … که در رای به اشتباه محمود … ذکر شده) تحت فرم یک ثبت شده است و در آماربرداری سال ۸۳-۸۲ توسط وزارت نیرو نیز مورد شناسایی قرار گرفته و مشخصات این چاه در لیست منتشر شده توسط وزارت نیرو درج گردیده است. ضمن اینکه چاه مذکور از زمان حفر تا کنون فعال می باشد و آب استحصالی صرفاً به امر کشاورزی و باغداری اختصاص داده شده است و تمامی کشاورزان مجهز به سیتم آبیاری تحت فشار می باشند و تاکنون نیز هیچ سابقه ای مبنی بر پر یا مسلوب المنفعه شدن چاه حسب اقدام قانونی مراجع یا به واسطه حکم قضایی ندارد.
به نظر فنی نماینده جهاد توجه نشده
به موجب ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه مصوب ۱۳۹۰: «پس از تشکیل کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی با حضور کلیه اعضا، رای لازم با لحاظ نظرات کارشناسی دو عضو دیگر توسط قاضی کمیسیون یاد شده صادر می گردد “. این در حالی است که قاضی محترم صادرکننده رای معترض عنه نه تنها به نظر فنی نماینده سازمان جهاد کشاورزی و نماینده شرکت آب منطقه ای (که اعضای کمیسیون مزبورمی باشند) توجهی ننموده و بدون لحاظ نظریات آنان رأی صادر نموده است، بلکه با وجود اعلام نیاز کارشناس منابع طبیعی مبنی بر اینکه پیش از صدور رای، موضوع باید از طریق دفتر مهندسی رودخانه مورد بررسی قرار گیرد تا موقعیت چاه از نظر قرارداشتن یا واقع نشدن در حریم رودخانه مورد بررسی قرار گیرد، نیز هیچ توجهی ننموده است و بدون رفع شبهه ی موجود در پرونده و برخلاف نظر کارشناس سازمان جهاد کشاورزی (مبنی بر خارج از حریم بودن چاه موکلین) و حتی بدون توجه به ابهام مطرح شده از سوی کارشناس منابع طبیعی (مبنی بر لزوم ارجاع به کارشناس جهت بررسی فاصله دقیق از حریم) مبادرت به صدور رای نموده است. فلذا رای معترض عنه بدون رعایت الزامات قانونی صادر گردیده است.
برخورد دوگانه و تعارض آراء کمیسیون
رای معترض عنه در تعارض کامل با رای دیگری است که از همین کمیسیون در خصوص چاه دیگری در همان منطقه صادر گردیده است. توضیح آنکه مستندا به مدارک پیوست، کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی استان البرز در خصوص یک حلقه چاه شخصی(آقای عیوضعلی ذوالفعلی) که صرفا برای ۷ هزار مترمربع مزرعه مورد استفاده قرار می گیرد و در مقایسه با چاه موکلین، به حریم و بستر رودخانه ده متر نزدیک تر است، به موجب رای شماره ۱۴۰۲/۱۳۴/۱۰۰۴/۱۱۷۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۹ با این استدلال که چاه در آماربرداری سال ۸۲-۸۳ دارای قدمت است و برای مصارف کشاورزی لازم است، با صدور پروانه بهره برداری برای آن چاه موافقت نموده است (پیوست چهار، رای متعارض کمیسیون) که این رای در شعبه ۳۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نیز مورد تایید قرار گرفته است (پیوست پنج، رای قطعی دیوان عدالت اداری).
در حالی که در خصوص چاه موکلین که کاملا خارج از حریم رودخانه بوده و فاصله آن از حریم رودخانه بسیار بیشتر از فاصله چاه مذکور تا حریم است و حدود چهل هکتار مزرعه، گلخانه و باغ را به طور استاندارد و با اعمال آبیاری قطره ای سیراب می نماید، با این استدلال که چاه در حریم رودخانه و در دشت ممنوعه واقع شده، رای به عدم اعطای مجوز و مسلوب المنفعه نمودن چاه صادر نموده است.
چگونه است که نسبت به دو چاه با شرایط کاملا مشابه که هر دو در یک موقعیت جغرافیایی و تقریبا در فاصله مشابهی از حریم رودخانه قرار گرفته اند (و حتی فاصله چاه موکلین از حریم بیشتر است)، آرای متناقضی از کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی استان البرز صادر گردیده است؟
چگونه است که در خصوص چاه موکلین با این درجه از قدمت و با طی مراحل قانونی و ایجاد حق برای این میزان باغ و مزرعه ی دایر، مجوز صادر نمی گردد و محکوم به مسلوب المنفعه شدن می گردد ولی برای چاهی شخصی در زمینی بایر که هیچ محصولی در آن کشت نمی شود و هنوز هیچ باغی در آن دایر نشده است، در همان منطقه و توسط همان کمیسیون، مجوز چاه صادر می گردد؟
صدور چنین آرای کارشناسی نشده و متعارضی را در خوشبینانه ترین حالت می توان ناشی از عدم بررسی دقیق پرونده و تلاش برای تعیین تکلیف و مختومه نمودن سریع پرونده ها دانست.
حکم مسلوب المنفعه نمودن در اختیار این کمیسیون نیست
مستندا به رای شماره ۱۴۹ مورخ ۱۳۸۲/۰۴/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: «طبق مقررات مادتین ۱ و ۳ قانون توزیع عادلانه آب، حکم به مسلوب المنفعه نمودن چاه، از اختیارات کمیسیون مذکور نیست و صرفاً حق صدور پروانه به وزارت نیرو و کمیسیون های متبوع آن تفویض گردیده است» و مستفاد از ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب، حکم اعاده به وضع سابق و جبران خسارات وارده در صلاحیت دادگاه های کیفری است. ضمن اینکه مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۹۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۴ اداره حقوقی قوه قضاییه، با توجه به لغو تبصره ۱ ماده ۳ قانون توزیع عادلانه آب که منشاء مجوز وزارت نیرو بر مسلوب المنفعه نمودن چاه ها بوده و ابطال بند ۱ ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی فصل دوم قانون مزبور، به موجب آرای ۳۰۵ و ۳۰۶ و ۳۰۷ مورخ ۱۳۸۷/۰۵/۰۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، صدور رای بر مسدود نمودن یا مسلوب المنفعه نمودن چاه ها از طرف کمیسیون ها فاقد وجاهت قانوی می باشد و اگر کمیسیون نظر به عدم اعطای پروانه دارد، باید مراتب را به مرجع قضایی اعلام نموده تا چنانچه حکمی از دادگاه کیفری علیه صاحبان چاه ها مبنی بر انسداد آن صادر شد، مطابق حکم عمل نماید.
فلذا اقدام کمیسیون صدور پروانه ها در صدور رای به مسلوب المنفعه نمودن چاه موکلین و نیز رای کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی در تایید رای کمیسیون صدور پروانه ها که راساً و بدون وجود حکم قضایی از دادگاه های کیفری، حکم به مسلوب المنفعه نمودن چاه متنازع فیه صادر نموده اند، بر خلاف مقررات و خارج از حدود اختیارات قانونی آن کمیسیون می باشد.
طبق شواهد چاه خارج از بستر رودخانه است
مستندا به شواهد موجود (شامل رپرهای تعیین حریم و دور بودن چاه از آن ها) چاه مورد درخواست، خارج از بستر رودخانه و بعد از رپرهای اداره آب و علامت گذاری حدنهایی بستر رودخانه می باشد. توضیح آن که حریم رودخانه فصلی … با رپرهای اداره علامت گذاری گردیده است و چاه مذکور نیز از حریم و بستر این رودخانه که توسط اداره آب با رپر مشخص گردیده فاصله دارد. فلذا بر خلاف رای معترض عنه که بدون ارجاع امر به کارشناسی در این خصوص اظهارنظر نموده است، این چاه خارج از بستر رودخانه مذکور بوده و از ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب و بند الف ماه ۷ آیین نامه اجرای قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه خروج موضوعی دارد.
قدمت چاه و حقوق مکتسبه در نظر گرفته نشده
آرای صادره باید مستدل و مستند به قوانین موضوعه و مقررات حاکم باشد در حالی که رای معترض عنه به صورت کلی و بدون اشاره به شرایط قانونی مندرج در قانون تعیین تکلیف برای صدور مجوز بهره برداری چاه صادر گردیده است و نه تنها با توجه به قانون تعیین تکلیف چاه های فاقد پروانه، موضوعاتی از قبیل قدمت چاه، نوع استفاده از آن، نوع دشت، انطباق چاه با مقررات اضرار به غیر و عموم در آرای کمیسیون لحاظ نشده است، بلکه قاضی محترم کمیسیون به این موضوع که چاه مذکور دارای تمامی شرایط لازم جهت صدور پروانه می باشد نیز توجهی ننموده است و بر خلاف واقعیت موجود مبادرت به صدور رای معترض عنه نموده است.
تشخیص حریم به کارشناس ارجاع نشده
مطابق بند الف ماده ۷ آیین نامه اجرایی قانون مذکور، مصادیق اضرار به دیگران شامل عدم رعایت حریم کمی و کیفی منابع آب مجاور مانند چاه، چشمه، قنات و رودخانه می باشد و مطابق تبصره ماده ۱۷ قانون توزیع عادلانه آب: “تشخیص حریم چاه و قنات و مجرا با کارشناسان وزارت نیرو است و در موارد نزاع، محاکم صالحه پس از کسب نظر از کارشناسان مزبور به موضوع رسیدگی خواهند کرد”. با این وجود و به رغم اختلاف نظر میان کارشناس سازمان جهاد کشاورزی و کارشناس شرکت آب منطقه ای، قاضی می بایست پس از رفع ابهام از طریق ارجاع امر به کارشناس رسمی مربوطه و یا مبادرت به صدور رای می نمود که در مانحن فیه هیچ اقدامی در جهت روشن شدن موضوع به عمل نیاورده است.
در زمان حفر چاه دشت، ممنوعه نبوده
مطابق ماده ۴ قانون توزیع عادلانه آب: «در مناطقی که به تشخیص وزارت نیرو مقدار بهرهبرداری از منابع آب های زیرزمینی بیش از حد مجاز باشد و یا در مناطقی که طرحهای دولتی ایجاب نماید، وزارت نیرو مجاز است با حدود جغرافیایی مشخص حفر چاه عمیق یا نیمه عمیق و یا قنات و یا هرگونه افزایش در بهرهبرداری از منابع آب منطقه را برای مدت معین ممنوع سازد. تمدید با رفع این ممنوعیت با وزارت نیرو است.« بنابراین این اختیار وزارت نیرو منوط به تعیین مدت معین و اعلام تمدید یا رفع ممنوعیت می باشد.
با توجه به اینکه مستندا به فهرست اعلامی دفتر حفاظت و بهره برداری منابع آب و امور مشترکین وزارت نیرو، در سال ۱۳۸۹ که قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه صادر گردید، دشت نظرآباد که چاه موکلین در آن واقع گردیده است جزو دشت های ممنوعه از سوی وزارت نیرو اعلام نگردیده بوده و چاه موکلین دارای کلیه شرایط مقرر در قانون مذکور جهت صدور پروانه بوده است، با این وجود، از سال ۱۳۸۹ تا کنون و به رغم اینکه چاه مذکور در همان سال توسط وزارت نیرو شناسایی و جزو چاه های فرم یک منتشر و ثبت گردیده است، به جهت عدم انجام به موقع تکلیف قانونی وزارت نیرو در اعطای مجوز به این چاه، تاکنون پروانه چاه صادر نشده است.
فلذا این کوتاهی پانزده ساله ی وزارت نیرو نمی تواند حقوق مکتسبه ی موکلین را نسبت به این چاه ساقط نماید، ولو اینکه در حال حاضر دشت نظرآباد جزو دشت های ممنوعه قرار گرفته باشد. زیرا در تمامی این سال ها که دشت نظرآباد هنوز ممنوعه اعلام نگردیده بوده و این چاه معد صدور پروانه بوده است، وزارت نیرو به تکلیف خود مبنی بر صدور مجوز برای این چاه عمل ننموده است. بنابراین با توجه به اینکه مطابق قانون، صدور پروانه برای حفر چاه های جدید در دشت های ممنوعه ممنوع گردیده است، کمیسیون مذکور و اداره منابع آب البرز مکلف به صدور پروانه برای چاه های حفر شده پیش از سال ۱۳۸۵ که واجد شرایط مقرر بوده اندمی باشند.
تعطیلی چاه موجب ویرانی مزرعه می شود!
حدود چهل نفر در بهره برداری از چاه مذکور ذینفع بوده و اراضی ایشان که بیش از هشتاد درصد شامل گلخانه، زمین های کشاورزی و باغ های میوه ی دایر می باشد همگی از محل این چاه آبیاری می گردد که تمامی مالکین دارای حقابه، از طریق لوله کشی آب با لوله پلی اتیلن از محل چاه تا محل استخر ذخیره آب و نیز با استفاده از سیستم آبیاری قطره ای به منظور استفاده بهینه از آب و با مجوز و تاییدیه رسمی از سازمان جهاد کشاورزی از چاه استفاده می نمایند و در طول بیست سال گذشته با اتکا به حقابه ای که از این چاه داشته اند اقدام به دایر نمودن باغ های علمی و اصولی با رعایت صرفه جویی در مصرف آب از طریق اجرای سیستم های علمی و انتخاب گونه های مقاوم به کم آبی نموده اند.
محروم نمودن حدود چهل هکتار زمین کشاورزی و باغی که همگی به سیستم آبیاری قطره ای مجهز می باشند، نتیجه ای جز از بین رفتن درختان کهنسال و جوان و زراعت های کشت شده و بی ارزش شدن این حجم بزرگ از زمین های کشاورزی و از دست رفتن سرمایه اشخاص ندارد و رای صادره از کمیسیون صدور پروانه ها که به سابقه ی بهره برداری و شناسایی چاه در لیست منتشرشده ی وزارت نیرو توجهی نداشته و به حقوق مکتسبه مالکین که دارای نهال های بیش از بیست ساله و زراعت بوده و به شدت نیازمند آب می باشند، توجهی ننموده است کاملاً قابل انتقاد و بر خلاف مصالح عامه مندرج دراصل ۴۵ قانون اساسی می باشد.
نتیجه این نگاه غیر کارشناسی و به دور از حقوق مکتسب افراد، این خواهد شد که تقریبا تمامی باغ ها و مزارع هکتاری دارای حقابه از این چاه که از زمان اصلاحات ارضی تغییری نداشته اند، توسط دلالان قطعه بندی و برای ویلاسازی فروخته شود و هر یک از این ویلاها جهت تامین آب خود، اقدام به حفر چاه غیر مجاز در ملک خود نمایند. یک چاه تعطیل و حدود چهل هکتار زمین کشاورزی و باغی خشک می شود ولی به جای آن، صدها ویلا ساخته می شود و چاه های غیرقانونی و غیر مجاز متعددی ایجاد می گردد.
نتیجه گیری لایحه دفاع از عدم مسدودی و سلب منفعت
با عنایت به ایرادات عدیده ی رای مورد شکایت به شرح توضیحات فوق و مستندات تقدیمی و با عنایت به حفر و شناسایی چاه مذکور قبل از سال ۱۳۸۵ و درج مشخصات در لیست مربوطه، فعال بودن چاه در زمان تقدیم درخواست صدور مجوز، اختصاص آب استحصالی صرفاً به امر کشاورزی، عدم احراز سابقه پر یا مسلوب المنفعه شدن چاه حسب اقدام قانونی مراجع مربوط و یا به واسطه حکم قضایی، عدم اضرار به عموم و دیگران و واقع نشدن در حریم چاه های مجاز فعال و سایر منابع آبی از قبیل چشمه ها و انهار، اجرای آبیاری تحت فشار توسط متقاضی پروانه بهره برداری و دشت ممنوعه نبودن نظر آباد در سال ۱۳۸۹ که وزارت نیرو مکلف به اعطای مجوز به چاه بوده است.
فلذا نقض رای مورد شکایت و الزام مرجع مربوطه به رعایت موازین قانونی پیش گفته و انجام کارشناسی دقیق در خصوص موضوع و نهایتا رای بر صدور پروانه بهره برداری چاه مذکور از محضر آن کمیسیون محترم مستدعی است. تصمیم اتخاذ شده از سوی مشتکی عنه بر خلاف واقعیت های فنی، سوابق ثبت و بهره برداری وبدون در نظر گرفتن حقوق قانونی و مکتسبه ی موکلین صادر گردیده و ضمن ایرادات شکلی و ماهوی متعدد فوق الذکر، فاقد توجیهات قانونی لازم و نادیده گیری مصالح عمومی و حقوق ذینفعان می باشد که سبب تضییع حقوق موکلین و ورود ضرر و زیان عدیده ای به بیش از ۴۰ هکتار باغ و زمین کشاورزی زیر کشت خواهد شد. فلذا نقض دادنامه معترض عنه و صدور دستور بررسی مجدد از محضر آن قضات محترم مستدعی است.
با تشکر و تجدید احترام
رای دیوان عدالت اداری: نقض تصمیم کمیسیون آبهای زیرزمینی در مورد مسلوب المنفعه شدن چاه
ﭘﺮوﻧﺪه ﮐﻼﺳﻪ … ﺷﻌﺒﻪ ۳۷ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺷﻤﺎره …
ﺷﺎﮐﯽ:
۱. ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺮﯾﻢ … ﻓﺮزﻧﺪ ﯾﻮﺳﻔﻌﻠﯽ .۲ آﻗﺎی ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ … ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﺴﯿﻦ .۳ آﻗﺎی ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ … ﻓﺮزﻧﺪ رﺟﺒﻌﻠﯽ .۴ آﻗﺎی ﻣﺴﻌﻮد … ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﻄﺎءاﻟﻪ .۵ آﻗﺎی ﻋﻠﯽ … ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺮزﻋﻠﯽ .۶ آﻗﺎی ﻏﻼﻣﻌﻠﯽ … ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﻮد .۷ آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪ … ﻓﺮزﻧﺪ ﯾﻮﺳﻒ .۸ آﻗﺎی ﻋﺒﺎس … ﻓﺮزﻧﺪ ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ .۹ آﻗﺎی ﻋﺮﺑﻌﻠﯽ … ﻓﺮزﻧﺪ ﮐﺘﺎﺑﻌﻠﯽ .۱۰ آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪ … ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﻠﯽ ﻫﻤﺖ .۱۱ آﻗﺎی اﺳﻤﻌﯿﻞ … ﻓﺮزﻧﺪ ﻏﺮﯾﺐ .۱۲ آﻗﺎی ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ … ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﺮم .۱۳ آﻗﺎی رﺿﺎ … ﻓﺮزﻧﺪ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ .۱۴ آﻗﺎی راﻣﯿﻦ … ﻓﺮزﻧﺪ اﺻﻐﺮ .۱۵ آﻗﺎی ﺻﻔﺮﻋﻠﯽ … ﻓﺮزﻧﺪ ﻗﺪرت اﷲ .۱۶ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺮﯾﻢ … ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ .۱۷ آﻗﺎی ﺳﯿﺪﻣﺮﺗﻀﯽ … ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﯿﺪرﺿﯽ .۱۸ آﻗﺎی اﺳﺮاﻓﯿﻞ … ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﯿﻒ اﻟﻪ .۱۹ ﺧﺎﻧﻢ ﺳﯿﺪه ﻋﺼﻤﺖ … ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﯿﺪﻋﺒﺪاﻟﺮﺳﻮل .۲۰ آﻗﺎی ﺣﺴﻦ … ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﯿﺮﻣﺤﻤﺪ .۲۱ آﻗﺎی ﺣﺴﯿﻨﻌﻠﯽ … ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺮزﻋﻠﯽ .۲۲ آﻗﺎی ﺳﯿﻒ ﻋﻠﯽ … ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺮزﻋﻠﯽ .۲۳ آﻗﺎی داود … ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﺮﺑﻌﻠﯽ ﺑﺎ وﮐﺎﻟﺖ آقای مسعود محمدی ﻓﺮزﻧﺪ … ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ …
ﻃﺮف ﺷﮑﺎﯾﺖ:
.۱ ﺳﻬﺎﻣﯽ آب ﻣﻨﻄﻘﻪ ای اﻟﺒﺮز ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز …. دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻣﻮر آب ﻫﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ
.۲ ﺳﻬﺎﻣﯽ آب ﻣﻨﻄﻘﻪ ای اﻟﺒﺮز ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز … ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ آب ﻣﻨﻄﻘﻪ ای اﻟﺒﺮز
ﻣﻮﺿﻮع ﺷﮑﺎﯾﺖ وﺧﻮاﺳﺘﻪ:
اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ رای ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻣﻮر آﺑﻬﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ (رای ﺷﻤﺎره … ﻣﻮرخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۲)
ﮔﺮدﺷﮑﺎر:
ﺷﺎﮐﯽ ﺑﺎ ﺗﻘﺪﯾﻢ دادﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺨﻮاﺳﺘﻪ ﻓﻮق ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻌﺒﻪ ارﺟﺎع ﺷﺪه اﺳﺖ اﺟﻤﺎﻻ اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻪ: ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﯾﺮادات ﻋﺪﯾﺪه ی رای ﻣﻮرد ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺷﺮح ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻓﻮق و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺗﻘﺪﯾﻤﯽ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻔﺮ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﭼﺎه ﻣﺬﮐﻮر ﻗﺒﻞ از ﺳﺎل ۱۳۸۵ و درج ﻣﺸﺨﺼﺎت آن در ﻟﯿﺴﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮه ی وزارت ﻧﯿﺮو، ﻓﻌﺎل ﺑﻮدن ﭼﺎه در زﻣﺎن ﺗﻘﺪﯾﻢ درﺧﻮاﺳﺖ ﺻﺪور ﻣﺠﻮز، اﺧﺘﺼﺎص آب اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﯽ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ اﻣﺮ ﮐﺸﺎورزی، ﻋﺪم وﺟﻮد ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭘﺮ ﯾﺎ ﻣﺴﻠﻮب اﻟﻤﻨﻔﻌﻪ ﺷﺪن ﭼﺎه ﺣﺴﺐ اﻗﺪام ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺮﺑﻮط و ﯾﺎ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺣﮑﻢ ﻗﻀﺎﯾﯽ، ﻋﺪم اﺿﺮار ﺑﻪ ﻋﻤﻮم و دﯾﮕﺮان و واﻗﻊ ﻧﺸﺪن در ﺣﺮﯾﻢ ﭼﺎه ﻫﺎی ﻣﺠﺎز ﻓﻌﺎل و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎ و اﻧﻬﺎر، اﺟﺮای آﺑﯿﺎری ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری و دﺷﺖ ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ ﻧﺒﻮدن ﻧﻈﺮ آﺑﺎد در ﺳﺎل ۱۳۸۹ ﮐﻪ وزارت ﻧﯿﺮو ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ اﻋﻄﺎی ﻣﺠﻮز ﺑﻪ ﭼﺎه ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ رای ﻣﻌﺘﺮض ﻋﻨﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف واﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﻓﻨﯽ، ﺳﻮاﺑﻖ ﺛﺒﺖ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری وﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﻘﻮق ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻣﮑﺘﺴﺒﻪ ی ﻣﻮﮐﻠﯿﻦ ﺻﺎدر ﮔﺮدﯾﺪه و ﺿﻤﻦ اﯾﺮادات ﺷﮑﻠﯽ و ﻣﺎﻫﻮی ﻣﺘﻌﺪد ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ، ﻓﺎﻗﺪ ﺗﻮﺟﯿﻬﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻻزم و ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﯿﺮی ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺣﻘﻮق ذﯾﻨﻔﻌﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ورود ﺿﺮر و زﯾﺎن ﻣﻌﺘﻨﺎﺑﻬﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از ۴۰ ﻫﮑﺘﺎر ﺑﺎغ و زﻣﯿﻦ ﮐﺸﺎورزی زﯾﺮ ﮐﺸﺖ و از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ آن ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، ﻓﻠﺬا ﻧﻘﺾ دادﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺘﺮض ﻋﻨﻪ و ﺻﺪور رای ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺑﺮ اﻟﺰام ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮازﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﭘﯿﺶ ﮔﻔﺘﻪ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ رای ﺑﺮ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﭼﺎه ﻣﺬﮐﻮر از ﻣﺤﻀﺮ آن ﻗﻀﺎت ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺴﺘﺪﻋﯽ اﺳﺖ.
ﻃﺮف ﺷﮑﺎﯾﺖ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺷﺎﮐﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻻﯾﺤﻪ دﻓﺎﻋﯿﻪ ﮐﻪ در دﻓﺘﺮ اﯾﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻋﻼم ﮐﺮده: ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺮوﻧﺪه ﮐﻼﺳﻪ ۰۶-۲۲-۹۵۷ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ آب ﻣﻨﻄﻘﻪ ای اﻟﺒﺮز، ﭼﺎه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﺑﺴﺘﺮ و ﺣﺮﯾﻢ رودﺧﺎﻧﻪ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺎده ۲ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪ آب و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻨﺪ اﻟﻒ ﻣﺎده ۷ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﭼﺎه ﻫﺎی آب ﻓﺎﻗﺪ ﭘﺮواﻧﻪ و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﻨﻔﯽ دﺷﺖ ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ ﻫﺸﺘﮕﺮد ﺑﺎ اداﻣﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری و ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺑﺮای ﭼﺎه ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻋﻠﯿﻬﺬا آﻗﺎی غلامعلی … ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از ﺳﺎﯾﺮﮐﺸﺎورزان، اﻗﺪام ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻣﻮر آﺑﻬﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻓﻨﯽ ﺷﺮﮐﺖ آب ﻣﻨﻄﻘﻪ ای اﻟﺒﺮز و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺤﺘﺮم ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﯾﺎد ﺷﺪه، ﭼﺎه ﻣﺬﮐﻮر در ﺑﺴﺘﺮ و ﺣﺮﯾﻢ رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﻗﺮاردارد و از ﺟﻬﺘﯽ ﭼﺎه ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ در دﺷﺖ ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ واﻗﻊ ﮔﺮدﯾﺪه و اﺳﺘﻔﺎد ﻣﺴﺘﻤﺮ از آب ﭼﺎه ﻣﻮﺟﺒﺎت اﻓﺖ ﺷﺪﯾﺪ آﺑﺨﻮان ﺑﻮده و ﻣﻮﺟﺐ اﺿﺮار ﺑﻪ ﻋﻤﻮم را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ رد اﻋﺘﺮاض ﺧﻮاﻫﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ و ﺷﺮاﯾﻂ وﺿﻌﯿﺖ وﺧﯿﻢ آﺑﺨﻮان ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺑﺮداﺷﺖ ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﻣﺘﺠﺎوزﯾﻦ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ، ﺗﻘﺎﺿﺎی رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ از ﻣﺤﻀﺮ آن ﻣﻘﺎم ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻮرد اﺳﺘﺪﻋﺎﺳﺖ.اﯾﻨﮏ ﺟﻠﺴﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺷﻌﺒﻪ در وﻗﺖ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺗﺸﮑﯿﻞ اﺳﺖ وﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ دﻻﯾﻞ وﻣﺴﺘﻨﺪات ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺧﺘﻢ رﺳﯿﺪﮔﯽ را اﻋﻼم و ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺎﻧﺖ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﻪ ﺷﺮح آﺗﯽ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺻﺪور رای ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
رای ﺷﻌﺒﻪ
درﺧﺼﻮص ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﻄﺮوﺣﻪ ﺑﺎﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﭘﺮوﻧﺪه ﻧﻈﺮﺑﻪ ﻣﺪارک و ﻣﺴﺘﻨﺪات اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﺟﺎﻧﺐ ﺷﺎﮐﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻓﻨﯽ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی و اﻣﻮر آب و وﺟﻮد ﯾﮏ ﻓﻘﺮه دادﻧﺎﻣﻪ ﻗﻄﻌﯽ ﺻﺎدره از ﻫﻤﺎن ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن در ﻣﻮرد ﭼﺎه دﯾﮕﺮی ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺸﺎﺑﻪ و ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮ ﺑﻪ ﺣﺮﯾﻢ رودﺧﺎﻧﻪ ، وﺟﻮد ﻓﺮم ﺷﻤﺎره ۱ ﺟﻤﻠﮕﯽ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﻗﺪﻣﺖ ﺣﻔﺮ ﭼﺎه ﻣﺘﻨﺎزع ﻓﯿﻪ ﻗﺒﻞ از ﺳﺎل ۱۳۸۵ و ﺧﺎرج از ﺑﺴﺘﺮ و ﺣﺮﯾﻢ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮدن آن ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﻄﺮوﺣﻪ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﺮورت ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺠﺪد و ﻟﺰوم اﺣﺮاز ﺷﺮاﯾﻂ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﭼﺎه ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻘﺮر در ﻣﺎده واﺣﺪه ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﭼﺎهﻫﺎی آب ﻓﺎﻗﺪ ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻣﺼﻮب ۱۳۸۹ از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺎرج از ﺣﺮﯾﻢ رودﺧﺎﻧﻪ، ﺑﺎ ارﺟﺎع اﻣﺮ ﺑﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎس رﺳﻤﯽ دادﮔﺴﺘﺮی (از ﺟﻬﺖ ﻗﺪﻣﺖ ﺣﻔﺮ ﭼﺎه -رﻋﺎﯾﺖ ﺣﺮﯾﻢ ﭼﺎهﻫﺎی ﻣﺠﺎور و رودﺧﺎﻧﻪ ﻓﺼﻠﯽ- اﺿﺮار ﯾﺎ ﻋﺪم اﻣﮑﺎن اﺿﺮار ﺑﻪ ﻋﻤﻮم و دﯾﮕﺮان، ﺗﺎرﯾﺦ اﻋﻼم ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ دﺷﺖ ﻣﺤﻞ وﻗﻮع ﭼﺎه و …..) و دﻓﺘﺮ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ رودﺧﺎﻧﻪ ﺟﻬﺖ ﺟﺎﻧﻤﺎﯾﯽ دﻗﯿﻖ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﭼﺎه در ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺴﺘﺮ و ﺣﺮﯾﻢ رودﺧﺎﻧﻪ، ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﻄﺮوﺣﻪ را ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺤﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﻣﺴﺘﻨﺪاً ﺑﻪ ﻣﻮاد ۶۳-۱۰ ﻗﺎﻧﻮن دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﺿﻤﻦ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ورود ﺷﮑﺎﯾﺖ و ﻣﺎﻻً ﻧﻘﺾ رأی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻌﺘﺮضﻋﻨﻪ ﺣﮑﻢ و اﻟﺰام ﻫﻤﺎن ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﺠﺪد را ﺻﺎدر و اﻋﻼم ﻣﯽدارد رأی ﺻﺎدره ﻗﻄﻌﯽ اﺳﺖ
پرسش و پاسخ تخصصی
۱. اعتراض به رأی کمیسیون آبهای زیرزمینی در چه مرجعی مطرح میشود؟
اعتراض به آرای قطعی کمیسیونهای رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی، در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. این اعتراض معمولاً در قالب دادخواست ابطال رأی یا شکایت از تصمیم و اقدام مرجع اداری مطرح میشود و رسیدگی به آن تابع قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است.
۲. آیا کمیسیون آبهای زیرزمینی اختیار مسلوبالمنفعه نمودن چاه را دارد؟
بر اساس قانون توزیع عادلانه آب و آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، کمیسیونهای مذکور اصولاً اختیار صدور حکم مسلوبالمنفعه نمودن چاه را ندارند و چنین تصمیمی، در صورت فقدان حکم مرجع قضایی صالح، خارج از حدود اختیارات قانونی محسوب میشود.
۳. نقش ثبت چاه در فهرست چاههای فرم یک در رسیدگی دیوان چیست؟
ثبت چاه در فهرست چاههای فرم یک وزارت نیرو، امارهای قوی بر شناسایی رسمی چاه، قدمت آن و ایجاد حقوق مکتسبه برای بهرهبردار است. دیوان عدالت اداری در بررسی مشروعیت رأی کمیسیون، به این سابقه توجه ویژهای دارد.
۴. آیا عدم توجه به نظر کارشناسان میتواند موجب نقض رأی کمیسیون شود؟
بله. در صورتی که رأی کمیسیون بدون لحاظ نظریات کارشناسی اعضای فنی یا بدون انجام کارشناسی لازم صادر شده باشد، این امر از مصادیق تخلف از تشریفات قانونی بوده و میتواند موجب ابطال رأی در دیوان عدالت اداری شود.
۵. درخواست دستور موقت در اینگونه پروندهها چه اهمیتی دارد؟
در مواردی که اجرای رأی کمیسیون، مانند پر کردن یا مسلوبالمنفعه نمودن چاه، موجب ورود ضرر غیرقابل جبران شود، درخواست دستور موقت برای توقف اجرای رأی تا زمان صدور حکم نهایی، اقدامی ضروری و کاملاً مؤثر در حفظ حقوق شاکی است.
