آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۴/۱۱/۲۰
شاید بتوان دعوا و شکایت تغییر کاربری غیر مجاز را فراگیر ترین و متداول ترین دعوایی دانست که از سوی دولت (قوه مجریه و وزارت جهاد کشاورزی) بر علیه اشخاص حقیقی مطرح می شود. در واقع موضوع این شکایت این است که وزارت جهاد کشاورزی یا ادارات کل جهاد کشاورزی مستقر در شهرها و شهرستان ها، به عنوان متولی حفظ کاربری زراعی و باغی و جلوگیری از تغییر کاربری این نوع اراضی علیه افرادی که مرتکب هر یک از مصادیق تغییر کاربری شوند طرح دعوا می نماید.
عمل تغییر کاربری جرم بوده و مرجع رسیدگی به آن دادگاه کیفری محل وقوع جرم است. در یک نگاه سختگیرانه و مطابق یک تفسیر موسع مصادیق تغییر کابری عبارتند از : دیوار کشی، نصب فنس دور ملک، ساختن هر نوع بنا، احداث جاده با زیرسازی درون ملک، قطعه بندی و مواردی از این دست.
متن لایحه دفاعیه شکایت کشاورزی – تغییر کاربری زمین زراعی
به نام خدا
ریاست محترم شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شهرستان ….
با سلام و تقدیم احترام
در خصوص پرونده به شماره بایگانی … موضوع شکایت سازمان جهاد کشاورزی شهرستان …. تحت عنوان “تغییر کاربری غیر مجاز” به عرض عالی می رسانم:
1- سازمان جهاد کشاورزی طی شکوائیه ای بابت احداث استخر آبیاری با پوشش ژئو ممبران به متراژ ۳۹۲ مترمربع، اتاقک پمپاژ (موتورخانه) به متراژ ۱۵ مترمربع، دیوار ضلع شمالی به متراژ ۲۵ مترمربع، بنای مسکونی به متراژ ۵۰ مترمربع، فنس کشی ضلع غربی ملک، از اینجانب تحت عنوان تغییر کاربری غیر مجاز اعلام شکایت نموده که با توضیحاتی که هم قبلا در جلسه رسیدگی و به موجب مدارک پیوست به عرض آن مقام رسیده بود و هم به موجب این لایحه و پیوست های آن مجددا اعلام می گردد، هیچ یک مصداق تغییر کاربری موضوع قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات مصوب ۷۴/۰۳/۱۳ و اصلاحیه آن مصوب ۸۵/۰۸/۰۱ نبوده فلذا شکایت آن سازمان موجه و قانونی به نظر نمی رسد.
2- در خصوص اتاقک پمپاژ، استخر آبیاری و انباری کشاورزی در مقام دفاع توضیح داده می شود که ………….. .
3- مطابق قانون حفظ کاربری اراضی و باغ ها احداث گلخانه، دامداری و پرورش ماهی و بهینه کردن محصولات کشاورزی ………….. .
۴- در خصوص ۵۰ متر خانه باغ و ۳۹ متر بالکن جلوی آن ………….. .
5- در خصوص دیوار شمالی ملک …………. .
6- در خصوص فنس ضلع غربی ملک نیز به عرض عالی می رسد این فنس دقیقا در مجاورت استخر آبیاری (که توضیح داده شد با تصویب و مجوز کمیسیون موضوع تبصره ۴ ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها احداث شده است) می باشد و هدف از آن صرفا جلوگیری از افتادن رهگذران و حیوانات به داخل استخر ۴ متری بوده است و اقدام کاملا متداول و متعارفی است که افراد برای حفظ جان سایرین، اقدام به قراردادن فنس به دور استخری با این عمق می نمایند. کلیه این مراتب در جلسه رسیدگی ۹۹/۰۷/۲۸ به عرض ریاست محترم شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شهرستان … رسیده بود و در نهایت، آن مقام به درستی قرار منع تعقیب صادر نمودند که متاسفانه با تجدید نظر خواهی سازمان جهاد کشاورزی، دادگاه محترم تجدیدنظر بدون توجه به وجود مجوز موضوع تبصره ۴ ماده یک و نظریه کارشناس جهاد کشاورزی و نامه خود سازمان جهاد کشاورزی مبنی بر قدمت بنا و اینکه مربوط به سال ۱۳۷۲ (قبل از تصویب قانون حفظ اراضی زراعی و باغ ها) بوده است، رای بدوی را نقض و جهت رسیدگی مجدد، عودت داده اند.
7- متاسفانه دلیل این شکایت را فقط می توان در عدم هماهنگی بین قسمت های مختلف سازمان جهاد کشاورزی شهرستان … جستجو نمود. جالب است بدانید پس از این شکایت و در تاریخ ۹۹/۱۱/۰۶، ریاست سازمان جهاد کشاورزی جناب آقای مهندس ….. به موجب نامه ای با توجه به قانونی بودن طرح آبیاری تحت فشار اینجانب (استخر ژئو ممبران و اتاقک پمپاژ) و رعایت کلیه اصول و ضوابط مربوط به طرح، اینجانب را به اداره برق شهرستان نظرآباد جهت دریافت انشعاب برق سه فاز با تعرفه کشاورزی معرفی نموده اند. که این نیز خود دلیلی است بر عدم هماهنگی بخش حقوقی سازمان جهاد کشاورزی با سایر بخش های این سازمان و شکایت بلاجهت (پیوست شماره شش)
با عنایت به مراتب فوق و اینکه نظر سازمان جهاد کشاورزی در مساله تغییر کاربری به منزله نظر کارشناس رسمی دادگستری تلقی می شود و اینکه در چندین مرحله از سوی مقامات عالی سازمان جهاد کشاورزی (و از جمله معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی، معاونت امور اراضی و حتی ریاست محترم سازمان) نامه هایی در جهت موجه بودن اقدامات اینجانب و مالک قبلی صادر شده است و با توجه به توضیحات و مدارک پیوست، از آن مقام تقاضا می شود ضمن رسیدگی و توجه به مدارک و ضمائم، حکم مقتضی و مطابق قانون و انصاف صادر فرمائید.
در پایان به جهت اینکه شاید خالی از وجه نباشد خدمت جنابعالی عرض می شود که هدف اینجانب از خریداری این قطعه زمین احداث یک باغ میوه با رعایت اصول نوین باغداری و نیز اختصاص قسمتی از باغ به درختان میوه گلخانه ای (برای اولین بار در شهرستان …) می باشد و در این خصوص پیگیری های لازم انجام شده و مجوز احداث گلخانه نیز در تاریخ ۹۹/۱۱/۲۱ صادر شده است (پیوست شماره ۷)
با تشکر و تجدید احترام
تنظیم کننده: وکیل مسعود محمدی (زمستان ۱۴۰۲)
متن رای دادگاه بدوی تغییر کاربری غیر مجاز
پرونده کلاسه ۹۹۰۹۹۸۲۶۶۹۰۰۰۳۳۷ شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شهرستان نظرآباد ( ۱۰۲ جزایی سابق) تصمیم نهایی شماره ۱۴۰۰۰۱۳۹۰۰۰۰۴۰۵۴۱۲
شاکی: سازمان جهاد کشاورزی استان البرز به نشانی استان البرز – شهرستان نظرآباد – نظرآباد – خیابان بعد از میدان جهاد – بلوار فرهنگ با نمایندگی آقای حجت اله …….
متهم: آقای مسعود ….. فرزند….. به نشانی استان تهران …………….
اتهام: تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغها
به تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ پرونده کلاسه ۹۹۰۰۶۷۶ در وقت فوق العاده تحت نظراست. دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده و استعانت ازخداوند متعال وبااعلام ختم رسیدگی به شرح ذیل اقدام به صدوررأی می نماید. درخصوص اتهام آقای مسعود ….. فرزند …… دائر بر تغییر در کابری اراضی زراعی وباغ ها از طریق ساخت ۵۰ متر بنای مسکونی و ۳۹ متر بالکن و ۳۹۲ متر استخر و ۱۵ متر موتور خانه و ۲۵ متر دیوار کشی در زمینی به مساحت ۱۵۰۰۰ موضوع شکایت اداره جهاد کشاورزی شهرستان نظرآباد، دادگاه باملاحظه محتویات پرونده و مداقه در اوراق آن و تتبع در قوانین ماهوی و شکلی مربوط امر کیفری و انطباق عمل مرتکب باعناصرسه گانه تشکیل دهنده بزه معنون و نظریه اصول و مقررات که به اتکاء آن انشاء رأی می گردد دادگاه جرم انتسابی رامبتنی بر دلایل ذیل الذکر غیر محرز و غیر مسلم می داند.
الف: برابر اصل ۱۶۶ و ۱۶۷ از قانون اساسی احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که براساس آن حکم صادرشده است و قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم فقیه را صادر نماید و نمی تواند از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد و در ادامه قضات دادگاهها را از اجرای تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود و اختیارات قوه مجریه می باشد به استناد اصل ۱۷۰ قانون اساسی منع گردیده اند. چنانچه ملاحظه می گردد بنا بر مقررات و قوانین ذکر شده وظیفه قاضی رسیدگی کننده تطبیق عمل مرتکب و کشف وسایل انتساب جرم و نیز انطباق عمل وی با قوانین ومقررات مربوط و نهایتاً استخراج حکم قضیه می باشد.
ب: چنانچه ازعنوان قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴ و اصلاحیه ۱۳۸۵ حاصل می گردد اولین اراده قانون گذار از تصویب قانون ذکر شده حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و به جهت جلوگیری از تلف و از بین رفتن زمین های کشاورزی می باشد. دراین راستا مقرراتی را وضع نموده ازجمله کمیسیون تبصره ۱ ازماده ۱ قانون ذکر شده که صلاحیت اعطای مجوز تغییر کاربری با رعایت مقررات این قانون را دارد و آنچه درخصوص تغییر کاربری خارج از مجوز کمیسیون ذکر شده صورت گرفته را در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها جرم تلقی نموده است.
ج: قانون گذار در مقام جلوگیری از اقدام افرادی که ممکن است عمل ایشان درساخت و ساز زمین های کشاورزی با مصادیق ذکر شده در ماده ۱۰ قانون اخیر به تغییر کاربری تلقی گردد در اصلاحیه مصوب ۱۳۸۵/۰۸/۰۱ اقدام به الحاق تبصره ماده ۴ به ماده ۱ همین قانون نمود که در آن اقداماتی که به عنوان بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده ازجمله احداث گلخانه ها- دامداریها- مرغداریها- پرورش ماهی و سایر تولیدات کشاورزی تغییر کاربری محسوب نمی گردد و آن را از شمول صدر ماده به معنای اخذ مجوز کمیسیون ماده ۱ مستثنی نموده است و تنها اقدامات ذکر شده را نیازمند اخذ موافقت جهاد کشاورزی اعلام داشته است.
د: ماده ۳ از قانون فوق تنها عمل کلیه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغها را در آنجا که نیازمند اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره ۱ ماده ۱ از قانون اخیربوده است را جرم تلقی و به مجازات مقرر تعیین تکلیف نموده است که در موضوع اشاره شده درتبصره ۴ از ماده ۱ مجوز کمیسیون را نیازمند اقدامات مرتکبین ندانسته است.
ح: به جهت جلوگیری از اختلاط بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی با اقدام افراد سودجو در اجرای ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها موضوع تصویب نامه شماره ۵۹۸۷۹ مورخ ۱۳۸۶/۰۴/۱۹ (هیات وزیران) و به منظور تعیین مصادیق و ضوابط و فعالیت های موضوع تبصره ۴ الحاقی به ماده ۱ مواردی را که لازمه و مکمل ساخت و تأسیسات مورد نیاز تولیدات کشاورزی می باشد درتبصره ۱ دستورالعمل مصادیق تمثیلی آن ذکر گردیده است که ازجمله ساخت استخر ذخیره آب کشاورزی- آشیانه ماشین آلات کشاورزی- دیوارکشی باغات – اتاق کارگری ونگهبانی می باشد. مصادیق ذکر شده تمثیلی بوده و در سایر موارد مشابه که عمل افراد در جهت بهینه سازی تولیدات کشاورزی اقدام به ساخت و ساز نمایند از موضوع تبصره ۱ ماده ۱ وماده ۳ از قانون اشاره شده مستثنی می باشد.
و: هر چند قانون گذار در ماده ۱۰ الحاق به قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها- تشخیص اینکه اقدام مالکین یا متصرفین مصداق تغییرکاربری است یا خیر را به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی موکول نموده است لکن چنانچه در بند الف اشاره گردید وظیفه قانونی و شرعی قاضی استخراج حکم قضیه از مصادیق خارجی آن می باشد و نمی توان حکم قضائی را صرفاً موکول به اعلام مصداق از سوی مرجعی دیگر نمود.چنانچه ملاحظه می گردد قوانین و مقررات موضوعه دارای ناسخ و منسوخ و مطلق و مقید و عام وخاص می باشد و این قاضی رسیدگی کننده است که می بایست حکم قضیه را با بررسی تمام موارد صادر و اعلام نماید.
ه: علی هذا در موضوع مانحن فیه متهم نخست در اطراف باغ موجود به مساحت پانزده هزار متر و در جهت جلوگیری از تلف و یا خسارت به درختان اقدام به ۲۵ متر دیوارکشی نموده است و بنای موجود نیز بنا بر نظریه کارشناسی در سال ۱۳۷۲ پیش از اجرایی شدن قانون حفظ و کاربری اراضی زراعی و باغ ها ساخته شده و موتورخانه نیز و استخر بر اساس نظریه کارگروه تبصره چهار ماده دوم قانون اخیر الذکر از سوی اداره شاکی صادر و بنا بر تحقیقات به عمل آمده و معاینات محلی صورت ۱۲۵ و ۱۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری و با حضور کلیه افرادی که – گرفته توسط ضابطین دادگستری که دراجرای مواد ۱۲۳ در امر کیفری دخیل هستند صورت گرفته است درجهت نگهداری ادوات کشاورزی و آبیاری درختان و سایر تولیدات کشاورزی و احیاناً نگهبانی از آنها صورت گرفته است که هر چند اداره شاکی با اتکا به اختیارات قانونی اشاره به تغییرکاربری داشته است.
لکن دادگاه بنا بر استدلالات ذکر شده عمل وی راعیناً بهینه کردن تولیدات کشاورزی می داند و به استناد مواد ذکر شده در بند الف وماده ۴ ازقانون آیین دادرسی کیفری و با لحاظ تشکیک و تردید در شاکله ارکان تشکیل دهنده بزه معنون بنا بر ماده ۱۲۰ ازقانون مجازات اسلامی ۹۲ و اصل ۳۷ قانون اساسی حکم بر برائت نامبرده صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر نزد محاکم تجدیدنظر استان البرز می باشد.
متن رای دادگاه تجدیدنظر تغییر کاربری غیر مجاز
پرونده کلاسه ۹۹۰۹۹۸۲۶۶۹۰۰۰۳۳۷ شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر دادگستری کل استان البرز تصمیم نهایی شماره ………..
تجدید نظرخواه: سازمان جهاد کشاورزی استان البرز به نشانی استان البرز – شهرستان نظرآباد – نظرآباد – خیابان بعد از میدان جهاد – بلوار فرهنگ با نمایندگی آقای حجت اله……
تجدیدنظرخوانده: آقای مسعود…….. فرزند ….. به نشانی استان تهران ……..
اتهام: تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغها
بسمه تعالی
به تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۵ در وقت فوق العاده جلسه شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان البرز به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل است. پرونده کلاسه ۹۹۰۲۱۹۰ تحت نظر است. با بررسی جمیع اوراق پرونده ضمن مشاوره و تبادل نظر و اعلام کفایت مذاکرات ختم رسیدگی را اعلام به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظر خواهی جهاد کشاورزی نظرآباد نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۱۳۹۰۰۰۰۴۰۵۴۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ صادره از شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شهرستان نظرآباد که به موجب آن شکایت تجدیدنظر خواه بر علیه مسعود ….. دائر بر تغییر غیرمجاز در کاربری اراضی زراعی و باغها با استدلال منعکس در دادنامه منتهی به صدور حکم برائت تجدیدنظر خوانده گردیده است و پس از ابلاغ دادنامه در فرجه قانونی نسبت به رأی صادره اعتراض نموده است.
دادگاه با توجه به جامع اوراق پرونده، تحقیقات و اقدامات معموله در مرحله رسیدگی بدوی نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظر خواه اعتراض خاص و موجهی که موجبات فسخ رای اصداری را ایجاب نماید به عمل نیامده و دادنامه از جهت اصول و تشریفات دادرسی اصدار یافته تجدیدنظر خواهی با هیچ یک از جهات مندرج در ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری انطباق نداشته لذا با رد تجدیدنظر خواهی تجدیدنظر خواه به استناد بند الف ماده ۴۵۵ همان قانون، دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید می گردد. رای صادره قطعی است.
