آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۴/۱۱/۱۸
دعوی مطالبه طلب و وجه یکی از شایعترین دعاوی مالی در محاکم حقوقی است؛ بهویژه در مواردی که پرداخت وجه بدون تنظیم قرارداد رسمی، رسید کتبی یا شاهد انجام شده باشد. در چنین پروندههایی، اختلاف اصلی معمولاً بر سر این موضوع شکل میگیرد که آیا پرداخت وجه تبرعی (هبه) بوده یا در قبال تعهد، معامله یا دِین مشخصی صورت گرفته است. قانونگذار در ماده ۲۶۵ قانون مدنی، اصل مهمی را مقرر کرده که نقش کلیدی در حل اینگونه اختلافات دارد.
بر اساس این اصل، ظاهر بر این است که پرداختکننده بدهکار نبوده و پرداخت را تبرعاً انجام نداده است؛ مگر آنکه دریافتکننده بتواند استحقاق خود را اثبات کند. لایحهای که در این مقاله ارائه شده، نمونهای کاربردی از لایحه دفاعیه در دعوای مطالبه وجه است که در پاسخ به واخواهی و با تمرکز بر رد ادعای هبه، تهاتر و انکار بدهی تنظیم شده و میتواند برای بسیاری از دعاوی مشابه، الگوی مناسبی باشد. مطالعه مقاله «نمونه لایحه دفاعیه پس گرفتن طلب و قرض از دوست» نیز در همین راستا توصیه میشود.
متن لایحه دفاعیه مطالبه طلب و وجه
بسمه تعالی
ریاست محترم شعبه ۲۱۵ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مفتح تهران
با سلام و عرض ادب
احتراما در خصوص پرونده بایگانی … پاسخ به لایحه دفاعیه واخواه و اظهارات و ادعاها و دفاعیات ایشان بدینوسیله بوکالت از جناب آقای کاظم …. به عرض آن مقام می رسانم:
1- وکیل محترم و همکار گرامی با عدم رعایت شئونات حرفه وکالت اقدام به درج امضای محکوم علیه بدوی و موکل خود (خانم نفیسه ….) در وکالت نامه الصاقی نموده اند. مستند این مطلب این است که موکل ایشان بلافاصله پس از خروج مخفیانه از کشور توسط موکل ممنوع الخروج گردیده اند (اواخر اسفند ماه سال ۱۳۹۵) و هم اینکه خود جناب وکیل در لایحه دفاعیه خود عنوان نموده اند (بند ۱ لایحه دفاعیه) که موکلشان سه سال پیش (در واقع سه سال و نیم پیش) از کشور خارج شده اند که در هر حال قطعا ایشان در تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ (در تاریخ مندرج در وکالت نامه وکیل واخواه) در ایران حضور نداشته اند.
2- در دفاع از ادعای آدرس اعلامی اشتباه از خانم نفیسه … در مرحله بدوی نیز لازم به دکر است، نشانی اعلامی توسط موکل، آپارتمان واقع در شهرک اکباتان است که تا زمان حضور در ایران در آن به همراه موکل اقامت داشته اند و این آپارتمان هنوز هم به نام ایشان است و در مقام اجرای رای موضوع این دعوا توقیف شده است.
3- بر خلاف آنچه که وکیل واخواه در بند ۲ لایحه دفاعیه خود مدعی شده در هیچ جای دادخواست بدوی اشاره به واریز وجه از سوی آقای کاظم …. به حساب خانم نفیسه …. نشده بلکه به صراحت و با اشاره به قرارداد معامله خودرو خواسته موکل استرداد وجوه واریزی به حساب فروشنده موضوع آن قرارداد است و مبالغ و رسیدهای موجود هم ضمیمه گردیده است. (لطفا به متن دادخواست بدوی توجه شود.) دلیل این اظهار و ادعای عجیب همکار محترم، در حالی که دادخواست بدوی در پرونده موجود است و برای قاضی محترم قابل دسترسی و مراجعه و مطالعه است، در عین کذب بودن طرح آن بسیار عجیب است!
4- مطابق دادخواست بدوی و دلایل و مدارک پیوست از جمله قرارداد خرید خودرو و نیز پرینت حساب های آقای کاظم …. و توجه به تاریخ واریز وجه به خوبی قابل کشف و احراز است که آن مبالغ بابت خرید خودرو از سوی موکل بابت خودروی خریداری شده توسط واخواه به حساب آقای میثم …. واریز گردیده است.
جالب اینجاست که خود جناب وکیل هم در ادامه لایحه به این نتیجه رسیده اند که این مبالغ بابت همان خودرو بوده و خودروی مذکور مورد استفاده موکلشان (واخواه) بوده ولی واریز آن وجوه از باب هبه بوده است! یعنی در مقام دفاع ادعای هبه بودن آن مبالغ را نموده اند که این قول واجد دو اشکال است یکی اینکه ادعای هبه در مقام دفاع دقیقا مصداق ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی بوده و احتیاج به اثبات دارد و دیگر اینکه هبه یک عقد عینی است و موضوع آن ضرورتا باید مال عینی باشد و نه مال کلی و مثلی مانند پول و وجه نقد و حتی در فرض که بتوان مال کلی را موضوع عقد هبه دانست به حکم ماده ۸۰۷ قانون مدنی تنها در صورتی که صدقه باشد قابل رجوع نیست.
5- دلائل واریز وجه و بدهکار بودن واخواه، (خوانده بدوی)، هم قرارداد خودروی پیوست است و هم پرینت حساب موکل مبنی بر واریز وجوه از سوی موکل به حساب آقای میثم …. (فروشنده خودرو به خانم نفیسه ….)، اگر از نظر آن دادگاه ضرورت داشته باشد امکان استعلام این مراتب از بانک هم وجود دارد. هرچند که اصل پرینت بانکی که با مهر تایید شده است نزد موکل بوده و قابل ارائه است.
6- بر خلاف آنچه که وکیل محترم در لایحه خود (متاسفانه به غلط) ادعا نموده اند (که انشاالله این اشتباه ناشی از بی اطلاعی است و نه قصد سوء فریب دادگاه محترم و قلب واقعیت)، خانم نفیسه …. در سال ۱۳۹۵ تمام پانصد سکه مهریه خود را به صورت یکجا از محل اموال موکل وصول نموده و چند روز بعد به طور پنهانی از کشور به مقصد کشور کانادا خارج شده و تا کنون نیز بازنگشته اند. ضمناً هیچ گونه طلبی از موکل بابت نفقه و اجرت المثل ندارند (توضیح اینکه پنجاه و پنج میلیون تومان بابت اجرت المثل و ده میلیون تومان بابت نفقه به ایشان پرداخت شده است). به عبارت اخری این ادعا که طلب موکل، موضوع این دادرسی، با مطالبات واخواه تهاتر می گردد قطعا احتیاج به اثبات دارد و دلایل قوی و محکم (رای دادگاه و مدارک مثبت پرداخت) وجود دارد که واخواه تمامی حقوق ناشی از زوجیت را دریافت نموده و حتی یک ریال هم از موکل طلبکار نیست.
7- در هر حال آنطور که از منطوق ماده ۲۶۵ قانون مدنی بر می آید اصل و ظاهر بر این است که کسی که پول یا مالی به دیگری می دهد بدهکار آن نبوده و تبرعا هم آن را نپرداخته است و حق دارد که آن را مسترد نماید مگر اینکه دریافت کننده وجه استحقاق یا طلبکار بودن خود را اثبات نماید که فرض پرونده حاضر پرداخت های موکل مطابق مدارک پیوست به اثبات رسیده و از طرف واخواه نیز هیچ دلیلی بر طلبکار بودن ارائه نشده است!
با عنایت به مدارک پیوست پرونده و لایحه دفاعیه و تناقض گویی های واخواه و وکیل ایشان از آن مقام تقاضا می شود ضمن رسیدگی حکم مقتضی به رد واخواهی و ادعاهای ایشان صادر فرمائید.
با سپاس و تجدید احترام
وکیل مسعود محمدی
تحلیل حقوقی لایحه دفاعیه مطالبه طلب و وجه از منظر وکیل
در این لایحه، استدلال اصلی بر پایه اصل عدم تبرع و تفسیر صحیح ماده ۲۶۵ قانون مدنی استوار شده است. پرداخت وجه، چه بهصورت نقدی و چه از طریق سیستم بانکی، در صورتی که با قرائن و اسناد مانند قرارداد، پرینت حساب بانکی و زمانبندی پرداختها همراه باشد، بهعنوان دِین یا ثمن معامله قابل احراز است. در این پرونده، واریز وجه به حساب فروشنده خودرو و تطابق آن با قرارداد خرید، بهوضوح رابطه سببدار پرداخت را نشان میدهد.
از سوی دیگر، ادعای هبه بودن وجه که در مقام دفاع مطرح شده، از منظر حقوقی نیازمند اثبات است. همانطور که در لایحه بهدرستی اشاره شده، هبه یک عقد عینی است و تحقق آن بدون شرایط قانونی و قصد و قبض صحیح، قابل پذیرش نیست. افزون بر این، طرح ادعای تهاتر مطالبات ناشی از زوجیت نیز بدون ارائه رأی دادگاه یا اسناد پرداخت، صرفاً یک ادعای بلا دلیل محسوب میشود. این لایحه با تفکیک دقیق این مفاهیم و استناد به اسناد بانکی و سوابق قضایی، مسیر اقناع دادگاه برای رد واخواهی را هموار کرده است.
در مجموع، این نمونه لایحه نشان میدهد که در دعاوی مطالبه وجه، تمرکز بر اثبات پرداخت، رد تبرعی بودن و انتقال بار اثبات به خوانده، کلید موفقیت در دادرسی است. چنانچه شما نیز با دعوای استرداد وجه یا مطالبه طلب مواجه هستید، تنظیم صحیح لایحه دفاعیه میتواند نقش تعیینکنندهای در نتیجه پرونده داشته باشد. برای بررسی تخصصی شرایط پرونده و دریافت راهکار متناسب، امکان مشاوره حقوقی با وکیل مسعود محمدی فراهم است.
پرسش و پاسخ حقوقی درباره لایحه دفاعیه مطالبه طلب و وجه
۱. در دعوای مطالبه وجه، بار اثبات بر عهده چه کسی است؟
اصل بر این است که پرداختکننده بدهکار نبوده و پرداخت تبرعی نبوده است؛ بنابراین، دریافتکننده باید استحقاق خود را اثبات کند.
۲. آیا واریز وجه بانکی بدون قرارداد هم قابل مطالبه است؟
بله. پرینت حساب بانکی، تاریخ واریز و قرائن موجود میتواند دلیل پرداخت و مبنای مطالبه وجه باشد.
۳. ادعای هبه بودن وجه چگونه بررسی میشود؟
ادعای هبه نیازمند اثبات قصد تبرع، قبض و شرایط قانونی عقد هبه است و صرف ادعا کفایت نمیکند.
۴. آیا میتوان طلب را با مهریه یا نفقه تهاتر کرد؟
تهاتر منوط به وجود دیون مسلم و قابل مطالبه است و نیاز به دلیل و مستند قانونی دارد.
۵. نقش ماده ۲۶۵ قانون مدنی در این دعاوی چیست؟
این ماده، اصل عدم تبرع را بیان میکند و مهمترین مبنای حقوقی برای استرداد وجه پرداختی است.
