آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
دعاوی مرتبط با پیمانکاری در حوزه حقوقی، بهویژه زمانی که یکی از طرفین قرارداد از تعهدات خود تخطی کند، میتواند چالشهای حقوقی پیچیدهای ایجاد کند. یکی از شایعترین این دعاوی، مطالبه وجوه اضافی از پیمانکار است. هنگامی که پیمانکار مبلغ بیشتری از آنچه که در قرارداد مشخص شده، دریافت میکند، طرف دیگر قرارداد میتواند بهعنوان صاحب کار، اقدام به استرداد وجوه اضافی نماید.
در این مقاله، نمونهای از لایحه دفاعیه برای مطالبه و استرداد وجوه اضافی از پیمانکار بررسی میشود. این لایحه که توسط وکیل مسعود محمدی تنظیم شده است، نمونهای از دفاع در برابر درخواستهای نادرست پیمانکار به شمار میآید و از اصول حقوقی استوار برای حل اینگونه مشکلات استفاده میکند. همچنین در این مقاله به بررسی مفاهیم کلیدی در قراردادهای پیمانکاری و نحوه استناد به قوانین مدنی و اسناد رسمی پرداخته خواهد شد.
متن لایحه دفاعیه مطالبه وجوه اضافی از پیمانکار
بسمه تعالی
ریاست محترم شعبه …. شورای حل اختلاف
با سلام
احتراما اینجانب مسعود محمدی در خصوص واخواهی آقای حسن ….. نسبت به دادنامه صادره از آن شعبه مقید به وقت رسیدگی امروز ساعت ……. مراتب زیر را در رد واخواهی واهی ایشان به عرض می رسانم:
ابتدا در مقام شرح ماجرا به عرض می رساند:
۱- اینجانب و واخواه به موجب قرارداد عادی مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ اقدام به تنظیم یک قرارداد پیمانکاری نمودیم که به موجب این قرارداد، واخواه به عنوان پیمانکار تعهد نمود “کلیه عملیات مربوط به آجرنما نمودن ملک اینجانب به نشانی مندرج در قرارداد” را انجام دهد و اجرت قراردادی نیز از قرار “هر متر مربع ۱۲۰ هزار تومان به ازای میزان آجر مصرف شده” تعیین و مورد توافق گردید و هیچ استثنا یا تفاوتی میان هیچ قسمتی از انجام کار در این قرارداد ذکر نگردید و متن قرارداد صریح و بدون هیچ ابهامی تنظیم شد و به امضای هر دو طرف قرارداد (اینجانب و واخواه) رسید.
۲- در طی مدتی که واخواه در حال انجام موضوع تعهد بود به صورت مکرر مبالغی را به صورت علی الحساب و به بهانه ی اینکه نیاز به پول دارد و فعلا علی الحساب بپرداز تا در پایان کم و زیاد آن را محاسبه کنیم، از اینجانب دریافت نمود و به موجب رسید پیوست دادخواست مبلغ …. تومان از اینجانب بابت حق الزحمه قراردادی خود دریافت نمود.
۳- پس ازاینکه موضوع قرارداد انجام و کار آجرنمای ساختمان خاتمه یافت، با محاسبه ی متراژ مربع آجرنمای انجام شده مشخص گردید که مطابق قرارداد آقای حسن …… متر مربع آجر نما کرده و مستحق …… تومان می باشد و بنابراین با توجه به مبالغی که علی الحساب به ایشان پرداخت نموده بودم مشخص گردید مبلغ ……. تومان بیشتر از آنچه که به موجب قرارداد مذکور، مستحق آن بوده است دریافت نموده است.
۴- با مراجعه اینجانب به ایشان و مطالبه ی مبلغی که اضافی و من غیر حق دریافت نموده بود، ایشان با پذیرش مقدار متراژ مربعی که کار کرده بود، مدعی گردید که طبق عرف مستحق مبلغ بیشتری است و باید به گونه ی دیگری متفاوت با قرارداد فی مابین اجرتش محاسبه شود و از استرداد مبلغ اضافه ی دریافتی به اینجانب خودداری نمود. بنابراین اینجانب ناگزیر به طرح دعوای مطالبه وجه علیه ایشان گردیدم.
۵- با توجه به این که در قرارداد هیچ نشانی از ایشان ذکر نگردید و من فقط شماره موبایل ایشان را داشتم و آدرس منزل ایشان را نداشتم ایشان را مجهول المکان معرفی نمودم ولی تلفنی و از طریق واتساپ مراتب طرح دعوا و وقت رسیدگی را به اطلاع ایشان رساندم. اما ایشان متاسفانه به منظور اطاله دادرسی از حضور در جلسه دادرسی خودداری نمود و اکنون پس از گذشت چهل روز از صدور رای بدوی اقدام به واخواهی بدون ارائه هیچ دلیل و مدرکی و به صورت واهی نموده و حتی در مشخصات اعلامی خود در سامانه ی ثنا نیز نشانی خود را ناقص و فقط با ذکر خیابان درج نموده است!
نظر به مراتب فوق و با عنایت به این که:
اولا: مستندا به ماده ۱۰ قانون مدنی: “قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نمودهاند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.”
ثانیا: مستندا به آیه وجوب وفای به عقود: “اوفوا بالعقود” و قاعده شرط که مقرر می دارد: «المؤمنون عند شروطهم» (مؤمنین به شروطشان پایبند هستند) هر توافقی که بر خلاف مقررات آمره قانون نباشد میان طرفین قرارداد نافذ و لازم الاجرا می باشد و در صورتی که قراردادی میان طرفین وجود دارد دیگر نمی توان به عرف استناد نمود چراکه قرارداد قانون حاکم میان طرفین است.
ثالثا: مطابق اصل الزام آوری قراردادها و ماده ۲۳۱ قانون مدنی زمانی که اراده ی طرفین در تعیین کمی و کیفی مفاد قرارداد واقع می گردد دیگر نمی توان برخلاف آن و به استناد عرف یا غیرآن، برخلاف قرارداد عمل نمود.
رابعا: مطابق ماده ۲۱۹ قانون مدنی: “عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائممقام آنها لازمالاتباع است؛ مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود”. بنابراین تا زمانی که عقدی منحل نشده لازم الاتباع بوده و عمل بر خلاف آن به معنی عمل برخلاف نص صریح قانون مدنی می باشد.
نظر به مراتب فوق رسیدگی و صدور رای شایسته بر رد اعتراض واهی واخواه که بدون مستند و هیچ دلیل معتبر قانونی و برخلاف تعهدات قراردادی اش طرح نموده است از محضر آن مقام محترم مورد تقاضا می باشد.
با تشکر و تجدید احترام
وکیل مسعود محمدی
تحلیل و توضیح لایحه:
۱. اهمیت اعتبار قرارداد در دعاوی پیمانکاری:
در هر قرارداد پیمانکاری، تعهدات طرفین باید بهطور دقیق و بدون ابهام بیان شود. اعتبار قرارداد در دعاوی حقوقی بسیار حائز اهمیت است. در این لایحه، بهطور واضح اشاره شده که تمامی مفاد قرارداد به امضای طرفین رسیده و هیچگونه استثنائی در آن ذکر نشده است. این امر باعث میشود که هرگونه ادعای خلاف قرارداد غیرقابل پذیرش باشد و پیمانکار حق ندارد به بهانههای غیرواقعی مبلغ اضافی مطالبه کند.
۲. استناد به قانون مدنی و اصول الزامآوری قراردادها:
مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی، قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نمودهاند، نافذ است. همچنین، مطابق با اصول الزامآوری قراردادها، طرفین نمیتوانند برخلاف مفاد قرارداد عمل کنند. در این لایحه، اشاره به ماده ۲۱۹ قانون مدنی نیز میشود که تاکید دارد عقودی که طبق قانون منعقد شدهاند، لازمالاتباع هستند، مگر در مواردی که فسخ یا اقاله شوند. بنابراین، هر گونه اقدام پیمانکار برای درخواست مبلغ بیشتر باید کاملاً مستند به قرارداد اصلی باشد.
۳. شفافسازی در پرداختها و مستندات مالی:
از دیگر نکات مهم در این لایحه، شفافسازی در خصوص پرداختهای علیالحساب است. در مواردی که پیمانکار برای انجام کار پیشپرداختهایی دریافت میکند، باید این پرداختها بهطور دقیق محاسبه و ثبت شوند. در این لایحه، خواهان با ارائه رسید پرداختها و محاسبه دقیق متراژ، نشان میدهد که مبلغ پرداختی بیشتر از آنچه که پیمانکار طبق قرارداد مستحق آن بوده است. این مسئله نقش مهمی در استرداد وجوه اضافی ایفا میکند.
۴. دفاع در برابر درخواستهای غیرموجه پیمانکار:
در مواقعی که پیمانکار ادعا میکند که باید مبلغ بیشتری دریافت کند، حتی با استناد به عرف یا دلایل دیگر، این ادعاها باید رد شوند. زیرا، همانطور که در این لایحه اشاره شده، قرارداد قانون حاکم میان طرفین است و هیچگونه استناد به عرف نمیتواند بر تعهدات قراردادی مقدم باشد. وکیل مسعود محمدی در این لایحه بهطور شفاف به استدلالهای غیرقانونی پیمانکار پاسخ داده و خواسته است که طبق مفاد قرارداد عمل شود.
پرسش و پاسخ تخصصی:
آیا پیمانکار میتواند بدون توافق جدید، مبلغی بیشتر از قرارداد دریافت کند؟
خیر. پیمانکار نمیتواند مبلغی بیشتر از آنچه که در قرارداد مشخص شده دریافت کند، مگر آنکه توافق جدیدی میان طرفین صورت گیرد یا شرایط خاصی مانند تغییرات در کار بهوجود آید که نیاز به تنظیم قرارداد جدید داشته باشد.چگونه میتوان از پرداختهای اضافی به پیمانکار جلوگیری کرد؟
برای جلوگیری از پرداختهای اضافی به پیمانکار، بهتر است شرایط قرارداد بهطور دقیق و شفاف مشخص شود و تمامی پرداختها و پیشپرداختها با مستندات و رسیدهای معتبر ثبت گردند. همچنین، باید هرگونه پرداخت اضافی از طرف پیمانکار را فوراً با محاسبات دقیق مستند نمود.در صورت پرداخت وجوه اضافی به پیمانکار، چه اقدامی باید انجام داد؟
در صورت پرداخت وجوه اضافی، باید ابتدا با پیمانکار تماس گرفته و درخواست استرداد مبلغ اضافی را مطرح کرد. در صورتی که پیمانکار از بازپرداخت مبلغ خودداری کند، میتوان از طریق دادگاه با ارائه مستندات و دلایل، مطالبه وجوه اضافی را پیگیری کرد.آیا قراردادهای پیمانکاری بدون اشاره به مبلغ دقیق پرداختی میتوانند مشکلاتی ایجاد کنند؟
بله. اگر قرارداد دقیقاً مبلغ یا نحوه پرداخت را مشخص نکند، میتواند مشکلاتی در تعیین میزان پرداختها ایجاد کند. بنابراین، توصیه میشود که تمامی جزئیات قرارداد، بهویژه در مورد اجرت و پرداختها، بهطور کامل و واضح درج شود.چه عواملی میتوانند منجر به بروز اختلافات مالی در قراردادهای پیمانکاری شوند؟
اختلافات مالی در قراردادهای پیمانکاری معمولاً به دلیل ابهام در مفاد قرارداد، عدم شفافیت در پرداختها، تغییرات در متراژ یا حجم کار، و یا درخواستهای غیرمستند پیمانکار بهوجود میآید. بهترین راه برای جلوگیری از این اختلافات، تنظیم قراردادهای دقیق و مستند و حفظ ارتباط مستمر با پیمانکار است.
