نمونه لایحه دفاع در برابر ادعای فسخ قرارداد به دلیل پشیمانی مشتری

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۴/۱۰/۲۳

در بسیاری از اختلافات ناشی از معاملات و قراردادهای خرید و فروش، یکی از طرفین پس از انعقاد عقد و حتی پس از پرداخت کامل ثمن، به دلایل شخصی از ادامه معامله منصرف می‌شود و با طرح ادعای فسخ قرارداد به دلیل پشیمانی مشتری، تلاش می‌کند قرارداد را یک‌طرفه منحل کرده و وجه پرداختی را مسترد نماید. این نوع ادعا به‌ویژه در معاملات شفاهی، توافقات انجام‌شده از طریق پیام‌رسان‌ها و خریدهای مبتنی بر فاکتور فروش، بسیار شایع است؛ اما از منظر حقوقی، صرف پشیمانی نه‌تنها موجب فسخ قرارداد نمی‌شود، بلکه به‌تنهایی هیچ اثر انحلالی بر عقد صحیح و لازم‌الاجرا ندارد.

مطابق ماده ۲۱۹ قانون مدنی هر عقد که واقع می شود بین طرفین لازم الاتباع و لازم الاجرا است اعم از اینکه کتبی باشد یا شفاهی. با صرفنظر از اینکه نوع عقد، بیع باشد یا عقدی در قالب ماده ۱۰ قانون مدنی؛ مگر اینکه از جمله عقود جایز باشد. بر خلاف یک باور عامیانه و غلط افراد انتظار دارند که معاملات شفاهی را به صرف پشیمانی از معامله منحل کنند این در حالی است که در لازم الاجرا بودن عقد فرقی بین عقود کتبی و شفاهی نیست.لایحه ای که در ادامه ملاحظه می کنید در خصوص پرونده ای نوشته شده که یک طرف با بقاء عقد و با امتناع از دریافت مال فروخته شده و بدون اینکه دلیلی برای فسخ قرارداد بیاورد یا حتی فسخ را بخواهد اعلام عدم التزام به عقد نموده و ثمن پرداختی را طلب کرده است که مرجع رسیدگی نیز با پذیرش استدلال خوانده استرداد ثمن قبل از انحلال عقد را موجه ندانسته و به همین دلیل دعوای خواهان را مردود دانسته است.

اهمیت تنظیم لایحه دفاع در برابر ادعای فسخ قرارداد به دلیل پشیمانی مشتری زمانی آشکارتر می‌شود که خواهان، بدون اثبات تحقق فسخ یا اقاله، هم‌زمان مطالبه استرداد ثمن را نیز مطرح می‌کند. در چنین شرایطی، دفاع مؤثر مستلزم تبیین دقیق ماهیت قرارداد، بررسی رفتار طرفین پس از انعقاد عقد، تحلیل ادله‌ای مانند پیام‌ها، رسیدهای پرداخت و اظهارنامه‌ها و در نهایت استناد صحیح به قواعدی همچون اصاله‌اللزوم و اصاله‌الصحه است.

در این مقاله، نمونه‌ای واقعی از یک لایحه دفاعیه ارائه می‌شود که در آن، خوانده با تبیین صحیح ماهیت قرارداد، نبود حق فسخ قراردادی، عدم وقوع اقاله و نیز فقدان مبنای قانونی برای استرداد ثمن، از دعوای خواهان دفاع کرده است. اگر درگیر اختلافات مشابه هستید، مطالعه این مقاله در کنار «نمونه لایحه دفاع از ادعای مطالبه وجه و ثمن قرارداد» می‌تواند تصویر روشن‌تری از مسیر درست طرح دعوا و دفاع در دادگاه به شما بدهد.

ادعای فسخ به دلیل پشیمانی؛ تفاوت فسخ، اقاله و انصراف در حقوق قراردادها

یکی از نقاط اختلاف رایج در دعاوی قراردادی، خلط مفاهیم «فسخ»، «اقاله» و «انصراف» است. بسیاری از اشخاص تصور می‌کنند هر زمان از معامله ناراضی شدند می‌توانند یک‌طرفه آن را بر هم بزنند و پول خود را پس بگیرند؛ در حالی که در نظام حقوقی ایران، انحلال قرارداد فقط در چارچوب‌های مشخص امکان‌پذیر است.

فسخ قرارداد زمانی محقق می‌شود که یکی از طرفین، به استناد یک «خیار قانونی یا قراردادی»، حق برهم زدن عقد را داشته باشد؛ مانند خیار عیب، خیار غبن، خیار تدلیس یا خیاراتی که طرفین در قرارداد پیش‌بینی کرده‌اند. در مقابل، اقاله (تفاسخ) به معنای برهم زدن عقد با تراضی طرفین است؛ یعنی هیچ‌کدام به‌تنهایی نمی‌تواند ادعای اقاله کند مگر آن‌که رضایت طرف مقابل نیز ثابت باشد. اما «انصراف» یا «پشیمانی» یک مفهوم عرفی است و تا زمانی که به یکی از اسباب قانونی فسخ یا تراضی بر اقاله متصل نشود، اثر حقوقیِ انحلال‌آور ندارد.

در معاملات امروزی، به‌خصوص قراردادهایی که از طریق مکاتبات واتساپ، پیامک یا توافق شفاهی انجام می‌شوند، ادله اثبات عقد (مانند پیام‌ها، رسید پرداخت، فاکتور و رویه تحویل) نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. در چنین وضعیتی، اگر فروشنده کالا را طبق توافق آماده تحویل کرده باشد و خریدار صرفاً به دلایل شخصی از دریافت مبیع امتناع کند، نمی‌توان این رفتار را «فسخ» دانست. همچنین، مطالبه ثمن قبل از انحلال عقد، از منظر حقوقی محل ایراد است؛ زیرا تا زمانی که عقد به طریق قانونی پایان نپذیرفته باشد، طرفین ملزم به اجرای تعهدات خود هستند.

در پرونده حاضر نیز دقیقاً همین وضعیت رخ داده است: خریدار پس از پرداخت کامل ثمن و قبل از تحویل کالا، به دلایل شخصی از خرید منصرف شده و بدون اثبات حق فسخ یا تحقق اقاله، خواستار استرداد وجه گردیده است. چنین دعوایی اگر بدون دلیل قانونی اقامه شود، با دفاع مستند و دقیق خوانده، می‌تواند به صدور قرار یا رأی به نفع خوانده منتهی گردد؛ همان‌طور که در ادامه، نمونه لایحه و قرار دادگاه نشان می‌دهد.

متن لایحه دفاع در مقابل ادعای فسخ و استرداد وجه

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان …

با سلام

احتراما اینجانب دنیا … مدیرعامل “شرکت …..” که در پرونده کلاسه بایگانی ….. مطروحه در آن شعبه محترم مقید به وقت رسیدگی امروز یازدهم اردیبهشت ساعت ۱۲:۳۰ به عنوان خوانده به دادرسی فراخوانده شده است مراتب زیر را در دفاع از دعوای واهی خواهان به استحضار می رسانم:

ابتدا در مقام شرح ماجرا به عرض می رسانم:

۱- مستندا به پیام های رد و بدل شده در پیام رسان واتساپ میان کارکنان شرکت … و خواهان محترم، خواهان (خانم اعظم ….) اقدام به خرید یک آلاچیق با مشخصات و اوصاف معین می نماید و توافق می گردد که مبیع در باربری شهر خواهان تحویل ایشان گردد. (پیوست یک لایحه)

۲- مستندا به رسید واریز وجه از سوی خواهان، ثمن معامله توسط خواهان (خریدار) تماما پرداخت می گردد و بنا به توافق طرفین ظرف یک هفته ی بعد، آلاچیق تحویل خریدار گردد. (پیوست دو لایحه)

۳- خواهان محترم در مرحله ی تحویل کالا و زمانی که مقرر گردیده بود کالا برای ایشان حمل گردد با ارسال پیام و اعلام انصراف از خرید کالا به دلایل شخصی (که اظهار نمودند سقف منزل ایشان برای آلاچیق کوتاه است و این که حمل و نقل آلاچیق از باربری تا منزل برای وی دشوار است) درخواست نمود که وجه پرداختی به وی مسترد گردد (پیوست سه لایحه).

این در حالی بود که نه تنها در سایت بلکه در فاکتور فروش هم امکان مرجوعی کالا ذکر نشده است و در توافقات فی مابین و مذاکرات انجام شده نیز هیچ حق فسخی برای طرفین پیش بینی نشده است و به همین جهت کارمند شرکت نیز به خواهان محترم صراحتا اعلام می نماید که کالای ایشان آماده ی تحویل است و نسبت به تحویل کالا اقدام نماید (پیوست چهار لایحه).

۴- خواهان که از هماهنگی جهت تحویل کالا خودداری می نماید مجددا اصرار به دریافت وجه پرداختی می نماید و با ارسال اظهارنامه ی مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۷ خواستار استرداد ثمن پرداختی می گردد (پیوست پنج لایحه) اما در هیچ مرحله ای شرکت … در خصوص اقاله ی قرارداد بیع انجام شده با خواهان محترم توافق نمی نماید.

۵- خواهان در ادامه اقدام به طرح دعوای حاضر با خواسته ی تایید اقاله و مطالبه ی وجه نموده است که موضوع پرونده ی حاضر می باشد. نظر به آنچه گذشت در مقام دفاع در برابر اظهارات خواهان به استحضار می رساند:

اولا: (این قسمت از لایحه به جهت حفظ اسرار موکل حذف شده است)

دوم اینکه: (این قسمت از لایحه به جهت حفظ اسرار موکل حذف شده است)

سوم اینکه: (این قسمت از لایحه به جهت حفظ اسرار موکل حذف شده است)

چهارم اینکه: (این قسمت از لایحه به جهت حفظ اسرار موکل حذف شده است)

پنجم اینکه: مستندا به قواعد فقهی “اصاله اللزوم” و “اصاله الصحه”، اصل بر لزوم و صحت قرارداد ها است و اگر یکی از طرفین مدعی انحلال عقد باشد نمی توان بدون وجود دلیل متقن، صحت و لزوم قرارداد را نفی نمود. مضافا این که با اجرای اصل استصحاب، اگر در بقا یا انحلال عقدی شک کنیم بنا به اصل استحاب، باید حکم به بقای عقد داد.

کما این که خواهان محترم نیز به صرف ادعای اقاله مدعی برهم زدن عقد گردیده است و هیچ دلیل و مدرکی دال بر توافق فی مابین جهت برهم زدن بیع مذکور ارائه ننموده است. بلکه در جهت مخالف ادعای خواهان، ادله ی موجود همگی مثبت عدم توافق شرکت …. با برهم زدن و اقاله ی قرارداد بوده و شرکت ….. مکررا از خواهان تقاضای همکاری جهت اجرای قرارداد را نموده است. لذا باید حکم به بقای عقد صادر نمود.

ششم اینکه: (این قسمت از لایحه به جهت حفظ اسرار موکل حذف شده است)

با عنایت به مراتب فوق و ادله ی ابرازی و مستندا به مواد ۲۱۹ و ۳۶۲ قانون مدنی و به جهت فقدان عنصر اصلی تحقق اقاله که همان توافق طرفینی بر انحلال عقد می باشد، رسیدگی و صدور رای شایسته بر رد دعوای واهی خواهان از محضر آن مقام محترم مورد تقاضا می باشد. 

با تشکر و تجدید احترام

وکیل مسعود محمدی

رأی دادگاه در نتیجه تقدیم و تأثیر لایحه فوق

پرونده کلاسه : ………..

شعبه: ۴ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان …..

تصمیم نهایی شماره : ………

خواهان: خانم  اعظم …….. فرزند: ……… به نشانی: …………

خواندگان:

۱-  خانم دنیا …………….  فرزند : علی 

۲- شرکت …………. همگی به نشانی : تهران.خیابان الوند ………………………. .

خواسته ها:

۱- مطالبه وجه بابت …………

۲- تایید اقاله

قرار دادگاه

در خصوص دعوی خانم اعظم ……… به طرفیت  ۱- شرکت …….. ۲- خانم دنیا …… فرزند …. به خواسته تایید اقاله مقوم به ۳/۱۰۰/۰۰۰ ریال، مطالبه وجه به مبلغ ۳۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان خسارت تأخیر تادیه و خسارات دادرسی نظر به اینکه خواسته خواهان تایید اقاله و مطالبه وجه می باشد و با توجه به اینکه مطالبه وجه موضوع خواسته خواهان منوط به بهم خوردن عقد بیع واقع شده مورد ادعای خواهان می باشد و تا زمانیکه به طریق قانونی عقد واقع شده بین طرفین پایان نپذیرفته باشد لازم الاتباع بوده و طرفین ملزم به اجرای تعهدات خود می باشند و خواهان در دعوای مطروحه تایید اقاله را خواستار گردیده در حالیکه اقاله برهم خوردن عقد به تراضی طرفین می باشد خواهان رضایتی از خوانده در بهم خوردن عقد واقع شده تقدیم دادگاه ننموده بلکه بر عکس خوانده به موجب لایحه ی تقدیمی ثبت شده به شماره …………. مورخ ۱۴۰۱/۲/۵ مخالفت خود را با اقاله عقد اعلام داشته است بنا به مراتب مذکور دعوی مطروحه خواهان به کیفیت حاضر قابل استماع نبوده و دادگاه به استناد ماده …… قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید.قرار صادره در مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدید نظر استان می باشد.

رییس شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی …….