Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

نمونه لایحه دفاعیه مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف ملک توسط زن از شوهر

اجرت‌المثل ایام تصرف

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۴/۱۰/۲۳

مقدمه

دعوای مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف، یکی از مهم‌ترین و در عین حال تخصصی‌ترین دعاوی مالی است که در روابط خانوادگی و به‌ویژه میان زوجین مطرح می‌شود. برخلاف تصور رایج، رابطه زوجیت به‌تنهایی موجب انتقال مالکیت یا مجانی بودن استفاده از اموال اختصاصی هر یک از زوجین نمی‌شود و استفاده از ملک متعلق به یکی از طرفین، حتی در دوران زندگی مشترک، می‌تواند واجد آثار حقوقی و مالی مشخصی باشد. از همین رو، لایحه دفاعیه مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف ملک توسط زن از شوهر جایگاه ویژه‌ای در رویه قضایی پیدا کرده است.

در بسیاری از پرونده‌ها، زوجه مالک رسمی ملکی است که زوج سال‌ها به همراه خانواده در آن سکونت داشته و پس از بروز اختلاف یا طرح دعوای حقوقی، این پرسش اساسی مطرح می‌شود که آیا زوجه حق مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف را دارد یا خیر؟ پاسخ به این پرسش، مستلزم بررسی دقیق مقررات قانون مدنی، به‌ویژه مواد ۳۳۷ و ۳۷۷ قانون مدنی در باب استیفای منفعت از مال غیر و نیز تحلیل مفهوم اذن در انتفاع و مجانی یا غیرمجانی بودن آن است.

از سوی دیگر، در این‌گونه دعاوی، استناد نادرست به مفاهیمی مانند نفقه، زندگی مشترک یا حسن نیت زوج، گاه سبب می‌شود که اصل استحقاق مالک نسبت به اجرت‌المثل نادیده گرفته شود. در حالی که تأمین مسکن زوجه به‌عنوان یکی از مصادیق نفقه، تکلیفی است که بر عهده زوج قرار دارد و این تکلیف، به‌خودی‌خود موجب سقوط حق زوجه نسبت به مطالبه اجرت‌المثل از ملک شخصی‌اش نخواهد بود؛ مگر آنکه رایگان بودن انتفاع به‌صورت صریح یا ضمنی اثبات شود.

در این مقاله، با ارائه یک نمونه واقعی از لایحه دفاعیه، تلاش شده است چارچوب صحیح دفاع در دعوای مطالبه اجرت‌المثل تصرف ملک توسط زوج تشریح شود. مطالعه این مطلب در کنار مقالاتی مانند «نمونه متن لایحه مطالبه اجرت المثل ایام تصرف» و «لایحه دفاعیه مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت» می‌تواند به درک عمیق‌تر تفاوت مبانی حقوقی این دعاوی و نحوه استدلال صحیح در دادگاه کمک کند.


مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف ملک در روابط زوجین

مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف زمانی مطرح می‌شود که شخصی با اذن مالک، از مال او منتفع شده باشد، بدون آنکه توافقی بر رایگان بودن این انتفاع وجود داشته باشد. مطابق ماده ۳۳۷ قانون مدنی، اصل بر این است که اذن در انتفاع، مجانی نیست و استیفا‌کننده مکلف به پرداخت اجرت‌المثل است؛ مگر آنکه خلاف آن اثبات شود. این قاعده در روابط زوجین نیز جاری است و صرف رابطه زوجیت، سبب خروج از شمول مقررات استیفای منفعت از مال غیر نمی‌شود.

در پرونده‌هایی که زوجه مالک رسمی ملک است و زوج با اذن وی در آن سکونت داشته، نخستین شرط تحقق مسئولیت زوج، وجود اذن در تصرف است. این اذن، تصرف را از حالت غصب خارج می‌کند اما به‌معنای اسقاط حق مطالبه اجرت‌المثل نیست. شرط دوم، تحقق استیفای منفعت است؛ یعنی زوج واقعاً از منافع ملک استفاده کرده باشد، نه صرف تصرف صوری. در این‌گونه موارد، سکونت مستمر به همراه خانواده، مصداق بارز استیفای منفعت محسوب می‌شود.

نکته مهم دیگر، تفکیک اجرت‌المثل ناشی از استیفای مشروع از اجرت‌المثل غصب است. در غصب، حتی اگر از منافع استفاده نشود، غاصب مکلف به پرداخت اجرت‌المثل است؛ اما در استیفای مشروع، اجرت‌المثل تنها برای مدت استفاده واقعی تعلق می‌گیرد. این تمایز، در تنظیم لایحه دفاعیه نقش تعیین‌کننده دارد و باید به‌صورت شفاف برای دادگاه تبیین شود.

همچنین ادعای رایگان بودن انتفاع، امری استثنایی و خلاف اصل است و بار اثبات آن بر عهده استیفا‌کننده خواهد بود. در روابط زوجین، این ادعا گاه با استناد به عرف زندگی مشترک مطرح می‌شود، اما بدون دلیل معتبر و قرائن قوی، مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد. از همین رو، در لایحه دفاعیه حاضر، با استناد دقیق به مواد قانونی و شهادت شهود، شرایط تحقق اجرت‌المثل به‌طور کامل تبیین شده است.


متن لایحه مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف ملک از زوج

 

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه  ۱۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران

با سلام 

احتراما اینجانب مسعود محمدی به وکالت از خواهان پرونده (خانم رزیتا ….) در پرونده کلاسه فوق با موضوع مطالبه اجرت المثل ایام تصرف، مقید به وقت رسیدگی امروز ساعت ۱۰:۳۰ مراتب زیر را به استحضار می رسانم:

۱- مستندا به اسناد رسمی مالکیت، موکل مالک شش دانگ یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی … فرعی از …. اصلی مفروز و مجزا شده از …. فرعی از اصلی مذکور قطعه هشتم تفکیکی به نشانی مندرج در دادخواست می باشد.

۲- از ۲۷ آذر ماه ۱۳۹۰ لغایت ۲۰ دی ماه ۱۳۹۹ خوانده محترم که همسر موکل می باشد، به همراه اشخاص تحت تکفل وی با اذن موکل در آپارتمان موکل سکونت داشته است. 

نظر به این که:

اولا: مستندا به ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی، مسکن مورد نیاز برای سکونت زوجه یکی از مهمترین مصادیق نفقه می باشد که فراهم نمودن آن برعهده زوج است و مستندا به شهادت شهود، خوانده ی محترم (زوج) به مدت ۹ سال در منزل متعلق به موکل (زوجه) زندگی نموده است.

دوم اینکه: مستندا به ماده ۳۳۷ قانون مدنی که شرایط تحقق استیفا از مال غیر را مشخص نموده است : “هرگاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر، استیفای منفعت کند صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر این که معلوم شود اذن در انتفاع مجانی بوده است”.

بنابراین به جهت وجود شرایط لازم جهت تحقق مسئولیت استیفا کننده (خوانده) در مقابل مالک به پرداخت اجرت المثل، استیفا از مال غیر توسط خوانده محقق و موکل مستحق اجرت المثل ایام تصرف خوانده می باشد. زیرا:

1- وجود اذن مالک: که استیفای مشروع را از استیفای نامشروع و استیلای عدوانی بر مال غیر (غصب) جدا می کند. با توجه به این که استیفا به مفهومی که در ماده ۳۳۷ قانون مدنی آمده است اختصاص به موردی دارد که استیفا کننده ماذون باشد و به قهر و غلبه اقدامی نکند و همانگونه که ماده قانونی فوق تصریح دارد، تحقق ضمان ناشی از استیفا منوط به آن است که استیفا کننده با اذن مالک از مال بهره برده باشد که در خصوص این پرونده نیز موکل به خوانده اذن در استیفا داده بوده است لذا خواسته ی موکل مبنی بر مطالبه اجرت المثل مشمول مقررات قانون مدنی در باب استیفای ناروا می باشد.

چه این که اگر خوانده (استیفا کننده) بدون اذن صریح یا ضمنی موکل (مالک) اقدام به استیفای منفعت از مال وی می کرد این اقدام او غصب محسوب و مطالبه ی منافع از وی مشمول مواد ۳۱۰ و ۳۱۱ و ۳۱۸ قانونی مدنی می باشد و احکام جداگانه و مخصوص به خود را دارد.

2- اقدام خوانده به استیفا: مطابق ماده ۳۷۷ قانون مدنی اگر استیفا کننده با اذن مالک از مال وی استیفا کند مسئول پرداخت است. بنابراین زمانی پرداخت اجرت المثل مصداق ماده ۳۷۷ قانون مدنی قرار می گیرد که استیفا کننده به اذن مالک استیفای منفعت نموده باشد؛ که تفاوت آشکاری با مقررات اجرت المثل در غصب و تصرف پس از اتمام اجاره دارد. زیرا غاصب یا مستاجری که پس از مدت اجاره به تصرف خود ادامه می دهد، تا زمانی که مال را به مالک مسترد نکند ولو این که از منافع آن هم استفاده نکند ملزم به پرداخت اجرت المثل آن است در حالی که اجرت المثل موضوع ماده ۳۳۷ قانون مدنی فقط تا زمانی به مالک تعلق می گیرد که استیفا کننده از مال استیفا نموده است. 

در خصوص این پرونده نیز مستندا به استشهادیه پیوست دادخواست، خوانده محترم در تمامی این سال ها به همراه همسر و فرزندانش در این ملک سکونت داشته است و موکل تنها اجرت المثل همان مدتی که خوانده ملک را در تصرف داشته است و از منافع آن استیفا می نموده است را از خوانده مطالبه نموده است.

3- رایگان نبودن استیفا: اگر دلیلی بر رایگان بودن اذن در انتفاع اقامه نشود استیفا کننده مکلف به پرداخت اجرت المثل است. مستندا به قسمت اخیر ماده ۳۳۷ قانون مدنی اصولا اذن در انتفاع رایگان نیست و هر کس با اذن صریح یا ضمنی مالک از مال دیگری استیفای منفعت کند باید اجرت المثل آن را بپردازد. بنابراین از صرف این که موکل به خوانده اذن در انتفاع داده  است، رایگان بودن انتفاع  اثبات نمی شود ولو این که خوانده سالهای زیادی از آن مال منتفع شده باشد.

زیرا رایگان بودن انتفاع امری استثنایی و خلاف ظاهر است که باید اثبات شود و با توجه به این که این ادعا خلاف اصل است خوانده باید برای اثبات ادعای خود از امارات قضایی استفاده کند و اقامه دلیل کند و این امر از لحن ماده ۳۳۷ قانون مدنی که بر جنبه ی استثنایی بودن انتفاع مجانی تاکید نموده است به خوبی استنباط می شود.

زیرا پس از بیان استحقاق مالک به گرفتن اجرت المثل در متن ماده آمده: “مگر معلوم شود اذن در انتفاع مجانی بوده است”.

نظر به مراتب فوق و با توجه به سند مالکیت موکل که مثبت مالکیت وی در ملک مذکور می باشد و با عنایت به شهادت شهود مبنی بر سکونت خوانده در منزل مذکور و مستندا به ماده ۳۷۷ قانون مدنی در باب استیفای ناروا، صدور حکم به محکومیت خوانده محترم به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف (از ۲۷ آذر ماه ۱۳۹۰ لغایت ۲۰ دی ماه ۱۳۹۹) با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری از محضر آن مقام محترم مورد تقاضا می باشد.

با تشکر و تجدید احترام

وکیل مسعود محمدی

تحلیل و توضیح لایحه مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف

تحلیل و توضیح لایحه مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف

۱) تفکیک نفقه از حق مطالبه اجرت‌المثل

در این پرونده، یکی از نکات کلیدی، تفکیک مفهوم نفقه از اجرت‌المثل است. اگرچه تأمین مسکن از مصادیق نفقه محسوب می‌شود، اما این امر نافی حق زوجه نسبت به ملک شخصی خود نیست. استفاده زوج از ملک زوجه، لزوماً به‌معنای مجانی بودن انتفاع نیست.

۲) تحقق استیفای مشروع و آثار آن

تصرف زوج با اذن زوجه انجام شده است؛ بنابراین موضوع غصب مطرح نیست، اما با تحقق استیفای منفعت، مسئولیت پرداخت اجرت‌المثل مطابق مواد ۳۳۷ و ۳۷۷ قانون مدنی ایجاد می‌شود. این تمایز، محور اصلی دفاع در لایحه است.

۳) بار اثبات رایگان بودن انتفاع

اصل بر غیرمجانی بودن انتفاع است و زوج به‌عنوان استیفا‌کننده باید رایگان بودن استفاده از ملک را اثبات کند. در این پرونده، هیچ دلیل یا قرینه‌ای بر وجود اذن مجانی ارائه نشده است.

۴) نقش شهادت شهود و اسناد مالکیت

اسناد رسمی مالکیت زوجه و شهادت شهود مبنی بر سکونت مستمر زوج، دو رکن اساسی اثبات دعوا هستند که در لایحه به‌درستی مورد استناد قرار گرفته‌اند.


پرسش و پاسخ تخصصی

آیا زوجه می‌تواند از شوهر بابت سکونت در ملک شخصی‌اش اجرت‌المثل ایام تصرف مطالبه کند؟
بله، در صورت تحقق استیفای منفعت و عدم اثبات رایگان بودن انتفاع، زوجه مستحق اجرت‌المثل ایام تصرف است.

آیا رابطه زوجیت مانع مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف می‌شود؟
خیر. رابطه زوجیت به‌تنهایی مانع اعمال قواعد استیفای منفعت از مال غیر نیست.

تفاوت اجرت‌المثل استیفای مشروع و غصب چیست؟
در غصب، حتی بدون استفاده از منافع، اجرت‌المثل تعلق می‌گیرد؛ اما در استیفای مشروع، فقط برای مدت استفاده واقعی.

بار اثبات رایگان بودن انتفاع بر عهده چه کسی است؟
بر عهده استیفا‌کننده (زوج) است؛ زیرا رایگان بودن، خلاف اصل است.

نقش کارشناس رسمی دادگستری در این دعاوی چیست؟
کارشناس میزان اجرت‌المثل ایام تصرف را با توجه به اوضاع و احوال ملک تعیین می‌کند.


نتیجه‌گیری

دعوای مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف ملک توسط زوج، از جمله دعاوی حساس و فنی است که بدون استدلال حقوقی دقیق و استناد صحیح به مواد قانونی، ممکن است با شکست مواجه شود. در پرونده حاضر، با تکیه بر اسناد مالکیت، شهادت شهود و قواعد مسلم قانون مدنی در باب استیفای منفعت از مال غیر، استحقاق زوجه نسبت به اجرت‌المثل به‌درستی تبیین شده است.
چنانچه درگیر دعوایی مشابه هستید یا نیاز به تنظیم لایحه دفاعیه تخصصی دارید، رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل مسعود محمدی می‌تواند مسیر رسیدگی به پرونده شما را شفاف‌تر و مطمئن‌تر کند.


مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *