نمونه لایحه دفاعیه جعل و استفاده از سند مجعول

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۴/۱۱/۱۸

در پرونده‌های کیفری مرتبط با جعل و استفاده از سند مجعول، یکی از مهم‌ترین چالش‌های شاکیان، صدور قرار منع تعقیب علی‌رغم وجود ادله و مستندات فنی و کارشناسی است. در چنین شرایطی، تنظیم یک لایحه دفاعیه مستدل و دقیق می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در نقض تصمیم بازپرس و هدایت پرونده به مسیر صحیح رسیدگی داشته باشد. این نوع لایحه معمولاً در مرحله اعتراض به قرار منع تعقیب و با تمرکز بر تبیین ارکان قانونی جرم جعل، نقش متهمان و آثار حقوقی سند مجعول تنظیم می‌شود.

جعل به هر نوع دست بردن و تغییر در سند گفته می شود اعم از الحاق یا حذف کلمه یا عبارتی که معنای سند را تغییر دهد و یا ایجاد سند از ابتدا که بارزترین مصداق جعل سند است. به درج امضاء ذیل یک نوشته هم جعل امضاء گفته می شود. جرایمی مانند جعل، استفاده از سند مجعول و قلب (ساختن سکه و اسکناس تقلبی) مشابه بوده و در یک دسته بندی جای می گیرد.

لایحه‌ای که در این مقاله ارائه شده، نمونه‌ای واقعی و کاربردی از لایحه دفاعیه در جرم جعل و استفاده از سند مجعول است که در آن، ضمن تشریح نحوه تنظیم سند جعلی، به استعلام‌های انجام‌شده از مراجع رسمی، نظریه کارشناس، و اشتباه در استنباط مرجع تحقیق نیز پرداخته شده است. این لایحه برای افرادی که با پرونده‌های جعل اسناد، قراردادهای صوری، یا استفاده از اسناد مجعول در اداراتی مانند مالیات و تأمین اجتماعی مواجه هستند، می‌تواند راهنمای عملی ارزشمندی باشد. در همین زمینه، مطالعه مقاله «لایحه اعتراض به قرار منع تعقیب خیانت در امانت و جعل» نیز می‌تواند به درک بهتر این مرحله از دادرسی کمک کند.

متن لایحه دفاعیه جعل و استفاده از سند مجعول

ریاست محترم دادگاه های کیفری دو شهر تهران

با سلام و تقدیم احترام

بدین وسیله و پیرو قرار منع تعقیب صادره موضوع پرونده به شماره بایگانی ………. که در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ به اینجانب ابلاغ و واصل گردیده است در مقام اعتراض مراتب ذیل را به عرض آن مقام عالی رسانده و تقاضای نقض قرار صادره را دارم:

۱- موضوع شکایت موکل از مشتکی عنهم عبارت است از جعل و استفاده از سند مجعول و نحوه شکل گیری این جرم هم به این صورت بوده که شخصی به نام خانم نوشین …….. با همکاری مستأجر وقت (آقای علیرضا …….) و بدون این که شخصاً و مستقیماً با موکل قراردادی داشته باشد اقدام به تصرف ملک متعلق به موکل واقع در تهران، پل رومی، …….. می نماید. (که تا اینجای کار هر چند عمل غیر قانونی بوده ولی جرمی رخ نداده است).

در میانه قرارداد اجاره موکل با مستأجر خود (مرحوم علیرضا ……)، مستأجر نامبرده فوت می کند و موکل نیز علیه ورثه مستأجر و نیز شخص متصرف (خانم نوشین …….) اقدام به طرح دعوای تخلیه و فسخ قرارداد اجاره می نماید. (پس برخلاف آنچه که متأسفانه به غلط بازپرس محترم استنباط نمودند موکل با شخص خانم نوشین … هیچ قرارداد اجاره ای ندارد و صرفاً به این دلیل که ایشان به طور غیر قانونی متصرف آپارتمان بوده است وی را هم خوانده دعوا قرار می دهند).

خانم نوشین … در میانه تصرف غیرقانونی خود و به طور پنهانی و مخفیانه با مراجعه به املاک … با مدیریت آقای ……. و نیز املاک … با مدیریت  آقای …….. اقدام به تنظیم یک قرارداد اجاره ساختگی و با جعل امضای موکل جهت ارائه به اداره مالیات و سازمان تأمین اجتماعی می نماید که موکل پس از تخلیه  ملک به طور اتفاقی در مراجعه به اداره مالیات از وجود این قرارداد اجاره ساختگی و جعل امضای خود مطلع شده و اقدام به طرح شکایت جعل و استفاده از سند مجعول علیه مشتکی عنهم نموده است. (و این همان عملی است که نسبت به آن طرح دعوای جعل و استفاده از سند مجعول شده است.)

۲- در سطر شش به بعد قرار مورد اعتراض، بازپرس محترم اشاره به سابقه دعوایی بین موکل و خانم نوشین ……. می نماید و طرح دعوای فسخ اجاره نامه و تخلیه عین مستأجره را توجیهی بر وجود رابطه قراردادی بین موکل و این فرد می داند این در حالی است که موکل در هیچ زمانی هیچ رابطه قراردادی با این شخص نداشته و خانم نوشین …….. به طور غیر قانونی اقدام به انعقاد یک قرارداد اجاره با مستأجر موکل (مرحوم علیرضا ……) نموده است و اساسا آن چه که در مورد آن ادعای جعل و تقاضای رسیدگی شده است قرارداد اجاره ای است که املاک … و املاک …. به درخواست خانم نوشین …..، بدون حضور موکل و با جعل امضا ساخته اند و خانم نوشین ….. هم جهت فرار مالیاتی و تشکیل پرونده در سازمان تأمین اجتماعی از آن استفاده کرده است. و نه قرارداد اجاره ای که موکل با مرحوم علیرضا …… داشته است.

۳- در سطر ۹ به بعد قرار مورد اعتراض، بازپرس محترم با تغییر لحن فرض امکان وقوع جعل را مطرح نموده و با این بهانه که متهم اظهار بی اطلاعی نموده است! و انتساب جعل به متوفی فاقد اثر است ،در نهایت اقدام به صدور قرار منع تعقیب می کند.

این در حالیست که موکل و اینجانبان به عنوان وکیل ایشان در هیچ جایی از صورتجلسات و دلایل ارائه شده ادعای جعل از ناحیه مستأجر متوفی را نکرده ایم و همینطور که در صدر لایحه بارها به آن اشاره شد و در این جا نیز تکرار می شود مستأجر موکل آقای مرحوم علیرضا …. بوده که این فرد در دوره حیات و در زمان بقاء قرارداد اجاره با شخص دیگری به نام نوشین …. اقدام به انعقاد قرارداد نموده و جزئی از مورد اجاره را به این شخص اجاره می دهد و شخص اخیر چون با موکل (خانم ناهید …) قراردادی نداشته است اقدام به ساخت قراردادی جعلی و ساختگی می نماید و در آن موجر را موکل و مستأجر را شخص خود معرفی می کند.

از این قسمت قرار صادره به خوبی انحراف ذهن قاضی و اشتباه در برداشت ایشان قابل استنباط است.

۴- یکی از متهمین به نام نوشین …. در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ و متعاقب دستور بازپرس مبنی بر ادای توضیح در شعبه ۱۱ بازپرسی حاضر شده و چهار سند و مدرک از سوابق اجاره موکل با آقای مرحوم …. و نیز دو رای از مرجع بدوی و تجدید نظر ضمیمه نموده و ارائه می کنند که هیچ ارتباطی به قرارداد جعلی که خود تنطیم نموده است ندارد و عجیب است که بازپرس محترم هم بدون توجه به مشخصات قراردادی که ادعای جعل آن شده و تصویر آن هم پیوست شکواییه بدوی است، توضیحات انحرافی گمراه کننده این فرد را پذیرفته و بدون أخذ توضیح از اینجانبان به عنوان وکیل شاکی و کارشناس محترم پرونده جناب آقای سرهنگ ….. که در جریان کامل بوده اند اقدام به صدور قرار منع تعقیب می نمایند!

۵- متهم در جهت فریب قاضی به جای توضیح در خصوص قرارداد اجاره ساختگی شماره …. مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۲۱ اقدام به ارائه قرارداد اجاره بین موکل و مرحوم …. در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ نموده است و از همین راه قاضی را به اشتباه انداخته است.)

۶- جهت آگاهی از موضع عاملان جعل (مدیر مسکن …. و مدیر مسکن ….) مناسب است به اظهار نظر کارشناس محترم در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ توجه گردد. (پیوست شماره یک)

۷- در راستای پیشنهاد کارشناس محترم (جناب سرهنگ ….) که البته به خوبی متوجه موضوع شده بودند (برخلاف بازپرس محترم که البته از ایشان انتظار دقت لازم قضایی هم می رود)، شعبه ۱۱ بازپرسی از سازمان تامین اجتماعی در خصوص این قرارداد ساختگی استعلام می نماید که آن مرجع نیز در مقام پاسخ تصویر قرارداد اجاره موضوع جعل را به شعبه محترم ۱۱ ارسال می نمایند. (پیوست شماره دو)

علاوه بر این مشابه همین استعلام از اداره مالیات هم انجام می شود که با پیوست و تصدیق و تایید وجود آن اجاره نامه پاسخ مشابهی به شعبه ۱۱ بازپرسی داده می شود. (پیوست شماره سه)

۸- به تشخیص کارشناس محترم (سرهنگ …) یک استعلام هم از اتحادیه املاک تهران صورت میگیرد که در خصوص نحوه تنظیم اجاره نامه از املاک …. تحقیق شود که آقای …. که ظاهرا مباشر جعل بوده در آن مرجع حاضر شده و پاسخ خود را مکتوب ارائه می نماید (پیوست شماره چهار).

در قسمتی از این نامه و توضیح آقای …. آمده است: “اجاره نامه دستی تنظیم شد بین خانم ناهید …. و خانم نوشین …. توسط املاک …. جهت اخذ کد رهگیری بواسطه آقای عباس …. به املاک …. آورده شد و تحویل املاک …. شده تا توسط طرفین اجاره نامه مطالعه شود و جهت امضاء در املاک …. حضور یابند و امضا کنند عیناً و شخصاً که علیرغم پیگیری های مکرر حضور نیافتند.”

نقل به عین همان طور از توضیح این شخص که گویا مدیر املاک …. است بر می آید افرادی از طرف املاک …. برای تنظیم یک اجاره نامه با امکان دریافت کد رهگیری به ایشان مراجعه نموده اند (ظاهراً خود املاک …. از جمله بنگاه های املاکی است که امکان اخذ کد رهگیری ندارد) و آنطور که از این متن بر می آید آقای ….. و مشاور املاک وی برای خانم نوشین …. قراداد اجاره را تنظیم می کنند و کد رهگیری هم دریافت می شود وامضا آن موکول میشود به بعد، که بنظر می رسد در همین بین و با همکاری مدیراملاک …. (آقای … یا فردی به نام عباس ….) امضا موکل در این قرارداد جعل شده و چون خانم نوشین … به مقصود خود (که همانا داشتن یک قرارداد مستقیم با موکل ولو با امضای جعلی بوده است) رسیده بود دیگر به املاک …. مراجعه نمی کند.

۹- در طول جریان تحقیق و با ارجاع امر به کارشناس و استعلام از اتحادیه املاک و نیز سازمان تأمین اجتماعی و اداره مالیات وجود قرارداد ساختگی مورد اشاره و جعل امضای موکل به اثبات رسیده است ولی ظاهرا در مراحل پایانی مشتکی عنه با حضور در شعبه بازپرسی و با به اشتباه انداختن بازپرس محترم موفق به تأثیر گذاری منفی و سوء بر نظر ایشان شده است.

۱۰- در جهت تشحیذ ذهن جنابعالی در خصوص وجود ضرر در جرم ارتکابی توسط مشتکی عنهم لازم به توضیح است که مشتکی عنه سرکار خانم نوشین … که با همکاری دیگر مشتکی عنهم که دو بنگاه می باشند اجاره نامه ای تنظیم و با جعل امضای موکل به عنوان موجر، به اداره مالیات و سازمان تامین اجتماعی ارائه نموده است. اگرچه ارائه این اجاره نامه جعلی به ادارات فوق الذکر بالاخص اداره مالیات، به جهت این که در خصوص ملک موضوع جرم هم اکنون اجاره نامه واقعی دیگر فی ما بین موکل با شخص دیگر موجود و مستاجر در آن ساکن است، باعث تعیین مالیات مضاعف برای موکل شده (یعنی یک مالیات بر اجاره اضافه)، با این وجود همانطور که جنابعالی مستحضرید در تحقق جرم جعل لازم نیست ضرر تحقق خارجی داشته باشد یعنی در عالم واقع ضرر محقق شود بلکه احتمال ورود ضرر نیز کفایت می کند پس حتی صرف ارائه اجاره نامه مجعول به اداره مالیات، که متصدی تعیین مالیات می باشد موکل را در معرض ضرر مالی بزرگ قرار داده است.

۱۱-  در تأیید بند یک این لایحه، به رای شماره …. مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۱ شعبه ۳۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران با موضوع اعاده دادرسی استناد می شود که در قسمتی ازین رأی آمده است: “… از طرفی ممکن است ادعا شود با توجه به انجام معامله رکن ضرر مفقود است. آن چه که منظور از رکن ضرری از جرم جعل متصور می باشد ضرر اجتماعی است یعنی سلب اعتماد عمومی به اسناد و نه ضرر مادی یا معنوی. در ضرر اجتماعی اعتماد عمومی صدمه می بیند و در ما نحن فیه دلائل کافی بر تحقق و انتساب بزه های جعل و استفاده از سند مجعول وجود دارد و ضرر اجتماعی هم متصور می باشد …” به عبارت اخری ضرر حاصل از جرم جعل در درجه اول متوجه اعتبار اسناد در جامعه بوده و امنیت جامعه و اعتماد عمومی را مورد هدف سوء و خدشه قرار می دهد.

از این رای و متن قانون و نظریات حقوقدانان محقق است که صرف تنظیم اجاره نامه با امضای جعلی شخصی آن هم با همکاری دو بنگاه و با أخذ کد رهگیری و ارائه آن به ادارات مالیات و تأمین اجتماعی باعث ایجاد ضرر حداقل بالقوه و احتمالی برای موکل و همچنین ایجاد ضرر اجتماعی و لطمه اعتماد عموم به این اسناد خواهد شد.هر چند که به جز این در مورد خاص پرونده موکل طرف با ساختن اجاره نامه جعلی، مالیات مضاعفی را هم بر موکل بار نموده است.

لذا خواهشمند است با توجه به مراتب فوق، دستور لازم را در خصوص نقض قرار منع تعقیب صادره صادر فرمائید.

باسپاس فراوان و تجدید احترام

تنظیم کننده: وکیل مسعود محمدی (پاییز ۱۴۰۰)

تحلیل حقوقی لایحه دفاعیه جعل و استفاده از سند مجعول از منظر وکیل

در این لایحه، تمرکز اصلی بر اثبات وجود سند مجعول و تحقق ارکان قانونی دو عنوان مجرمانه مستقل یعنی «جعل» و «استفاده از سند مجعول» است. همان‌طور که در متن لایحه به‌تفصیل بیان شده، جعل لزوماً نیازمند تحقق ضرر بالفعل نیست و صرف ایجاد امکان ورود ضرر یا خدشه به اعتماد عمومی نسبت به اسناد رسمی و عادی، برای تحقق رکن ضرری کفایت می‌کند. استناد به نظریات حقوقی، آراء دادگاه‌های تجدیدنظر و تفکیک دقیق بین قرارداد واقعی و قرارداد ساختگی، نشان‌دهنده منطق حقوقی صحیح در تنظیم این دفاعیه است.

نکته مهم دیگر در این لایحه، تبیین اشتباه مرجع تحقیق در انتساب جعل به شخص متوفی و غفلت از نقش مباشرین و معاونین جعل، از جمله اشخاص حقیقی و بنگاه‌های املاک دخیل در تنظیم سند مجعول است. ارائه استعلام‌های رسمی از سازمان تأمین اجتماعی، اداره مالیات و اتحادیه املاک، به‌خوبی نشان می‌دهد که وجود سند جعلی نه‌تنها محرز بوده، بلکه استفاده از آن نیز به‌صورت عملی تحقق یافته است. این رویکرد، لایحه را از یک اعتراض شکلی صرف، به یک دفاع ماهوی و مستند تبدیل کرده است.

در مجموع، هدف از تنظیم این لایحه، اقناع مرجع رسیدگی نسبت به وجود دلایل کافی برای نقض قرار منع تعقیب و ادامه تحقیقات کیفری بوده است. چنانچه شما نیز در پرونده‌ای با موضوع جعل اسناد یا استفاده از سند مجعول با تصمیم ناعادلانه یا نادقیق مواجه شده‌اید، بهره‌گیری از مشاوره تخصصی می‌تواند مسیر پرونده را به‌طور جدی تغییر دهد. برای بررسی دقیق شرایط پرونده خود و دریافت راهکار حقوقی متناسب، می‌توانید جهت رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل مسعود محمدی اقدام نمایید.

پرسش و پاسخ تخصصی درباره لایحه دفاعیه جعل و استفاده از سند مجعول

۱. آیا برای تحقق جرم جعل، ورود ضرر مالی واقعی الزامی است؟
خیر. مطابق رویه قضایی و نظریات حقوقی، در جرم جعل، تحقق ضرر بالقوه یا ضرر اجتماعی (خدشه به اعتماد عمومی نسبت به اسناد) کفایت می‌کند و نیازی به اثبات ورود ضرر مالی بالفعل نیست.

۲. تفاوت جعل سند و استفاده از سند مجعول در چیست؟
جعل به عمل ساختن یا تغییر متقلبانه سند اطلاق می‌شود، در حالی که استفاده از سند مجعول ناظر بر بهره‌برداری آگاهانه از سند جعلی، حتی توسط شخصی غیر از جاعل است. هر یک از این عناوین، جرم مستقل محسوب می‌شوند.

۳. آیا می‌توان علیه چند نفر به‌صورت همزمان در پرونده جعل شکایت کرد؟
بله. در صورتی که اشخاص مختلفی به‌عنوان مباشر، معاون یا استفاده‌کننده از سند مجعول نقش داشته باشند، امکان تعقیب کیفری هم‌زمان آن‌ها وجود دارد.

۴. اعتراض به قرار منع تعقیب در پرونده جعل چگونه انجام می‌شود؟
اعتراض باید در مهلت قانونی و از طریق تنظیم لایحه مستدل خطاب به دادگاه صالح انجام شود و در آن، به دلایل قانونی، ادله اثباتی و اشتباهات مرجع تحقیق اشاره گردد.

۵. نقش نظریه کارشناس در اثبات جعل سند چیست؟
نظریه کارشناس، به‌ویژه در مواردی مانند تشخیص امضا یا اصالت سند، می‌تواند از مهم‌ترین ادله اثبات جرم جعل باشد و در صورت انطباق با سایر مستندات، تأثیر تعیین‌کننده‌ای در تصمیم دادگاه دارد.

مقالات مرتبط

• لایحه اعتراض به قرار منع تعقیب خیانت در امانت و جعل

• نمونه لایحه دفاعیه متهم به اختلاس، جعل و استفاده از سند مجعول

• نمونه لایحه دفاعیه جعل صورتجلسات تصمیمات شرکت

• نمونه لایحه دفاعیه جعل ویزا و معاونت در جعل