آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۴/۱۰/۲۳
لایحه اعتراض به قرار منع تعقیب جرم جعل و خیانت در امانت
ریاست محترم دادگاه کیفری دو تهران
با سلام
احتراما اینجانب محسن ….. شاکی پرونده کلاسه فوق که در تاریخ ………… منتهی به صدور قرار نهایی از شعبه ۱۱ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳ تهران گردیده و صرفا در خصوص کلاهبرداری قرار جلب به دادرسی صادر نموده است، اما در خصوص اتهام خیانت در امانت منتهی به قرار منع تعقیب گردیده است و در خصوص اتهامات جعل و استفاده از سند مجعول هیچ قرار نهایی و اظهار نظری از سوی آن شعبه محترم بازپرسی صورت نگرفته است معترض بوده و مراتب اعتراض خود را به شرح ذیل به استحضار آن مقام عالی می رسانم:
1- در خصوص اتهام خیانت در امانت که از سوی دادسرا قرار منع تعقیب صادر شده است به شرح ذیل اعتراض خود را اعلام میکنم:
دادسرا علت صدور قرار منع تعقیب را عدم مطالبه پاسپورت از سوی اینجانب عنوان کرده و استدلال نموده: “ادله ای حاکی از مطالبه پاسپورت و استنکاف ارائه نشده است”. این در حالی است که مستندا به اظهارنامه شماره ….. که به مشتکی عنه ابلاغ گردیده است، اینجانب در تاریخ ….. با ارسال اظهارنامه رسمی از ایشان پاسپورت خود را مطالبه نمودم (پیوست یک) و در اظهارنامه مذکور علاوه بر مطالبه پاسپورت، مدت زمان تحویل و مکان تحویل نیز به ایشان اعلام گردیده است، ولی به رغم اینکه مستندا به گواهی ابلاغ اظهارنامه، اظهارنامه مذکور در تاریخ ……….. به ایشان ابلاغ گردیده است (پیوست دو)، ایشان از استرداد پاسپورت اینجانب تا این لحظه خودداری نموده اند.
علاوه بر آن، مستندا به پیامهایی که بین اینجانب و گروه واتساپی ایجادشده توسط مشتکی عنهم، رد و بدل شده که تصویر آن ها در پرونده مضبوط می باشد، اینجانب علاوه بر ارسال اظهارنامه رسمی، مکررا از ایشان درخواست استرداد پاسپورت خود را نموده ام در حالیکه مشتکی عنهم از تحویل پاسپورت خودداری نموده و حتی پیام های متنی و صوتی آقای سعید …. مدیر عامل آن موسسه مبنی بر استنکاف ایشان از تحویل پاسپورت در پرونده موجود می باشد.
2- در خصوص اتهامات جعل و استفاده از سند مجعول:
در متن قرار نهایی هیج اظهار نظری در این خصوص از سوی بازپرس محترم انجام نشده است در حالی که اینجانب ادله خود مبنی بر ارتکاب این جرایم توسط مشتکی عنهم را به شرح زیر در پرونده ارائه نموده ام:
طبق قرارداد منعقده مشتکی عنهم در ۴ مرحله می بایست نسبت به اخذ جاب آفر، LMIA و ویزای کانادا اقدام میکرد متاسفانه، مشتکی عنهم با ارایه مدارک جعلی و ساختگی در هر مرحله اقدام به فریب، کلاهبرداری و اخذ وجه از بنده نموده است که رسیدهای پرداختی در ارایه شده است، در مرحله دوم مشتکی عنهم با ارایه یک جاب آفر جعلی از طرف شرکت ساختگی و غیر واقعی Superio Canada و ارایه یک نامه جعلی دیگر از طرف اداره کار دولت کانادا به آن شرکت ساختگی به نام LMIA مبنی بر اینکه آن اداره دولتی به شرکت ساختگی و غیر واقعی Superio Canada مجوز استخدام بنده را داده است، اقدام به کلاهبرداری نموده است.
جعلی بودن سند LMIA به قدری مشخص و مبرهن است که هر شخص عادی با جستجوی مختصر متوجه ساختگی بودن آن می شود بخشی از دلایل جعلی بودن مجوز LMIA عبارتند از:
دلیل اول: این مجوزLMIA جعلی در تاریخی صادر شده که مصادف با روز یکشنبه است که در کشور کانادا تعطیل رسمی می باشد.
دلیل دوم: با مراجعه به سایت دولتی کانادا مربوط به استعلام شرکت های ثبتی کانادایی https://beta.canadasbusinessregistries.ca چنین شرکت یا کارفرمایی وجود خارجی ندارد.
دلیل سوم: در این LMIA جعلی، اداره کار دولت کانادا نامه را خطاب به شخص بنده که یک نیروی خارجی هستم زده است در صورتیکه این اداره به هیچ وجه نیروی خارجی را مخاطب قرار نمیدهد بلکه مخاطب واقعی، کارفرمای کانادایی است زیرا کارفرما کانادایی درخواست استخدام نیروی خارجی را به اداره کار دولت کانادا ارسال می کند و آن اداره در پاسخ، نامه LMIA را خطاب به آن کارفرما صادر میکند.
دلیل چهارم: در مجوز LMIA کارفرما شرکتی به نام Superio Canada معرفی شده است که در این مجوز شش صفحه ای هیچ آدرس و تلفن و شماره ثبت و غیره از آن شرکت ثبت نشده است در صورتیکه در مجوز LMIA واقعی مشخصات شرکت کارفرما شامل آدرس و تلفن و شماره ثبت و غیره درج می شود.
دلیل پنجم : تناقض دیگری که در رفتار مشتکی عنهم وجود دارد این است که شرکت کارفرمای کانادایی چهار بار در مجوز LMIA با نام SUPERIO اعلام شده است اما طبق سند ارایه شده توسط مشتکی عنهم در سایت مهاجرت با یک حرف R اضافه یعنی SUPERIOR ثبت شده است، چنین ایراداتی نشانه ای از ساختگی و جعلی بودن اسناد است.
دلیل ششم: تاریخ صدور این LMIA جعلی یک هفته قبل از مصاحبه من با کارفرمای کانادایی است، در صورتیکه LMIA واقعی بعد از مصاحبه و تایید کارفرما صادر می شود.
دلیل هفتم: نگارش LMIA چنان ناشیانه تنظیم شده که علاوه بر صدور آن در یک روز تعطیل و غلطهای املایی، عباراتی همچون شهر ونکور، به غلط استان ونکور ذکر شده است که این اشتباهات در یک سند دولتی وجود ندارد.
نظر به مراتب فوق و با توجه به نامه وزارت تعاون کار و امور اجتماعی، که این موسسه را در خصوص موضوعی که در قرارداد تعهد نموده اند فاقد مجوز و فعالیت ایشان را غیرقانونی اعلام کرده و با عنایت به اینکه مشتکی عنهم پاسپورت اینجانب را به امانت گرفته بود و می بایست به محض مطالبه، آن را به من بر میگرداند و به رغم درخواست های مکرر و ارسال اظهارنامه، از تحویل آن تاکنون خودداری نموده و با سوء نیت در کلاهبرداری از پاسخگویی خودداری کرده اند و عدم استرداد آن منجر به ایجاد خسارت های مادی و معنوی برای بنده شده است لذا در خصوص خیانت در امانت، با عنایت به ادله تقدیمی که مثبت مطالبه از سوی اینجانب و استنکاف صریح مشتکی عنهم از استرداد می باشد، مستندا به ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی، صدور قرار جلب به دادرسی از محضر آن مقام محترم مورد تقاضا می باشد.
همچنین با توجه به اینکه در خصوص اتهامات جعل و استفاده از سند مجعول، قراری صادر نشده است، در حالی که ارتکاب این جرایم به شرح توضیحات فوق از جانب ایشان محرز و مسلم می باشد، درخواست ارسال پرونده به دادسرا جهت تکمیل تحقیقات و استعلام از مراجع مربوطه و کارشناس رسمی دادگستری جهت بررسی جعلی بودن مدارک ارایه شده توسط مشتکی عنهم و نهایتا محکومیت ایشان را دارم.
با تشکر و تجدید احترام
تهیه کننده: وکیل مسعود محمدی
توضیح و تحلیل حقوقی متن لایحه
1. اعتراض به قرار منع تعقیب در خصوص خیانت در امانت
در این لایحه، شاکی اعتراض خود را نسبت به قرار منع تعقیب صادر شده در خصوص اتهام خیانت در امانت مطرح کرده است. مهمترین استدلال شاکی برای اعتراض به این قرار، عدم بررسی دقیق و کامل مستندات توسط دادسرا و عدم توجه به «مطالبه پاسپورت» از سوی شاکی است.
در این پرونده، شاکی نشان داده است که با ارسال اظهارنامه رسمی از مشتکی عنه پاسپورت خود را مطالبه کرده و علاوه بر آن، در مکاتبات و پیامهای مختلف نیز از وی خواسته است تا پاسپورت را به وی بازگرداند. شواهد مستند مانند گواهی ابلاغ اظهارنامه و پیامهای رد و بدل شده در گروههای واتساپی که در پرونده موجود است، به وضوح اثبات میکند که مشتکی عنه از تحویل پاسپورت شاکی خودداری کرده است.
از منظر حقوقی، این شواهد میتواند بهعنوان دلیل قطعی برای استنکاف متهم از اجرای تعهدات خود و عدم استرداد امانت (پاسپورت) مطرح شود. طبق ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی، «هر کس مال دیگری را که بهعنوان امانت به او سپرده شده است، ندهد و از استرداد آن خودداری کند، به مجازات خیانت در امانت محکوم خواهد شد». از این رو، با توجه به ادله موجود، قرار منع تعقیب نباید صادر میشد و باید قرار جلب به دادرسی صادر میگردید.
2. اتهام جعل و استفاده از سند مجعول
در بخش بعدی لایحه، شاکی به عدم رسیدگی قضائی به اتهامات جعل و استفاده از سند مجعول اعتراض کرده است. این اتهامات بهطور ویژه در زمینه ارائه مدارک جعلی از سوی موسسه مهاجرت مطرح شده است. شاکی ادعا کرده که مشتکی عنه در مراحل مختلف پروسه مهاجرت، مدارک جعلی از جمله جاب آفر و سند LMIA (مجوز کاری برای مهاجران) به وی ارائه کرده است.
تحلیل حقوقی این بخش بهطور دقیق بر اساس شواهد مستند است که شامل تحقیقات در خصوص جعل سند LMIA و ارائه مدارک جعلی است. این اسناد بهحدی جعلی بودهاند که به راحتی قابل شناسایی بودند و شاکی با استفاده از منابع آنلاین همچون وبسایت رسمی کانادا و بررسی جزئیات سند جعلی توانسته است نادرستی این اسناد را ثابت کند. مهمترین دلایل جعل اسناد عبارتند از:
تاریخ صدور غیرواقعی سند که در روز تعطیل رسمی صادر شده است.
وجود تناقضات در نام شرکت (Superio و Superior) که نشاندهنده ساختگی بودن آن است.
عدم ثبت اطلاعات شرکت در پایگاههای دولتی کانادا و خطاهای املایی در سند.
صدور سند قبل از مصاحبه با کارفرما که طبق مقررات، LMIA واقعی باید بعد از تایید کارفرما صادر میشود.
این مستندات بهوضوح نشاندهنده جرم جعل و کلاهبرداری است که در این لایحه با دقت به آنها اشاره شده است. طبق ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی، «هر کس برای به دست آوردن مال یا منفعت، سندی را جعل کند، به مجازات حبس محکوم خواهد شد».
3. مستندات کلاهبرداری و اثرات آن
از دیگر نکات حائز اهمیت در این لایحه، ارائه رسیدهای پرداخت است که نشاندهنده کلاهبرداریهای متعدد از شاکی است. طبق قرارداد فیمابین شاکی و موسسه مهاجرت، مشتکی عنه موظف بوده است که در چهار مرحله اقدام به اخذ جاب آفر، LMIA و ویزای کانادا برای شاکی کند، اما در هر مرحله، با ارائه مدارک جعلی، اقدام به کلاهبرداری و اخذ وجه کرده است.
شواهد مالی همچون رسیدهای پرداخت، تأثیرات زیادی در اثبات جرم کلاهبرداری دارند و شاکی در این لایحه با ارائه این رسیدها و ارتباط آنها با مدارک جعلی، بهوضوح نشان میدهد که متهم در حال ارتکاب کلاهبرداری از وی بوده است.
4. درخواستها و نتیجهگیری
در نهایت، شاکی از دادگاه محترم درخواست کرده است که بهدلیل وجود مستندات قوی در خصوص جعل و کلاهبرداری، پرونده به دادسرا بازگشت داده شود تا تحقیقات تکمیلی انجام گیرد و از مراجع ذیصلاح برای تایید جعل اسناد استفاده شود. این خواسته کاملاً منطقی و مستند است، چرا که شاکی بهطور جدی از کارشناس رسمی دادگستری برای بررسی جعلی بودن اسناد درخواست کرده است و پرونده نیاز به بررسی بیشتر دارد.
نتیجهگیری
این لایحه اعتراض به قرار منع تعقیب، بهطور مستند و دقیق به توضیح دلایل اعتراض به قرارهای صادره پرداخته است. بر اساس شواهد موجود، اعم از اظهارنامههای رسمی، پیامهای رد و بدل شده، مدارک جعلی و رسیدهای پرداخت، میتوان گفت که مشتکی عنه مرتکب جرایم قابل اثبات از جمله خیانت در امانت و جعل اسناد شده است. بنابراین، این لایحه بهطور قانونی و حقوقی بر لزوم رسیدگی مجدد به پرونده و صدور قرار جلب به دادرسی تأکید دارد.
