نمونه لایحه دفاعیه متهم به اختلاس، جعل و استفاده از سند مجعول

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۴/۱۱/۲۰

اتهاماتی مانند اختلاس، جعل و استفاده از سند مجعول از جمله جرایم مهم و حساس در حقوق کیفری ایران به شمار می‌روند که آثار و تبعات سنگینی برای متهم به‌همراه دارند. این دسته از جرایم که غالباً در زمره جرایم مالی و اداری قرار می‌گیرند، نه‌تنها می‌توانند منجر به مجازات‌های شدید از جمله حبس و انفصال از خدمات دولتی شوند، بلکه اعتبار شغلی و اجتماعی اشخاص را نیز به‌طور جدی تحت تأثیر قرار می‌دهند. در بسیاری از پرونده‌ها مشاهده می‌شود که اشخاصی که صرفاً در چارچوب یک رابطه تجاری یا حرفه‌ای مشروع فعالیت داشته‌اند، به‌دلیل ارتباط غیرمستقیم با متهمان اصلی، با عنوان «معاونت در جرم» تحت تعقیب قرار می‌گیرند؛ در حالی که تحقق معاونت در جرم، مستلزم وجود شرایط دقیق و احراز عناصر قانونی خاص است.

در پرونده‌های مرتبط با اختلاس و جعل، محور اصلی اختلاف معمولاً بر سر اصالت اسناد مالی، واقعی یا صوری بودن فاکتورها، مسیر پرداخت وجوه و وجود یا عدم وجود مال مورد ادعا است. دادگاه کیفری برای صدور رأی عادلانه، ناگزیر از بررسی دقیق این موارد و انطباق آن‌ها با ارکان قانونی جرم است. از این‌رو، تنظیم یک لایحه دفاعیه مستند، منسجم و مبتنی بر قواعد آیین دادرسی کیفری، نقش کلیدی در روشن شدن حقیقت و جلوگیری از صدور رأی ناعادلانه دارد.

در این مقاله، نمونه‌ای واقعی از لایحه دفاعیه متهم به اختلاس، جعل و استفاده از سند مجعول ارائه می‌شود که در آن، دفاع بر پایه‌ی ردیابی عینی تجهیزات، ثبت قانونی فاکتورها، شفافیت مسیر پرداخت‌ها و فقدان ارکان قانونی معاونت در جرم بنا شده است. همچنین در تحلیل حقوقی پس از متن لایحه، تلاش شده است با تکیه بر تجربه عملی وکالت، نکات ظریف و کاربردی این نوع دفاع تشریح شود. برای درک بهتر نحوه دفاع در پرونده‌های مشابه، مطالعه مقاله «نمونه لایحه دفاعیه جعل و استفاده از سند مجعول» از مطالب منتشرشده در سایت نیز می‌تواند راهگشا باشد.

در تعابیر متداول بین حقوقدانان از نوع خاصی از جرایم یاد شده است که به جهت عدم درگیری فیزیکی یا فقدان عنصر مادی مخصوصی به آنها جرایم یقه سفید ها گفته می شود از جمله مهم ترین این جرایم، جرم اختلاس است. قانونگذار در ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۶۷/۰۹/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام، اختلاس را این چنین تعریف نموده : هر یک از کارمندان ادارات و سازمانها و یا شوراها و یا شهرداریها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی‌ و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند و دارندگان پایه قضایی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح‌ و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیر رسمی وجوه یا مطالبات یا حواله‌ ها یا سهام یا اسناد و اوراق بهادار و یا سایراموال متعلق به هر یک‌ از سازمانها و مؤسسات فوق الذکر و یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است بنفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس‌ محسوب و به ترتیب زیر مجازات خواهد شد. در صورتیکه میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا‌ سه سال انفصال موقت و هر گاه بیش از این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال‌ مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می‌شود.

متن لایحه دفاعیه اتهام اختلاس، جعل و استفاده از سند مجعول

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه ۱۰۵۹ دادگاه کیفری دو تهران

با سلام

احتراما اینجانب سید عماد …… نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره ……… مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ صادره از آن شعبه محترم که حکم به محکومیت غیابی اینجانب به ۱- معاونت در جعل اسناد عادی و ۲- معاونت در استفاده از سند مجعول و ۳- معاونت در اختلاس توام با جعل صادر گردیده است معترض بوده و مراتب اعتراض و واخواهی خود را به شرح زیر به عرض آن مقام محترم می رسانم:

ابتدا در مقام شرح ماجرا به عرض می رساند:

اینجانب مدیر و سهامدار اصلی شرکت ……… با مسئولیت محدود می باشم که این شرکت از سال ۱۳۸۸ تا کنون با موضوع فروش تجهیزات ……….  با حدود بیست سال سابقه ی نام نیکو در این بازار به فعالیت خود ادامه داده است.

در طی ده سال این شرکت طی ۱۴ فقره فاکتور که همگی به پیوست این دادخواست تقدیم آن مقام محترم می گردد، اقدام به فروش دستگاه ….. و تجهیزات مربوط به آن و نصب این دستگاه ها در محل شرکت ……. نموده است که تمامی این دستگاه ها تا این لحظه در محل ساختمان های شرکت ………. منصوب و در حال استفاده می باشد.

از آنجایی که شرکت ما صرفا فروشنده ی محصولات مذکور بوده، با توجه به اینکه نصب محصولات را نیز تعهد می نموده، به جهت این که نیروی متخصص جهت نصب این تجهیزات را نداشته است، در فاکتورهای صادره توسط شرکت، قیمت کالا و هزینه ی نصب جداگانه قید می گردید و نصب تجهیزات توسط نصاب های موجود در بازار انجام می شده است که با اعلام شرکت، نصاب ها به محل مراجعه و اقدام به نصب تجهیزات می نمودند و پس از اتمام نصب، با بازدید اینجانب و مطابق اقلام نصب شده، فاکتور مربوطه تهیه می گردید. که فاکتورهای صادره در خصوص خریدهای انجام شده توسط شرکت …… نیز همگی به این صورت تهیه و تنظیم گردیده است و تمامی این فاکتورها در دفاتر مالی شرکت ثبت و به اداره مالیات نیز ارائه گردیده است و بر مبنای تمامی این مبالغ مالیات شرکت تعیین و پرداخت شده است.

متاسفانه اخیرا مطلع گردیدم که در پرونده ای که علیه برخی کارکنان دولت در این شعبه تشکیل گردیده است (پرونده ی حاضر) اینجانب به عنوان معاون در سه جرم، مجرم شناخته و محکوم گردیده ام.

این در حالی است که:

اولا: بر خلاف آن چه که در رای صادره ذکر شده است، مستندا به فاکتورهای فروش صورت گرفته به شرکت ……، تمامی تجهیزات فروخته شده موجود و هم اکنون نیز در ساختمان های شرکت …… منصوب می باشد فلذا همگی قابل ردیابی و موجود می باشد.

دوماً : تمامی اقلام و ادوات فروخته شده به شرکت ….. با قیمت پایین تری نسبت به بازار به این شرکت فروخته شده است و نه تنها هیچ مبلغ اضافه ای بابت کالاهای فروخته شده دریافت نشده است بلکه با استعلام قیمت زمان فروش این کالاها در بازار مشخص می شود که تمامی کالاها با تخفیف به این شرکت فروخته شده است. لذا صدور دستور مقتضی در این خصوص از آن مقام محترم مورد تقاضا می باشد.

سوماً : همانگونه که در بالا ذکر شد، تمامی این فاکتورها به اداره ی مالیات ارائه و در پرونده ی مالیاتی شرکت ثبت و قابل پیگیری و ردیابی می باشد و بر اساس آن ها مالیات شرکت تعیین و پرداخت گردیده است. در حالی که اگر این فاکتورها جعلی و ساختگی و صرفا به هدف اخذ وجه اضافی می بود دلیلی برای ارائه ی آن ها به اداره ی مالیات جهت تعیین مالیات بر اساس آن ها وجود نداشت و مسلما به سایر مراجع ارائه نمی شد و مالیات آن پرداخت نمی گردید.

چهارماً : مبلغ ۸ میلیون تومان مورد اشاره در دادنامه بر خلاف مفاد دادنامه و مستندا به فاکتورهای پیوست، نه به آقای رضا ……(که یکی از کارکنان شرکت …. می باشد) بلکه به آقای حسن ……(که نصاب تاسیسات می باشد) بابت هزینه کابل و پایه و نصب پرداخت گردیده است و هیچ مبلغی از فاکتورها به جز به حساب شرکت ما و یا به حساب نصاب ها، به حساب شخص دیگری واریز نشده است که تمامی این موارد با ارجاع امر به کارشناس حسابداری قابل پیگیری و اثبات می باشد.

پنجم : اینجانب نه شخصا و نه از سوی شرکت هیچ سند یا مدرک جعلی و یا غیرواقعی نه تنظیم نموده و نه مورد استفاده قرار داده ام بلکه تمامی فاکتورها رسمی و معتبر و موجود می باشد که به پیوست این لایحه تقدیم آن مرجع محترم می گردد.

ششم این که: در پنج مورد فاکتوری که آقای حسن …… نصاب تجهیزات آن در ساختمان های شرکت …. بوده اند و مطابق فاکتورها مبلغ معینی بابت هزینه نصب منظور گردیده بوده، به درخواست آقای حسن …… پول به حساب همسر ایشان واریز گردیده است که این امر نیز تاکیدی بر این حقیقت است که برخلاف آنچه که در دادنامه ذکر شده است هیچ مبلغی از ثمن دریافتی بابت تجهیزات فروخته شده به حساب آقای رضا ……(کارمند شرکت …..) واریز نگردیده است.

هفتم این که: در دادنامه صادره اینجانب به عنوان معاونت در سه جرم جعل و استفاده از سند مجعول و اختلاس توام با جعل مجرم شناخته و محکوم گردیده ام. این درحالی است که :

مستندا به ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی، معاونت عبارت از کمک عالمانه به مباشر جرم جهت ارتکاب جرم می باشد و عنصر مادی آن به یکی از صور تحریک،ترغیب،تهدید، تطمیع،دسیسه، فریب، تهیه وسایل یا تسهیل وقوع جرم محقق می گردد. در حالی که اینجانب هیچ ارتباطی با هیچ یک از مجرمین اصلی این پرونده در خصوص جرایم ارتکابی ایشان نداشته ام و به طریق اولی هیچ عملی اعم از مثبت یا منفی که مصداق معاونت با مجرمین پرونده در جرایم ارتکابی قرار گیرد انجام نداده ام.

در رای صادره مشخص نمی باشد اینجانب معاون کدام یک از مباشران متعدد جرایم مختلف ذکر شده در رای می باشم و با کدامیک از ایشان جهت ارتکاب جرم معاونت نموده ام درحالی که مستندا به قانون مجازات، در معاونت وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی میان عمل معاون و مباشر اصلی شرط می باشد و با توجه به این که اینجانب به جز فاکتورهایی که صحیحا توسط خودم به عنوان مدیر شرکت رایا ویژن جم صادر نموده ام، فاکتور دیگری صادر ننموده ام و در تهیه هیچ فاکتوری اعم از اصلی یا جعلی با کسی همکاری یا معاونت نداشته ام، و با توجه به این که تمامی فاکتورهای صادره از سوی اینجانب صحیحا صادر و اقلام فروخته شده تاکنون نیز در شرکت ……. موجود و قابل پیگیری می باشد، با اشخاصی که اقدام به جعل فاکتور یا اسناد دیگر نموده اند هیچ وحدت قصد و یا اقدامی که اعمال مجرمانه ی ایشان را تسهیل نماید نداشته ام و به طریق اولی نمی توانستم با علم به قصد و نیت ایشان ، آن ها را در جهت ارتکاب جرم کمک نمایم.

فلذا نمی توان هیچ یک از اعمال اینجانب که همگی مطابق قانون و طبق مقررات شرکت و قوانین جاری کشور انجام داده ام را تحت عنوان عنصر مادی یا معنوی معاونت جرایم صورت گرفته از سوی مجرمین، تلقی و قابل مجازات دانست.

برای تحقق معاونت در جرم، مجموع شرایطی در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است که در صورت فقدان هریک از این شروط، معاونت در جرم تحقق نمی یابد که این شرایط  شامل جرم بودن رفتار مباشر – ارتکاب جرم یا شروع به آن توسط مرتکب- انجام  یکی از اعمال مصداق معاونت- وجود قصد مجرمانه در معاون جرم- قصد مشترک معاون جرم و مرتکب جرم و نهایتا  تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون جرم و مرتکب جرم می باشد.  با توجه به این که تمامی فاکتورهای فروش اینجانب از سوی شرکت ……. همگی موجود و تجهیزات فروخته شده به موجب این فاکتورها نیز برخلاف آنچه در دادنامه صادره ذکر شده است، غیرمصرفی و قابل پیگیری می باشد و هیچ وجهی از این فاکتورها به حساب هیچ شخصی به جز شرکت و نصاب تجهیزات فوق واریز نگردیده است، لذا نمی توان به هیچ عنوان ارتباطی اعم از وحدت قصد و یا تقدم یا اقتران زمانی میان اینجانب و مباشران جرایم مذکور در این دادنامه یافت که به استناد آن اینجانب را محکوم به معاونت با این اشخاص در ارتکاب جرایم واقع شده نمود.

مضافا این که اثبات معاونت در ارتکاب جرم، نیازمند وجود ادله ی اثبات در امور کیفری است که ماده ی ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی این ادله را شامل اقرار، شهادت، قسامه، سوگند، علم قاضی دانسته است در حالی که هیچ یک از این دلایل در جهت اثبات اتهامات انتسابی به اینجانب در این پرونده وجود ندارد.

نظر به مراتب فوق و مستندا به ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری و اصل ۳۷ قانون اساسی، نقض آن قسمت از دادنامه بدوی که در این دادخواست مورد اعتراض قرارگرفته است و صدور رای شایسته بر برائت اینجانب از اتهامات واهی انتسابی که بدون وجود هیچ دلیل مثبته ای نسبت به اینجانب صادر گردیده است، از آن مقام محترم مورد تقاضا می باشد.

با تشکر و تجدید احترام

تنظیم شده توسط: وکیل مسعود محمدی