نمونه لایحه پاسخ به ادعای مالکیت خودرو و الزام به تنظیم سند رسمی

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۴/۱۰/۲۳

خودرو از جمله اموال منقولی است که نقل و انتقال و اثبات مالکیت آن، شفاهی یا با قبض و اقباض یا صرف تصرف (اماره تصرف) صورت نمی گیرد  و ضرورتاً در قالب تشریفات خاص مثل مراجعه به پلیس راهور و مرکز شماره گذاری و تعویض پلاک و در نهایت صدور سند سبز رنگ مالکیت خودرو انجام می شود.ای بسا مواردی که افراد به جهت اعتمادی که بهم دارند اقدام به انعقاد معامله شفاهی بنمایند و مبادله فیزیکی مورد معامله هم انجام شود ولی نوشته یا سندی برای اثبات مسئله مالکیت خودرو در بین نباشد یا مواردی که شخصی خودروی خود را جهت استفاده و به صورت امانت می دهد ولی متصرف در دام طمع افتاده و ادعای مالکیت می نماید. 

ادعای مالکیت خودرو از جمله اختلافات شایع در دعاوی حقوقی است؛ اختلافی که غالباً در روابط خانوادگی، شراکت‌های مالی، معاملات دوستانه یا حتی در قالب امانت‌داری و تصرف طولانی‌مدت شکل می‌گیرد. برخلاف تصور برخی افراد، «تصرف» یا «در اختیار داشتن خودرو» به‌تنهایی دلیل قطعی مالکیت نیست؛ زیرا خودرو مال منقولی است که نقل و انتقال آن، در عمل و عرف حقوقی، تابع تشریفات مشخصی مانند مراجعه به مراکز تعویض پلاک، ثبت در سامانه راهور و صدور سند مالکیت (سند سبز) و در مواردی سند قطعی منقول است. به همین دلیل، اثبات مالکیت خودرو معمولاً با «اماره تصرف» به شکل ساده و مطلق پیش نمی‌رود و دادگاه‌ها برای تشخیص مالک، به اسناد رسمی، سابقه نقل و انتقال، پرداخت ثمن، مدارک بیمه و مالیات و نیز قرائن مربوط به منشأ تصرف توجه می‌کنند.

مشکل از جایی شروع می‌شود که افراد با اعتماد متقابل، معامله را شفاهی انجام می‌دهند یا خودرو را در اختیار دیگری می‌گذارند، اما قرارداد مکتوب، مبایعه‌نامه معتبر یا سند انتقال رسمی تنظیم نمی‌کنند. در چنین شرایطی، اگر اختلاف ایجاد شود، شخصِ متصرف ممکن است با استناد به شهادت شهود، استشهادیه، پرینت حساب یا حتی ادعاهای کلی درباره پرداخت پول، خود را مالک معرفی کند و دعوایی با خواسته‌هایی مانند «اثبات مالکیت»، «تنفیذ بیع» و «الزام به تنظیم سند رسمی» طرح نماید. در برابر این ادعاها، دفاع مؤثر باید هم به قواعد شکلی دادرسی (مانند اعتبار امر مختومه) و هم به مبانی ماهوی مالکیت و ارزش اثباتی اسناد رسمی تکیه کند.

در این مقاله، نمونه‌ای از لایحه پاسخ به ادعای مالکیت خودرو ارائه می‌شود که دقیقاً بر همین دو محور بنا شده است: نخست ایراد شکلی «اعتبار امر مختومه» به دلیل رسیدگی و صدور رأی سابق درباره استرداد خودرو و تأیید آن در تجدیدنظر؛ و دوم دفاع ماهوی با تکیه بر تقدم و اعتبار اسناد رسمی مالکیت و تعارض ادله خواهان (استشهادیه و برداشت وجه) با جریان رسمی انتقال. اگر موضوع اختلاف شما نیز به «بیع شفاهی» یا دشواری اثبات مالکیت بدون سند برمی‌گردد، مطالعه مقاله «نمونه لایحه دفاعیه اثبات مالکیت، بیع و معامله شفاهی» از مقالات منتشرشده سایت می‌تواند در شناخت مسیر دفاعی و ارزش ادله در دادگاه راهنمای مناسبی باشد.

متن لایحه پاسخ به ادعای مالکیت خودرو و الزام به تنظیم سند رسمی

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه ۱۰۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران

با سلام

احتراما اینجانب مسعود محمدی وکیل خوانده (خانم آرزو ……) در پرونده کلاسه فوق، مقید به وقت رسیدگی ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ ساعت ۱۲:۰۰ در مقام دفاع از موکل و ذکر ایرادات شکلی و ماهوی دعوای خواهان(آقای علی ….) مراتب زیر را به استحضار می رساند:

ابتدا در مقام شرح ماجرا به عرض می رساند:

۱- مستندا به سند فروش وسیله نقلیه ، شخصی به نام خانم شادی …. یک دستگاه خودروی هیوندا آزرا مدل ۲۰۱۰ را در تاریخ ۱۳۸۸/۱۲/۱۹ از شرکت …..  خریداری می نماید (پیوست یک). 

۲- مستندا به تاییدیه نقل و انتقال خودرو و سند قطعی منقول، مرحوم داریوش ….. (پدر موکل) شش دانگ خودروی مذکور را از شخص مالک (خانم شادی …..) خریداری و مالک، اصالتا اسناد و اوراق خرید را امضا می نماید (پیوست دو).

۳- مرحوم داریوش ….. برای دخترش (موکل) آپارتمانی خریداری نمود که زوجین (موکل و آقای علی ….) از ابتدای زندگی مشترک در آن ملک زندگی می کردند و مرحوم داریوش ….. ماشین مذکور را نیز دراختیار دختر خود قرار می دهد که عملا از آن سال، خواهان ماشین را در اختیار گرفته و استفاده می نمود.

۴- مرحوم داریوش ….. در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ فوت می نماید و مستندا به گواهی حصر وراثت (پیوست سه)، موکل تنها وارث منحصر وی می باشد.

۵- پس از فوت پدر مرحوم موکل، با آشکار شدن تجدید فراش خواهان و اثبات ازدواج مجدد وی در شعبه ۱۰۲۱ مجتمع قضایی ارشاد، خواهان منزل موکل را ترک می نماید و ماشین را هم با خود می برد.

۶- موکل با ارسال اظهارنامه ای به خواهان از وی می خواهد که ماشینش را به وی مسترد نماید (پیوست چهار) که متاسفانه ظاهرا به جهت این که خواهان مدت طولانی ماشین را در اختیار داشته برای وی این توهم ایجاد شده که مالک  ماشین موکل می باشد و از تحویل ماشین به موکل خودداری می نماید.

۷- نهایتا موکل مجبور به طرح دعوای استرداد خودرو می گردد که به این شعبه محترم ارجاع و قاضی محترم با بررسی ادله ی ابرازی، به موجب دادنامه شماره ….  مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ حکم محکومیت آقای علی …..(خواهان این پرونده و خوانده ی پرونده ی قبلی) به استرداد خودرو را صادر می نماید (پیوست پنج).  

۸- آقای علی ….. نسبت به دادنامه صادره تجدیدنظرخواهی می نماید و تمامی ادله ی ابرازی در پرونده ی حاضر (شامل استشهادیه و پرینت حساب) را به عنوان مستندات تجدیدنظرخواهی خود به دادگاه تجدیدنظر ارائه می نماید (پیوست شش).

۹- شعبه ۴۴ دادگاه تجدیدنظر استان، با بررسی ادله ابرازی آقای علی ….. که در مقام تجدیدنظرخواهی از دادنامه شعبه ۱۰۶ ارائه نموده بود، به موجب دادنامه شماره ….. مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۲  صادره از دادگاه تجدیدنظر استان تهران، تجدیدنظرخواهی آقای علی ….. را رد نموده و دادنامه ی بدوی را مجددا تایید می نماید (پیوست هفت).

۱۰- خواهان محترم (آقای علی …..) دعوای حاضر را با خواسته ی اثبات مالکیت، تنفیذ بیع و الزام به تنظیم سند رسمی علیه موکل طرح نموده است که در ادامه به دعوای ایشان پاسخ داده می شود:

الف- دفاع شکلی

نظر به این که دعوای مطالبه ی خودروی موضوع خواسته میان موکل و آقای علی …..، یک مرتبه در این شعبه مورد رسیدگی قرار گرفته و به رغم این که آقای علی ….. تمامی ادله ی ابرازی در این دعوا را در مرحله ی تجدیدنظرخواهی از رای آن پرونده نیز ارائه نموده بود، اما با این وجود در مرحله ی بدوی و تجدیدنظر ضمن رد ادله ایشان، حکم به محکومیت وی به استرداد خودرو صادر گردیده است، بنابراین با عنایت به وحدت اصحاب دعوا، وحدت سبب و وحدت موضوع دعوا، مشمول قاعده ی اعتبار امر مختوم می باشد، مستندا به بند ۶ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی، با توجه به این که یک مرتبه ادله ی ایشان در شعبه ۴۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران رسیدگی شده و مورد پذیرش قرار نگرفته است، لذا رسیدگی مجدد به این ادله در مرحله ی بدوی، بر خلاف قاعده ی اعتبار امر مختوم و تبعیت دادگاه بدوی از دادگاه عالی می باشد.فلذا صدور قرار رد دعوا از محضر آن مقام محترم مورد تقاضا می باشد.

ب- دفاع ماهوی

در مقام پاسخ به ماهیت دعوای خواهان و اظهارات وی در دادخواست تقدیمی مراتب زیر را به استحضار آن مقام محترم می رسانم:

اولا: (این قسمت از لایحه به جهت حفظ اسرار موکل حذف شده است)

ثانیا: تنها مدرکی که خواهان جهت اثبات ادعای خود ارائه نموده استشهادیه ای است که با مداقه در مفاد استشهادیه ملاحظه می گردد شهود مذکور بر “تنظیم مبایعه نامه عادی (و نه بیع شفاهی) به مبلغ ششصد میلیون ریال و خرید خودرو توسط خواهان از شخصی به نام آقای ….. و واریز پول به حساب وی” شهادت داده اند. این در حالی است که:

۱- همانگونه که در شرح ماجرا ذکر شد و ادله ی آن نیز تقدیم گردید، شخصی به نام شادی ….. ماشین مذکور را از شرکت ……. خریداری می نماید و شخصا و اصالتا اقدام به انتقال خودرو به نام مرحوم داریوش ….. می نماید. بنابراین با وجود این که در هیچ زمانی شخصی به نام …. مالک این خودرو نبوده است، شهود اظهار نموده اند آقای علی …… این ماشین را به موجب مبایعه نامه عادی از آقای ……!! خریده است و ثمن معامله را به وی پرداخت نموده است.

۲- از سوی دیگر خواهان هیچ مدرکی دال بر پرداخت مبلغ ۶۰۰ میلیون ریال بابت ماشین موکل ارائه ننموده است و پرینت حسابی که ضمیمه دادخواست خود نموده صرفا نشان می دهد خواهان مبلغ ۴۵ میلیون تومان در اسفند سال ۱۳۹۰ از حساب خود برداشت نموده است ولی این که خواهان این مبلغ(که هیچ شباهتی به مبلغ ثمن مورد ادعای خواهان هم ندارد) را چگونه خرج نموده است یا بابت چه چیزی بوده است مشخص نمی باشد.

بنابراین خواهان نه تنها هیچ مبایعه نامه یا مدرکی که مثبت فروش ماشین از مالک اولیه به وی باشد را ارائه ننموده بلکه طبق اظهارات شهود وی، ماشینی را از شخصی به نام آقای …. خریداری نموده که هیچ ارتباطی به طرفین قرارداد ماشین موکل ندارد. 

با توجه به اظهارات خواهان که در جایی با ادعای وجود مبایعه نامه ی عادی مدعی مالکیت ماشین بوده ولی هیچ مبایعه نامه ای جهت اثبات ادعای خود ارائه نمی نماید و در جای دیگر ادعای بیع شفاهی می نماید و از سوی دیگر به استشهادیه ای استناد می نماید که استشهادیه ی مذکور هیچ دلالتی بر خرید ماشین توسط خواهان از فروشنده (خانم شادی …..) نمی نماید بلکه به فرض صحت اظهارات شهود، شهود بر معامله ی میان خواهان و شخصی به نام آقای …… شهادت می دهند که این شخص(آقای ….) نه مالک ماشین بوده است و نه این که با توجه به این که خانم شادی ….. (فروشنده ماشین) اصالتا اقدام به انتقال خودرو نموده است، نمی توانسته به عنوان وکیل مالک نیز معامله ای در خصوص خودروی مذکور انجام داده باشد؛ فلذا مودای شهادت شهود که با ادعای خود خواهان نیز معارض می باشد نمی تواند اصالت اسناد رسمی مالکیت موکل را خدشه دار نماید.  و نهایتا ارائه پرینت حسابی که صرفا بیانگر برداشت مبلغ ۴۵ میلیون تومان توسط خواهان از حسابش می باشد که مشخص نیست خواهان با پولی که برداشت نموده چه کرده است و هیچ دلیلی که اثبات نماید این مبلغ را به فروشنده پرداخت نموده ارائه ننموده است در حالی که مستندا به ادله ی قانونی موکل شامل اسناد رسمی مالکیت و مبایعه نامه ی رسمی و گواهی حصروراثت، مالکیت قطعی و مسلم موکل و کذب ادعای خواهان ثابت و مسلم می باشد.

نظر به مراتب فوق و با عنایت به ایرادات شکلی (اعتبار امر مختوم) و ماهوی دعوای خواهان (خواهان هیچ دلیلی که صحت اسناد رسمی مالکیت موکل را خدشه دار نماید و یا معارض با اسناد مالکیت وی باشد ارائه ننموده است و صرفا به بیان ادعا بسنده نموده است)، رسیدگی و صدور رای شایسته بر رد دعوای خواهان از محضر آن مقام محترم مورد تقاضا می باشد.

با تشکر و تجدید احترام

تنظیم شده توسط: وکیل مسعود محمدی