آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۴/۱۰/۲۳
در بسیاری از دعاوی حقوقی، زمانی که طرفین یک قرارداد به تعهدات خود عمل نمیکنند، یکی از گزینههای قانونی برای پیگیری، ارجاع به دادگاه است. در این مقاله، به بررسی یک نمونه لایحه در خصوص الزام به انجام تعهدات فروشنده خودرو (شرکت سیف خودرو) پرداخته میشود. این لایحه شامل ادعاهایی است که خواهان به دلیل عدم پرداخت مبلغ باقیمانده از طرف فروشنده، به دادگاه تقدیم کرده است. در ادامه، با نگاهی حقوقی به موارد مطرحشده در لایحه، به تحلیل شرایط و نحوه پیگیری حقوقی این موضوع خواهیم پرداخت.
در این لایحه خواهان به واسطه قراردادی که با خوانده داشته خود را مستحق دریافت مبلغ بیشتری از آنچه شرکت فروشنده خودرو پرداخت نموده و در نظر گرفته می داند. در هر حال و مطابق معمول در دعاوی ناشی از قرارداد خواهان پس از ناامیدی از امکان توافق با خوانده می تواند به دادگاه حقوقی مراجعه نموده و برای مطالبات خود دادخواست بدهد. همچنین خواهان حق دارد در صورتی که نتواند در جلسه رسیدگی حاضر شود لایحه دفاعیه خود را از طریق دفاتر خدمات قضایی یا با مراجعه حضوری تقدیم دفتر دادگاه نماید تا در جلسه رسیدگی مورد توجه قرار گیرد. اگر خواهان نمی خواهد در جلسه رسیدگی حاضر شود جهت مصون ماندن از ایراد مذکور در ماده ۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی حتما باید ترتیبی بدهد تا اصل مدارک و مستندات در جلسه دادرسی جهت روئت احتمالی خوانده، حاضر باشد. اینکار می تواند توسط وکیل دادگستری یا نماینده خواهان (اگر خواهان وکیل دادگستری ندارد) انجام شود.
متن لایحه الزام به انجام تعهدات فروشنده خودرو
بسمه تعالی
ریاست محترم شعبه ۹ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی
با سلام
احتراما اینجانب محمد …..، خواهان پرونده کلاسه فوق با موضوع مطالبه وجه، مقید به وقت رسیدگی ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ ساعت ۱۱:۰۰ ، به جهت مسافرت به خارج از کشور و عدم امکان حضور در جلسه رسیدگی در تاریخ مقرر، با تقدیم این لایحه، مراتب زیر را در تشریح خواسته ی خود به عرض آن مقام محترم می رسانم و بذل عنایت به مفاد لایحه از محضر آن مقام محترم مورد تقاضا می باشد:
ابتدا در مقام شرح خواسته به عرض می رسانم:
۱- مستندا به قرارداد واگذاری مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ میان اینجانب و نمایندگی شرکت سیف خودرو، اینجانب یک دستگاه خودرو از شرکت سیف خودرو (خوانده) پیش خرید نمودم. (پیوست یک)
۲- مستندا به فاکتور فروش شماره ….. مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ که توسط شرکت سیف خودرو (خوانده) تنظیم و صادر گردیده است، پس از تحویل خودرو به اینجانب و محاسبه ی قیمت خودرو، الباقی طلب اینجانب از خوانده، مبلغ ۷۸۳/۰۴۳/۰۰۰ ریال ذکر گردیده است. (پیوست دو)
۳- متاسفانه با وجود اقرار کتبی خوانده در فاکتور فروش و همچنین به رغم ارسال اظهارنامه ی شماره ……. مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ به خوانده و مطالبه طلب خود از ایشان، خوانده محترم تاکنون از پرداخت بدهی خود به اینجانب امتناع نموده است. (پیوست سه)
نظر به مراتب فوق و ادله ی تقدیمی، رسیدگی و صدور تصمیم مقتضی در خصوص موارد زیر از محضر آن مقام محترم قضایی مورد تقاضا می باشد:
اولاً: گرچه ادله ی ابرازی شفاف و مشخص می باشد، علی ای حال با عنایت به عدم امکان حضور اینجانب در جلسه رسیدگی روز ۱۸ بهمن ماه، در صورتی که دادگاه محترم ضرورتی به استماع اظهارات و یا تحقیق و پرسش از اینجانب می بینند، مستندا به ماده ۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی، با تقدیم این لایحه، تقاضای تجدید جلسه رسیدگی در صورت لزوم، از محضر آن مقام محترم مورد تقاضا می باشد.
ثانیاً: با توجه به این که خوانده در فاکتوری که صادر نموده است، صراحتا به بدهکاری خود به میزان مندرج در دادخواست تصریح و اقرار نموده است، فلذا مستندا به ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی و ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی، با توجه به این که خوانده در فاکتور صادره به به صحت خواسته ی اینجانب و مدیون بودن خود در برابر اینجانب اقرار نموده است، ذیحقی اینجانب نسبت به این مبلغ محرز و مسلم می باشد و دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست.
ثالثاً: با توجه به این که خوانده محترم به رغم اقرار به بدهکاری اش به اینجانب، هیچ دلیلی که مثبت پرداخت بدهی و تسویه حساب با اینجانب باشد ارایه ننموده است.
فلذا مستندا به ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی، با توجه به این که دین بر عهده ی خوانده ثابت می باشد، اصل بر بقای آن است و بقای دین بر ذمه ی خوانده همچنان مستصحب می باشد مگر این که خوانده با ارائه مدرکی که دال بر پرداخت مبلغ مذکور باشد، خلاف آن را ثابت نماید.
بنا بر توضیحات فوق الذکر، رسیدگی و صدور رای شایسته بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۷۸۳/۰۴۳/۰۰۰ ریال به انضمام کلیه خسارات وارده، از تاریخ ارسال اظهارنامه لغایت پرداخت طلب به انضمام خسارات دادرسی از محضر آن دادگاه محترم مورد تقاضا می باشد.
با تشکر و تجدید احترام
تنظیم کننده: مسعود محمدی – وکیل پایه یک دادگستری
توضیح و تحلیل حقوقی لایحه الزام به انجام تعهدات فروشنده خودرو
با توجه به مفاد لایحه و مستندات ارائهشده، تحلیل حقوقی این دعوی به شرح ذیل میباشد:
ثبوت بدهی و اقرار خوانده به آن:
در این پرونده، مهمترین نکتهای که باید به آن توجه کرد، اقرار کتبی خوانده به بدهی است. مطابق با ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی، «اقرار کسی که بدهکار است، به موجب مدارک معتبر یا فاکتور فروش، دلیل قاطعی بر وجود بدهی و میزان آن محسوب میشود». در این خصوص، خوانده در فاکتور فروش صادره از سوی شرکت سیف خودرو، صراحتاً به بدهکاری خود به مبلغ ۷۸۳/۰۴۳/۰۰۰ ریال اقرار کرده است. این اقرار نه تنها در فاکتور فروش ذکر شده بلکه در اظهارنامه ارسالشده توسط خواهان نیز تأکید شده است که نشان میدهد خوانده به صورت کتبی تایید کرده است که بدهکار است و باید این مبلغ را پرداخت کند. بنابراین، هیچ نیاز به ارائه دلیل دیگری برای اثبات بدهی وجود ندارد.لزوم پرداخت بدهی طبق قرارداد:
با توجه به قرارداد واگذاری مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ میان خواهان و شرکت سیف خودرو، این قرارداد به عنوان مبنای حقوقی اصلی برای مطالبه مبلغ بدهی به شمار میآید. در این قرارداد، شرایط و تعهدات طرفین به وضوح مشخص شده است و از آنجا که خوانده از انجام تعهدات خود (پرداخت مبلغ معوقه) خودداری کرده است، خواهان مجاز است برای دریافت مطالبات خود به دادگاه مراجعه نماید.حق قانونی خواهان برای پیگیری در دادگاه:
مطابق با ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی، اصل بر بقای دین در صورت عدم ارائه مستندات معتبر از سوی خوانده است. به عبارت دیگر، خوانده موظف است با ارائه مستندات قانعکننده اثبات کند که دین خود را پرداخت کرده است. در صورتی که خوانده نتواند چنین مستنداتی ارائه دهد، اصل بر بقای دین است و باید بدهی خود را پرداخت کند. در این مورد، هیچ مدرک یا دلیل جدیدی از سوی خوانده ارائه نشده است که نشان دهد بدهی پرداخت شده است. بنابراین، خواهان بهطور مشروع و قانونی درخواست رسیدگی و پرداخت مبلغ بدهی را از دادگاه خواستار است.الزام به اجرای تعهدات قراردادی:
در دعاوی قراردادی، دادگاه بهطور کلی با توجه به بندهای قرارداد و تعهدات مشخصشده در آن، اقدام به صدور رای میکند. در این پرونده، تعهدات خوانده در قالب قرارداد خرید خودرو بهطور واضح مشخص شده است. بر این اساس، خواهان به دلیل عدم انجام تعهدات از سوی خوانده، طبق ماده ۱۰ قانون مدنی میتواند از دادگاه درخواست الزام به اجرای تعهدات (یعنی پرداخت بدهی معوقه) را نماید. علاوه بر این، با توجه به اینکه دادگاه مختار به تفسیر قراردادهاست و هیچ یک از طرفین قراردادی دیگر نمیتواند بدون دلیل معتبر از پرداخت بدهی امتناع ورزد، این موضوع قابل پیگیری است.اقدامات خواهان در جهت حفظ حقوق خود:
از آنجا که خواهان از عدم پرداخت بدهی توسط خوانده مطلع شده و در صدد احقاق حقوق خود برآمده است، به نظر میرسد خواهان تمام مراحل قانونی را بهدرستی طی کرده است. وی با ارسال اظهارنامه و همچنین ارائه مستندات قانونی به دادگاه، تمام اقدامات لازم را برای رسیدگی به شکایت خود انجام داده است. در این زمینه، دادگاه باید با توجه به مدارک معتبر و مستندات موجود، خوانده را به پرداخت بدهی محکوم کند.
