آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۴/۱۰/۲۳
چک بلامحل یکی از مهمترین چالشهای حقوقی در دعاوی مالی است که میتواند برای افراد و کسبوکارها مشکلات جدی ایجاد کند. در صورتی که فردی به اشتباه یا عمدی چکی صادر کند که وجه آن پرداخت نمیشود، ممکن است متهم به ارتکاب جرم شود. در این مقاله، به تحلیل حقوقی اعتراض به قرار منع تعقیب چک بلامحل میپردازیم و شرایط قانونی که موجب صدور این قرار میشود را بررسی میکنیم.
چک بلامحل، در قانون جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از جرایم قابل پیگیری در نظر گرفته شده است. مهمترین علت این امر، اهمیت اعتبار چک در دادوستدهای تجاری و مالی است. همچنین، تفاوت میان چکهای عادی و چکهای صیادی، و آثار حقوقی هر کدام برطرفکننده بسیاری از ابهامات است.
قانونگذار در جهت افزایش اعتبار چک اقدام به جرم انگاری صدور چک بلامحل نموده است؛ با این استثنا که ضرورتاً چک باید حال باشد و چک مدت دار وصف کیفری ندارد.در واقع خود دارنده با قبول و دریافت چک وعده دار امکان خلف وعده و احتمال عدم پرداخت را نیز می پذیرد هر چند که در این فرض نیز راه مطالبه چک از طریق دادگاه حقوقی و نیز امکان مراجعه به اداره اجرای ثبت و در خصوص چک های صیادی امکان مراجعه مستقیم به اجرای احکام دادگستری، باز است. استثنا اخیر خود استثنایی دارد و آن صدور چک از حساب مسدود است؛ یعنی هر چند که اگر چک وعده دار باشد امکان شکایت کیفری بدلیل کسر موجودی یا عدم تطابق امضاء در خصوص آن وجود ندارد ولی اگر دلیل برگشت خوردن صدور چک از حساب مسدود باشد نه تنها وجه کیفری دارد بلکه مرتکب به حداکثر مجازات نیز محکوم می شود.
خلاصه اینکه صدور چک وعده دار اگر از حساب مسدود باشد یا به دلیل مسدودی حساب با عدم پرداخت مواجه شود جرم بوده و مجازات حداکثری دارد (ماده ۱۰ قانون صدور چک)
متن لایحه اعتراض به قرار منع تعقیب چک بلامحل
بسمه تعالی
ریاست محترم دادگاه کیفری دو تهران
با سلام
احتراما اینجانب مسعود محمدی وکیل شاکی (آقای فرید ….) در پرونده کلاسه فوق با موضوع صدور چک پرداخت نشدنی با علم به بسته بودن حساب و نیز صدور چک بلامحل، مراتب اعتراض موکل را نسبت به قرار منع تعقیب صادره از شعبه ۴ دادیاری دادسرای ناحیه ۷ تهران به عرض آن مقام محترم می رسانم.
ابتدا در مقام شرح ماجرا به عرض می رساند:
۱- مشتکی عنه بابت بدهی خود به موکل به جهت خرید طلا، در تاریخ ۲۰/۰۵/۱۴۰۱ اقدام به صدور و ثبت یک فقره چک صیادی به شماره …. برای تاریخ ۳۰/۰۶/۱۴۰۱ عهده بانک تجارت، در وجه موکل می نماید.
۲- پس از مراجعه موکل به بانک جهت دریافت وجه چک، مستندا به گواهی عدم پرداخت شماره ….. مورخ ۰۱/۱۱/۱۴۰۱ صادره از بانک تجارت، چک مذکور به جهت عدم مطابقت امضا و مسدودی حساب قابل پرداخت نبوده و به این دو علت، گواهی عدم پرداخت چک صادر می گردد.
۳- با شکایت موکل از مشتکی عنه با عنوان صدور چک پرداخت نشدنی با علم به بسته بودن حساب و صدور چک بلامحل به جهت عدم مطابقت امضا، پرونده جهت رسیدگی به شعبه ۴ دادیاری دادسرای ناحیه ۷ ارجاع می گردد.
۴- مستندا به اظهارات مشتکی عنه نزد دادیار محترم شعبه ۴ دادیاری (صفحه ۳۴ پرونده)، مشتکی عنه صراحتا اقرار می نماید چک مذکور را بابت خرید طلا به صورت نسیه از شاکی، در وجه شاکی صادر و ثبت نموده است و به وی داده است.
۵- متاسفانه دادیار محترم تحقیق بدون عنایت به علل عدم پرداخت چک (صدور چک از حساب مسدود و عدم مطابقت امضا) که در گواهی عدم پرداخت قید گردیده و بدون عنایت به اقاریر مشتکی عنه، صرفا به جهت مدت دار بودن چک، عمل مشتکی عنه را فاقد وصف کیفری و قرار منع تعقیب صادر می نماید.
این در حالی است که قرار اصداری به جهات زیر بر خلاف مقررات ماهوی مربوطه صادر گردیده و در خور نقض می باشد. زیرا:
اولاً: مواردی که در صورت وقوع و اثبات آنها می توان صادر کننده چک را مورد تعقیب کیفری قرار داد، در مواد ۳، ۱۰ و۱۴ قانون صدور چک آمده است. مطابق این مواد، ارتکاب هر یک از موارد زیر که منجر به عدم پرداخت وجه چک گردد بدون نیاز به اثبات سوء نیت صادر کننده موجب تعقیب کیفری صادرکننده می باشد:
۱- دارا نبودن وجه نقد یا عدم کفایت آن در تاریخ مندرج در چک
۲- کشیدن تمام یا قسمتی از وجهی که به اعتبار آن چک صادر شده است از حساب خود
۳- عدم مطابقت امضاء
۴- قلم خوردگی
۵- اختلاف در مندرجات چک
۶- دستور عدم پرداخت وجه چک توسط صادر کننده
۷- مسدود کردن حساب پس از صادر کردن چک
۸- صدور چک از حساب مسدود با علم به بسته بودن حساب بانکی خود
بنابراین با توجه به این که جهات کیفری چک در مواد مذکور احصا شده است و وصف کیفری چک، صرفا منحصر به صدور چک پرداخت نشدنی به جهت بلامحل بودن نمی باشد، فلذا در صورت تحقق هر یک از این موارد، جرم صدور چک پرداخت نشدنی محقق گردیده و واجد وصف کیفری است.
در نتیجه چه اینکه چک روز صادر گردد و به جهت نبودن موجودی یا کسر موجودی با گواهی عدم پرداخت مواجه گردد و چه این که چک مدت دار صادر گردد و به سایر جهات مندرج در ماده ۳ (شامل تنظیم چک به صورت نادرست، صدور چک از حساب مسدود و یا دستور عدم پرداخت وجه چک به بانک) با گواهی عدم پرداخت مواجه گردد، بنابه تصریح مواد ۳،۷ و ۱۰ قانون صدور چک، جرم بوده و قابل تعقیب و مجازات می باشد.
دوم اینکه: (این قسمت از لایحه به جهت حفظ اسرار موکل حذف شده است)
سوم اینکه: (این قسمت از لایحه به جهت حفظ اسرار موکل حذف شده است)
چهارم اینکه: (این قسمت از لایحه به جهت حفظ اسرار موکل حذف شده است)
پنجم اینکه: با توجه به این که مشتکی عنه صراحتا اقرار نموده با دادن این چک به موکل، از وی طلا به صورت نسیه خریداری نموده است و از سوی دیگر امضای خود را به گونه ای در چک درج نموده است که با امضای وی در بانک مطابقت نداشته و سبب صدور گواهی عدم پرداخت گردیده است، فلذا با توسل به حیله و نیرنگ و این عملیات متقلبانه اقدام به بردن مال موکل نموده است که مصداق بارز ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری می باشد.
فلذا به فرض محال که با وجود ادله ی فوق، عمل وی مشمول عنوان مجرمانه صدور چک بلامحل و صدور چک از حساب مسدود نگردد، باز هم مشمول عنوان کلاهبرداری بوده و قابل مجازات می باشد. زیرا تمامی عناصر مادی (صدور چکی که به جهت عدم درج امضای صحیح قابل پرداخت نباشد و بردن مال موکل از طریق این چک)، معنوی (توسل به حیله و تقلب با هدف بردن مال دیگری) و قانونی جرم کلاهبرداری در عمل مشتکی عنه وجود دارد.
نظر به مراتب فوق و مستندات تقدیمی، رسیدگی و نقض قرار منع تعقیب صادره و صدور تصمیم شایسته مستندا به ماده ۲۷۴ و ۲۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری از بابت جرم صدور چک از حساب مسدود، صدور چک بلامحل به جهت عدم مطابقت امضا و کلاهبرداری از محضر آن مقام محترم مورد تقاضا می باشد.
با تشکر و تجدید احترام
تنظیم کننده: وکیل مسعود محمدی
توضیح و تحلیل حقوقی لایحه:
در ابتدا، باید توجه داشت که طبق ماده ۱۰ قانون صدور چک، صدور چک بلامحل، در صورتی که صادرکننده چک از بسته بودن حساب خود مطلع باشد، جرم محسوب میشود و مجازات حداکثری در انتظار او خواهد بود. از سوی دیگر، یکی از دلایل اصلی اعتراض به قرار منع تعقیب در این لایحه، بررسی عدم توجه به این نکته است که چک صادره در حقیقت از حساب مسدود شده صادر شده است. بر اساس همین ماده قانونی، صدور چک از حساب مسدود بهطور صریح بهعنوان یک عمل مجرمانه شناخته شده و هیچگونه توجیهی برای دفاع از چنین اقدامی وجود ندارد. از آنجا که طبق گواهی عدم پرداخت صادره از بانک، چک به علت مسدودی حساب و عدم تطابق امضا قابل پرداخت نبوده است، این موضوع بهوضوح نشاندهنده وقوع یک عمل غیرقانونی است.
در دومین بخش از تحلیل، باید به مفهوم “چک مدت دار” و تفاوت آن با چکهای بلامحل توجه کرد. در این پرونده، دادیار محترم به اشتباه چک صادره را به دلیل مدت دار بودن فاقد وصف کیفری دانسته است. این در حالی است که در صورت تحقق یکی از موارد ذکر شده در ماده ۳ قانون صدور چک، حتی اگر چک مدت دار باشد، صادرکننده همچنان به دلیل عدم پرداخت وجه آن در موعد مقرر و به دلیل مسدودی حساب باید تحت پیگرد قانونی قرار گیرد. لذا، صرفاً مدتدار بودن چک نمیتواند بهعنوان دلیلی برای صدور قرار منع تعقیب محسوب شود، زیرا طبق قانون، اگر چک به هر دلیلی نتواند پرداخت شود (از جمله مسدودی حساب)، جرم صدور چک بلامحل محقق میشود.
نکته دیگری که در تحلیل این لایحه حائز اهمیت است، اقرار صریح مشتکی عنه به صدور چک بابت خرید طلا به صورت نسیه از شاکی است. این اقرار در واقع دلیلی مستند بر وقوع کلاهبرداری است، چرا که بهوضوح نشان میدهد که مشتکی عنه با سوء نیت و به قصد فریب، اقدام به صدور چک بدون موجودی کافی کرده است. این عمل نهتنها از نظر کیفری بهعنوان صدور چک بلامحل قابل تعقیب است، بلکه ممکن است مشمول جرم کلاهبرداری نیز قرار گیرد. در صورتی که بر اساس ادله موجود، سوء نیت و تقلب از سوی مشتکی عنه اثبات شود، این اقدام او میتواند بهعنوان کلاهبرداری تحت پیگرد قرار گیرد که مطابق با ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، مجازات سنگینی در پی خواهد داشت.
در نتیجه، به نظر میرسد که قرار منع تعقیب صادره بر اساس تشخیص نادرست دادیار محترم، باید نقض شود. با توجه به مواد مختلف قانون صدور چک و همچنین تحلیل دقیق از اظهارات مشتکی عنه و شرایط پرونده، صدور چک از حساب مسدود و عدم تطابق امضا، علاوه بر اینکه بهطور مستقیم نشاندهنده وقوع جرم صدور چک بلامحل است، از سوی دیگر میتواند مستندات لازم برای پیگیری جرم کلاهبرداری را نیز فراهم کند.
