آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۴/۱۰/۲۳
در حقوق خانواده، اموال و داراییهای افراد باید به طور شفاف و قانونی تنظیم و مستند شوند تا در صورت بروز هرگونه اختلاف، از وقوع مشکلات حقوقی جلوگیری شود. یکی از مواردی که در دعاوی حقوقی به خصوص در زمینه خانواده و داراییهای مشترک، اهمیت ویژهای دارد، «الزام به تنظیم سند رسمی» است. در بسیاری از موارد، بهویژه در میان زن و شوهر، ممکن است توافقاتی در خصوص انتقال اموال و داراییها صورت گیرد که به دلیل عدم تنظیم سند رسمی، مشکلات بسیاری برای طرفین ایجاد شود. این مسأله زمانی پیچیدهتر میشود که یکی از طرفین در خصوص صحت معاملات تردید کرده یا نسبت به آن انکار نماید.
در چنین شرایطی، زوجه ممکن است به عنوان یکی از طرفین قرارداد، نیاز به پیگیری حقوقی برای اثبات مالکیت و اجرای تعهدات خود داشته باشد. در این مقاله به بررسی لایحه تجدیدنظرخواهی الزام به تنظیم سند رسمی در دعاوی مربوط به معاملات غیررسمی میان زن و شوهر پرداخته میشود و نحوه دفاع از حقوق زوجه در این زمینه تحلیل میشود. این نوع دعاوی، که میتواند از لحاظ قانونی پیچیدگیهای زیادی داشته باشد، نیازمند مشاوره دقیق و تخصصی است.
دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات میان زن و شوهر
مطابق اصل استقلال دارایی، زن و شوهر می توانند و باید دارایی مستقل خود را داشته باشند. در میانه زندگی مشترک ممکن است به هر دلیلی یا در جهت رعایت هر مصلحتی به صورت معوض یا مجانی زن و شوهر تصمیم بگیرند تکلیف اموال اختصاصی خود را روشن کنند یا آن را به یکدیگر انتقال دهند و یا حتی مالی را از هم بخرند یا صلح کنند. مشکل اینجاست که بعضاً اینگونه معاملات به جهت اعتماد نسبی که بین زوجین برقرار است علنی نمی شوند و جنبه رسمی ندارند و به روش استانداردی تنظیم نمی شوند و بعد از فوت هر کدام ورثه متوفی ممکن است در صحت معامله تردید نماید یا در عین اطلاع با شیطنت انکار کند که در این فرض راهی جز مراجعه به محکمه و اثبات معامله و طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی باقی نمی ماند.
نکتهای که باید در این گونه دعاوی توجه کرد، این است که در صورت عدم تنظیم سند رسمی، زوجه میتواند از راههای مختلف قانونی از جمله درخواست استماع شهادت شهود و بررسی اثر انگشت برای اثبات معامله استفاده کند. در پروندههای مشابه، بررسی آثار امضای افراد و تایید یا رد آن توسط کارشناس، نقش تعیینکنندهای در صدور حکم دادگاه دارد.
در این نوع دعاوی، وکلای متخصص میتوانند با توجه به مستندات موجود، به دفاع از حقوق زوجه پرداخته و از اثبات صحت معامله و الزام به تنظیم سند رسمی دفاع کنند.
متن لایحه تجدیدنظرخواهی الزام به تنظیم سند رسمی زوجه
بسمه تعالی
ریاست و مستشاران محترم دادگاه تجدید نظر استان تهران
با سلام
احتراما اینجانب مسعود محمدی به وکالت از خانم راحله …. (تجدیدنظرخواه) در پرونده کلاسه ….. با موضوع الزام به تنظیم سند رسمی ملک در مقام تجدید نظرخواهی از دادنامه صادره از شعبه … دادگاه عمومی حقوقی تهران که حکم به بطلان دعوای موکل صادر نموده است مراتب زیر را به استحضار می رسانم:
ابتدا در مقام شرح ماجرا به عرض می رسانم:
1- مرحوم مهران …. (مصالح) همسر موکل (خانم راحله …) بوده است که در زمان حیات خود در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ شش دانگ یک باب مغازه را به موجب قرارداد صلح، به وی صلح می نماید.
2- مستند ادعای موکل، صلحنامه عادی پیوست دادخواست بدوی می باشد که علاوه بر امضا و اثر انگشت آن مرحوم به امضای سه شاهد نیز که شخصا شاهد عقد قرارداد مذکور میان موکل و مصالح بوده اند، رسیده است.
3- موکل یک سال پس از فوت مصالح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ اقدام به طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک علیه مالکین رسمی و ایادی قبلی و ورثه آن مرحوم (یعنی دو فرزند متوفی و پدر متوفی) می نماید که موضوع پرونده حاضر می باشد.
4- یکی از خواندگان دعوا (آقای امیر … فرزند متوفی) با ارسال لایحه در روز جلسه رسیدگی علاوه بر پذیرش و تایید اظهارات موکل در خصوص عقد صلح میان موکل و متوفی، اظهار می نماید که خود شاهد وقوع این قرارداد میان مصالح (مرحوم مهران ….) و متصالح (موکل) بوده است.
5- یکی دیگر از خواندگان (آقای امید …. فرزند دیگر متوفی) نیز با ارسال لایحه در روز رسیدگی اظهار می دارد که گر چه شخصا شاهد تنظیم قرارداد میان طرفین نبوده است اما در جریان توافقات میان مصالح و خواهان پرونده (موکل) بوده است و از وقوع عقد صلح مطلع می باشد.
6- تنها احد از خواندگان (آقای محسن …..) با عدم پذیرش قرارداد مدعی می شود امضا و اثر انگشت مندرج در قرارداد منتسب به متوفی نمی باشد و درخواست ارجاع به کارشناس می نماید. لذا دادگاه محترم موضوع را از جهت بررسی امضا و اثر انگشت متوفی به کارشناسی ارجاع می دهد.
7- با ارجاع پرونده به کارشناسی، مستندا به نظریات کارشناسی مندرج در پرونده، هم کارشناس تک نفره و هم هیات پنج نفره ی کارشناسی، ضمن تایید همزمانی مندرجات قرارداد صلح با امضا و اثر انگشت منتسب به متوفی، در خصوص امضا و اثر انگشت اعلام نموده اند: ” امضا با امضاهای قبلی متوفی متفاوت می باشد ولی اثر انگشت با اثر انگشت متوفی در سایر اسناد رسمی و اثر انگشت های مرحوم مطابقت دارد.”
8- پس از صدور نظریه کارشناسی پنج نفره، اینجانب طی لایحه ای به عنوان وکیل خواهان، درخواست استماع شهادت شهود و گواهان حاضر در جلسه انعقاد قرارداد صلح مذکور را از محضر دادگاه محترم نمودم. اما متاسفانه دادگاه محترم بدوی بدون توجه به اظهارات اینجانب در لایحه و بدون استماع شهادت شهود، اقدام به صدور حکم به بطلان دعوای خواهان نمود. این در حالی است که:
اولا ً: مستندا به اسناد مسلم الصدور از ناحیه متوفی ملاحظه می شود که مرحوم در طول سالهای زندگی خود امضاهای متعددی داشته است به عنوان مثال برای امضا سند وکالت به دفترخانه مراجعه و یکی از امضاهای خود را ذیل سند و ثبت دفتر مربوطه مرقوم می دارد. در همان زمان تقاضای تصدیق امضا جهت ارائه به بانک نموده و ذیل اوراق مربوط و دفتر گواهی امضا را امضای دیگری نموده است. بدیهی است اقدام فوق علاوه بر آنکه موجب تهافت اسناد و مخدوش شدن اعتبار امضا می شود (بویژه وقتی که شخص مانند مرحوم مصالح بیش از دو امضا (سه امضا) برای اقدامات حقوقی خود داشته باشد) همچنین با ماهیت وجودی امضا که علامتی برای معرفی و ابراز اراده یک شخص تلقی می شود در تعارض قرار می گیرد. زیرا شرط اساسی امضا که دوام و یک نواختی آن اثر در زمان ها و مکان های مختلف است از بین خواهد رفت و در این موارد تنها راه اثبات صحت امضا و انتساب آن به امضاکننده، اثر انگشت و شهادت شهود حاضر در زمان قرارداد می باشد که در خصوص قرارداد صلح مستند دعوا هم اثر انگشت با اثر انگشت مرحوم مطابقت داشته است و هم دو تن از خواندگان شاهد و مطلع از وقوع این قرارداد بوده اند و هم شهودی نیز ذیل همان قرارداد صلح را امضا نموده اند.
ثانیاً: گرچه قانونا اشخاص می توانند در طول زمان امضای خود را تغییر دهند اما این امر مشروط بر آن است که اولا” اصل دوام و یکنواختی اثر امضا عرفا رعایت شود و ثانیا” بدون هرگونه سوء نیتی که منجر به تضییع حقوق دیگران شود، اقدام گردد. درحالی که هیچیک ازشائبه های فوق در خصوص اثرانگشت به دلیل ثابت بودن و ماندگاری آن در طی زمان پیش نخواهد آمد و به همین دلیل جایگاه اثرانگشت در ابراز اراده حقوقی اشخاص درنظام حقوقی ایران نسبت به امضا، مخصوصا در مورد اشخاصی که مانند مرحوم دارای امضاهای متعدد و متفاوتی بوده اند اولویت دارد.
ثالثاً: همگی نظریه های کارشناسی اثر انگشت را منتسب به متوفی اعلام نموده است و با عنایت به این که در اسناد عادی رعایت تشریفات اسناد رسمی الزامی نیست، علاوه بر امضا، اثرانگشت نیز به همان میزان و حتی بیشتر دارای اعتبار قانونی می باشد. زیرا:
الف- (این قسمت از لایحه به جهت حفظ اسرار موکل حذف شده است)
ب- (این قسمت از لایحه به جهت حفظ اسرار موکل حذف شده است)
ج- (این قسمت از لایحه به جهت حفظ اسرار موکل حذف شده است)
رابعاً: مطابق طبق ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی، اسناد عادی در دو مورد اعتبار سند رسمی را دارند:
الف- طرفی که سند علیه او اقامه شده است، صدور آن از منتسبالیه را تصدیق کند: که در این پرونده نیز مستندا به لوایح دو تن از خواندگان ملاحظه می شود خوانده ردیف اول خود اقرار نموده که شاهد انجام معامله میان متوفی و خواهان بوده است و خوانده ردیف دوم نیز صدور سند از سوی منتسب الیه را تصدیق نموده است.
ب- در محکمه ثابت شود که طرفی که سند را تکذیب کرده، در واقع مهر یا امضا کرده است. که به استناد نظریه کارشناسی محترم نیز انتساب اثر انگشت به متوفی احراز شده است. بنابراین حتی اگر قائل به عدم تطابق امضای مرحوم بهرام … در ذیل صلحنامه با سایر اسناد منتسب به وی باشیم، به هیچ وجه نمی توان منکر اثر انگشت وی در ذیل قراردادی بود که مفاد آن در زمان درج اثر انگشت نوشته و مشخص بوده است. کما این که مستندا به اصل رضایی بودن عقود، در بسیاری موارد طرفین بدون تنظیم هیچ گونه قرارداد کتبی و صرفا با حضور شهود و به صورت شفاهی با یکدیگر توافق می نمایند. در حالی که در این قرارداد ولو این که نسبت به امضای مصالح تردید وجود داشته باشد، هم اثر انگشت مصالح و هم شهود حاضر در جلسه قرارداد و هم پذیرش قرارداد توسط دو تن از خواندگان دعوا همگی موید و مثبت وقوع و صحت معامله صلح واقع شده میان تجدیدنظرخواه و مصالح می باشد.
خامساً: (این قسمت از لایحه به جهت حفظ اسرار موکل حذف شده است)
اما متاسفانه دادگاه محترم بدوی، نه تنها در جهت کشف واقع، به درخواست استماع شهادت شهود توجهی ننمود و شهادت شهود امضاکننده ذیل سند را استماع ننمود، بلکه بدون عنایت کافی به مفاد پرونده و با استناد به نظریه هیات سه نفره کارشناسی حکم به بطلان دعوای موکل صادر نمود. در حالی که مستندا به مفاد پرونده، پس از هیات سه نفره، با اعتراض موکل، موضوع به هیات پنج نفره ی کارشناسی ارجاع گردیده و تمامی اعضای هیات پنج نفره، مشابه با نظر کارشناس یک نفره، علاوه بر تایید انتساب اثر انگشت به متوفی، همزمانی درج اثر انگشت و مفاد صلحنامه را نیز تایید نموده اند.
ولی ظاهرا نظر هیات پنج نفره از دید قاضی محترم بدوی مغفول مانده و دادگاه محترم صرفا به استناد نظر هیات سه نفره مبادرت به صدور رای نموده است و حتی در استناد به نظر کارشناس یک نفره، به اشتباه اعلام نموده: “کارشناس یک نفره به عدم تطابق اثر انگشت نظر داشته” در حالی که مستندا به نظریه کارشناس مندرج در پرونده، خلاف این موضوع آشکار می گردد.
نظر به مراتب فوق و مستندا به بند ج و ه ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی، نقض دادنامه ی بدوی که بدون توجه کافی به ادله و مدارک موجود در پرونده و بر خلاف قانون صادر گردیده و صدور رای مقتضی و مطابق با مدارک و ادله ی موجود در پرونده از محضر آن دادگاه محترم مورد تقاضا می باشد.
با تشکر و تجدید احترام
وکیل مسعود محمدی
تحلیل و توضیح لایحه تجدیدنظرخواهی الزام به تنظیم سند رسمی:
۱. تحلیل اعتبار سند عادی در برابر اسناد رسمی
در مواردی که طرفین قرارداد بدون رعایت تشریفات اسناد رسمی اقدام به تنظیم قرارداد میکنند، سند عادی از نظر حقوقی ممکن است با چالشهای زیادی روبهرو شود. اما با توجه به اصول قانونی، اثر انگشت و شهادت شهود میتواند به اعتبار آن افزوده و در مواردی چون دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، نقش مهمی ایفا کند.
۲. بررسی اثربخشی اثر انگشت در تعیین صحت سند
در این پرونده، اثر انگشت متوفی به وضوح با سایر اسناد رسمی او تطابق دارد. بنابراین، این موضوع میتواند به عنوان مدرک قوی برای اثبات صحت قرارداد مورد نظر به دادگاه ارائه شود. این امر نشاندهنده اهمیت اثر انگشت در تشخیص اعتبار اسناد عادی است.
۳. اهمیتی که به شهادت شهود در دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی داده میشود
شهادت شهود در دعاوی از این دست بسیار حائز اهمیت است. در این پرونده، دو نفر از خواندگان به عنوان شاهد از وقوع قرارداد صلح میان موکل و متوفی اطلاع دارند. این موضوع میتواند به اثبات دعوای موکل کمک کرده و دادگاه را در صدور رأی مساعد یاری دهد.
۴. نقش تغییرات در امضا و اهمیت ثابت بودن اثر انگشت
اگرچه تغییرات در امضا ممکن است مشکلاتی را در روند قانونی ایجاد کند، اما ثابت بودن اثر انگشت در زمانهای مختلف، این مشکل را برطرف کرده و اعتبار سند را به نحو مؤثری تضمین میکند.
۵. تحلیل استدلالات حقوقی مطرحشده در لایحه
در لایحه دفاعی، به استدلالهای مختلفی اشاره شده است که به خوبی دفاع از حقوق موکل را توضیح میدهد. به طور خاص، استناد به نظریههای کارشناسی و شهادت شهود، میتواند مسیر را برای اثبات صحت قرارداد صلح هموار کند.
نتیجهگیری:
در نهایت، اگر شما هم به دنبال اثبات حقوق خود در دعاوی مرتبط با معاملات غیررسمی و تنظیم سند رسمی هستید، مشاوره با وکیل متخصص میتواند در ارائه راهحلهای قانونی و پیگیری پرونده به شما کمک کند. برای دریافت مشاوره و راهنمایی دقیقتر، میتوانید وقت مشاوره حقوقی خود را با وکیل مسعود محمدی رزرو کنید.
