آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
مقدمه:
در دعاوی اجرایی، یکی از مسائل پیچیده و چالشبرانگیز، موضوع مستثنیات دین است که طبق قوانین، برخی از اموال محکومعلیه از توقیف و اجرای حکم مستثنی میشوند. این مسئله در مواردی همچون مطالبه مهریه یا بدهیهای مالی، مطرح میشود و ممکن است اختلافات زیادی را ایجاد کند. در این راستا، لایحه اعتراض به پذیرش مستثنیات دین یکی از ابزارهای حقوقی است که بستانکاران میتوانند برای دفاع از حقوق خود در مقابل ادعاهای مدیون در فرآیند اجرایی استفاده کنند.
در این مقاله به بررسی لایحه اعتراض به پذیرش مستثنیات دین در اداره اجرای ثبت پرداخته میشود. به طور خاص، این لایحه در شرایطی استفاده میشود که مدیون با ادعای مستثنیات دین، خواستار جلوگیری از توقیف اموال خود میشود. در چنین شرایطی، بستانکار میتواند با تنظیم لایحهای مستند، اعتراض خود را به تصمیمات اداره ثبت ابراز کند. نکته مهم در این نوع لایحهها، ارائه مستندات معتبر برای اثبات اینکه ادعای مدیون مبنی بر مستثنیات دین غیرمستند و کذب است، میباشد. از این رو، آشنایی با نکات و اصول تنظیم لایحه اعتراضی به مستثنیات دین از اهمیت ویژهای برخوردار است.
در ادامه، مقاله به بررسی دقیقتر این موضوع و شرح مراحل مختلف تنظیم لایحه اعتراض به پذیرش مستثنیات دین پرداخته و در نهایت نکات حقوقی و آیین دادرسی مرتبط با این دعاوی را تحلیل میکند. اگر به دنبال اطلاعات بیشتر در زمینه حقوقی و دعاوی اجرایی هستید، پیشنهاد میکنیم مقاله “نمونه لایحه دفاعیه مطالبه اجرت المثل ایام تصرف” را نیز مطالعه کنید که میتواند در افزایش آگاهی شما موثر باشد.
موضوع لایحه اعتراض به پذیرش مستثنیات دین
اعتراض به پذیرش مستثنیات دین در اداره ثبت یکی از فرآیندهای حقوقی است که در آن بستانکار تلاش میکند تا از پذیرش مستثنیات دین در مراجع اجرایی جلوگیری کند. مستثنیات دین به اموالی اطلاق میشود که به موجب قانون از توقیف و انتقال در فرایند اجرای حکم معاف هستند. این اموال شامل برخی از وسایل ضروری زندگی مدیون مانند مسکن و وسایل معیشتی او میشود.
در صورتی که مدیون با ادعای مستثنیات دین بخواهد از توقیف ملک یا اموال خود جلوگیری کند، بستانکار میتواند با اعتراض به این ادعا، به ویژه در صورتی که مدیون از اموالی که در واقع از مستثنیات دین نیستند، به عنوان مستثنیات دین استفاده کند، نسبت به این تصمیم اعتراض کند. این اعتراض میتواند بر اساس مستندات مختلف مانند قراردادهای اجاره، اسناد مالکیت، یا انتقال اموال انجام گیرد. در این لایحهها، بستانکار باید توانایی اثبات کذب بودن ادعای مدیون را داشته باشد.
یک نکته مهم در این دعاوی این است که اداره ثبت معمولاً تنها بر اساس استعلام ثبتی، ممکن است ادعای مدیون را پذیرفته و اقدام به متوقف کردن توقیف اموال نماید. از این رو، بستانکار باید دلایل محکمی در برابر این تصمیمات ارائه دهد. در این لایحهها، جزئیات دقیق از وضعیت املاک مدیون، نقل و انتقالات و تاریخهای مرتبط با آنها مورد بررسی قرار میگیرد. این اطلاعات میتواند به وضوح نشان دهد که آیا پلاک ثبتی که مدیون ادعا میکند مستثنیات دین است، در واقع از این دسته اموال قرار میگیرد یا خیر.
متن لایحه اعتراض به مستثنیات دین در اداره اجرای ثبت
بسمه تعالی
ریاست محترم هیات نظارت ثبت استان تهران
با سلام
احتراما اینجانب مسعود محمدی وکیل بستانکار (خانم فهیمه……) با تقدیم این لایحه، مراتب اعتراض اکید خود را نسبت به تصمیم مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ اداره پنجم اجرای اسناد رسمی (مهریه) که ادعای مدیون (آقای رضا …) مبنی بر مستثنیات دین بودن سهم وی در پلاک ثبتی … را مورد پذیرش قرار داده و در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ به اینجانب ابلاغ گردیده است به شرح زیر به عرض آن مقام محترم می رسانم:
ابتدا در مقام شرح ماجرا به استحضار می رساند:
۱- مستندا به اجراییه شماره …. مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ موکل مهریه خود را که سیصد سکه بهار آزادی بوده است از طریق اداره پنجم اجرای ثبت از مدیون مطالبه نموده است. (پیوست یک)
۲- مستندا به مدارک پیوست (شامل تصویر سند مالکیت مدیون و نیز قرارداد اجاره ی تنظیمی که نام مدیون به عنوان مالک قید گردیده است)، مدیون علاوه بر مالکیت در پلاک ثبتی …… (که اکنون نسبت به آن ادعای مستثنیات دین نموده است)، مالک شش دانگ سه واحد آپارتمان مسکونی دیگر نیز بوده است که:
الف) یک آپارتمان (به پلاک ثبتی ….. بخش …. ثبتی حوزه ثبت …. به مساحت ۹۳ مترمربع) که تا یک هفته پس از صدور اجراییه در اداره ثبت به نام وی بوده است (پیوست دو) و یک هفته پس از صدور اجراییه، در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۹ اقدام به انتقال آپارتمان خود به نام مادرش می نماید. (پیوست سه)
ب) آپارتمان دیگر (به پلاک ثبتی ….. بخش …. ثبتی حوزه ثبت … به مساحت ۱۰۳ مترمربع) را به فرزندش به صورت صلح عمری با حق فسخ منتقل می نماید که خود مدیون آن را به اجاره داده است (پیوست چهار)
ج) آپارتمان سوم وی به جهت آماده نبودن سند و داشتن پلاک ماده (به پلاک ثبتی …. بخش…. ثبتی حوزه ثبت …. به مساحت ۱۰۰ متر)، مبایعه نامه ای خریداری نموده که با توجه به این که با سند عادی خریداری نموده و هنوز در اداره ثبت به نام وی سند تنظیم نگردیده است و در استعلام املاک وی از اداره ثبت نامی از این آپارتمان نخواهد بود، همچنان تحت مالکیت خود دارد و مستندا به قرارداد اجاره پیوست، به اجاره داده است و تا کنون نیز در ید مستاجر می باشد. (پیوست پنج)
۳- پس از توقیف سهم مدیون در پلاک ثبتی …. توسط اداره پنجم، مدیون با ادعای این که این پلاک ثبتی را جهت سکونت خود و اشخاص تحت تکفل خود نیاز دارد و مسثنیات دین است، به بازداشت این پلاک ثبتی اعتراض می کند.
۴- متاسفانه اداره پنجم اجرای ثبت بدون اخذ توضیح از بستانکار و یا بدون این که مدیون هیچ دلیلی بر ادعای خود ارائه نماید به صرف این که در استعلام ثبتی، پلاک دیگری به نام مدیون نمی باشد، ادعای وی را مورد پذیرش قرار داده است.
این در حالی است که مستندا به توضیحات زیر و نیز ادله ی پیوست، ادعای مدیون مبنی بر مستثنیات دین بودن پلاک ثبتی مذکور، کاملا کذب و بر خلاف واقعیت موجود می باشد. زیرا:
اولا : نظر به مصادیقی که قانون به عنوان مستثنیات دین تعیین نموده است، صرفا اموالی که جزو ضروریات زندگی مدیون بوده و زندگی مدیون بدون آن ها با عسروحرج همراه است مشمول عنوان مستثنیات دین قرار می گیرد.
بنابراین زمانی منزل مدیون جزو مستثنیات دین می باشد که مورد نیاز مدیون جهت سکونت وی باشد. در حالی که مستندا به تصویر قرارداد اجاره شماره …. مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۵، مدیون و اشخاص تحت تکفل وی از سال ۱۳۹۸ تاکنون در یک واحد آپارتمان به مشخصات مندرج در قرارداد ساکن می باشند (پیوست هفت). فلذا عدم سکونت مدیون در پلاک ثبتی ….. مهمترین دلیل بر عدم نیاز مدیون به این پلاک ثبتی جهت سکونت وی می باشد و نمی توان این پلاک ثبتی را به عنوان منزلی برای سکونت مدیون تلقی و با استناد به بند الف ماده ۶۱ آئیننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا از مصادیق مستثنیات دین دانست.
کما این که رویه قضایی نیز مبتنی بر همین نظر است و حتی اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه مشورتی شماره ۱۴۹۰/۹۸/۷ مورخ ۷/۱۲/۱۳۹۸ در خصوص منزل مسکونی مستثنیات دین مقرر داشته: “با عنایت به بند الف ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (که بند الف ماده ۶۱ آیین نامه اجرا دقیقا تکرارآن می باشد) منزل مسکونی محکوم علیه در صورتی جزو مستثنیات دین تلقی می شود که علی الاصول محل سکونت بالفعل محکوم علیه باشد”.
دوم این که: مستندا به تصویر قرارداد اجاره شماره …. مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۸ مدیون علاوه بر این پلاک ثبتی، یک واحد آپارتمان دیگر نیز دارد که صرفنظر از این که در پلاک ثبتی …. ساکن نمی باشد و در منزل دیگری ساکن است، اگر هم مدعی است که به منزلی برای سکونت نیاز دارد می تواند در آپارتمان دیگر خود که مبایعه نامه ای خریداری نموده و اکنون به اجاره داده است، سکونت نماید. (پیوست هشت)
سوم این که: همانگونه که توضیح داده شد و مدارک آن ارائه گردید، مدیون با هدف خودداری از پرداخت دین خود به موکل، یک هفته پس از صدور اجراییه، اقدام به انتقال شش دانگ آپارتمان خود به پلاک ثبتی …. به نام مادرش نموده است تا دیگر به جز ملک توقیف شده توسط موکل ملکی به نام وی نباشد و پس از آن که موکل اقدام به توقیف پلاک ثبتی …. می نماید مدعی می گردد این پلاک تنها ملک وی می باشد. در حالی که این عملیات متقلبانه نمی تواند برای مدیون سبب ایجاد حقی گردد و ملک دیگر وی را جزو مستثنیات دین قرار دهد. کما این که ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، انتقال اموال به وسیله مدیون را به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد جرم انگاری نموده است.
نظر به مراتب فوق و با عنایت به فلسفه تعیین مستثنیات دین که به منظور حفظ حداقل لوازم زندگی برای مدیون می باشد و توجها به ادله ی ابرازی که همگی دلالت بر تلاش مدیون جهت اخفای املاک متعدد وی به منظور خودداری از پرداخت دین خود می نماید و به وضوح مثبت عدم نیاز مدیون به ملکیت مشاعی وی در ۴۲ سهم از ۶۰۰ سهم پلاک ثبتی …. جهت سکونت وی و اشخاص تحت تکفل وی می باشد، رسیدگی و صدور رای عادلانه و مبتنی بر حقیقت و نقض تصمیم اداره پنجم اجرای اسناد (مهریه) از محضر آن مقام محترم مستدعی می باشد.
با تشکر و تجدید احترام
تنظیم کننده: وکیل مسعود محمدی
تحلیل و توضیح لایحه اعتراض به پذیرش مستثنیات دین
در تحلیل این لایحه، ابتدا باید به این نکته اشاره کرد که اعتراض به پذیرش مستثنیات دین در اجرای ثبت بهطور عمده به دلایل قانونی و مستندات محکم متکی است. در این مورد، وکیل بهخوبی توضیح داده است که مدیون با انتقال اموال خود به افراد دیگر، در تلاش است تا داراییهای خود را از توقیف خارج کرده و از پرداخت دین خود به بستانکار اجتناب کند. در لایحه آمده است که مدیون علیرغم داشتن املاک متعدد، تنها به یک ملک که آن را به عنوان مستثنیات دین معرفی کرده است، استناد کرده است. این اقدام از دیدگاه وکیل، اقدام متقلبانهای به نظر میرسد و میتواند دلیل محکمی بر کذب بودن ادعای مدیون باشد.
از سوی دیگر، وکیل با اشاره به قوانین مربوط به مستثنیات دین و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه، توضیح داده است که صرفاً اموالی که بهطور واقعی برای زندگی مدیون ضروری هستند، میتوانند تحت عنوان مستثنیات دین قرار گیرند. در اینجا، با توجه به اینکه مدیون در مکان دیگری سکونت دارد و مستندات نشان میدهد که از پلاک ثبتی مورد نظر استفاده نمیکند، پذیرش این ملک بهعنوان مستثنیات دین کاملاً نادرست و برخلاف قانون است. در نتیجه، لایحه بهطور مؤثر بر اساس شواهد مستند و قوانین موجود، نقض تصمیم اداره پنجم اجرای ثبت را درخواست کرده و بر این باور است که اداره ثبت باید تصمیم خود را اصلاح کند.
این لایحه بهخوبی استدلالهای حقوقی را برای مقابله با ادعای مستثنیات دین و نشان دادن تلاش مدیون برای فرار از پرداخت بدهیها ارائه میدهد و بهطور کلی به روشنی استدلال میکند که این ملک مشاعی نمیتواند بهعنوان ملک مورد نیاز برای سکونت مدیون و خانوادهاش تلقی شود.
نتیجهگیری و دعوت به مشاوره
در نهایت، دفاع از حقوق بستانکار در مقابل ادعای مستثنیات دین یک فرایند پیچیده است که نیازمند دقت و آگاهی از قوانین و مقررات مرتبط است. اگر شما نیز درگیر چنین دعوایی هستید، توصیه میکنیم با وکیل مسعود محمدی مشاوره حقوقی داشته باشید تا بتوانید با استفاده از استراتژیهای صحیح حقوقی، بهترین نتیجه را به دست آورید.







3 پاسخ
سلام وکیل محترم. متن شما بسیار دقیق و عالی بود و نیاز مبرم داشتم به طریقه نوشتن این اعتراض. استفاده کردم. موفق و پیروز باشید.
ممنون از توجه شما خوشحالیم که مطالعه سایت ما برای شما مفید و موثر بوده
سلام من اعتراض را نوشتم متاسفانه هیات نظارت هم سهم الارث مدیون از یک واحد آپارتمان که معادل یک میلیارد و هشتصد میلیون هست مستثنیات دین شناخته و تأیید کرده است کل آپارتمان ۶ /۸۰۰ قیمت زدند و سهم الارث مدیون را مستثنیات اعلام کردند و متاسفانه هیات نظارت تایید کرده
اعتراض دادگاه مطرح کنم و تحت چه عنوان؟! ابطال عملیات اجرایی و توقف اجرا !؟