لایحه اعتراض به قرار عدم استماع دعوا

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۴/۱۰/۰۹

لایحه اعتراض به قرار عدم استماع دعوا زمانی تنظیم می‌شود که طرفین دعوا نسبت به تصمیم دادگاه مبنی بر عدم رسیدگی به دعوا معترض باشند. این قرار می‌تواند به دلایل مختلفی صادر شود، از جمله نقص در مدارک، عدم رعایت شرایط شکلی یا ماهوی در طرح دعوا، یا وجود موانع قانونی در رسیدگی به دعوا. این قرار معمولاً در مراحل ابتدایی دادرسی صادر می‌شود و به معنای عدم پذیرش دعوای مطرح‌شده توسط دادگاه است.

اما در بسیاری از موارد، طرف معترض به این قرار می‌تواند با تنظیم لایحه‌ای اعتراض خود را به دادگاه تجدیدنظر اعلام کند. در لایحه اعتراض به قرار عدم استماع دعوا، وکیل معترض معمولاً استدلال‌هایی را مطرح می‌کند که بر اساس آن‌ها قرار صادره باید نقض شود و دعوا باید وارد مراحل دادرسی شود. از جمله این استدلال‌ها می‌توان به عدم توجه دادگاه به مستندات ارائه‌شده، ایرادات شکلی موجود در تصمیم دادگاه، یا نادرست بودن استدلال‌های حقوقی دادگاه در عدم پذیرش دعوا اشاره کرد.

در این لایحه، وکیل معترض ممکن است با استناد به قوانین و رویه‌های قضائی موجود، بر اساس بندهای خاصی از قانون آیین دادرسی مدنی، اعتراض خود را مطرح کرده و از دادگاه درخواست کند که دعوا به طور ماهوی بررسی شود. همچنین، در این لایحه باید تأکید شود که اصل بر پذیرش دعوا است و قرار عدم استماع دعوا باید تنها در شرایط خاص و با دلایل قانع‌کننده صادر شود.

متن لایحه تجدیدنظرخواهی و اعتراض به قرار عدم استماع دعوا

بسمه تعالی

ریاست و مستشاران محترم دادگاه تجدیدنظر استان تهران

با سلام

احتراما اینجانب مسعود محمدی به وکالت از آقای سهند …….. و شرکت ……. و شرکت ……….. مراتب اعتراض و تجدیدنظرخواهی موکلین نسبت به قرار عدم استماع صادره به شماره …… صادره از شعبه ۴۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران به جهت عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی و مخالفت رای با موازین قانونی، مستندا به بندهای ج و ه ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی به عرض آن عالیجنابان می رسانم: 

ابتدا در مقام شرح ماجرا به استحضار می رساند: 

۱- مستندا به فاکتورهای خرید که به امضای آقای رضا …… رسیده است، آقای رضا …… طی سه مرحله و به موجب سه فاکتور اقدام به خرید محصولات نموده و محصولات مطابق فاکتور خرید در انبار آقای رضا …… تحویل ایشان گردیده و آقای رضا …… ذیل هر فاکتور، تحویل گرفتن کالاهای مذکور را رسید کرده و امضا نموده اند. (پیوست دو)

۲-  مستندا به تصویر مصدق قرارداد مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ مابین تجدیدنظرخواهان (شرکت ….. و آقای سهند …..) به عنوان طرف اول و تجدیدنظرخوانده ردیف اول (آقای رضا ……….) به عنوان طرف دوم قرارداد، مبنی بر اعطای نمایندگی فروش محصولات ………،  آقای رضا …… (طرف دوم قرارداد) متعهد به بازاریابی و فروش محصولات تولیدی شرکت …… با شرایط قیمت گذاری شده از سوی موکلین(طرف اول قرارداد) می گردد به این صورت که تجدیدنظرخوانده تعهد نمود هر ماه میزان مشخصی از محصولات را از طرف اول خریداری نماید و اقدام به تبلیغ، بازاریابی و فروش محصولات مذکور در ایران نماید. (پیوست یک)

۳- مدتی بعد طرفین، قراردادی با عنوان متمم قرارداد همکاری مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ تنظیم می نمایند که به موجب این متمم، آقای رضا ….. شخصا و به عنوان مدیرعامل شرکت …… ضمن اقرار به بدهی شخص خود بابت اجناسی که به موجب سه فاکتور از موکلین خریداری نموده بود و تعیین میزان دقیق بدهی وی بابت هر فاکتور، تعهد نمود بدهی شخصی خود را به شرح مقرر در این متمم پرداخت نماید. (پیوست سه)

4- (این قسمت از لایحه به جهت حفظ اسرار موکل حذف شده است)

۵- به اساس بند چهارم قرارداد تنظیمی فیمابین، وجه التزام تاخیر در انجام تعهد آقای رضا ….. تعیین و مقرر گردید در صورتی که آقای رضا ….. بدهی خود را در تاریخ های مقرر تسویه ننماید، موظف است از تاریخ سررسید لغایت پرداخت بدهی، به ازای هر هفته تاخیر معادل ۳ درصد از مبلغ کل بدهی به عنوان دیرکرد بپردازد.

6- (این قسمت از لایحه به جهت حفظ اسرار موکل حذف شده است)

7- (این قسمت از لایحه به جهت حفظ اسرار موکل حذف شده است)

8- (این قسمت از لایحه به جهت حفظ اسرار موکل حذف شده است)

۹-  متاسفانه دادگاه محترم بدوی بدون عنایت به مفاد دادخواست بدوی و ادله ی تقدیمی و عنوان خواسته، دقیقا با تکرار خواسته ها و بیان توضیحات مندرج در دادخواست به عنوان استدلال رای، با بیان این که :”عدم ثبت چک صیادی دلیل بر عدم پرداخت دین نیست” و “چون چک صیادی ثبت نشده فلذا به عنوان سند عادی قابل مطالبه است” اعلام نمود: “فلذا دعوا به درستی طرح نشده” و مبادرت به صدور قرار عدم استماع دعوا نمود!

این در حالی است که:

اولا: لازمه ی استدلال دادگاه محترم بدوی در دادنامه ی صادره،  صدور حکم محکومیت تجدیدنظرخوانده به پرداخت وجه مذکور به استناد چکهای ثبت نشده(به عنوان سند عادی) و اقرارنامه ی ایشان در متمم قرارداد به میزان بدهی مذکور می باشد. ولی دادگاه محترم با پذیرش استدلال اینجانب مبنی بر قابلیت مطالبه ی چک های صیادی ثبت نشده به عنوان سند عادی، در قسمت انتهای رای به صورتی غیرمنتظره قرار عدم استماع دعوا را صادر نموده است، در حالی که همانطور که دادگاه محترم بدوی در قسمت استدلال بیان نموده است، در صورت عدم ثبت چک در سامانه صیاد، گرچه دیگر آن سند تجاری و چک محسوب نمی گردد اما به عنوان یک سند مدنی و یک سند عادی و اقرارنامه کتبی بر علیه صادر کننده ی آن قابل استناد و قابل مطالبه می باشد. و این دقیقا همان کاری است که موکل در دادخواست بدوی نموده و وجه این چک ها را به عنوان یک سند عادی مطالبه نموده است. که نظر قضات محترم دادگاه تجدیدنظررا به متن دادخواست بدوی جلب می نمایم. 

دوم اینکه: استدلال دادگاه بدوی مبنی بر این که “عدم ثبت چک صیادی دلیل بر عدم پرداخت آن نمی باشد” صرفنظر از این که با قرار عدم استماع دعوا (که بر امور شکلی دعوا خدشه وارد می کند) منافات داشته و مصداق ورود به ماهیت دعوا و صدور رای در ماهیت می باشد، با ادله ی موجود در پرونده نیز کاملا در تعارض می باشد زیرا: 

۱- با توجه به اقرار صریح تجدیدنظرخوانده ردیف اول (آقای رضا …..) به مدیونیت خود در متمم قرارداد بابت کالاهای خریداری شده از آقای سهند …… که تحویل وی نیز گردیده است، با صدور دو فقره چک که مشخصات آن ها در متمم قرارداد نیز درج شده است و دقیقا به میزان الباقی طلب موکل بابت فاکتورهای فروش اجناس به تجدیدنظرخوانده می باشد تردیدی در مدیونیت تجدیدنظرخوانده به میزان وجه مندرج در چک ها باقی نمی ماند. 

۲- با توجه به اینکه تجدیدنظرخوانده چک ها را در سامانه صیاد ثبت ننموده است، گرچه عدم ثبت چک ها در سامانه ی صیاد سبب عدم شمول ساز و کارهای قانون صدور چک نسبت به چک مذکور می گردد و سبب گردیده در زمان سررسید چک با وجود مراجعه ی موکل به بانک، امکان صدور گواهی عدم پرداخت وجود نداشته باشد، اما چک مذکور همچنان به عنوان یک سند مدنی عادی و یک اقرارنامه کتبی که به امضای تجدیدنظرخوانده رسیده است و به عنوان مدرکی که مثبت طلب موکل از تجدیدنظرخوانده می باشد و تاریخ پرداخت دین نیز در آن قید گردیده ، دلالت بر استقرار دین به میزان خواسته در عهده تجدیدنظرخوانده ردیف اول و دوم دارد.

۳- مشخص نیست زمانی که  اصول مستندات مذکور در ید موکلین باقی است  و تجدیدنظرخواندگان هیچ مدرکی دال بر پرداخت بدهی مذکور به دادگاه ارائه ننموده اند (که همگی این موارد دلالت بر بقای اشتغال ذمه مدیون و استحقاق تجدیدنظرخواهان در مطالبه وجه آن دارد.) دادگاه محترم بدوی به چه استنادی پرداخت بدهی مذکور را احراز کرده و اعلام نموده: “عدم ثبت چک صیادی دلیل بر پرداخت آن نمی باشد”؟؟

سوم اینکه: مستندا به رویه قضایی و دکترین حقوقی، در صورتی که برای رسیدگی به دعوا و دادرسی مانعی وجود داشته باشد و یا یکی از ارکان طرح دعوای حقوقی با شرایط مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی و قوانین موجد حق مفقود باشد و دادگاه ورود به ماهیت دعوا ویا اصطلاح استماع دعوا را منطبق با قانون نداند، بدون رسیدگی در ماهیت موضوع، قرار عدم استماع دعوا را صادر می‌نماید. اما دادگاه محترم بدوی در دادنامه ی صادره اعلام ننموده است چرا دعوای مطروحه قابلیت استماع ندارد و چه چیزی مانع ورود دادگاه محترم بدوی به ماهیت می گردد. این در حالی است که اصل، تکلیف محاکم در رسیدگی و صدور حکم راجع به دعاوی افراد است و قرار عدم استماع دعوا استثنایی بر اصل استماع دعاوی و قاعده ی منع استنکاف از احقاق حق و دادخواهی می باشد.

اصول ۱۵۹ و ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و آرای وحدت رویه متعدد هیات عمومی دیوان عالی کشور، که دادگستری را مرجع عام رسیدگی به دعاوی معرفی کرده اســت، موید این امر اســت. پذیرش دعاوی و ورود در ماهیت برای اتخاذ تصمیــم قانونی و قضایی و حل مســأله اختلافی، بر عدم اســتماع دعوا و معطل و معلق گذاشــتن حق، مقدم است. لذا باید”اصل استماع دعاوی” را در نظر داشت و بــرای اثبات عدم آن، دلیل کافی ارائه کرد و در صورت تردید در اســتماع یا عدم اســتماع دعوا، به اصل که همان وجوب امر قضاوت برای شــخصی که حایز شرایط است، استناد نمود. بنابراین عدم رسیدگی به دعاوی دادخواهان و صدور قرار عدم استماع دعوای ایشان نیازمند دلیل قانونی است که در این دادنامه مفقود می باشد.

نظر به توضیحات فوق و ادله تقدیمی و با عنایت به این که دادگاه محترم بدوی نه تنها هیچ توجهی به ادله ی تقدیمی موکلین ننموده است بلکه بر خلاف مقررات قانونی و بدون این که هیچ نقصی بر دعوا وارد باشد و بدون ذکر ایراد دعوا، قرار عدم استماع دعوا صادر نموده است، فلذا مستندا به بندهای ج و ه ماده ۳۴۸ و بند ب ماده ۳۳۲  قانون آیین دادرسی مدنی، نقض دادنامه ی بدوی و صدور رای شایسته از محضر آن قضات محترم مورد استدعا است. 

با تشکر و تجدید احترام

وکیل مسعود محمدی

تحلیل و توضیح لایحه

۱. دلایل اعتراض به قرار عدم استماع دعوا

یکی از دلایل اصلی اعتراض به قرار عدم استماع دعوا، فقدان دلایل قانع‌کننده برای صدور این قرار است. دادگاه باید مستندات و دلایل طرفین را بررسی کرده و تنها در صورتی که موانع قانونی و شکلی وجود داشته باشد که قابل رفع نباشد، اقدام به صدور قرار عدم استماع نماید. اگر دلایلی که ارائه‌شده توسط طرف معترض به وضوح نشان دهد که دعوا مستند به مدارک معتبر است، قرار صادره باید نقض شود.

۲. بررسی استدلال‌های دادگاه بدوی

استدلال‌های دادگاه بدوی در صدور قرار عدم استماع دعوا باید کاملاً منطقی و مستند به قوانین باشد. اگر دادگاه صرفاً به دلایل شکلی و بدون بررسی ماهیت دعوا تصمیم‌گیری کند، این تصمیم قابل اعتراض است. در لایحه اعتراض، وکیل معترض با استفاده از استدلال‌های حقوقی و مستندات موجود، به تحلیل این استدلال‌ها پرداخته و نشان می‌دهد که قرار صادره مغایر با اصول دادرسی است.

۳. اهمیت بررسی ماهیت دعوا

در اعتراض به قرار عدم استماع، باید بر اهمیت بررسی ماهیت دعوا تأکید شود. اگر دادگاه تنها به دلایل شکلی وارد رسیدگی نشود، این اقدام ممکن است باعث تضییع حقوق طرفین شود. بنابراین، لایحه اعتراض به این قرار باید بر این نکته تأکید کند که دعوا باید به طور ماهوی بررسی شده و اگر ایرادی وجود دارد، آن ایراد باید در مسیر دادرسی اصلاح شود.

۴. رویه قضائی و دکترین حقوقی در خصوص قرار عدم استماع

در بسیاری از پرونده‌های مشابه، دادگاه‌های تجدیدنظر بر این اصل تأکید کرده‌اند که تنها در شرایط خاص باید قرار عدم استماع صادر شود. در لایحه اعتراض، باید به رویه قضائی و دکترین حقوقی استناد شده و دادگاه را متقاعد کرد که دعوا به طور کامل بررسی شود.

۵. نتیجه‌گیری و درخواست نقض قرار

در نهایت، در لایحه اعتراض به قرار عدم استماع، وکیل معترض از دادگاه تجدیدنظر درخواست می‌کند که قرار صادره را نقض کرده و پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی بازگرداند. این درخواست باید بر اساس دلایل مستند و منطقی باشد تا از حقوق موکل به درستی دفاع شود.

اعتراض به قرار عدم استماع دعوا یکی از ابزارهای حقوقی مهم است که می‌تواند حقوق فردی را در دادرسی‌های حقوقی حفظ کند. برای انجام این اقدام به صورت صحیح و مؤثر، مشاوره با وکیل مسعود محمدی می‌تواند راهگشا باشد. برای دریافت مشاوره حقوقی و کمک در تنظیم لایحه اعتراض، با ما تماس بگیرید.

مقالات مرتبط:

1. نمونه لایحه دفاعیه خواهان دعوای الزام به انجام تعهد مندرج در صلحنامه

2. لایحه اعتراض به پذیرش مستثنیات دین در اجرای ثبت و تحلیل حقوقی آن

3. لایحه دفاعیه – اعتراض شخص ثالث در مرحله اجرای حکم