آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۴/۱۲/۰۸
دعوای الزام به انجام تعهد مندرج در صلحنامه یکی از دعاوی مهم و پرکاربرد در حقوق مدنی و بهویژه در اختلافات خانوادگی و مالی است. عقد صلح، بهعنوان یکی از عقود معین در قانون مدنی، جایگاه ویژهای در نظام حقوقی ایران دارد و قانونگذار آن را ابزاری برای پایان دادن به اختلافات موجود یا پیشگیری از بروز منازعات آتی دانسته است. به همین دلیل، مفاد صلحنامه، پس از انعقاد صحیح، برای طرفین لازمالاتباع بوده و تخلف از آن میتواند منشأ طرح دعوای الزام به ایفای تعهد شود.
در بسیاری از پروندهها، یکی از طرفین پس از گذشت زمان و تغییر شرایط، از اجرای تعهدات خود ذیل صلحنامه خودداری میکند. این موضوع بهویژه زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که تعهد ناظر بر انتقال مال غیرمنقول یا تنظیم سند رسمی باشد. در چنین شرایطی، خواهان ناگزیر است با طرح دعوای حقوقی، الزام متعهد را به انجام تعهد قراردادی از دادگاه درخواست نماید.
تنظیم لایحه دفاعیه در این نوع دعاوی، نیازمند تسلط کامل بر قواعد عمومی قراردادها، احکام خاص عقد صلح، اصول فقهی حاکم بر معاملات و همچنین رویه قضایی محاکم است. وکیل خواهان باید بتواند ضمن اثبات صحت عقد صلح، به شبهات احتمالی از جمله غرری بودن قرارداد، عدم تعیین موضوع تعهد یا معدوم بودن مورد صلح در زمان عقد پاسخ حقوقی مستدل ارائه کند.
در این مقاله، نمونهای از لایحه دفاعیه خواهان دعوای الزام به انجام تعهد مندرج در صلحنامه ارائه میشود که در آن، بهصورت دقیق به مبانی قانونی و فقهی اعتبار صلح، الزامآور بودن شروط قراردادی و امکان تعهد نسبت به مال آینده پرداخته شده است. مطالعه این نمونه میتواند راهنمای مناسبی برای اشخاصی باشد که با دعاوی مشابه مواجه هستند. همچنین برای آشنایی بیشتر با دعاوی الزامآور قراردادی، مطالعه مقاله «لایحه تجدیدنظرخواهی الزام به انجام تعهدات قراردادی بین زن و شوهر» نیز توصیه میشود.
بررسی حقوقی دعوای الزام به انجام تعهد در صلحنامه
عقد صلح مطابق ماده ۷۵۲ قانون مدنی، میتواند در مقام رفع تنازع یا جلوگیری از اختلاف احتمالی و حتی در مورد معاملات و امور غیرمعاملاتی واقع شود. ویژگی مهم صلح آن است که قانونگذار دامنه آن را بسیار گسترده در نظر گرفته و امکان انعقاد آن را حتی نسبت به موضوعات احتمالی و آینده نیز مجاز دانسته است. همین ویژگی، صلح را به یکی از مطمئنترین ابزارهای حقوقی برای حلوفصل اختلافات تبدیل کرده است.
یکی از آثار مهم عقد صلح، الزامآور بودن مفاد آن است. به موجب ماده ۷۶۱ قانون مدنی، مفاد صلح برای طرفین قاطع بوده و هیچیک از آنان حق فسخ آن را حتی به ادعای غبن ندارند؛ مگر در موارد استثنایی که قانون پیشبینی کرده است. بنابراین، زمانی که متعهد در صلحنامه، تعهدی صریح نسبت به انتقال مال یا انجام عمل خاصی را پذیرفته باشد، اصل بر لزوم وفای به عهد خواهد بود.
در عمل، یکی از ایرادات شایع خواندگان در این دعاوی، استناد به معدوم بودن مورد تعهد در زمان انعقاد عقد یا ادعای غرری بودن قرارداد است. این در حالی است که قانون مدنی و فقه امامیه، در موارد متعدد، تعهد نسبت به مال آینده را معتبر دانستهاند. از جمله میتوان به وصیت نسبت به مال آینده (ماده ۸۴۲ قانون مدنی) یا ایجاد منافع در عقد اجاره اشاره کرد. در معاملات مجانی و مسامحی مانند صلح بلاعوض نیز، علم اجمالی به موضوع تعهد برای صحت عقد کفایت میکند.
رویه قضایی نیز غالباً بر این نظر استوار است که اگر قصد مشترک طرفین، ایجاد سبب انتقال مال پس از تحقق شرایط باشد، معدوم بودن مال در زمان عقد خللی به صحت صلح وارد نمیکند. مشابه این استدلال در دعاوی ملکی نیز مشاهده میشود؛ چنانکه در مقاله «لایحه دفاعیه – الزام به تنظیم سند رسمی آپارتمان» به این موضوع پرداخته شده است.
متن لایحه دفاعیه الزام به انجام تعهد مندرج در صلحنامه
بسمه تعالی
ریاست محترم شعبه ۵۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران
با سلام
احتراما اینجانب مسعود محمدی وکیل خواهان خانم فاطمه …. در پرونده کلاسه فوق مقید به وقت رسیدگی ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۹:۰۰ مراتب زیر را به عرض آن مقام محترم می رسانم:
ابتدا در مقام شرح ماجرا به استحضار می رساند:
۱- موکل همسر خوانده می باشد که در سال ۱۳۹۰ در پی اختلافات فی مابین، اقدام به ترک زندگی مشترک و مطالبه مهریه خویش می نماید و خوانده محترم به منظور راضی نمودن موکل به بازگشت به زندگی مشترک و رفع اختلافات، با حضور در دفتر وکیل زوجه ضمن تعهد به اصلاح خویش و حسن رفتار در زندگی زناشویی، اقدام به تنظیم صلحنامه مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۸ با موکل می نماید (پیوست یک).
۲- به موجب شرط مندرج در بند ۳ صلحنامه مذکور، خوانده محترم متعهد گردید سه دانگ از منزلی که پس از تاریخ این صلحنامه خریداری می نماید را به نام موکل نماید.
۳- مستندا به تصویر سند مالکیت پیوست دادخواست، خوانده در تاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۵ اقدام به خرید شش دانگ یک واحد آپارتمان به پلاک ثبتی … فرعی از …. اصلی واقع در بخش … ثبتی حوزه ثبتی …… به نشانی مندرج در دادخواست می نماید و ملک موضوع خواسته را به موجب سند رهنی شماره ….. مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۰۶ تنظیمی در دفترخانه …. تهران بابت بدهی خود در رهن بانک …. قرار می دهد. (پیوست دو)
۴- پس از پرداخت و تسویه بدهی وام مذکور و اتمام مدت قرارداد رهن در آذرماه سال گذشته (۱۴۰۰/۰۹/۰۶)، به رغم اینکه دیگر مانعی جهت انتقال سند رسمی به نام موکل وجود نداشت و با وجود درخواست موکل از خوانده مبنی بر ایفای تعهد، خوانده محترم تاکنون به تعهد قراردادی خود در قبال موکل عمل ننموده است. فلذا ناچار به طرح دعوای حاضر با موضوع الزام خوانده به ایفای تعهد (مبنی بر تنظیم سند رسمی انتقال و فک رهن) گردیده است.
نظر به مراتب فوق و مستندات تقدیمی و با عنایت به این که:
اولا: (این قسمت از لایحه به جهت حفظ اسرار موکل حذف شده است)
دوم اینکه: با عنایت به توصیف قانون مدنی از عقد صلح در ماده ۷۵۲ قانون مدنی: “صلح ممکن است در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی، در مورد معامله و غیر آن واقع شود” و با توجه به این که عقد صلح واقع شده میان موکل و خوانده در مقام رفع اختلافات فی مابین و مبتنی بر تسامح و بلاعوض بوده است و تمامی شرایط اساسی صحت معامله مقرر در مواد ۱۹۰ و ۷۵۳ قانون مدنی در این صلحنامه موجود می باشد، فلذا خوانده متعهد به ایفای تعهدات قراردادی خود بوده و مستندا به ماده ۷۶۱ قانون مدنی: ” مفاد آن قاطع بین طرفین است و هیچ یک از طرفین نمی تواند آن را فسخ کند اگرچه به ادعای غبن باشد”.
سوم اینکه: در حقوق کنونی مصادیق بسیار زیادی وجود دارد که موضوع عقد هنگام انعقاد ، نه معین است و نه وجود خارجی دارد بلکه در آینده به وجود می آید و در قانون مدنی مصادیقی از تجویز عمل حقوقی نسبت به مالی که هنوز به وجود نیامده و هیچ یک از اوصاف آن مشخص نیست وجود دارد؛ که از جمله می توان به ماده ۸۴۲ قانون مدنی در خصوص وصیت نسبت به مالی که هنوز به وجود نیامده اشاره نمود. با توجه به مجانی بودن صلحنامه فی مابین موکل و خوانده، نظر به این که در معاملات مجانی، علم اجمالی به موضوع آن کافی است.
کما اینکه قانون مدنی صلح نسبت به دعاوی و امور احتمالی که هنوز ایجاد نشده را نیز در ماده ۷۶۸ تجویز نموده است، بنابراین معین یا موجود نبودن مورد صلح در زمان انعقاد عقد، خللی به صحت عقد وارد نمی سازد.
چهارم اینکه: وجود مورد معامله حین عقد از شرایط اساسی و قاعده عمومی قرارداد ها نیست و تنها در مواردی ضرورت دارد که بنای طرفین بر معامله به مال موجود باشد. بنابراین وقتی طرفین عقد به گونه ای توافق می کنند که تملیک بعد از پیدایش و به دست آمدن مال انجام پذیرد و هدف طرفین ایجاد سبب انتقال مال آینده پس از وجود است، حق مالکیت پس از ایجاد، انتقال می یابد و هیچ گاه بر معدوم استوار نمی شود.
به بیان دیگر تملیک زمانی صورت می گیرد که مال موجود است و جدایی سبب از مسبب نیز به اعتبار این نوع قراردادها صدمه نمی زند. زیرا در امور اعتباری چگونگی و زمان وشرایط تاثیر سبب در اختیار سازنده ی آن است.(کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی:عقود معین، ج ۱:معاملات معوض_عقود تملیکی، ص ۲۷۵) ماده ۸۴۲ قانون مدنی راجع به معتبر دانستن تملیک معدوم در عقد وصیت که هیچ یک از اوصاف آن هنوز مشخص نمی باشد و هنوز ایجاد هم نشده ناظر به این فرض می باشد.
در فقه امامیه نیز مصادیق متعددی وجود دارد که موضوع عمل حقوقی هنگام انعقاد آن موجود نیست و در آینده ایجاد می شود. کما این که در اجاره، موضوع عقد که همان منافع عین می باشد در طول زمان و در اثنای مدت اجاره ایجاد می شود و کسی نیز در صحت آن تردیدی ندارد. (طباطبایی یزدی،سید محمد کاظم، حاشه المکاسب،ج ۱، ص ۵۳-۵۴). همچنین در فقه امامیه وصیت به مالی که امکان و ظن ایجاد آن در آینده می رود نیز صحیح است.(نجفی، شیخ محمد حسن، جواهر الکلام، ج ۲۸، ص ۲۷۸) و فقها در فتاوی متعدد، صلح مجانی نسبت به مالی که معین نباشد و ایجاد نشده را بلامانع و صحیح دانسته اند. (پیوست سه)
پنجم اینکه: تصور بطلان در این معامله به بهانه ی عدم امکان انتقال مالکیت در زمان عقد وجود ندارد. زیرا انتقال ملکیت در زمان عقد، مقتضای عقود تملیکی نیست بلکه امور زیادی از جمله تعلیق عقد و تاخیر در انتقال مالکیت ممکن است بین انعقاد عقد و انتقال مالکیت فاصله اندازد. همین طور است در مورد معامله کلی . در واقع مالکیت از نظر فوریت و عدم فوریت لا به شرط است. در نتیجه در عقود تملیکی انتقال مالکیت لزوما همزمان با تشکیل قرارداد صورت نمی گیرد.
در اموال آینده نیز بعد از انعقاد عقد و پس از ایجاد موضوع قرارداد، مالکیت خود به خود منتقل می شود. امری که موافق خواست طرفین است و با مقتضای عقود ناقل ملکیت نیز مغایرتی ندارد. در واقع عقد، سبب تملیک مال آینده می شود نه این که ملکیت به معدوم تعلق گیرد. به عبارت دیگر مالکیت زمانی به موکل منتقل گردیده که موضوع تعهد ایجاد شده و خوانده شش دانگ آپارتمان مذکور را مالک گردیده است.
بنابراین در عقود تملیکی، مقتضای ذات عقد، انتقال مالکیت یا ایجاد هرگونه حق عینی است. اما تملیک فوری و بدون قید و شرط، اثر ذاتی چنین عقودی نیست. بلکه در صورتی که تمام اسباب و شرایط لازم برای انتقال فوری مالکیت وجود داشته باشد اگر مانعی در بین نباشد، مالکیت به محض تحقق عقد انتقال می یابد. وگرنه، در صورتی که مال موجود نباشد یا مانعی در بین باشد، هرزمان که کلیه شرایط لازم تحقق یافت و موانع برطرف شد مالکیت منتقل می شود و عقد سبب این انتقال قرار می گیرد.
ششم اینکه: در خصوص ادعای غرری بودن قرارداد فی مابین خوانده و موکل، اگر خوانده مدعی است با چنین قراردادی جهل به جنس یا اوصاف یا ارزش مال وجود دارد و این عقد بر مال غیرمعین و مجهول و باطل است و یا به جهت عدم اطمینان به ایجاد مال در آینده باطل است، لازم به ذکر است : همانطور که هر خطری در معامله سبب غرری شدن معامله نخواهد شد، هر معامله خطری نیز غرری و باطل نمی باشد. بلکه مقصود از غرر ، خطری است که عرفا قابل مسامحه نباشد و عرف و عقلا از آن احتراز کنند وگرنه خطری را که عرف و عقلا ناچیز بندانند و در مقابل آن بی پروا باشند غرر محسوب نشده و مخل صحت عقد نخواهد بود. بنابراین از آنجایی که امکان دستیابی خوانده به ملک در آینده به طورمتعارف وجود داشته، این ظن و اطمینان عرفی برای صدور حکم به صحت کفایت می کند و باید حکم به صحت عقد داد.
مضافا اینکه دقت در مفاد احادیث منع غرر نشان می دهد که مبنای بطلان در آن ها خطری است که از جهل ناشی می شود . آن چه در قاعده نفی غرر اصالت دارد و مبنای بطلان عقود غرری را تشکیل می دهد خطری بودن آن است و جهالت، طریقی است که سبب مخاطره آمیز بودن آن می گردد. در نتیجه جهلی که مخاطره آمیز نباشد و طرف عقد را در معرض خطر و ریسک شدید قرار ندهد از قبیل جهالت در عقود رایگان و مسامحی که طرف مجانا مال خود را به دیگری تملیک می نماید، مخل به صحت عقد نخواهد بود زیرا عقود رایگان و مخاطره تخصصا و موضوعا از شمول غرر خارج هستند. کما اینکه قانون مدنی نیز در ماده ۷۶۱ صراحتا امکان بر هم زدن عقد صلحی که در مورد تنازع یا مبتنی بر تسامح باشد را با ادعای غبن منتفی دانسته است.
رویه قضایی محاکم بدوی و عالی نیز بر اعتبار شرط انتقال مالکیت مالی که در آینده به دست می آید شکل گرفته و آرای متعددی در تایید این نظر صادر گردیده است که نمونه ای از این آراء به پیوست این لایحه تقدیم می گردد. (پیوست چهار)
نظر به مراتب و توضیحات فوق الذکر و با عنایت به قاعده “المومنون عند شروطهم” و “اصاله الصحه” و مقررات قانون مدنی، رسیدگی و صدور رای شایسته بر الزام خوانده به فک رهن و سپس تنظیم سند رسمی سه دانگ آپارتمان موضوع خواسته به انضمام خسارات دادرسی از محضر آن مقام محترم مورد تقاضا می باشد.
با تشکر و تجدید احترام
وکیل مسعود محمدی
رأی دادگاه عمومی حقوقی تهران در خصوص الزام به انجام تعهد مندرج در صلحنامه
پرونده کلاسه … شعبه ۵۰ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مدنی تهران تصمیم نهایی شماره …
خواهان: خانم … با وکالت آقای مسعود محمدی به نشانی استان تهران …
خواندگان:
۱. بانک … به نشانی استان تهران …
۲. آقای … با وکالت آقای … به نشانی …
خواسته ها:
- مطالبه خسارت دادرسی
- الزام به فک رهن
- الزام به ایفای تعهد (مالی) مبنی بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی
به تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ در وقت فوق العاده جلسه شعبه ۵۰ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مدنی تهران بتصدی امضاء کننده ذیل تشکیل و پرونده کلاسه بایگانی … تحت نظر است. دادگاه ضمن اعلام ختم دادرسی به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای دادگاه
در خصوص دادخواست … با وکالت مسعود محمدی به طرفیت ۱. آقای … با وکالت … به خواسته الزام به ایفای تعهد (مالی) مبنی بر (الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال سه دانگ از شش دانگ یک واحد آپارتمان به نشانی … به پلاک ثبتی … فرعی از … اصلی مفروز و مجزا از … قطعه … تفکیکی بخش … ثبتی اداره ثبت اسناد و املاک شمالغرب تهران)، الزام به فک رهن (الزام خوانده به فک رهن از ملک مورد خواسته)، مطالبه خسارات دادرسی، دادگاه با جری تشریفات قانونی و برگزاری جلسات رسیدگی و استماع اظهارات طرفین و شهود تعرفه شده خواهان و مداقه در لوایح ابرازی وکلای طرفین با عنایت به اینکه اولا خوانده ردیف اول آقای … براساس توافق نامه مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۸ مکلف گردیده (بند ۳ توافق نامه) آپارتمان یا به طور کلی ملک دیگری از تاریخ فوق خریداری نماید به همسر خویش (خواهان دعوی حاضر) سه دانگ آن را منتقل نماید که اصل این توافق نامه و امضاء و تعهد خوانده از هرگونه خدشه و تعرض حقوقی متقن و محکمه پسند مصون مانده است و وکیل خوانده دلیلی موجه در رد سند مذکور و تکلیف و تعهد خوانده بر اساس آن ارائه ننموده است و ثانیا هیچ گونه حکم قطعی طلاق و مفارقت قانونی زوجیت از ناحیه وکیل خوانده ارائه نگردیده بلکه وکیل خوانده در مقام دفاع به دادنامه شماره … مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ شعبه ۲۵۲ دادگاه خانواده متمسک گردیده که براساس آن زوجه خانم … ملزم به تمکین نسبت به زوج آقای … گردیده که بر اساس مفاد همین رای نیز که با توجه به وجود به بقاء و استمرار رابطه زوجیت صادر گردیده است؛ انقطاع زوجیتی ملاحظه نگردیده است ثالثا با توجه به توافق نامه ابرازی و اصل لزوم قراردادی و اصل صحت قراردادها و توجها به پاسخ استعلام ثبتی که ملک موضوع دعوا در مالکیت خوانده ردیف اول و متعاقبا در رهن خوانده ردیف دوم بانک … قراردارد و در رهن قرارداد بعدی ملک از ناحیه خوانده ردیف اول نافی و رافع مسئولیت وی در مقابل تعهد قراردادی ارائه شده نمی باشد لهذا دادگاه دعوی خواهان را وارد دانسته و مستندا به مواد ۱۲۵۷ از قانون مدنی و ماده ۵۱۹ و ۵۲۲ و ۱۹۸ همگی از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به الزام خوانده ردیف اول آقای … به انتقال رسمی سه دانگ از ششدانگ یک واحد آپارتمان به نشانی آریاشهر … به پلاک ثبتی … فرعی از … اصلی مفروز و مجزا از … قطعه … تفکیکی بخش … ثبتی اداره ثبت اسناد و املاک شمالغرب تهران و همچنین بدوا الزام به فک رهن ملک موصوف به انضمام خسارات دادرسی صادر و اعلام می گردد. همچنین در خصوص خواسته خواهان به طرفیت خوانده ردیف دوم بانک … به خواسته های مذکور به لحاظ عدم توجه دعوا به بانک … مستندا به بند ۴ ماده ۸۴ از قانون اخیرالذکر قرار رد دعوا صادر و اعلام می گردد.
رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر تهران می باشد.
دادرس شعبه ۵۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران
تحلیل و توضیح لایحه از زبان وکیل
در این پرونده، مبنای اصلی دعوا، الزام خوانده به ایفای تعهدی است که صراحتاً در قالب صلحنامه معتبر و لازمالاجرا پذیرفته شده است. عقد صلح منعقده میان طرفین، با هدف رفع اختلافات خانوادگی و مبتنی بر تسامح و مجانیت تنظیم شده و از حیث شرایط اساسی صحت معامله، هیچگونه خدشهای بر آن وارد نیست. مطابق مواد ۷۵۲ و ۷۶۱ قانون مدنی، صلح از جمله عقود لازم است و مفاد آن برای طرفین قاطع بوده و امکان عدول یا فسخ آن، حتی به ادعای غبن، وجود ندارد. بنابراین اصل حاکم بر چنین قراردادی، لزوم وفای به عهد و پایبندی کامل به تعهدات پذیرفتهشده است.
یکی از دفاعیات متداول در اینگونه دعاوی، ادعای بطلان تعهد به دلیل معدوم بودن مورد صلح در زمان انعقاد عقد یا غرری بودن قرارداد است. این در حالی است که هم در قانون مدنی و هم در فقه امامیه، تعهد نسبت به مال آینده به رسمیت شناخته شده است. قانونگذار در موارد متعددی از جمله وصیت به مال آینده و ایجاد منافع تدریجی در عقد اجاره، چنین تعهداتی را صحیح دانسته است. در صلحهای مجانی نیز، علم اجمالی به موضوع تعهد برای صحت عقد کفایت میکند و ضرورتی به تعیین دقیق اوصاف مال در زمان انعقاد وجود ندارد، مادامی که قصد مشترک طرفین بر ایجاد سبب انتقال پس از تحقق موضوع باشد.
از سوی دیگر، انتقال مالکیت در عقود تملیکی، لزوماً همزمان با انعقاد عقد تحقق نمییابد. در این پرونده نیز، عقد صلح سبب تملیک مال آینده بوده و با تحقق شرط مقرر (خرید ملک توسط خوانده و رفع مانع رهن)، اثر حقوقی عقد فعال شده است. از این مرحله به بعد، خوانده مکلف به انجام تعهد قراردادی خود یعنی فک رهن و تنظیم سند رسمی به نام خواهان است و استنکاف از این امر، تخلف آشکار از تعهد قانونی و قراردادی محسوب میشود که مستوجب صدور حکم الزام به ایفای تعهد خواهد بود.
پرسش و پاسخ تخصصی
آیا تعهد به انتقال ملکی که هنوز در زمان تنظیم صلحنامه وجود نداشته، معتبر است؟
بله. تعهد نسبت به مال آینده، در صورتی که قصد طرفین بر ایجاد سبب انتقال پس از تحقق مال باشد، از نظر حقوقی معتبر است و معدوم بودن مال در زمان عقد، خللی به صحت صلح وارد نمیکند.
آیا خوانده میتواند به بهانه غرری بودن صلحنامه از اجرای تعهد شانه خالی کند؟
خیر. غرر تنها زمانی موجب بطلان عقد میشود که خطر عرفاً غیرقابل مسامحه ایجاد کند. در صلحهای مجانی و مبتنی بر تسامح، جهالت غیرمخاطرهآمیز مانع صحت عقد نیست و ادعای غرر معمولاً مسموع نخواهد بود.
اگر ملک در رهن بانک باشد، آیا دعوای الزام به تنظیم سند رسمی قابل طرح است؟
بله، خواهان میتواند الزام خوانده به فک رهن و سپس تنظیم سند رسمی را همزمان مطالبه کند. دادگاه ابتدا حکم به فک رهن و پس از آن الزام به انتقال رسمی صادر مینماید.
آیا صلحنامه قابلیت فسخ یا بیاعتباری به دلیل تغییر شرایط زندگی طرفین را دارد؟
خیر. تغییر شرایط شخصی یا خانوادگی، تأثیری در اعتبار صلحنامه ندارد. مطابق ماده ۷۶۱ قانون مدنی، صلح حتی با ادعای غبن نیز قابل فسخ نیست.
در صورت استنکاف خوانده از اجرای حکم دادگاه، چه اقداماتی ممکن است؟
در صورت صدور حکم قطعی، اجرای احکام میتواند رأساً نسبت به فک رهن، تنظیم سند رسمی و حتی اعمال ضمانت اجراهای قانونی از جمله جریمه یا اقدامات ثبتی اقدام نماید.
آیا این دعوا صرفاً جنبه حقوقی دارد یا امکان طرح شکایت کیفری نیز وجود دارد؟
اصل بر حقوقی بودن دعوای الزام به انجام تعهد است. مگر آنکه رفتار خوانده واجد وصف مجرمانه مستقل مانند انتقال مال غیر یا کلاهبرداری باشد که در این صورت، رسیدگی کیفری جداگانه خواهد داشت.
نتیجهگیری
دعوای الزام به انجام تعهد مندرج در صلحنامه، از جمله دعاوی مهم حقوقی است که نقش تعیینکنندهای در تثبیت حقوق قراردادی اشخاص دارد. همانگونه که در این نمونه لایحه دفاعیه مشاهده شد، عقد صلح از استحکام قانونی بالایی برخوردار بوده و تعهدات ناشی از آن، حتی نسبت به اموال آینده، لازمالاجرا است. در صورت امتناع متعهد از ایفای تعهد، طرح دعوای صحیح و تنظیم لایحه مستدل، مسیر دستیابی به حق را هموار میسازد.
برای رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل مسعود محمدی و بررسی تخصصی صلحنامه یا دعوای الزام به انجام تعهد، میتوانید با دفتر وکالت تماس حاصل فرمایید.
مقالات مرتبط
لایحه تجدیدنظرخواهی الزام به انجام تعهدات قراردادی بین زن و شوهر
لایحه دفاع خوانده در مقابل ادعای تنظیم سند، تحویل آپارتمان و خسارت
