لایحه تجدیدنظرخواهی از اعسار بدلیل ایراد شکلی

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۴/۱۰/۱۶

لایحه تجدیدنظرخواهی از اعسار بدلیل ایراد شکلی، زمانی مطرح می‌شود که دادگاه بدوی به دلایل شکلی، از رسیدگی به دعوای اعسار خودداری کند. یکی از ایرادات معمول این است که دادگاه ممکن است به دلیل نداشتن مستندات کامل یا مغایرت در اطلاعات ارائه شده، قرار عدم استماع دعوا صادر کند.

در پرونده‌هایی که طرف دعوا شغل خود را به اشتباه اعلام کرده یا اطلاعات نادرستی در خصوص وضعیت مالی خود داده است، دادگاه ممکن است به این نتیجه برسد که اعسار پذیرفته نمی‌شود. این در حالی است که در بسیاری از موارد، افراد شاغل در مشاغل معمولی مانند فروشندگان و کسبه جزء، ممکن است با ادعای اعسار در پرونده‌های مشابه مواجه شوند. در چنین شرایطی، باید دقت داشت که طبق قانون تجارت، کسبه جزء از داشتن دفاتر تجاری معاف هستند و این نمی‌تواند مانع از رسیدگی به دعوای اعسار شود.

در این لایحه، وکیل معترض، با استناد به مستندات موجود مانند فرم صورت اموال، استشهادیه‌های معتبر و برگ‌های مالیاتی، سعی در اثبات این موضوع دارد که دعوای اعسار به‌طور صحیح و قانونی ارائه شده است. اما با این وجود، دادگاه بدوی به دلیل ایراد شکلی، یعنی اشتباه در تشخیص شغل، از پذیرش دعوای اعسار خودداری کرده است. این در حالی است که مطابق با قوانین مختلف و نظر محاکم عالی، چنین ایرادی نباید موجب رد دعوای اعسار شود.

متن لایحه تجدیدنظرخواهی از اعسار بدلیل ایراد شکلی

بسمه تعالی

ریاست و مستشاران دادگاه تجدیدنظر استان تهران

با سلام

احتراما اینجانب مصطفی …… در مقام تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره ……… مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ صادره از شعبه ۱۳۸ مجتمع قضایی …….. که در تاریخ …. به اینجانب ابلاغ گردیده و قرار عدم استماع دعوای اینجانب را صادر نموده معترض بوده و به شرح توضیحات زیر، نقض دادنامه معترض عنه مستندا به بند ج و ه ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مورد تقاضا می باشد.

ابتدا در مقام شرح ماجرا به عرض می رسانم:

۱- اینجانب به موجب رای صادره از آن دادگاه محترم محکوم به پرداخت مبلغی گردیدم که با طرح دعوای اعسار و با رعایت تمامی مقررات شکلی و ماهوی مندرج در مواد ۷ الی ۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی از دادگاه تقاضای تقسیط محکوم به را نمودم. 

۲- در این راستا فرم صورت اموال خود را به درستی و با حسن نیت تکمیل نمودم و مستندا به استشهادیه ی پیوست دادخواست بدوی نیز شغل خود را فروشنده سوسیس و کالباس و درآمد ماهانه ی خود را نیز  بیان نمودم. 

۳- با تشکیل جلسه رسیدگی به اعسار اینجانب، خوانده دعوا (تجدیدنظرخوانده) با این ادعا که چون اینجانب فروشنده می باشم بنابراین تاجر محسوب می گردم تقاضای رد اعسار اینجانب را نمود. 

۴- متاسفانه دادگاه محترم بدوی بدون توجه به مستندات اینجانب (از جمله استشهادیه و برگ تشخیص قطعی مالیات اینجانب که مشخصا میزان درآمد ماهانه و سالانه ی اینجانب در آن درج گردیده است) به استناد تاجر بودن اینجانب اقدام به صدور قرار عدم استماع دعوا نمود.

این در حالی است که رای صادره واجد ایرادات عدیده شکلی و ماهوی به شرح زیر می باشد: 

اولا: به دلالت اوراق پرونده و همان گونه که در متن رأی نیز به آن اشاره گردیده است شغل اینجانب شغل معمولی خرید و فروش سوسیس کالباس بوده است و علی الاصول فروشندگان، کسبه ی جزء محسوب می شوند و گرچه به حسب ظواهر در زمره تجار به حساب می آیند ولی به جهت اشتغال به حرفه تجاری، فرد موظف به داشتن دفاتر تجاری موضوع ماده ۶ ق. تجارت نبوده و از چنین امری معاف هستند. فلذا مستندا به آرای متعدد صادره از محاکم عالی در موارد مشابه، (که به پیوست این لایحه تقدیم می گردد) استماع دعوی اعسار در این موارد منع قانونی ندارد.

دوم اینکه: (این قسمت از لایحه به جهت حفظ اسرار موکل حذف شده است)

سوم اینکه: (این قسمت از لایحه به جهت حفظ اسرار موکل حذف شده است)

چهارم اینکه: (این قسمت از لایحه به جهت حفظ اسرار موکل حذف شده است)

پنجم اینکه: مستندا به ماده ۱۲۷۶ و ۱۲۷۷ قانون مدنی، اگر کذب اقرار نزد قاضی ثابت گردد و یا این که اقرار مبنی بر اشتباه مقر باشد، این اقرار اثری نخواهد داشت. مضافا این که این اقرار مقرون به واقع نمی باشد و بر خلاف تمامی ادله ی قانونی موجود می باشد. فلذا با وجود مدارک مندرج در پرونده هیچ منعی جهت رسیدگی به اعسار اینجانب وجود نداشته است.

نظر به مراتب فوق و مستندا به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی، نقض قرار صادره و ارجاع پرونده به دادگاه محترم بدوی جهت رسیدگی ماهوی از محضر آن عالی مقامان مورد تقاضا می باشد.

با تشکر و تجدید احترام

نمونه رای دادگاه تجدیدنظر (پیوست لایحه)

چکیده: دعوای اعسار کسبه جزء قابل استماع است و تاجر بودن این اشخاص مانع رسیدگی نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای م.ر. با وکالت آقای ع.ع. به طرفیت آقای الف.ب. با وکالت آقای ح.ل. به خواسته صدور حکم اعسار و تقسیط محکومٌ به نظر به اینکه طبق دلایل و مدارک ارائه شده ازجمله تصویر جواز کسب و اظهارات شهود خواهان دارای شغل معمولی خرید و فروش لوازم یدکی داشته است نظر به اینکه اظهارات خود خواهان در دادخواست مبنی بر بیکار بودن با اظهارات شهود خود و طرف مقابل متعارض است نظر به اینکه ارزش و اعتبار اظهارات شهود به نظر دادگاه می باشد لذا دادگاه ضمن عدم اعتبار اظهارات شهود به دلیل مغایر با اوضاع واحوال و شهود طرف مقابل نظر به اینکه خواهان عرفاً و قانوناً تاجر شناخته می شود و نظر به اینکه از تاجر عرضحال اعسار پذیرفته نمی شود مستنداً به مواد ۱-۲ قانون تجارت و ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۳۳ قانون اعسار قرار عدم استماع صادر و اعلام می گردد قرار صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر درمحاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای م.ر. به طرفیت آقای الف.ب. نسبت به دادنامه شماره …… مورخ ۱۲/۸/۹۲ صادره شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی که به موجب آن دعوی تقدیمی تجدیدنظرخواه به خواسته تقاضای صدور حکم به اعلام اعسار از پرداخت یکجای محکوم به دادنامه شماره … و تأدیه آن به نحو اقساط مورد پذیرش واقع نشده، با استدلال به اینکه تجدیدنظرخواه تاجر بوده و از تاجر اعسار پذیرفته نمی گردد قرار عدم استماع دعوی صادر کرده اند مآلاً وارد و قابل پذیرش بوده و رأی صادره مستحق نقض می باشد زیرا به دلالت اوراق پرونده و همان گونه که در متن رأی نیز به آن اشاره گردیده شغلی که به تجدیدنظرخواه نسبت داده شده شغل معمولی خریدوفروش لوازم یدکی بوده است هرچند که نامبرده مدعی است هم اکنون بیکار بوده و مشغول به چنین حرفه ای نیستند علی الاصول و حتی اگر نامبرده در صنف لوازم یدکی فروش معمولی اتومبیل شاغل باشند چنین افرادی کسبه جزء محسوب می گردد و به حسب ظواهر در زمره تجار به حساب می آیند ولی به جهت اشتغال به حرفه تجاری فرد موظف به داشتن دفاتر تجاری موضوع ماده ۶ ق. تجارت نبوده و از چنین امری معاف هستند با وصف مراتب استماع دعوی اعسار ازاین گونه افراد منع قانونی ندارد فلذا رأی دادگاه محترم صادرکننده رأی بدوی که بدون توجه به این مطلب صادر گردیده برخلاف ضوابط و مقررات تشخیص و آن را شایسته نقض می داند با استناد به بند ه ماده ۳۴۸ و مادتین ۳۵۳ و ۳۶۵ ق.آ.د. دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض رأی تجدیدنظر خواسته مقرر می دارد تا پرونده به آن دادگاه محترم بدوی اعاده تا ضمن رسیدگی لازم حکم ماهوی صادر فرمایند. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۵۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه