لایحه تجدیدنظرخواهی از اعسار مهریه در اجراییه ثبت

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۴/۱۱/۲۰

در دعاوی حقوقی مربوط به مهریه، یکی از مسائل چالش‌برانگیز، موضوع اعسار از پرداخت مهریه و اقدامات اجرایی آن است. تجدیدنظرخواهی از اعسار مهریه در اجراییه ثبت یکی از روش‌هایی است که توسط محکوم‌له برای اعتراض به تصمیمات دادگاه‌ها در مورد اعسار از پرداخت مهریه صورت می‌گیرد. این موضوع به ویژه زمانی اهمیت پیدا می‌کند که حکم بدوی بر اساس شواهد ناکافی یا ایرادات شکلی صادر شود.

اعسار از پرداخت مهریه به معنای ناتوانی فرد در پرداخت دیون خود به دلیل عدم موجودی مالی است، اما در بسیاری از موارد، شخص مدعی اعسار با وجود داشتن اموال پنهان یا منتقل شده، اقدام به درخواست اعسار می‌کند. از آن‌جا که چنین درخواست‌هایی به دلایل مختلف در مراجع قضائی مورد رسیدگی قرار می‌گیرند، این موضوع نیازمند بررسی دقیق جزئیات قانون و آیین دادرسی است.

در این مقاله، به بررسی لایحه تجدیدنظرخواهی از اعسار اجراییه مهریه پرداخته خواهد شد و تحلیل حقوقی دقیق این لایحه ارائه می‌شود. همچنین، با توجه به مراجع مختلف، ایرادات شکلی و ماهوی که در مراحل مختلف این نوع دعاوی به وجود می‌آید، بررسی خواهند شد.

در بخش‌های بعدی، به تحلیل حقوقی موضوع و پاسخ به پرسش‌های متداول مرتبط با این دعاوی پرداخته می‌شود. این تحلیل‌ها می‌تواند راهگشای بسیاری از افرادی باشد که در مواجهه با پرونده‌های مشابه قرار دارند.

لایحه تجدیدنظرخواهی از اعسار مهریه در اجراییه ثبت، یکی از ابزارهای قانونی است که به محکوم‌له این امکان را می‌دهد تا به تصمیمات دادگاه بدوی اعتراض کند. در این گونه پرونده‌ها، پس از صدور اجراییه مهریه از سوی اداره ثبت، ممکن است بدهکار اقدام به ارائه درخواست اعسار کند تا از پرداخت مهریه به صورت یکجا معاف شود یا پرداخت آن به اقساط تبدیل شود.

اعسار در اینجا به معنای ناتوانی مالی است، ولی گاهی متهم به اعسار اموالی را که می‌تواند به عنوان منابع مالی برای پرداخت مهریه استفاده کند، پنهان می‌سازد یا آن‌ها را به اشخاص دیگر منتقل می‌کند. دادگاه در چنین مواردی باید با دقت تمامی مستندات و مدارک را بررسی کند تا تصمیم درستی اتخاذ نماید.

در این زمینه، یکی از مشکلات رایج، عدم ارائه مستندات کافی از سوی مدیون برای اثبات اعسار و ناتوانی در پرداخت مهریه است. همچنین، این که دادگاه ممکن است از استعلامات مربوط به معاملات و نقل و انتقالات اموال در یک سال اخیر غافل شود، می‌تواند موجب اشتباه در تصمیم‌گیری شود.

لایحه تجدیدنظرخواهی در این موارد به عنوان یک ابزار مهم برای دفاع از حقوق محکوم‌له است. در این لایحه، ضمن اشاره به ایرادات شکلی و ماهوی پرونده، تأکید بر لزوم استعلامات دقیق و بررسی مدارک متناقض تجدیدنظرخواهی صورت می‌گیرد.

متن لایحه تجدیدنظرخواهی از اعسار مهریه در اجراییه ثبت

بسمه تعالی

ریاست و مستشاران محترم دادگاه تجدیدنظر استان تهران

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند اینجانب فاطمه ….. نسبت به دادنامه شماره …… صادره از شعبه ۲۸۳ دادگاه خانواده تهران در خصوص اعسار تجدیدنظر خوانده که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۸ صادر گردیده و در همان تاریخ ابلاغ شده است معترض بوده و ضمن اعلام مراتب اعتراض اکید و شدید خود به شرح زیر، نقض دادنامه بدوی مستندا به بندهای ب، ج ، ه ماده ۳۴۸ قانون آیین دارسی مدنی از محضر آن عالی مقامان مورد تقاضا می باشد.

ابتدا در مقام شرح ماجرا به عرض می رساند:

۱- اینجانب مستندا به اجراییه شماره …… مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ مهریه خود را از طریق اداره پنجم اجرای ثبت از تجدیدنظرخوانده مطالبه نمودم.

۲- تجدیدنظرخوانده که مالک شش دانگ یک واحد آپارتمان مسکونی (که به اجاره داده بود) و یک دستگاه اتومبیل ریو و سهم الارث خانه ی پدری خود بوده است با اطلاع از تصمیم این جانب در مطالبه ی مهریه، یک هفته پس از صدور اجراییه، اقدام به انتقال آپارتمان خود به مادرش می نماید (پیوست یک) 

۳- پس از این نقل و انتقالات از سوی تجدیدنظرخوانده در جهت فرار از پرداخت بدهی خود، تجدیدنظرخوانده با هدف خودداری از پرداخت مهریه اینجانب با ادعای واهی اعسار از پرداخت مهریه مدعی عدم توانایی مالی خود در پرداخت مهریه اینجانب  و خواستار تقسیط می گردد.

۴- پرونده در شعبه ۲۸۳ داگاه خانواده مورد رسیدگی قرار می گیرد و قاضی محترم بدوی بدون رعایت مقررات قانونی با صدور رای، ضمن پذیرش اعسار تجدیدنظرخوانده و تقسیط مهریه، بر خلاف نص صریح مقررات قانونی در باب اعسار، پرداخت اقساط را منوط به تمایل مدیون می نماید.

این در حالی است که نه تنها در دعوای مطروحه از سوی تجدیدنظرخوانده شرایط شکلی دعوای اعسار رعایت نشده و مدیون به عنوان تکلیف قانونی “البینه علی المدعی” دلیلی بر اعسار ارائه ننموده بود بلکه تمامی مدارک ارائه شده بر ملائت نامبرده حکایت دارند.  بدین شرح که:

الف- ایرادات شکلی

۱- تجدیدنظرخوانده در دادخواست بدوی رعایت مسائل شکلی مندرج در قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی را ننموده و صورت کامل کلیه اموال خویش اعم از منقول و غیر منقول را به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که وی به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دارد و نقل و انتقالات و معاملاتی که در طی یک سال گذشته انجام داده است را ضمیمه دادخواست ننموده است و صرفا اموالی که توسط اینجانب شناسایی و توقیف گردیده را اعلام نموده است و با اعلام تنها دو حساب بانکی خود اظهار داشته که موجودی حسابش صفر است و هیچ اشاره ای به سایر حساب های بانکی که با آن ها فعالیت می نماید و نیز اشاره ای به انتقال اموالش در طی یک سال گذشته ننموده است. 

در حالی که مستندا به مدارک پیوست (شامل تصویر سند مالکیت تجدیدنظرخوانده که مثبت مالکیت وی در یک واحد آپارتمان بوده و پاسخ استعلام اداره ثبت به اداره پنجم مهریه) تجدیدنظرخوانده یک هفته پس از صدور اجراییه (در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۹)  اقدام به انتقال آپارتمان خود به مادرش می نماید که این آپارتمان را در فهرست اموال خود و نقل و انتقال های یک سال اخیر خود ذکر ننموده است. بنابراین سیاهه ی اموال به درستی و با حسن نیت تنظیم نشده و تجدیدنظرخوانده عامدا اموالی را که به اقوام خود منتقل نموده است را در سیاهه اعلام ننموده است. 

با این وجود، متاسفانه دادگاه محترم بدوی بدوی رعایت مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مبنی بر لزوم استعلام نقل و انتقالات یک سال قبل از طرح دعوای اعسار از سوی مدیون، هیچ استعلامی در خصوص معاملات مدیون در یک سال اخیر ننموده و به صرف ادعای مدیون بسنده نموده است. همچنین با وجود حساب های بانکی متعدد مدیون و به رغم اینکه مدیون اقدام به مخفی نمودن این حساب ها و عدم اعلام آن ها نموده است ادعای اعسار وی را مورد پذیرش قرارداده است. 

2- (این قسمت از لایحه به جهت حفظ اسرار موکل حذف شده است)

ب- ایرادات ماهوی

1- (این قسمت از لایحه به جهت حفظ اسرار موکل حذف شده است)

2- (این قسمت از لایحه به جهت حفظ اسرار موکل حذف شده است)

۳- دادگاه محترم بدوی بدون توجه به ایرادات عدیده ی شکلی و ماهوی دعوای تجدیدنظرخوانده، حکم به پذیرش اعسار تجدیدنظرخوانده و تقسیط مهریه از قرار هر پنج ماه یک سکه صادر نموده است و در ادامه ی دادنامه بر خلاف مقررات قانونی در باب اعسار، اختیار پرداخت یا عدم پرداخت دین را به دلبخواه و تمایل مدیون(تجدیدنظرخوانده) قرار داده است. در حالی که: 

اولا: مطابق تعریف قانون در ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: “معسر کسی است که به دلیل نداشتن مال قادر به تادیه دیون خود نباشد” در حالی که مستندا به فرم صورت اموال که از سوی تجدیدنظرخوانده ارائه شده، (به رغم اینکه تمامی اموال خود را نیز در آن ذکر ننموده و انتقال اموال خود به مادرش را مخفی نموده است) و مستندا به پاسخ استعلام های انجام شده از سوی دادگاه بدوی از مراجع ذیربط، اموال متعددی از تجدیدنظرخوانده (شامل خودرو و ملک و نیز حساب های بانکی متعددی که تجدیدنظرخوانده در سیاهه اموال خود ذکر ننموده بود)  شناسایی شده است.

بنابراین تجدیدنظرخوانده با توجه به اموالی که از وی شناسایی شده است به هیچ عنوان معسر نمی باشد. 

ثانیا:  مستندا به تصویر سند مالکیت تجدیدنظرخوانده در دو واحد آپارتمان مسکونی که یکی را به دختر خود (در سال ۹۷ و با قراردادن حق فسخ برای خود) و دیگری را به مادر خود (در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۹ یک هفته پس از صدور اجراییه ی مهریه) منتقل نموده است، وضعیت سابق وی دلالت بر ملائت وی دارد، و وی صرفا برای خودداری از پرداخت بدهی خود به اینجانب بابت مهریه، اقدام به انتقال املاک خود به اقوام درجه یک خویش نموده است.

ثالثا: (این قسمت از لایحه به جهت حفظ اسرار موکل حذف شده است)

رابعا:  مطابق قوانین مختلف از جمله قانون مدنی، قانون آیین دادرسی مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، زمانی که کسی مدعی اعسار می گردد، دو حالت متصور است:

۱- یا قاضی اعسار وی را احراز نمی نماید: که در این صورت ملزم به پرداخت تمامی دین می گردد. 

۲- یا این که اعسار وی را احراز می نماید: که ضمن صدور حکم به پذیرش اعسار، ترتیب پرداخت دین و اقساط آن را (با و یا بدون پیش قسط) به صورت قطعی معین می نماید.

اما قرار دادن پرداخت اقساط به دلبخواه و تمایل مدیون بر خلاف مقررات ماهوی و حقوق مکتسبه ی اینجانب به عنوان طلبکار می باشد. زیرا محرز و مسلم است که مدیون تمایلی برای پرداخت دین خود ندارد. چه این که اگر قرار بود به تمایل و دلبخواه خود دین خود را ادا نماید اینجانب مجبور به اقدام قانونی جهت مطالبه ی طلب خود نمی شدم.

نظر به مراتب معروضه و خصوصا عدم اعتبار استشهادیه ی پیوست و کتمان حقیقت از سوی تجدیدنظرخوانده در سیاهه ی اموال ارائه شده که نقل و انتقالات سال گذشته خود را ذکر ننموده و ارائه آمار و اطلاعات مبهم و نادرست از سوی شهود در استشهادیه و اظهارات متناقض تجدیدنظرخوانده در دادخواست و استشهادیه و عدم رعایت قواعد آمره ی مقرر در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ بشرح مواد هفتم و هشتم و نهم، و صدور رای از سوی دادگاه محترم بدوی برخلاف مقررات قانونی، مستندا به بندهای ب و ج و ه ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی، نقض دادنامه ی بدوی و صدور حکم بر بطلان دعوی اعسار تجدیدنظرخوانده از محضر آن عالی مقامان مورد تقاضا می باشد.

با تشکر و تجدید احترام

تنظیم: وکیل مسعود محمدی

تحلیل و توضیح لایحه

۱. ایرادات شکلی در درخواست اعسار

یکی از نکات کلیدی در تجدیدنظرخواهی، توجه به ایرادات شکلی است که در دعوی اعسار مطرح می‌شود. در بسیاری از موارد، مراجع قضائی ممکن است به دلیل نقص در ارائه مستندات مالی، از پذیرش درخواست اعسار امتناع کنند. این نقص‌ها می‌تواند شامل عدم شفافیت در بیان وضعیت مالی و اموال فرد باشد.

۲. تحلیل قانونی اعسار

ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به طور صریح بیان می‌کند که تنها کسی می‌تواند درخواست اعسار دهد که قادر به پرداخت دیون خود نباشد. در بسیاری از موارد، مدیون با مخفی کردن اموال خود، سعی در اثبات اعسار می‌کند. دادگاه باید با استناد به شواهد دقیق و استعلامات لازم از مراجع مختلف، اعسار را مورد بررسی قرار دهد.

۳. بررسی مستندات و مدارک

در برخی پرونده‌ها، طرف تجدیدنظرخوانده ممکن است اقدام به انتقال اموال خود به اقوام درجه یک کند. این عمل می‌تواند نقض قوانین و تشخیص اعسار را تحت تأثیر قرار دهد. تجزیه و تحلیل اینگونه مستندات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

۴. اهمیت رعایت مقررات قانونی در صدور رای

صدور حکم بر اساس معیارهای قانونی و دقت در اعمال قانون، از جمله مسائل اساسی است که در لایحه تجدیدنظرخواهی باید مورد توجه قرار گیرد. در این زمینه، باید توجه ویژه‌ای به اینکه آیا تجدیدنظرخوانده شرایط قانونی اعسار را دارد یا خیر، صورت گیرد.

۵. تأثیر نتایج تجدیدنظرخواهی

نتایج تجدیدنظرخواهی می‌تواند به میزان زیادی در تعیین شرایط پرداخت مهریه مؤثر باشد. در صورتی که دادگاه به عدم احراز اعسار حکم دهد، محکوم‌له می‌تواند اقدام به اجرای فوری حکم کند.

نتیجه‌گیری

در نهایت، بررسی دقیق پرونده‌های تجدیدنظرخواهی از اعسار مهریه به ویژه در اجراییه ثبت، مستلزم دقت در تحلیل قانونی و رعایت اصول آیین دادرسی است. از این رو، مشاوره با وکیل متخصص می‌تواند به شما کمک کند تا با استفاده از راهکارهای قانونی و شواهد معتبر، حقوق خود را به بهترین شکل ممکن در دعاوی حقوقی و مهریه پیگیری کنید. برای رزرو وقت مشاوره از وکیل مسعود محمدی و دریافت خدمات حقوقی حرفه‌ای، با ما تماس بگیرید.

مقالات مرتبط:

1. نمونه لایحه دفاعیه رد ادعای اعسار زوج از پرداخت مهریه

2. لایحه پاسخ به تجدیدنظرخواهی اعسار مهریه + ۵ نکته حقوقی مهم

3. لایحه اعتراض به پذیرش مستثنیات دین در اجرای ثبت و تحلیل حقوقی آن

4. لایحه تجدیدنظرخواهی از اعسار بدلیل ایراد شکلی