لایحه سلب حضانت از مادر توسط پدر: شرایط، نمونه لایحه و تحلیل حقوقی

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۴/۱۰/۱۵

در مواقعی که والدین از یکدیگر جدا زندگی می‌کنند، ممکن است هر یک از آنها به دلایل مختلف، خواستار لغو حضانت دیگری از فرزند شوند. این اقدام معمولاً در دادگاه‌های خانواده مطرح می‌شود و نیازمند ارزیابی شرایط و منافع طفل است. در این مقاله، به بررسی روند قانونی و شرایط سلب حضانت از مادر توسط پدر پرداخته خواهد شد. همچنین، یک نمونه لایحه در این زمینه بررسی و تحلیل خواهد شد که می‌تواند به عنوان مرجع برای افراد درگیر با چنین پرونده‌هایی مفید واقع شود.

هر یک از ابوین طفل (پدر و مادر طفل) این حق را دارند که اگر از یکدیگر جدا زندگی می کنند (به هر دلیل اعم از اینکه طلاق واقع شده باشد یا خیر) و مدعی عدم صلاحیت دیگری برای حضانت یا ملاقات هستند، لغو یا سلب این حق را از دادگاه بخواهند. طبیعتاً دادگاه صالح (خانواده) نیز با بررسی موضوع و در نظر گرفتن منافع و مصلحت طفل و البته حقوق قانونی والدین به حضانت و ملاقات، نسبت به این موضوع تصمیم خواهد گرفت. در ادامه نمونه یک لایحه را ملاحظه می فرمایید که  در آن پدر طفل با دلایلی که ارائه داده است تقاضای لغو حضانت از مادر را نموده است.

متن لایحه سلب حضانت از مادر توسط پدر

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه ۲۶۴ دادگاه خانواده تهران

با سلام

احتراما اینجانب مسعود محمدی وکیل خواهان (آقای امیر …) در پرونده کلاسه فوق با موضوع سلب حضانت، با تقدیم این لایحه تکمیلی، در پاسخ به لایحه خوانده و وکیل وی، مراتب زیر را به عرض آن مقام محترم می رسانم:

۱- بر خلاف اظهارات وکیل خوانده، مستندا به اجراییه صادره از آن شعبه محترم در پرونده ملاقات با فرزند که به پیوست این لایحه تقدیم می گردد، ملاحظه می گردد که اجرائیه ی پرونده ملاقات در ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ به خوانده ابلاغ شده و ایشان از تاریخ ابلاغ اجرائیه تا به امروز که حتی دادخواست سلب حضانت به علت ممانعت از ملاقات علیه ایشان طرح شده و در حال رسیدگی می باشد، حتی یک بار هم طفل را برای ملاقات با پدرش نیاورده است و هر بار به بهانه های واهی (بچه مریض است، مهمانی دعوتم، بهشت زهرا هستم، خودم مریضم، پاسخ ندادن به تماس کلانتری و …) از انجام وظیفه خود، امتناع نموده است که صرفا با هدف ایذای موکل و به عنوان عملی تلافی جویانه از سوی خوانده انجام شده است.

اکنون که موکل اقدام به طرح دعوای لغو حضانت نموده است، با مظلوم نمایی و با این ادعا که این جلوگیری بیش از یک سال از ملاقات موکل و تنها فرزندش توسط خوانده، به نظر خوانده به صلاح فرزند مشترک بوده است، تلاش نموده عمل غیرقانونی خود را توجیه نماید. این در حالی است که مستندا به صورتجلسات کلانتری محل ملاقات، خوانده حتی یک مرتبه هم طفل را در کلانتری جهت ملاقات حاضر ننموده است که اکنون ادعا می نماید متوجه شده جو کلانتری برای بچه مناسب نبوده است.

مضافا این که اظهارات کذب خوانده که ادعا می نماید: “خواهان گفته بچه را بیاور ولی من نمی آیم”، دقیقا بر خلاف آن چیزی است که در عالم واقع رخ داده است. زیرا در حقیقت، به استناد مدارک تقدیمی، این موکل بوده است که هر مرتبه جهت ملاقات مراجعه نموده و خوانده بوده است که هیچ گاه طفل را جهت ملاقات حاضر ننموده است.

۲- در خصوص اظهارات وکیل خوانده مبنی بر این که خوانده فرزند را برده ولی پدر نیامده لازم به ذکر است که:

اولا: مستندا به تصویر دادنامه بدوی و قطعی و اصلاحی راجع به ملاقات فرزند، تاریخ صدور رای قطعی و صدور اجراییه در خصوص ملاقات فرزند ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ بوده است. این در حالی است که مدارک ابرازی خوانده همگی به تاریخ قبل از صدور اجراییه رای اصلی و مربوط به دستور موقت می باشد که گزارش بهزیستی مربوط به همان دوران مورد ادعای خوانده، مبنی بر عدم حضور خوانده در ساعت مقرر در دستور موقت به رغم حضور موکل، ضم دادخواست تقدیم گردیده است و عدم صحت ادعای خوانده (که در ساعاتی خارج از وقت ملاقات مقرر در دستور موقت اقدام به اخذ گزارش نموده است)، با عنایت به ساعت مقرر در دستور موقت محرز و مسلم می باشد.  

پس از صدور رای قطعی ملاقات هم، مستندا به گزارش های کلانتری پیوست شکواییه بدوی، تا این لحظه، خوانده حتی یک مرتبه هم فرزند مشترک را جهت ملاقات با پدر به کلانتری نیاورده است و هیچ مدرکی مبنی بر حاضر کردن طفل پس از صدور اجراییه ارائه ننموده است. بنابراین اظهارات خوانده مبنی بر حاضر نمودن طفل کذب می باشد.

ثانیا: همانگونه که خوانده احد از والدین طفل می باشد، موکل نیز پدر فرزند و دارای حق قانونی ملاقات با فرزند خردسال خود می باشد. و خوانده در قبال حق حضانتی که دارد باید به وظیفه های قانونی خویش در قبال طفل و اشخاص ذیحق عمل نماید. حق ملاقات فرزند برای پدری که فرزندش تحت حضانت مادر می باشد، حق و برای مادر تکلیف می باشد. فلذا حتی اگر پدر در ملاقات کردن یا ملاقات ننمودن فرزندش اختیار داشته باشد، آوردن طفل و فراهم نمودن شرایط ملاقات با طفل به شرح مقرر در دادنامه ملاقات، وظیفه ی مادر صاحب حضانت است و نه حقی برای وی که دلش بخواهد به آن عمل نماید یا عمل ننماید.  فلذا مادر نمی تواند تعهد قانونی خود را به دلبخواه انجام دهد و یا این که از ایفای وظیفه قانونی خویش در قبال پدر یا سایر اشخاص دارای حق ملاقات با طفل خودداری نماید.

ثالثا: به فرض که اظهارات مادر در خصوص حاضر نمودن فرزند جهت ملاقات در سه مرتبه صحیح باشد، اما ایشان مستندا به صورتجلسه های کلانتری تاکنون بیش از بیست و پنج مرتبه است که از ملاقات فرزند با پدر خودداری نموده است و سه رای قطعی محکومیت خوانده به جرم ممانعت از ملاقات نیز تا این تاریخ صادر گردیده است. فلذا تخلف خوانده محرز و مسلم می باشد. کما این که این جرم حتی با یک مرتبه ممانعت مادر از ملاقات طفل با پدر که به موجب رای قطعی دادگاه دارای حق ملاقات می باشد محقق می گردد. اکنون که مستندا به گزارش های کلانتری و سایر مستندات مضبوط در پرونده، بداخلاقی خوانده و سواستفاده از حق حضانت توسط وی نه یک مرتبه بلکه به طور مکرر از سوی خوانده رخ داده است، به گونه ای که این ممانعت سبب ورود آسیب های شدید روحی و روانی به پدر و فرزند خردسالی که بسیار به یکدیگر وابسته بودند گردیده است.

با عنایت به  مستندات پیوست و نیز سایر مستندات مندرج در پرونده از جمله بیست و پنج صورتجلسه کلانتری، سه رای محکومیت خوانده به جرم ممانعت از ملاقات و اقرار شخص خوانده و وکیل وی در لوایح تقدیمی به دادگاه محترم مبنی بر خودداری از تمکین به رای قطعی ملاقات، همگی این مدارک به روشنی نشان می دهد خوانده عامدا و با سوءنیت از ملاقات موکل با فرزندش خودداری می نماید و درخواست ایشان مبنی بر ضم ناظر، صرفا تلاش دیگری در جهت خودداری از انجام تعهد قانونی ایشان و فرار از عواقب آن می باشد. زیرا اگر هدف واقعی خوانده عمل به رای دادگاه ملاقات می بود، حداقل یک مرتبه پس از صدور اجراییه کودک را در کلانتری حاضر می نمود و پس از آن اگر جو کلانتری را مناسب نمی دید و تمایل به تغییر محل و یا زمان ملاقات داشت می توانست هر زمانی از دادگاه چنین درخواستی را بنماید. در حالی که ایشان هیچگاه به این وظیفه قانونی خود عمل ننموده و در طی این یک سال، با سواستفاده از حق حضانت خود، موکل را از ملاقات تنها فرزندش محروم نموده است و تنها خواسته ایشان در لوایح مندرج در پرونده ملاقات و صورتجلسه رسیدگی،  جلوگیری از ملاقات موکل با فرزندش بوده است. 

نظر به مراتب فوق، مستندات ابرازی و ادله تقدیمی رسیدگی و صدور رای شایسته بر لغو حضانت خوانده و صدور رای بر حضانت موکل از محضر آن مقام محترم مورد تقاضا می باشد.

با تشکر و تجدید احترام

تنظیم کننده: وکیل مسعود محمدی

توضیح و تحلیل حقوقی لایحه

در تحلیل حقوقی این لایحه، می‌توان به نکات زیر اشاره کرد:

1. حقوق قانونی والدین در خصوص حضانت: طبق قانون، هر یک از والدین حق دارند در صورت وجود دلایل قوی، نسبت به سلب یا لغو حضانت طرف مقابل درخواست دهند. این درخواست‌ها باید بر اساس مصلحت و منافع کودک باشد.

2. ملاحظات قضائی در تصمیم‌گیری: دادگاه باید با بررسی تمامی اسناد و شواهد، از جمله گزارش‌های کلانتری و مدارک ارائه‌شده، تصمیمی منصفانه و قانونی اتخاذ کند.

3. تاثیر ممانعت از ملاقات و حضانت: ممانعت یکی از والدین از ملاقات با کودک، که به صورت مستمر انجام می‌شود، می‌تواند تاثیر زیادی بر تصمیم دادگاه در خصوص حضانت داشته باشد. این نوع رفتار می‌تواند نشان‌دهنده عدم صلاحیت یکی از والدین برای نگهداری کودک باشد.

4. نکات حقوقی و دادرسی: در این لایحه، به خوبی به نکات قانونی مربوط به حق ملاقات و حضانت پرداخته و موارد نقض قوانین توسط مادر را مطرح شده است. این تحلیل‌ها می‌تواند به اثبات ادعای سلب حضانت مادر کمک کند.