آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
این لایحه به درخواست شوهر برای مطالبه اموال امانی از زوجه تنظیم شده است. در دعاوی مختلف، اموال امانی ممکن است در دست یکی از طرفین قرار گیرد و باز پسگیری آن برای طرف مقابل چالشبرانگیز باشد. این لایحه مخصوصاً در شرایطی که شوهر از همسر خود درخواست استرداد اموالی را داشته باشد که به طور امانی در اختیار وی قرار گرفته است، مورد استفاده قرار میگیرد. در این مقاله، علاوه بر ارائه نمونه لایحه، به تحلیل نکات حقوقی مرتبط با چنین دعاوی خواهیم پرداخت.
لایحه مطالبه اموال امانی توسط شوهر از زوجه
بسمه تعالی
ریاست و مستشاران محترم شعبه50 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
با سلام
احتراما اینجانب پیام ……. تجدیدنظرخواه پرونده کلاسه ی فوق با شماره بایگانی ….. ، پیرو ابلاغیه ی مورخ ۰۴/۰۵/۱۴۰۱ با موضوع ادای توضیح، مراتب زیر را به عرض آن عالی مقامان می رسانم:
۱- در خصوص دلایل و مدارک اثبات ادعای خود علیه تجدیدنظرخواندگان به استحضار می رسانم: مهمترین ادله ی اثبات تصرف تجدیدنظرخواندگان علاوه بر استشهادیه ی پیوست دادخواست بدوی و اظهارات و شهادت شهود در پرونده کلاسه …….. مطروحه در شعبه ۱۰۲۸ مجتمع قضایی قدوسی مبنی بر تصرف طلاها به شرح لیست موجود در پرونده، اقرار شخص تجدیدنظرخوانده (خانم فائزه ……) در پیامک های ارسالی ایشان به اینجانب از طریق پیام رسان اپراتور همراه اول می باشد که ضمن اقرار به این که اموال موضوع خواسته در ید ایشان می باشد اظهار می نماید “این اموال را برای این که در جای امنی قرار دهم به مادرم سپردم تا در گاو صندوق خانه ی پدرم از آن ها نگهداری نماید”.
بنابراین شخص تجدیدنظرخوانده نه تنها منکر وجود طلاها در ید خود نمی گردد بلکه چندین مرتبه تعهد نموده است که طلاها را به اینجانب مسترد نماید. اما متاسفانه تا کنون به بهانه های واهی (ابتدا با این بهانه ها که مادرش فعلا امکان دادن طلاها را ندارد یا این که کلید گاوصندوق پدرش را ندارد یا اینکه اول پولی که پدرم از تو طلب دارد را بپرداز تا طلاها را پس بدهم و بعدا با این بهانه که نمی دانم طلاها را به چه کسی پس دهم) از استرداد طلاها خودداری نموده است. به گونه ای که ناچار به طرح دعوای کیفری خیانت در امانت علیه ایشان گشتیم و شهود متعددی در پرونده کیفری مطروحه علیه ایشان نزد مقام قضایی حاضر و بر تصرف اموال موضوع خواسته توسط تجدیدنظرخوانده شهادت داده اند.
۲- در خصوص مفاد پیامک های استنادی: مستندا به تصویر پیامک های رد و بدل شده میان اینجانب و تجدیدنظرخوانده (خانم فائزه ……) که به پیوست این لایحه نیز تقدیم حضورتان می گردد، تجدیدنظر خوانده اظهار می نماید که طلاهای امانتی متعلق به مورث اینجانب (مادر مرحومم) را به علت شرایط بد منزل با خود به منزل مادرش برده است. (بنابراین در تصرف نمودن طلاها توسط ایشان هیچ تردیدی وجود ندارد) لذا با اقرار تجدیدنظرخوانده دیگر جایی برای انکار بعدی ایشان باقی نمی ماند و اگر مدعی استرداد اموال مذکور می باشند باید دلیلی ارائه نمایند که نه در پرونده کیفری خیانت در امانت و نه در پرونده حقوقی حاضر، هیچ دلیلی که بر استرداد اموال از سوی ایشان باشد ارائه ننموده اند. بنابراین مطابق با قاعده استصحاب، بقای اموال مذکور نزد تجدیدنظرخواندگان استصحاب می گردد.
مضافا این که استناد شعبه محترم ۳۷ بدوی در خصوص این که در پرونده کیفری خیانت در امانت، دادگاه تجدیدنظر حکم بر برائت صادر نموده است، خدشه ای به اقاریر و اظهارات تجدیدنظرخواندگان که در آن پرونده به عنوان متهم حضور داشته اند وارد نمی سازد. فلذا توجه آن مقامات محترم را به مفاد اظهارات تجدیدنظرخوانده در پرونده کیفری جلب می نمایم که در چندین نوبت (هم در دادسرا و هم در دادگاه بدوی) ضمن اعلام و پذیرش این مطلب که خط تلفن همراه شماره ….. تحت تصرف و استفاده ی ایشان می باشد، اقرار به ارسال پیام های مستند دعوا نموده اند. فلذا انکار ایشان پس از اقرار مستندا به ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی مسموع نمی باشد.
۳- درخصوص اصالت و انتساب پیامک های استنادی به خانم فائزه …… در پرونده کیفری: لازم به ذکر است که هم در مرحله ی تحقیقات مقدماتی و نزد بازپرس شعبه ۱۲ دادسرای ناحیه شش و هم در جلسه ی رسیدگی شعبه ۱۰۲۸ دادگاه کیفری دو تهران، خانم فائزه …… شخصا حاضر گردیده و صریحا اقرار نموده اند که خط موبایل به شماره ……. در تصرف ایشان می باشد. مضافا این که پیش از احضار ایشان در مرحله ی دادسرا، به دستور مقام قضایی تمامی تماس ها و پیامک های این خط از اپراتور مربوطه استعلام گردید که با توجه به این که بیشترین تماس ها و پیام های ارسالی توسط این خط با خانواده ی خانم فائزه …… و دوستان نزدیک ایشان گرفه شده بوده انتساب پیامک های استنادی به ایشان برای مقام قضایی محرز گردید.
پس از صدور حکم جلب خانم فائزه …… و حضور در دادسرا نیز ایشان ضمن پذیرش این موضوع که خط موبایل …… در اختیار ایشان و مورد استفاده ایشان می باشد، انتساب پیام های ارسالی که حاوی اقرار ایشان به در تصرف داشتن طلاهای موضوع خواسته می باشد به خود را پذیرفتند.
بنابراین گرچه در رویه قضایی و قانون ایران، صرف متن پیامک های ارسالی از سوی یک شخص به تنهایی دلیل نمی باشد و در حد اماره ی قضایی محسوب می شود، اما با توجه به این که تجدیدنظرخوانده انتساب پیامک ها را به خود پذیرفته است لذا دیگر هیچ تردیدی در اصالت و انتساب پیامکهای مذکور به تجدیدنظرخوانده وجود ندارد. ولو این که بعدا اقاریر پیشین و اظهارات قبلی خود را به نفع خود نداند و انکار نماید.
نظر به مراتب و توضیحات فوق و با عنایت به لایحه تجدیدنظرخواهی اینجانب و ادله ی موجود در پرونده ی بدوی و پرونده استنادی (در پرونده کلاسه ….. ) نقض دادنامه بدوی که بر خلاف ادله ی متقن و خدشه ناپذیر تقدیمی صادر گردیده است و صدور رای شایسته بر محکومیت تجدیدنظرخواندگان به استرداد اموال از محضر آن مقامات محترم مورد تقاضا می باشد.
نمونه رای صادره از همین شعبه در مورد مشابه – استرداد اموال شوهر
متن دادنامه:
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ب با وکالت آقای ح.ح به طرفیت خانم م.ع نسبت به دادنامه شماره …. موضوع پرونده کلاسه بایگانی ….. شعبه ۲۰۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به ابطال سند رسمی شماره …… تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره . . . تهران مبتنی بر رسید مهریه با وصف مندرج در دادنامه مرقوم صادرشده است اینک با عنایت به محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه و مفاد سند رسمی موصوف از آنجا که به دلیلی که حاکی از کذب اقرار مندرج در سند مرقوم باشد تمسک نگردیده و نیز انکار مشارٌالیها پس از اقرار وی به موجب سند رسمی موردبحث مسموم نبوده و دلیلی که مشعر بر فساد اقرار و یا اشتباه یا غلط بودن آن و یا عذر قابل قبول اقرار کننده باشد در پرونده ملحوظ نمی باشد النهایه اینکه در مقابل سند رسمی موصوف انکار یا تردید قبال استماع نبوده وهم چنین خواهان بدوی نسبت به آن مدعی جعل نگردیده و بی اعتباری آن نیز فاقد مدرک و دلیل مثبته است و امری که حاکی از عدم رعایت شرایط ضحی مستند مذکور باشد نیز ملحوظ نبوده لذا دادنامه تجدیدنظر خواسته واجد ایراد قضایی تشخیص دادگاه به استناد مواد ۳۴۸ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به ردّ دعوای بدوی صادر و اعلام می گردد این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۵۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
تحلیل حقوقی لایحه مطالبه اموال امانی توسط شوهر از زوجه
در این بخش از مقاله، به تحلیل حقوقی لایحه مطالبه اموال امانی توسط شوهر از زوجه خواهیم پرداخت. این لایحه در مواردی که اموالی به صورت امانت در دست یکی از طرفین (در اینجا زوجه) قرار گرفته است، به کار میرود و شوهر از طریق آن اقدام به مطالبه استرداد این اموال میکند. در ادامه، به بررسی ارکان و نکات حقوقی این دعوا و ابعاد مختلف آن خواهیم پرداخت.
1. ارکان حقوقی دعوای مطالبه اموال امانی
دعوای مطالبه اموال امانی زمانی مطرح میشود که شخصی (در اینجا شوهر) ادعا کند که اموال خاصی (مانند طلا، پول یا سایر اشیای قیمتی) به صورت امانی در دست فرد دیگری (زوجه) قرار دارد و وی آن را به مالک اصلی (شوهر) بازپس نمیدهد. برای طرح چنین دعوایی، اثبات برخی ارکان ضروری است:
وجود عقد امانت: برای اثبات اینکه اموال در اختیار طرف مقابل به صورت امانت قرار گرفته است، باید شواهدی ارائه شود که نشاندهنده توافق بین طرفین باشد. در این مورد، اگر زوجه به صورت شفاهی یا کتبی (مثل پیامکها) پذیرفته باشد که اموال را به صورت امانت نگه میدارد، این موضوع میتواند اثباتکننده عقد امانت باشد.
تصرف واقعی اموال توسط طرف مقابل: در این دعوا، مهم است که اثبات شود اموال بهطور واقعی در تصرف زوجه قرار دارد و وی در بازپسگیری آن اموال امتناع کرده است. در این لایحه، پیامکهای ارسالی از طرف زوجه که اقرار به تصرف اموال کرده، شواهد مهمی برای اثبات تصرف به شمار میروند.
2. مفاد پیامکها و مستندات قضائی
در این دعوا، پیامکهای ارسالشده بین شوهر و زوجه نقش اساسی دارند. پیامکهایی که در آن زوجه اقرار به در اختیار داشتن اموال میکند، بهعنوان یکی از مستندات اصلی مطرح میشوند. در این لایحه، زوجه ضمن ارسال پیامک به شوهر، تصریح کرده که اموال امانی را به دلیل شرایط منزل خود به خانه مادرش برده است و این اقرار در دادگاه بهعنوان دلیل مهمی برای اثبات تصرف اموال توسط زوجه محسوب میشود.
اگرچه در رویه قضائی ایران، پیامکها بهتنهایی نمیتوانند بهعنوان دلیل قطعی در نظر گرفته شوند و بیشتر بهعنوان اماره قضائی محسوب میشوند، اما در صورتی که شخصی در دادگاه تصریح کند که پیامکها از وی بوده و اقرار به تصرف اموال کرده است، این اقرار میتواند در تصمیمگیری دادگاه تأثیرگذار باشد.
3. نقض دادنامه و استناد به قواعد حقوقی
در این لایحه، تجدیدنظرخواهی بهدلیل صدور حکم برائت در پرونده کیفری مطرح شده است. در دعوای کیفری خیانت در امانت، دادگاه تجدیدنظر حکم بر برائت صادر کرده است، اما این حکم نمیتواند باعث خدشه به ادله و اقراری که در دعوای حقوقی مطرح شده، شود. طبق ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی، اقرار بهصورت قطعیتری پذیرفته میشود و اگر شخصی در پرونده کیفری اقرار به تصرف اموال کرده باشد، نمیتواند بعداً این اقرار را منکر شود. در این مورد، استناد به قاعده استصحاب نیز مهم است. طبق قاعده استصحاب، اگر اموالی در تصرف شخصی قرار دارد و این تصرف اثبات شده است، فرض بر این است که این تصرف ادامه دارد مگر اینکه شواهد جدیدی بر خلاف آن ارائه شود.
4. اثبات مالکیت و استرداد اموال
یکی دیگر از مسائل مهم در این لایحه، اثبات مالکیت شوهر بر اموال امانی است. در بسیاری از موارد، طرف مقابل ممکن است ادعا کند که اموال بهطور قطعی در تصرف او قرار دارد و نمیتواند آنها را بازپس دهد. در اینجا، قانونگذار بر اهمیت اثبات مالکیت تأکید دارد و هرچند در برخی موارد، اثبات مالکیت نیاز به مستندات دقیقتری دارد، اما در این دعوا با توجه به اقرار زوجه و شهادت شهود، مالکیت شوهر بر اموال امانی اثبات میشود و به همین دلیل میتواند از دادگاه درخواست استرداد آن اموال را داشته باشد.
5. نتیجهگیری و درخواست نهایی
با توجه به توضیحات فوق و با استناد به ادله موجود در پرونده، میتوان نتیجه گرفت که دعوای مطالبه اموال امانی علیه زوجه کاملاً مستند است. اقرار زوجه به تصرف اموال، پیامکهای رد و بدلشده، و شهادت شهود در پرونده کیفری به وضوح نشاندهنده حق شوهر بر استرداد اموال امانی میباشد. لذا درخواست تجدیدنظرخواه برای نقض دادنامه بدوی و صدور حکم بر استرداد اموال، کاملاً موجه است.
اگر نیاز به مشاوره حقوقی تخصصی در خصوص مطالبه اموال امانی یا سایر دعاوی مشابه دارید، پیشنهاد میکنیم با وکیل مسعود محمدی تماس بگیرید و وقت مشاوره خود را رزرو کنید.
