آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۴/۱۱/۰۸
داوری بهعنوان یکی از روشهای جایگزین حل اختلاف، زمانی اعتبار و کارایی خود را حفظ میکند که تشریفات قانونی و توافقات قراردادی طرفین بهدرستی رعایت شده باشد. با این حال، در مواردی که یکی از طرفین مدعی صدور رأی داوری برخلاف قانون یا خارج از حدود اختیارات داور باشد، امکان طرح دعوای ابطال رأی داور در دادگاه صالح فراهم میشود. در چنین شرایطی، تنظیم یک لایحه دفاعیه دقیق و مستند نقش تعیینکنندهای در حفظ اعتبار رأی داوری و جلوگیری از نقض آن دارد.
لایحه دفاعیه ابطال رأی داور معمولاً در پاسخ به دادخواست ابطال رأی داوری تنظیم میشود و هدف آن اثبات رعایت مقررات قانونی داوری، صحت رسیدگی، ابلاغ صحیح، رعایت حدود اختیارات داور و انطباق رأی صادره با قوانین موجد حق است. این لایحه بهویژه برای اشخاصی که در دعاوی قراردادی، مشارکت در ساخت یا اختلافات مالی از مسیر داوری وارد شدهاند، اهمیت ویژهای دارد و میتواند مانع از اطاله دادرسی و بیاثر شدن رأی داور شود.
در بسیاری از پروندههای مشابه، همانند [نمونه رأی داوری در اختلافات قراردادی بین سازنده و مالکین] یا [نمونه یک رأی داوری با خواسته وجه التزام قراردادی]، مشاهده میشود که ضعف در دفاع حقوقی پس از صدور رأی داوری، زمینه ابطال آن را فراهم کرده است. ازاینرو آشنایی با ساختار و محتوای یک لایحه دفاعیه اصولی در دعوای ابطال رأی داور، برای اصحاب دعوا ضروری است.
طرفین اختلاف پس از صدور رای داوری در صورتی که مدعی باشند داور تشریفات ضروری قانونی را رعایت نکرده و رأی داوری بر خلاف قانون صادر شده است، می توانند ابطال رای داور را از دادگاه تقاضا نمایند. ابطال رای داور به موجب دادخواست قابل رسیدگی است. دادگاه صالح برای رسیدگی به دادخواست ابطال رای داور همان دادگاهی است که اگر شرط داوری در بین نبود، صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را داشت. موارد امکان ابطال رای داور در ماده ۴۸۹ از قانون آیین دادرسی مدنی آمده است.
متن لایحه دفاعیه ابطال رأی داوری
ریاست محترم شعبه ۱۲۶ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید باهنر تهران
با سلام و عرض ادب،
با عنایت به پرونده به شماره بایگانی شعبه …. با خواسته ابطال رای داور که وقت رسیدگی به تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۳۰ ابلاغ گردیده، موارد ذیل به استحضار حضرتعالی می رسد:
الف – شرح ماوقع
۱– اینجانب به همراه آقای رضا …. به عنوان سازندگان قرارداد مشارکت …. املاک …، متعهد به اخذ جواز تخریب و نوسازی از شهرداری منطقه ۸ تهران و رفع موانع قانونی جهت احداث بنا به صورت پنج طبقه ی مسکونی به انضمام یک طبقه پارکینگ و اجرای عملیات عمرانی پروژه شامل تخریب و گود برداری و اجرای فونداسیون و اسکلت و احداث بنا مطابق متریال و مصالح و منصوبات مشخص شده در قرارداد و اخذ عدم خلاف و پایان کار از شهرداری و اخذ صورت مجلس تفکیکی و اسناد تک برگی آپارتمان های احداثی از اداره ی ثبت اسناد و املاک، با مالکین پلاک ثبتی … فرعی از … اصلی به آدرس تجریش ………. می باشیم.
۲– همانگونه که در متمم قرارداد مشارکت در ساخت ….. املاک … مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ (پیوست ۱) به امضای کلیه ی طرفین قرارداد من جمله آقای رضا ….. رسیده است، اینجانب متعهد به تامین ۵۰ درصد هزینه های ساخت پروژه در قبال ۵۰ درصد منافع حاصله برای سازندگان بوده ام.
۳– آپارتمان طبقات چهارم و پنجم به عنوان منافع حاصله در سهم سازندگان قرار داشته است که با عنایت به شراکت ۵۰ درصدی سازندگان و توافق و تراضی ایشان، آپارتمان طبقه ی چهارم در سهم آقای رضا ….. و آپارتمان طبقه ی پنجم در سهم اینجانب بوده است.
۴– آقای رضا ….. ، سهم اختصاصی خود از منافع حاصله برای سازندگان، که آپارتمان طبقه ی چهارم در ساختمان احداثی می باشد را بدوا در تاریخ ۱۳۹۶/۰۵/۲۸ و سپس به موجب مبایعه نامه به کدرهگیری ………. مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ (پیوست ۲) به آقای میلاد …. واگذار نمود و این فروش خود را در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ به موجب قرارداد شماره ی ….. به تنفیذ کلیه ی مالکین پلاک ثبتی موضوع قرارداد مشارکت در ساخت رساند (پیوست ۳).
۵– ایشان قسمتی از چک های دریافتی خود از آقای میلاد … بابت فروش آپارتمان طبقه ی چهارم را پشت نویسی و امضا نموده و در تاریخ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ بابت بدهی خو د به اینجانب منتقل نموده است (پیوست ۴)
۶– از آنجا که آقای رضا …. ، سهم خود از منافع حاصله برای سازندگان را فروخته بود و منفعتی برای ایشان باقی نبود، با تورم ایجاد شده در کشور، انگیزه ای برای ایفای تعهدات خود نداشت و با سنگ اندازی به روش های مختلف و عدم پرداخت سهم خود از هزینه های ساخت، باعث تعطیلی کارگاه ساختمانی گردیده بود.
۷- با برگزاری جلسات متعدد و مذاکرات فراوان، اینجانب مجبور به پذیرش خواسته ایشان مبنی بر ادامه عملیات عمرانی پروژه به تنهایی و تامین کلیه هزینه های ساخت گردیدم مشروط بر اینکه ایشان، سهم خود از هزینه های ساخت را که ۵۰ درصد کل هزینه های ساخت می باشد در زمان تکمیل و تحویل آپارتمان ها و سهم خود از هزینه ها به جهت اخذ پایان کار و اسناد تک برگی آپارتمان های احداثی را در زمان آماده شدن اسناد تک برگی به اینجانب پرداخت نمایند.
۸– به جهت اجرای توافق مذکور، در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۴، متمم قرارداد مشارکت در ساخت …. املاک … با موضوعیت داوری بین اینجانب و خواهان محترم، تنظیم و به امضا رسید و آقای ابوالفضل … به عنوان داور مرضی الطرفین با حیطه داوری نسبت به مسائل حقوقی سازندگان با یکدیگر در قرارداد مشارکت در ساخت مذکور و متمم های بعدی آن، تعیین گردیدند و مقرر شد که ایشان در صورت بروز هرگونه اختلاف فی مابین سازندگان اعم از اختلاف ناشی از کوتاهی طرفین از انجام وظایف قانونی و اختلاف در آورده هر یک از شرکا و منافع هر یک اظهار نظر نمایند و رای ایشان برای امضا کنندگان این متمم، لازم الاجرا باشد (پیوست ۵).
۹– در ادامه ی اجرای توافق صورت گرفته در بند ۷ لازم بود که هزینه های ساختمان تا آن تاریخ حسابرسی گردد و حساب کتاب فی مابین سازندگان تا آن تاریخ بسته شود، فلذا در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ هزینه های انجام شده توسط اینجانب تا آن تاریخ به تایید آقای رضا …. و داور مرضی الطرفین قرار گرفت (پیوست ۶)
لیکن آقای رضا…. ، قادر به ارائه ی اسناد مثبته به جهت هزینه های انجام شده توسط خود نبود فلذا در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ اینجانب نسبت به درخواست تامین دلیل در شورای حل اختلاف (پیوست ۷) اقدام نمودم.
۱۰- در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ متمم قرارداد مشارکت در ساخت … املاک ….، توافق حاصله در بند ۷ را مکتوب نمود و اجرای عملیات ساختمانی به اینجانب محول گردید و تاکید شد که آورده و منافع هر یک از سازندگان به صورت مساوی (هر یک پنجاه درصد) توافق شده و زمان محاسبه ی سهم آقای رضا …. از هزینه های ساخت پروژه در زمان تکمیل و تحویل آپارتمان ها و سهم ایشان از هزینه های مربوط به صدور اسناد تک برگی آپارتمان ها (پایان کار و مالیات و صورت مجلس تفکیکی) در زمان صدور سند های تک برگی لازم الپرداخت میباشد و در صورت عدم پرداخت به موقع و مطالبه ی قانونی، اینجانب حق دریافت خسارت تاخیر تادیه را دارا میباشم. این توافق نیز تحت شمول قرارداد داوری مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ قرار گرفته و در صورت امتناع یا تخلف هر یک از طرفین، داور مرضی الطرفین، صلاحیت اظهار نظر و تصمیم گیری در خصوص موضوع توافقات این متمم را نیز دارد (پیوست ۸)
۱۱- بر هیچ کس پوشیده نیست که با توجه به تورم موجود در کشور و تلاطم بازارها، پذیرفتن متمم ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ که ناشی از عدم احساس مسئولیت آقای رضا ….. در ایفای تعهدات خود و تحت فشار قرار دادن اینجانب با تعطیلی عملیات عمرانی پروژه بود، چه ضرر هنگفتی به اینجانب وارد نمود تا جایی که برای تامین هزینه های ساخت مجبور به فروش خودرو و زندگی خود شدم.
۱۲- در روند عملیات عمرانی، تک تک هزینه ها به صورت روزانه به داور مرضی الطرفین ارائه گردید و از آنجا که محل کار داور به پروژه ی ساختمانی نزدیک بود (کمتر از ۵ دقیقه پیاده روی) ، ایشان همواره سرکشی های منظم به کارگاه و راستی آزمایی هزینه ها را انجام میدادند و با عنایت به صلاحیت ایشان در تایید آورده هر یک از سازندگان وفق قرارداد داوری مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ در انتهای هر ماه، هزینه ها به تایید ایشان می رسید.
۱۳- با یاری خداوند متعال و کمک مالی دوستان و بستگان ،عملیات عمرانی پروژه به اتمام رسید و در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ اولین آپارتمان در مجتمع جدید الاحداث و در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۵، دومین آپارتمان تحویل ذی نفع گردید.
۱۴– در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۲، یعنی زمانیکه عملیات عمرانی به پایان رسیده بود و آپارتمان ها آماده ی تحویل و بهره برداری بودند، شخصی به نام سید مسعود ….. طی اظهار نامه رسمی به پیوست ۹، اعلام نمود که آپارتمان طبقه ی پنجم (سهم اینجانب در قرارداد ۳ مشارکت در ساخت) را از آقای رضا …… خریداری نموده و متعاقبا پرونده ای به شماره بایگانی ….. با اتهام کلاهبرداری و فروش مال غیر در شعبه ۱ بازپرسی ناحیه ۸ تهران تشکیل گردید.
لازم به ذکر است که متاسفانه آقای رضا ….. با زیاده خواهی و بی نظمی مالی در ساختمان دیگری نیز اقدام به انتقال مال غیر نموده اند و مطابق دادنامه ….. صادره از شعبه ۱۰۸۲ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی شهید مدرس تهران به تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۲، محکوم به کلاهبرداری شده اند ( پیوست ۱۰)
۱۵- آقای رضا ….. از پرداخت سهم خود از هزینه های ساخت وفق قرارداد ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ طفره میرفت و اینجانب در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ از داور مرضی الطرفین، به وسیله اظهار نامه رسمی به پیوست ۱۱ خواستم با عنایت به قرارداد مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ و قرارداد داوری و مجوز حاصل از آن، نسبت به بررسی بدهی ایشان به اینجانب و الزام به پرداخت آن، اقدام نمایند.
۱۶- داور مرضی الطرفین در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ به وسیله ی اظهار نامه ی رسمی (پیوست ۱۲) بررسی خواسته ی اینجانب را آغاز نمود و خواستار ارائه ی مدارک و مستندات از طرفین گردید.
۱۷- اینبار نیز علیرغم ابلاغ قانونی اظهارنامه داور در سامانه ی ثنا، آقای رضا ….. ، پاسخگو نبودند و به داور مراجعه ننمودند و حتی تماس های تلفنی داور نیز تاثیری در تغییر رفتار ایشان نداشت.
۱۸- علیرغم اینکه هزینه ها به صورت روزانه به صورت اسناد مثبته شامل فاکتور و قرارداد و رسید بانکی و رسید پرداخت به رویت و تایید داور مرضی الطرفین رسیده بود و داور با مشورت با سازندگان دیگر و سرکشی های منظم راستی آزمایی انجام داده بودند، لیکن قریب بر ۲ ماه، بررسی مدارک توسط داور مرضی الطرفین به طول انجامید.
۱۹- داور مرضی الطرفین به جهت اطمینان از بررسی های خود، در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ با فرستادن نامه به کارشناس رسمی دادگستری که تامین دلیل اولیه را در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ در شورای حل اختلاف انجام داده بودند، خواستار برآورد کلیه هزینه های ساخت ساختمان شدند (پیوست ۱۳)
۲۰- با عنایت به شفافیت متمم قرارداد مشارکت در ساخت …. املاک …. مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ در بیان تعهد آقای رضا …. و حسن نیت خود در پذیرفتن زیاده خواهی ایشان در آن زمان مبنی بر تامین سهم ایشان از هزینه های ساخت و حساب کتاب با خواهان محترم در انتهای کار که برای خود ایشان نیز غیر قابل باور بود و صداقتی که در اجرای عملیات عمرانی و تعهدات از خود نشان دادم و همکاری کامل و صادقانه با داور مرضی الطرفین، با طولانی شدن روند رسیدگی به خواسته به حق خود که برایم غیر قابل انتظار بود، مجبور به افزایش خواسته (پرداخت خسارت تاخیر تادیه) مطابق با اظهارنامه به داور در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ شدم. (پیوست ۱)
۲۱- داور محترم قرارداد در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ مطابق آنچه در قرارداد داوری ذکر شده، از طریق اظهارنامه ی رسمی در سامانه ی ثنا رای خود را ابلاغ نمود، لیکن باز هم خبری از آقای رضا …… نشد. (پیوست ۱۵)
۲۲- در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ دادخواست بدوی خود را به جهت اجرای رای داور از طریق سامانه خدمات قضایی ارسال نمودم (پیوست ۱۶)
۲۳- در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ اجراییه صادره از شعبه ۱۱۵ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید با هنر تهران آقای رضا …. را محکوم به اجرای رای داور نمود. (پیوست ۱۷)
۲۴- آقای رضا ….. در طول چند سال گذشته با تمام توان و تلاش تمامی اموال خود را مخفی نموده و به نزدیکان خود انتقال داده است و وجود پرونده ای متعدد در دادگاه ها و دادسرا ها همگی نشان از سوء نیت ایشان در پرداخت حق الناس می باشد.
ب- در مقام دفاع در برابر دادخواست خواهان:
خواهان محترم فقط اینجانب را خوانده قرار داده است در صورتیکه در دادخواست ابطال رای داور، داور نیز می بایست خوانده قرار میگرفت. اینجانب بند به بند دادخواست ایشان را به شرح ذیل پاسخ میدهم:
۱- مطابق ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی، اینجانب و خواهان محترم تراضی نمودیم که در صورت بروز اختلاف به داوری مراجعه نماییم و متمم قرارداد مشارکت در ساخت … املاک … مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ با موضوعیت داوری به امضا رسید همچنان که در متمم قراداد مشارکت فوق الذکر به تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ نیز تاکید گردید که آن توافق و متمم نیز تحت شمول قرارداد داوری میباشد. پس از بروز اختلاف و عدم ایفای تعهد آقای رضا ….. مطابق قرارداد ۱۳۹۸/۰۴/۰۴، اینجانب از طریق اظهارنامه رسمی همانگونه که در قرارداد داوری تعیین شده بود، درخواست داوری نمودم.
مطابق ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی، ترتیب تشکیل جلسه و نحوه ی رسیدگی و دعوت برای حضور در جلسه، توسط داور تعیین میگردد و مطابق ماده ۴۷۷ همین قانون، داور در رسیدگی و رای، تابع مقررات قانون آیین دادرسی نیست و مطابق ماده ۴۷۶ همین قانون، طرفین باید اسناد و مدارک خود را به داور تسلیم نمایند و داور نیز میتواند توضیحات لازم را از آنان بخواهد فلذا در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰، داور مرضی الطرفین با در نظر گرفتن این مواد قانونی طبق اظهارنامه رسمی به طرفین دعوا ابلاغ نمود که ظرف ۴۸ ساعت، مدارک و مستندات خود را تحویل نمایند لیکن خواهان محترم در نقض ماده ۴۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی به این اظهار نامه کوچکترین واکنشی نشان نداد.
با توجه به اینکه اظهار نامه به درستی ابلاغ شده و مهلت داده شده و پس از آن نیز داور مدت زیادی صبر کرده و تلفنی هم با ایشان تماس گرفته و ایشان اهمیتی نداده و با این گمان که اگر سکوت کند و مدارک و مستندات و دلایل ارائه ننماید، یک سنگ است بر سر راه صدور رای داور، این روش را پیش گرفته غافل از اینکه در صورت عدم حضور و دفاع و ارائه ی مدارک و مستندات، داور با توجه به مدارک میتواند رای خود را صادر نماید صرف نظر از اینکه مدارک ارائه شده به داور در نهایت صداقت و کامل از جانب بنده به داور مرضی الطرفین ارائه شد و رای داور موجه و مدلل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نمیباشد.
۲- در بند دوم دادخواست، خواهان محترم میفرمایند “هر رابطه قراردادی که بین افراد ایجاد میشود چنانچه بر طبق قوانین واقع شده باشد و مخالف صریح قانون نباشد برای طرفین موجد حق و تکلیف میباشد” که دقیقا متمم قرارداد مشارکت در ساخت …. املاک … مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ همچین قراردادی است که برای خواهان تکلیف و برای اینجانب حق ایجاد نموده است.
3- (این قسمت از لایحه به جهت حفظ اسرار موکل حذف شده است)
4- (این قسمت از لایحه به جهت حفظ اسرار موکل حذف شده است)
۵- در بند ۵ دادخواست آمده است که نظر کارشناس رسمی دادگستری در قالب تامین دلیل از مراجع قانونی انجام نشده و دارای اعتبار نمیباشد که درخواست تامین دلیل اینجانب در شورای حل اختلاف ناقض ادعای خواهان میباشد و عجیب است که چطور ایشان انتظار دارند که داور امر تخصصی ارزش گذاری انجام کارهای عمرانی را به کارشناس ارجاع ندهند و از نظر ایشان استفاده ننمایند در صورتیکه در بند ۴ دادخواست، جمع کردن چند عدد را در حیطه اختیار کارشناس حسابرسی دانسته اند.
نتیجه اینکه در جهت پرگویی و ادعاهای واهی، هر جا که به نفعشان بوده ارجاع به کارشناس را لازم و هرجا که به نفعشان نبوده، غیر لازم دانسته اند و ماده ۴۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی صراحتا دست داور را در جلب نظر کارشناس باز گذاشته است.
در قسمتی دیگر از بند ۵ دادخواست، اظهار نموده اند که دو پروژه ی مشترک دیگر علاوه بر پروژه ی موضوع اختلاف بین طرفین وجود دارد و خواسته اند که داور در مورد اختلافات مالی آنها نیز اظهار نظر نماید در صورتیکه در زمان امضای قرارداد داوری مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ ، جناب آقای ابوالفضل…… فقط داور قرارداد مشارکت …….. املاک و متمم های بعدی آن میباشند و گذشته از این در پروژه های مورد ادعای ایشان، خواهان ضمن امضای صلح نامه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۱، کل سهم و منافع خود را واگذار نموده و همچنان تعهدات خود را انجام نداده و در آنها نیز بدهکار به اینجانب میباشد و اینجانب به زودی با طرح دادخواست در مراجع قضایی ذی صلاح الزام ایشان به پرداخت بدهی خود را خواهم خواست.(پیوست ۱۹)
۶- در جواب بند ۶ دادخواست مجددا تاکید میگردد که آقای رضا …..، سهم اختصاصی خود از منافع حاصله برای سازندگان، که آپارتمان طبقه ی چهارم در ساختمان احداثی میباشد را بدوا در تاریخ ۱۳۹۶/۰۵/۲۸ و سپس به موجب مبایعه نامه به کدرهگیری ….. مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۱) پیوست ۲ (به آقای میلاد ….. واگذار نمود و این فروش خود را در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ به ۶ موجب قرارداد شماره …. به تنفیذ کلیه مالکین پلاک ثبتی موضوع قرارداد مشارکت در ساخت رساند که هیچ یک از این مبایعه نامه و قرارداد ها به امضای اینجانب نرسیده و فروشنده ی ۱۰۰ سهم آن آقای رضا …. میباشند و تنها قسمتی از چک های پرداختی آقای میلاد ….. که جملگی در وجه خواهان میباشد، با امضا و پشت نویسی به اینجانب منتقل گردیده که جهت پرداخت بدهی خواهان به اینجانب بوده است.
فروش آپارتمان طبقه ی پنجم که توسط وکیل خواهان مطرح گردیده، تحت عنوان کلاهبرداری و فروش مال غیر در بازپرسی شعبه ۱ دادسرای ناحیه ۸ تهران در جریان رسیدگی و تحقیق است و متاسفانه آقای رضا …. دارای پرونده ی مشابهی نیز میباشند که در آن کلاهبرداری و فروش مال غیر ایشان محرز گردیده است. (پیوست ۱۰)
۷- تناقض گویی خواهان در بند ۷ دادخواست که به غلط آن را بند ۴ شماره گذاری نموده به اوج خود میرسد، آنجا که اشاره به ماده ۵۲۲ قانون ایین دادرسی مدنی مینماید و اینجانب را محق دریافت خسارت تاخیر تادیه نمیداند. مضافاً در متمم قرارداد مشارکت در ساخت … املاک ملل مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ تاکید شده است که “در صورت عدم پرداخت به موقع و مطالبه ی قانونی ، خانم مرضیه ….. حق دریافت خسارت تاخیر تادیه را دارا میباشد” و از آنجا که آقای رضا …… در پرداخت بدهی خود تعلل می ورزند و باعث بروز خسارت به اینجانب شده اند، مجبور به افزایش خواسته (دریافت خسارت تاخیر تادیه) مطابق با اظهارنامه به داور در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ شدم که در صفحه ی اول داوری قسمت “خواسته ی دعوی” داور آن را لحاظ نموده است.
در پایان با توجه به اینکه پروسه ی داوری مطابق مواد ۴۵۴ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی انجام شده، به جهت احقاق حق، خواستار رد دادخواست خواهان از محضر ریاست محترم دادگاه میباشم.
با سپاس و تجدید احترام
تنظیم کننده: وکیل مسعود محمدی (زمستان ۱۳۹۹)
تحلیل حقوقی لایحه دفاعیه ابطال رأی داور و نکات کلیدی دفاع
در این لایحه دفاعیه، تمرکز اصلی بر اثبات رعایت تشریفات قانونی داوری وفق مواد ۴۵۴ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی است. همانگونه که در متن لایحه مشاهده میشود، طرفین با تراضی کامل، داور مرضیالطرفین را تعیین کرده و حدود اختیارات وی را بهصورت شفاف در متممهای قرارداد مشارکت در ساخت مشخص نمودهاند. این امر از منظر حقوقی، هرگونه ادعای خروج داور از صلاحیت یا بیاعتباری رأی را با تردید جدی مواجه میسازد؛ چرا که اصل حاکمیت اراده طرفین در داوری بهدرستی رعایت شده است.
نکته مهم دیگر، استناد دقیق به مواد ۴۷۶، ۴۷۷ و ۴۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی است که نشان میدهد داور در رسیدگی، الزاماً تابع تشریفات دادرسی دادگاهها نیست و اختیار دعوت از طرفین، مطالبه اسناد و حتی جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری را دارد. در این پرونده، داور با ابلاغ رسمی، اعطای مهلت قانونی، بررسی اسناد مثبته و حتی استعلام از کارشناس رسمی، نهایت دقت و بیطرفی را اعمال نموده است. عدم حضور یا ارائه دفاع از سوی خواهان، نمیتواند بهعنوان ایراد مؤثر برای ابطال رأی داور تلقی شود.
در جمعبندی باید گفت رأی داوری صادره، موجه، مستدل و منطبق با قرارداد داوری و قوانین موجد حق است و هیچیک از جهات احصاءشده در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی برای ابطال رأی داور در این پرونده محقق نشده است. چنانچه شما نیز درگیر دعوای ابطال رأی داور یا دفاع از رأی داوری صادره هستید، بهرهگیری از مشاوره تخصصی میتواند از تضییع حقوق شما جلوگیری کند.
📌 جهت رزرو وقت مشاوره حقوقی و بررسی دقیق پرونده، میتوانید با دفتر وکیل مسعود محمدی تماس حاصل فرمایید.
سؤالات متداول درباره لایحه دفاعیه ابطال رأی داور
سؤال ۱: دعوای ابطال رأی داور در چه مواردی قابلیت طرح دارد؟
پاسخ: ابطال رأی داور صرفاً در موارد احصاءشده در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی امکانپذیر است؛ از جمله فقدان اهلیت طرفین، خروج داور از حدود اختیار، مخالفت رأی با قوانین موجد حق یا عدم رعایت تشریفات اساسی داوری. دادگاه خارج از این موارد، حق ورود ماهوی به رأی داور را ندارد.
سؤال ۲: آیا عدم حضور یکی از طرفین در فرآیند داوری موجب ابطال رأی میشود؟
پاسخ: خیر. در صورتی که ابلاغها بهصورت قانونی انجام شده و داور فرصت کافی برای ارائه دفاع به طرفین داده باشد، عدم حضور یا سکوت یکی از طرفین مانع صدور رأی داوری نخواهد بود و چنین رأیی قابل ابطال نیست.
سؤال ۳: داور تا چه حد ملزم به رعایت آیین دادرسی مدنی است؟
پاسخ: مطابق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی، داور در رسیدگی و صدور رأی تابع تشریفات آیین دادرسی دادگاهها نیست؛ با این حال باید اصول بنیادین دادرسی منصفانه، از جمله حق دفاع و ابلاغ صحیح را رعایت کند.
سؤال ۴: آیا داور میتواند از کارشناس رسمی دادگستری استفاده کند؟
پاسخ: بله. ماده ۴۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی به داور اختیار داده است در صورت لزوم از نظر کارشناس استفاده کند. این اقدام نهتنها ایراد محسوب نمیشود، بلکه نشانه دقت در رسیدگی است.
سؤال ۵: نقش لایحه دفاعیه در دعوای ابطال رأی داور چیست؟
پاسخ: لایحه دفاعیه ابزار اصلی برای اثبات صحت فرآیند داوری، رعایت قانون و بیاساس بودن ادعاهای خواهان است. تنظیم اصولی و مستند این لایحه میتواند بهطور مستقیم منجر به رد دادخواست ابطال رأی داور شود.
