نمونه یک رای داوری با خواسته وجه التزام قراردادی

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۴/۱۱/۰۶

در دعاوی مربوط به مطالبه وجه التزام قراردادی، طرفین قرارداد ممکن است با اختلافاتی روبه‌رو شوند که نیاز به تعیین خسارت برای تاخیر در انجام تعهدات را ضروری می‌سازد. یکی از مهم‌ترین اصول در این‌گونه پرونده‌ها، تعیین دقیق شرایط خسارت و مبلغ وجه التزام است که در قرارداد پیش‌بینی شده است. در این پرونده خاص، خواهان با استناد به توافقات قرارداد و متمم‌های آن، خواستار پرداخت وجه التزام بابت تاخیر در تحویل کالاها شده است. در این زمینه، دو نکته برجسته وجود دارد: اول، تعیین دقیق تاریخ‌های تحویل و مدت زمان تأخیر و دوم، نحوه محاسبه خسارت و وجه التزام طبق قرارداد.

در این پرونده، با توجه به اینکه در قرارداد مدت زمان دقیق تحویل و نیز مبلغ روزانه وجه التزام تعیین شده بود، داور توانسته است با بررسی مستندات، میزان خسارت را بر اساس تاریخ‌های مقرر در قرارداد محاسبه کرده و خواسته خواهان را مبنی بر مطالبه مبلغ ۹۷۰ میلیون تومان بابت خسارت تاخیر در انجام تعهدات، تأیید نماید. این مسئله نشان می‌دهد که رعایت دقیق جزئیات قرارداد و مستندات در داوری‌های قراردادی از اهمیت بالایی برخوردار است و می‌تواند نقش مهمی در صدور رای داوری ایفا کند.

اگر به بررسی حقوقی مشابهی علاقه دارید، پیشنهاد می‌کنیم مقاله «نمونه لایحه دفاع از ادعای مطالبه وجه و ثمن قرارداد» را مطالعه کنید.

مطالبه وجه التزام قراردادی از طریق رای داوری

خواهان داوری:  شرکت ……..  به شماره ثبت …. و شناسه ملی ……. به نمایندگی آقای محمود ….. و خانم سمیه ….. به نشانی :هشتگرد ………… .

خوانده داوری:  آقای مهدی …… به کد ملی …….. به نشانی: تهران ………………. .

خواسته:

۱-  مطالبه وجه التزام قراردادی تاخیر در انجام تعهد

داور:  مهندس ………  به کد ملی …………… به نشانی: تهران …………………… .

گردشکار پرونده:

در تاریخ ……. قراردادی تحت عنوان “قرارداد ساخت، تهیه و تحویل”  ما بین خواهان داوری یعنی شرکت ….. و خوانده داوری یعنی آقای مهدی ….. منعقد می گردد. برابر ماده ۱۲ آن قرارداد طرفین توافق می کنند که هرگونه اختلاف در مفاد قرارداد یا مسائل ناشی از تفسیر یا تعبیر  متن آن، ابتدا از طریق مذاکره فی مابین و در صورت عدم سازش، از طریق داوری اینجانب  حل و فصل گردد.

در پی اختلاف ایجاد شده میان طرفین قرارداد مذکور، خواهان با ارسال اظهارنامه با کدرهگیری  …. مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ و سپس ارسال اظهارنامه با کدرهگیری ….. مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ به خوانده ابتدائا درخواست حل اختلافات فی مابین از طریق مذاکره می نماید و با عدم پاسخ گویی خوانده و عدم امکان حل اختلاف از طریق مذاکره و سازش، خواهان داوری به موجب اظهارنامه شماره ….. مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۶ از اینجانب درخواست رسیدگی و صدور رای داوری در خصوص موارد اختلاف نسبت به الزام خوانده به پرداخت وجه التزام قراردادی تاخیر در انجام تعهد موضوع قرارداد فی مابین و صورتجلسه های مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ و ۱۳۹۹/۰۶/۰۳  نمود. این داور هم طی اظهارنامه شماره ……. مورخ ……  آمادگی خود را برای انجام داوری اعلام می نماید و به خواهان و خوانده ی داوری اعلام می شود که در جلسه رسیدگی مورخ …… در …… به منظور استماع  اظهارات طرفین و دفاعیات و مدارک ایشان حاضر شوند.

در جلسه مذکور خواهان حاضر می گردد و اظهار می دارد منظور از خسارت تاخیر در انجام تعهد،  مطالبه وجه التزام قراردادی وفق بند الف ماده ۹ قرارداد فی مابین و متمم های آن به تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ و ۱۳۹۹/۰۶/۰۳ می باشد. اما خوانده، علی رغم ابلاغ اظهارنامه رسمی حاضر نمی شود و لایحه ای هم ارسال نمی کند.

بعد از جلسه دادرسی به جهت رعایت احتیاط، داور ۷ روز تأمل کرده تا شاید عذری از خوانده اعلام شود یا لایحه ای واصل گردد که چنین نمی شود و در آن مدت از هیچ یک از طرفین لایحه یا درخواستی ارسال نمی گردد. مجددا داور به موجب اظهارنامه مورخ …. از خوانده درخواست می نماید که دفاعیات و مستندات خود را در برابر خواسته خواهان ارائه نماید ولی هیچ لایحه ای از خوانده واصل نمی گردد. لذا در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ ختم مذاکرات اعلام می شود.

مضمون درخواست خواهان این است که خوانده، متعهد به تحویل قطعی کالای موضوع موضوع قرارداد ….. ظرف هفتاد روز از تاریخ واریز اولین پیش پرداخت، به خواهان رد نشانی استان البرز است. که در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ مستندا به مدارک خواهان، اولین پیش پرداخت انجام شده است لذا خوانده موظف بوده که حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ نسبت به تحویل مورد معامله اقدام نماید.

اما متاسفانه تا ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ هیچ اقدامی از سوی خوانده در جهت انجام تعهد صورت نمی گیرد و در پی توافق مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ به خوانده مهلت داده می شود که حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ نسبت به ساخت و تحویل و تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ نسبت به تحویل موضوع قرارداد اقدام نماید و بند الف ماده ۹ قرارداد اصلاح می گردد و خسارت تاخیر در تحویل موضوع قرارداد از تاریخ های مقرر تا زمان تحویل، روزانه پنج میلیون تومان برای هر یک از این دو دستگاه تعیین می گردد.

متاسفانه خوانده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۳ نسبت به انجام تعهدات قراردادی خود اقدام نمی نماید و مجددا به موجب توافقنامه ۱۳۹۹/۰۶/۰۳ توافق می گردد که خوانده حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ هر دو دستگاه را تحویل دهد و در صورت  عدم انجام تعهد در آخرین مهلت داده شده به خوانده (۱۳۹۹/۰۶/۳۰) خسارت تاخیر از ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ به مبدا روزانه پنج میلیون تومان لغایت تاریخ تحویل هر یک دستگاه ها پابرجا می باشد.

با عنایت به این که مستندا به بارنامه تحویل موضوع قرارداد به خواهان، هر دو موضوع قرارداد (روتاری درایر و بک فیلتر) در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ تحویل خواهان ها گردیده است لذا درخواست مطالبه وجه التزام قراردادی تاخیر در انجام تعهد از تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ لغایت ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ از قرار روزانه پنج میلیون تومان را بابت هر یک از بندهای الف و ب ماده یک قرارداد درخواست نموده است که جمعا ۹۷۰ میلیون تومان می باشد. داور نهایتاً در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

رای داور

درخصوص درخواست داوری خواهان یعنی شرکت ….. با نمایندگی آقای محمود …. معین علیه آقای مهدی ……. مبنی بر مطالبه مبلغ ۹۷۰ میلیون تومان بابت خسارت قراردادی تاخیر در انجام تعهد، داور مکلف است نخست نسبت به صلاحیت خود اظهار نظر نماید و سپس نسبت به خواسته خواهان رای خود را اعلام و ابلاغ کند، لذا به شرح زیر رای این داور درباره موضوع مورد اختلاف انشاء می گردد:

الف: صلاحیت داور

وفق ماده ۱۲  قرارداد که مصون از تعرض مانده است طرفین توافق نموده اند در صورت بروز اختلاف در مفاد قرارداد یا اختلاف در تفسیر یا تعبیر متن آن، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فی مابین و در صورت عدم سازش رای داور قطعی و لازم الاجرا است.  که با توجه به توضیحات مذکور در گردش کار، این داور راجع به موضوعات فوق الاشاره صلاحیت دارد تا رسیدگی و نظر خود را اعلام نماید.

ب: خواسته مطالبه وجه التزام تاخیر در انجام تعهد

درخصوص خواسته خواهانِ داوری مبنی بر مطالبه وجه التزام تاخیر در انجام تعهد به استناد قرارداد فی مابین و دو متمم آن، نظر به این که اصل بر این است که متعاملین خود خیر و شر کار خویش را بهتر از باقی مردم تشخیص می دهند و با عنایت به اصل حاکمیت اراده متعاملین در قراردادهای خصوصی،  فلذا در مورد خسارت تاخیر تادیه قراردادی مورد مطالبه خواهان بابت تاخیر در تحویل هر یک از دو موضوع قرارداد، این داور با استناد به ماده ۱۰ و ماده ۲۳۰ قانون مدنی آقای مهدی … را به پرداخت مبلغ ۴۸۵ میلیون تومان بابت تاخیر در تحویل از قرار روزانه پنج میلیون تومان از تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ (آخرین مهلت تحویل) لغایت ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ (تاریخ تحویل موضوع معامله به خواهان) و پرداخت مبلغ ۴۸۵ میلیون تومان دیگر بابت تاخیر در تحویل از قرار روزانه پنج میلیون تومان از تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ (آخرین مهلت تحویل) لغایت ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ (تاریخ تحویل موضوع معامله به خواهان)  جمعا به مبلغ  ۹۷۰ میلیون تومان محکوم می نماید.

از آنجا که قبول داوری در تاریخ…… بوده و در قرارداد مهلتی برای داوری تعیین نشده است لذا طبق تبصره ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی  مهلت داوری سه ماه بوده است و رسیدگی و اظهارنظر در مدت قانونی صورت گرفته است.

این رای با استناد به مواد ۴۵۴ الی ۵۰۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و با رعایتِ مقررات یاد شده صادر گردیده و قطعی است. برابر با ماده ۴۸۸ قانون یاد شده محکوم علیه تا بیست روز بعد از ابلاغ رای می بایست نسبت به اجرای آن اقدام نماید و در صورت استنکاف، دادگاه به درخواست ذینفع برگ اجرایی صادر و نسبت به اجرای رای داوری اقدام خواهد نمود و چنانچه طرفین نسبت به رای داوری معترض باشند می توانند موافق با مواد ۴۸۹ الی ۴۹۳ همان قانون به دادگاه مراجعه نمایند.

این رای از طریق ارسال اظهارنامه ابلاغ خواهد شد.

داور اختلاف مهندس ……..

تحلیل و توضیح لایحه از زبان وکیل:

در این پرونده، موضوع اصلی بر سر مطالبه وجه التزام قراردادی به علت تأخیر در تحویل کالا است که خواهان به موجب قرارداد و متمم‌های آن از داور درخواست رسیدگی کرده است. بر اساس مواد ۱۰ و ۲۳۰ قانون مدنی و با استناد به اصل حاکمیت اراده در قراردادهای خصوصی، داور به این نتیجه رسیده است که خوانده موظف به پرداخت مبلغ مشخصی بابت هر روز تأخیر در تحویل کالا است. این مبلغ به‌طور دقیق و طبق توافقات صورت گرفته در قرارداد محاسبه شده و خواهان خواستار آن است که خوانده مبلغ ۹۷۰ میلیون تومان بابت خسارت تأخیر پرداخت کند.

در این پرونده، اهمیتی که قرارداد و شروط آن دارند بسیار قابل توجه است، زیرا میزان وجه التزام و نحوه محاسبه آن در متن قرارداد به‌وضوح آمده است و طرفین قرارداد با آگاهی کامل به این مفاد پذیرفته‌اند. همچنین، با توجه به عدم حضور و عدم دفاع خوانده در جلسات داوری، داور به‌طور قانونی و با توجه به مستندات خواهان، رای خود را صادر کرده است. این امر نشان می‌دهد که در دعاوی مشابه، طرفین باید به دقت مفاد قرارداد را بررسی کرده و در صورت بروز اختلافات، از ابزارهایی چون داوری برای حل و فصل سریع و قطعی استفاده کنند.