آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۴/۱۱/۰۹
در بسیاری از پروندههای مالی، مطالبه وجه فقط به یک “طلب ساده” محدود نمیشود و منشأ آن میتواند یک جرم مثل کلاهبرداری، جعل یا خیانت در امانت باشد. در این وضعیت، دعوای «مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم» معمولاً زمانی شکل میگیرد که شاکی یا وراث او، علاوه بر مسیر کیفری و اجرای حکم، مسیر حقوقی را هم برای وصول وجه یا جبران خسارت دنبال میکنند. لایحه تجدیدنظرخواهی در چنین پروندههایی دقیقاً برای جایی است که رأی بدوی به دلایل شکلی یا ماهوی ایراد دارد؛ مثل اشتباه در تشخیص خوانده، عدم احراز سمت و وراثت، صدور حکم نسبت به موضوعی که وجود خارجی ندارد، یا ایجاد چند محکومیت برای یک بدهی واحد.
این نمونه بهطور خاص برای کسانی مفید است که بهعنوان والدین یا بستگان محکومٌعلیه اصلی، ناخواسته وارد پرونده شدهاند و خواهان تلاش کرده بار مالی جرم را به اشخاص ثالث منتقل کند؛ در حالی که در حکم کیفری، محکومیت و مسئولیت رد مال متوجه خود مرتکبان بوده است. اگر در پرونده شما هم بحث “تعدد مسیرهای وصول” و خطر “محکومیتهای موازی” مطرح است، مطالعه «نمونه لایحه دفاعیه سرقت و خیانت در امانت + تحلیل حقوقی پروندههای مالی پیچیده» میتواند از نظر چارچوب دفاع در پروندههای مالی-کیفری، مکمل مناسبی باشد.
متن لایحه تجدید نظرخواهی مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم
«بسمه تعالی»
ریاست محترم دادگاه های تجدیدنظر استان تهران
باسلام و تقدیم احترام
احتراما به وکالت از خانم فاطمه ..…. مراتب تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه شماره ……… صادره از شعبه ۱۰۵ دادگاه حقوقی تهران با استناد به بندهای الف، ج، ه از ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی را به عرض عالی می رسانم:
بخش اول: سابقه و تاریخچه اختلاف (شرح مختصر ماوقع)
1- در مقام بیان مختصری از سابقه و تاریخچه اختلافات به استحضار می رساند که، مرحوم حسن … به همراه آقای نعمت اله … (همسر موکل) با سهام مساوی مالک ملک پلاکهای ثبتی … و … فرعی از … اصلی واقع در بخش ۱۱ تهران بوده اند که در تاریخ ۱۳۸۵/۱۲/۲۱ به موجب دادنامه شماره …. صادره از شعبه ۱۰۷ دادگاه عمومی تهران با تقاضای دستور فروش از سوی آقای نعمت اله … به فروش رسیده و سهم آقای حسن … در حساب دادگستری باقی می ماند و آقای نعمت اله … سهم خود را دریافت می کند.
بعد از مدتی متاسفانه فرزند آقای نعمت اله … به نام حمید … به همراه فردی به نام سعید … به صورت غیر قانونی و با جعل یک وکالتنامه از آقای حسن … سهم ایشان را به مبلغ حدود بیست و چهار میلیارد ریال (معادل ۲/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان) از صندوق دادگستری برداشت می کند، آقای حسن … بعد از اطلاع از برداشت غیرقانونی آقایان حمید … و سعید … با مراجعه به دادسرای ناحیه یک دعوایی تحت عنوان کلاهبرداری و جعل علیه آقای حمید … و سعید … مطرح می کند که درشعبه اول بازپرسی تحت رسیدگی، تحقیق و تعقیب، قرار می گیرد.
2- در مرحله بازجوئی و تحقیق، متهم قسمت عمده وجوهی را که به طور غیرقانونی برداشت نموده بود، تحت نظر بازپرس محترم عودت می دهد و در مورد مابقی عنوان می نماید که دو دستگاه خودروی بنز s350 و c180 هر دو مدل ۲۰۰۸ به نام پدر و مادر خود خریده است و از اینجا به بعد پای خواندگان بدوی و تجدید نظر خواهان این پرونده به میان می آید که یکی از آن ها (سرکار خانم فاطمه …) موکل اینجانب است.
3- با اعلام آقای حمید … در شعبه ۱ بازپرسی مبنی بر اینکه با پول های به دست آمده، یک خودرو به نام پدرش و یک خودرو به نام مادرش خریداری کرده مقام دادسرا آقای نعمت اله … و خانم فاطمه … (پدر و مادر آقای حمید …) را احضار می نماید که ایشان نیز توضیح می دهند در جریان اقدامات غیرقانونی فرزندشان نبودند و موافقت و همراهی با وی در این جریان نداشته اند و در نهایت اتهام آقای حمید … و شریک جرمش آقای سعید … مبنی بر کلاهبرداری و جعل به اثبات رسیده و ایشان طی دادنامه شماره ۵۹۵ شعبه ۱۰۷۲ کیفری محکوم به رد کلیه اموال برده شده به ورثه مرحوم حسن … می شود. (پیوست شماره یک)
4- بعد از تاریخ صدور حکم محکومیت کیفری، آقای حسن … فوت نموده و ورثه، قائم مقام ایشان می شوند که عبارتند از زهرا، فاطمه، خدیجه، هما … و خانم بتول ….
5- همانطور که در دادنامه شعبه ۱۰۷۲ ملاحظه فرمایید آقای حمید … محکوم به رد کلیه اموال برده شده می شود و در هیچ قسمتی از ماجرا و در هیچ جای دادنامه پدر و مادر آقای حمید …، (آقای نعمت اله … و خانم فاطمه …) شریک یا معاون جرم تشخیص داده نمی شود و محکومیتی برای ایشان تعریف نمی شود و مسئول عودت صددرصد اموال برده شده خود متهمین ( آقایان حمید … و سعید …) شمرده می شوند.
پرونده کیفری مورد اشاره با موضوع جرم کلاهبرداری متهمین اصلی آقایان حمید … و سعید … جهت اجرای حکم، به شعبه ۴ اجرای احکام دادسرای ناحیه ۱ فرستاده می شود که در جریان اجرای حکم به آقای نعمت اله … و خانم فاطمه … اخطار می شود که خودروهای مذکور را برگردانند و متاسفانه این اولین اشتباهی است که در مسیر به انحراف کشانده شدن پرونده اتفاق می افتد. با این توضیح که متهمین اصلی محکوم به رد صددرصد مال موضوع کلاهبرداری شده اند و خودروها فی نفسه موضوع کلاهبرداری نیستند.
6- شعبه ۴ اجرای احکام با برداشت اشتباه از رای و پروسه رسیدگی علاوه بر اینکه صددرصد اموال برده شده در حین کلاهبرداری را از خود محکوم علیه مطالبه می کند خودروها را نیز از پدر و مادر محکوم علیه طلب می نماید که ایشان اعلام می کنند چند سال از آن ماجرا گذشته و خودروها در شرف کاهش ارزش بودند که ما آن ها را فروختیم و پول حاصل از فروش آن را طی دو فقره فیش به شماره های … و … به ترتیب به مبالغ ۴۰۰ میلیون ریال و ۳۰۰ میلیون ریال به حساب دادگستری واریز نمودیم (پیوست شماره ۲)
7- شعبه ۴ اجرای احکام به عنوان نماینده مدعی العموم علیه خانم فاطمه … و آقای نعمت اله … به بهانه امانت بودن خودروها و بدون توجه به اینکه از طرف شعبه ۱۰۷۲ کیفری خودروهای مورد اشاره به عنوان جزئی از اموال موضوع کلاهبرداری محسوب نشده اند و متهمین آن پرونده محکوم به رد کل مبلغ موضوع کلاهبرداری شده اند و نه خودروها، اقدام به طرح دعوایی با موضوع خیانت در امانت می نمایند که علیرغم دفاعیات موکل و توضیح مراتبی که به عرض رسید درشعبه ۱۰۵۳ دادگاه کیفری موکل و همسرش آقای نعمت الله … محکوم به خیانت در امانت می شود.
۸- نکته بسیار مهم: در حکم شعبه ۱۰۵۳ هیچ یک از اعضای خانواده حسن … شاکی نیستند و صرفاً دعوای خیانت در امانت از سوی شعبه اجرای احکام دادسرا طرح شده و برای موکل و همسرش هیچ محکومیتی هم به رد مال وجود ندارد، چرا که خود شخص متهم به کلاهبرداری و شریکش (سعید …) محکوم به رد صددرصد اموال برده شده گردیده اند و منطقی نیست که بابت یک بدهی و یک محکومیت چند نفر و چند بار محکوم شوند.
9- ورثه مرحوم حسن … (به غیر از خانم هما …، تجدیدنظرخوانده پرونده حاضر) بعداً علاوه بر اینکه رأی شعبه ۱۰۷۲ مبنی بر تشخیص کلاهبرداری به نفع آنها صادر شده بود، مجدداً با طرح دعوایی در شعبه ۱۰۷ دادگاه عمومی اقدام به مطالبه سهم خود از مبلغ مورد اشاره به طرفیت آقای حمید … می نمایند و آقای حمید …، محکوم به پرداخت مبلغ برداشت شده، به میزان سهام خواهان های آن دعوا می شود (پیوست شماره ۳) که البته به دلیل عدم امکان پرداخت، از آن زمان تاکنون دراجرای ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (سابق) در زندان به سر می برد.
همانطور که ملاحظه می فرمایید آقای حمید …، تا اینجای کار دو بار محکوم به رد کل اموال شده است یکی در شعبه ۱۰۷۲ کیفری ضمن کلاهبرداری و دیگری در شعبه ۱۰۷ در قالب یک دعوای حقوقی. (البته بار دوم و در شعبه ۱۰۷ خانم هما … خواهان نبوده و حکم فقط نسبت به سهم بقیه ورثه صادر شده). همانطور که مستحضرید این عمل، غیرقانونی و خلاف و اشتباه است، که البته موضوع این دادرسی هم نیست، هدف بیان غیرموجه و غیر قانونی بودن طرح دعوای حاضر، علیه موکل و همسرش می باشد.
10- با این حال، اتفاقات عجیب از اینجا شروع می شود که یکی از وراث مرحوم حسن … به نام خانم هما … با مراجعه به شعبه ۱۰۵ دادگاه حقوقی و با استناد به رای خیانت در امانت (صادره از شعبه ۱۰۵۳) (پارگراف شماره ۷ در صفحه ۲ لایحه) اقدام به طرح دعوای مطالبه وجه دو خودروی مورد اشاره از خانم فاطمه … و آقای نعمت اله … می نماید. این در حالی است که خانم فاطمه … و آقای نعمت اله … هیچ جا محکوم به عودت خودروها نشده اند. شعبه ۱۰۵ حقوقی در حالی که آدرس موکلین اشتباه اعلام شده بود، به طور غیابی اقدام به رسیدگی و صدور رای می کند و دعوا بدون دفاع موکل و همسرشان (نعمت اله …) مورد رسیدگی قرار می گیرد و دادگاه محترم بدون توجه به جزئیات و دلایل و مستندات اقدام به صدور رای تجدیدنظر خواسته می نماید و متاسفانه در مرحله واخواهی نیز علیرغم طرح دفاع و بیان این ایرادات، رای بدوی در فاصله یک روز از جلسه رسیدگی و بدون هیچ توجهی، در نهایت تعجب تأیید می شود.
بخش دوم: ایرادات و اشکالات رسیدگی بدوی
1- همزمان با طرح خواسته بدوی، خواهان بدوی بدون بیان اینکه یکی از ورثه است و بدون الحاق گواهی انحصار وراثت، اقدام به طرح دعوا می کند در حالی که طرح دعوا به این کیفیت نباید مورد استماع قرارمی گرفت. همچنین کسی که طرح دعوا نموده ذینفع نیست یا اینکه نهایتا فقط نسبت به جزء خواسته نفع دارد و نه همه آن که ایراد عدم الحاق گواهی انحصار وراثت و عدم حضور سایر ورثه در مرحله واخواهی نیز مطرح شد که قاضی بدوی با اینکه این ایراد را تصدیق نمودند، ولی متاسفانه قبل از ارائه گواهی، اشتباها و بدو توجه به ضرورت و اهمیت این موضوع، باز هم رای بدوی تایید می شود ! ! !
2- کسانی که اموال مرحوم حسن … را در قالب کلاهبرداری برده اند، حمید … و سعید … نام دارند و ایشان یک بار در شعبه ۱۰۷۲ هر دو با هم محکوم به رد اموال موضوع کلاهبرداری شده اند و یک بار نیز آقای حمید … در شعبه ۱۰۷ محکوم به رد کل اموال برده شده به جز سهم هما … (به علت عدم تقدیم دادخواست از جانب ایشان) شده است و وجهه قانونی ندارد که یک مرجع قضایی برای بار سوم به پرداخت یک بدهی واحد رسیدگی کند.
3- همانطور که مکرر عرض شد بدهکار به حسن … حمید … و سعید … هستند و پدر و مادر حمید … نمی توانند به پرداخت بدهی فرزند خود محکوم شوند و خانم هما … قبلا در شعبه ۱۰۷۲ از آقای حمید … و سعید … مستحق دریافت طلب شناخته شده و نه از موکل و همسرش ایشان (فاطمه … و نعمت اله …).
4- خانم هما … هم می توانست همانطور که سایر ورثه و شرکای ایشان اقدام نموده اند برای مطالبه به شعبه ۱۰۷ مراجعه کند یا اینکه مانند آنها علیه محکوم علیه کلاهبرداری طرح دعوا کند که متاسفانه اشتباها علیه موکل و همسرشان طرح دعوا نموده است. (یعنی علیه پدر و مادر محکوم علیه کلاهبرداری).
5- وجود رای صادره از شعبه ۱۰۷ با موضوع صدور حکم به نفع خانواده هما … در هیچ یک از مراحل رسیدگی شعبه ۱۰۵ (همین دادرسی) عنوان نشده و خواهان بدوی هیچ اشاره ای به آن نکرده تا اینکه اینجانب به عنوان وکلای یکی از محکوم علیهم پس از مطالعه پرونده آقای حمید …، فرزند موکل به وجود آن پی بردم وبه قاضی محترم بدوی توضیح داده شد که چنین تصمیم مشابهی گرفته شده که متأسفانه ایشان به خود زحمت تأمل و توجه به قضیه را ندارند! ! !
6- همانطور که در بند ۶ بخش اول این لایحه نیز اشاره شد خانم فاطمه … و آقای نعمت اله … بعد از فروش خودروها مبلغ آن را طی دو فیش به صندوق دادگستری واریز می نمایند و دیگر وجهی نزد ایشان نیست که قابل مطالبه باشد. ضمن اینکه این وجوه در ضمن آن دادرسی کیفری هم می بایست از کل مبلغ محکومیت آقای حمید … و شریک جرم ایشان کسر شود و نکته مهم تر اینکه در تاریخ طرح این دعوا در شعبه ۱۰۵ دیگر خودرویی وجود نداشته که خانم هما … (هرچند غلط) بخواهد عین آن را مطالبه کند و این دعوا بدلیل فقد موضوع، از اساس واجد اشکال است ! ! !
همانطور که در بند ۶ بخش اول در صفحه دوم لایحه بیان شد در دی ماه سال ۱۳۸۷ خودروها فروخته می شود و در زمان طرح این دعوا اصلا خودرویی وجود نداشته است.
7- ایراد دیگری که در دادرسی بدوی وجود داشته این است که خواهان بدوی، در دادخواست خود دو دستگاه خودروی بنز را مطالبه نموده (هر چند به اشتباه و هر چند بدون داشتن هیچ گونه حقی نسبت به آن خودروها) و شعبه ۱۰۵ نیز به استرداد خودروها رأی داده است. در حالی که این دو خودرو اصلاً وجود خارجی نداشته و سالها قبل فروخته شده و پول آن بابت قسمتی از محکوم به کلاهبرداری به صندوق دادگستری واریز شده بود.
با این وجود در مرحله اجرای حکم، اجرای احکام شعبه ۱۰۵ حتی بر خلاف آن رأی اشتباه اقدام به کارشناسی قیمت آن خودروهای ناموجود نموده و اموال خواندگان بدوی را توقیف می نماید. در صورتی که همانطور که توضیح داده شد، خانواده حسن … و وراث مرحوم حسن … هیچ گونه حقی نسبت به آن خودروها نداشته اند و حکم در شعبه ۱۰۷۲ در مورد خواسته آنها صادر شده و حتی اضافه بر آن حکم مجددی در شعبه ۱۰۷ نسبت به اموال موضوع کلاهبرداری صادر شده است.
8- بسیار عجیب است که فردی به عنوان خواهان خودرویی را مطالبه کند و دادگاه حکم به استرداد خودرویی که وجود خارجی ندارد بدهد و در مرحله اجرای حکم خودرویی که اساساً وجود ندارد کارشناسی و قیمت گذاری شود و در این راستا حساب ها و اموال محکوم علیه توقیف شود. سؤال اینجاست که ملاک کارشناس کدام خودرو بوده است؟ یا اینکه چرا نظریه به موکل ابلاغ نشده؟ یا اینکه با چه حقی اجرای احکام رسیدگی قضایی کرده و خواسته را از یک مال به وجه نقد تبدیل کرده است؟!
با عنایت به توضیحات فوق و مدارک پیوست و محتویات پرونده موضوع تجدیدنظرخواهی و آراء مورد استناد، تقاضای صدور حکم مطابق انصاف و عدالت مورد انتظار از دستگاه قضایی از محضر عالیجنابان محترم مرجع تجدیدنظر مورد استدعاست.
باتشکر
وکیل مسعود محمدی
تحلیل حقوقی لایحه تجدیدنظرخواهی مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم از نگاه وکیل مسعود محمدی
این لایحه از منظر استراتژی دفاعی، دو مسیر را همزمان و درست پوشش میدهد: ایرادات شکلی استماع دعوا و ایرادات ماهوی نسبت به مبنای مسئولیت خواندگان. در بخش شکلی، نکته کلیدی ایراد به “سمت خواهان” و “نقص مدارک وراثت” است: وقتی یک نفر به عنوان یکی از وراث بدون الحاق گواهی انحصار وراثت و بدون تعیین دقیق سهم و ذینفعی، دعوایی را علیه اشخاص ثالث مطرح میکند، دادگاه باید قبل از ورود ماهوی، تکلیف سمت و حدود مطالبه را روشن کند. اینجا دقیقاً همان نقطهای است که اگر درست مدیریت شود، میتواند اساساً دعوا را از مرحله رسیدگی ماهوی خارج کند یا حداقل دامنه آن را محدود نماید. به همین دلیل، استناد به جهات تجدیدنظرخواهی و ایراد به نحوه ابلاغ و رسیدگی غیابی نیز کاملاً هدفمند است؛ چون در پروندههای مالی، یک ابلاغ اشتباه میتواند به رأی غیابی و سپس اجرای سختگیرانه منتهی شود.
از حیث ماهوی، قلب استدلال لایحه بر “جلوگیری از محکومیت تکراری برای یک دین واحد” و “عدم انتقال خودکار مسئولیت کیفری به اشخاص ثالث” میچرخد. در ماوقع، مرتکبان اصلی (حمید و سعید) در پرونده کلاهبرداری محکوم به رد مال شدهاند؛ سپس در ادامه، دعوای حقوقی دیگری هم علیه همان محکومٌعلیه شکل گرفته است. بنابراین طرح دعوای جدید علیه پدر و مادر محکومٌعلیه، بدون اینکه در رأی کیفری شریک یا معاون جرم شناخته شده باشند و بدون اینکه محکومیت رد مال برای ایشان مقرر شده باشد، از حیث منطق مسئولیت مدنی و کیفری قابل مناقشه جدی است. علاوه بر این، ایراد “فقدان موضوع” در خصوص مطالبه عین خودروهایی که سالها قبل فروخته شدهاند و وجه آن به صندوق دادگستری واریز شده، یک نقطه ضربهزننده است: دادگاه نمیتواند به استرداد عین مالی حکم دهد که وجود خارجی ندارد؛ و تبدیل خودسرانه خواسته از عین به وجه نقد در مرحله اجرا نیز محل ایراد جدی از منظر حدود اختیارات اجرای احکام و رعایت تشریفات ابلاغ نظریه کارشناسی است.
این لایحه یک دفاع حرفهای علیه روندهای انحرافی در وصول ضرر و زیان ناشی از جرم است؛ یعنی جایی که بهجای تمرکز بر محکومٌعلیه اصلی، تلاش میشود اشخاص ثالث بهعنوان جیب دوم پرونده معرفی شوند. اگر پرونده شما هم با رأی غیابی، نقص وراثت، مطالبه مال معدوم، یا اجرای اشتباه رأی مواجه است، ارزش پرونده در همین ایرادات شکلی و ماهوی نهفته است. برای بررسی دقیق پرونده، تطبیق آراء کیفری و حقوقی، و تنظیم لایحه تجدیدنظر متناسب با اسناد پیوست، میتوانید برای رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل مسعود محمدی اقدام کنید.
پرسش و پاسخ تخصصی
۱) تفاوت «مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم» با «مطالبه وجه/طلب» در چیست؟
مطالبه وجه عنوانی عام است و منشأ آن میتواند قرارداد، سند تجاری یا رسید باشد. اما ضرر و زیان ناشی از جرم مبتنی بر وقوع یک رفتار مجرمانه و آثار مالی آن است و معمولاً به پرونده کیفری، رأی محکومیت، اجرای احکام و بحث رد مال گره میخورد. در این نوع پروندهها، اشتباه رایج این است که خواهان تلاش میکند بدون رعایت ضوابط سمت و بدون ارتباط دقیق با رأی کیفری، مسیر حقوقی را به شکل مستقل پیش ببرد؛ در حالی که باید تعارض و همپوشانی با حکم کیفری و اجرای آن دقیقاً مدیریت شود.
۲) آیا وراث میتوانند بعد از رأی کیفری، دوباره دعوای حقوقی برای همان موضوع مطرح کنند؟
اصلِ امکان طرح دعوا به شرایط و نحوه رسیدگی قبلی بستگی دارد، اما مشکل جدی زمانی ایجاد میشود که نتیجه عملی آن محکومیتهای تکراری برای یک طلب واحد باشد. اگر حکم کیفری رد مال صادر کرده و در حال اجراست، طرح دعوای جدید باید بهگونهای باشد که به “دریافت مضاعف” یا “محکومیت موازی” منتهی نشود. در عمل، دادگاهها نسبت به این موضوع حساساند، اما باید ایراد بهصورت دقیق و مستند مطرح شود؛ بهخصوص با اشاره به مفاد رأی کیفری و اینکه مسئول رد مال مشخصاً چه کسی بوده است.
۳) آیا پدر و مادر مرتکب، صرف خرید مال با پول جرم، خودبهخود مسئول پرداخت ضرر و زیان میشوند؟
خودبهخود خیر. مسئولیت نیاز به مبنای حقوقی دارد: اثبات علم و دخالت، مشارکت یا معاونت، یا تحقق شرایط مسئولیت مدنی مثل دارا شدن بلاجهت با علم و آگاهی. اگر در پرونده کیفری، والدین شریک یا معاون شناخته نشدهاند و محکومیت رد مال هم برای آنان مقرر نشده، انتقال بار مالی به آنها باید با دلیل و سازوکار قانونی انجام شود، نه با یک میانبر. دفاع درست این است که رابطه سببیت، علم، و مبنای مسئولیت دقیقاً به چالش کشیده شود.
۴) اگر خواسته “استرداد عین خودرو” باشد ولی خودرو سالها قبل فروخته شده باشد، تکلیف دعوا چیست؟
از منظر اصولی، دعوای استرداد عین نسبت به مالی که وجود خارجی ندارد با ایراد “فقدان موضوع” روبهرو میشود. اگر خواهان در واقع به دنبال وجه است، باید خواسته را درست تنظیم کند و دادگاه هم باید در چارچوب خواسته رسیدگی کند. تبدیل خودسرانه از عین به قیمت یا وجه در مرحله اجرا، بدون رعایت تشریفات (از جمله ابلاغ نظریه کارشناسی و امکان اعتراض)، زمینه ایراد جدی در تجدیدنظر و حتی اعتراضات اجرایی را فراهم میکند.
۵) مهمترین ایراد شکلی در این پروندهها که میتواند رأی را بشکند چیست؟
دو مورد پرتکرار و اثرگذار:
ایراد سمت خواهان (خصوصاً در دعاوی وراث: عدم ارائه گواهی انحصار وراثت، مشخص نبودن سهم، یا عدم حضور سایر ورثه در دعوایی که ماهیتاً جمعی است).
ایرادات ابلاغ و رسیدگی غیابی (آدرس اشتباه، عدم امکان دفاع مؤثر، و سپس تأیید عجولانه در واخواهی).
این ایرادات اگر دقیق و مستند طرح شوند، میتوانند مبنای نقض رأی یا اعاده رسیدگی قرار گیرند.
