نمونه لایحه دفاعیه سرقت و خیانت در امانت + تحلیل حقوقی پرونده‌های مالی پیچیده

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۴/۱۱/۰۷

تشخیص نوع جرم واقع شده در جرایم مالی و جرایمی که موضوع آن مال منقول غیر پول است، کار ظریف و حساسی است به این دلیل که عنصر مادی همه آنها بردن مال متعلق به دیگری است. این جرایم اجمالا عبارتند از: سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، فروش مال غیر و عناوینی از این دست.

گاهی اوقات متهم از عنصر فریب و تقلب استفاده کرده و البته مال به رسم امانت یا در قالب یک عقد امانی به وی سپرده شده بوده است. همچنین و علاوه بر اینها عنصر ربایش هم در مورد او صدق می کند و نیز مال را پس از ربایش فروخته است و در واقع جزئی از عنصر مادی تمامی جرایم مورد اشاره در عمل او دیده می شود. در اینجا اگر قاضی نتواند کاملاً مجموعه اعمال مرتکب را با یکی از جرایم مورد اشاره تطبیق دهد طبیعتاً باید خفیف ترین جرم و مجازات را در بین مجموعه جرایم مورد بحث برای وی در نظر بگیرد مگر اینکه انتصاب جرایم متعدد محرز بوده و قاضی ناچار به اعمال شدید ترین مجازات از بین جرایم متعدد شود.

در لایحه ای که در ادامه می خوانید نگهبان یک انبار نگهداری ادوات صنعتی در تبانی با یکی از همکاران مجموعه اقدام به خارج نمودن آن ادوات از انبار (خیانت در امانت) و فروش آن به شخص ثالث (فروش مال غیر) نموده و این ربایش را به طور پنهانی و در شب و نبود نگهبانان دیگر انجام داده اند (سرقت) و نیز برای معرفی خود بعنوان مالک مدارک واردات و حمل و نقل کالاها و داشتن سمت در شرکت را جعل نموده و خریدار را فریب داده اند (شبه کلاهبرداری).

متن لایحه دفاعیه جرم سرقت و خیانت در امانت

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ 

با سلام

احتراما در خصوص پرونده کلاسه فوق که مقید به وقت رسیدگی امروز ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ ساعت ۱۰:۰۰ می باشد به وکالت از شکات پرونده آقای مهرداد …… و شرکت …. مراتب زیر را به استحضار می رسانم:

1- موکل (آقای مهرداد …..) با تاسیس شرکت …. در کشور سوئد اقدام به خرید تجهیزات و ماشین آلات استوک از کشورهای اروپایی نموده و با اجاره یک انبار در ایران واقع در شهرک صنعتی ….. و از طریق شرکت های باربری (عمدتا شرکت ….) دستگاه های خریداری شده را به انبار در ایران منتقل می نموده است تا با یافتن مشتری مناسب دستگاه ها را بفروشد.

2- پروسه ی بازاریابی و یافتن مشتری برای دستگاه های موکل، با دخالت و همکاری فردی به نام خانم مهرنوش ….. و آقای محمد ….. انجام می شده است. که این افراد در هیچ قسمتی از عملیات خرید دستگاها از سوئد و انتقال آنها به انبار ایران نقشی نداشتند و کلیه هزینه ها  اعم از هزینه خرید و حمل و انبار توسط موکل و شرکت ….. انجام می شده است.

3- مشتکی عنهم مهرنوش …. و آقای محمد ….. با همکاری انبار دار وقت (آقای احمد ….) در آذر ماه ۹۸ اقدام به خارج ساختن دستگاه های موکل از انبار می نمایند که تعدادی از آنها را به محل نامعلومی منتقل می نمایند و ۲ دستگاه را به همسایه انبار آقای اکبر …. می فروشند و حتی تلاش می کنند دستگاه های دیگری را که در راه رسیدن به انبار بوده با ربودن به انباری واقع در اتوبان کرج (به تصدی آقای عباس …) تملک نموده و بفروشند. (قرارداد فروش دستگاه ها به آقای …. همسایه انبار در پرونده موجود می باشد).

4- خانم مهرنوش …. با حضور در دادسرا در جهت توجیه اقدامات غیرقانونی و ربودن دستگاه ها ادعا می کند پدرش آقای مجید …. شریک شرکت …. در سوئد است که با ارائه اساسنامه وقت شرکت …. توسط اینجانب و پیرو آن استعلام بازپرس محترم از سفارت ایران در سوئد در خصوص شرکت مذکور، با پاسخ سفارت ایران مشخص گردید که آقای مهرداد …. (موکل) تنها سهامدار و مالک و مدیرعامل و رئیس آن شرکت می باشد و کذب بودن ادعای وی مشخص گردید.

5- خانم مهرنوش … مجددا برای انحراف ذهن بازپرس محترم و اطاله دادرسی با ارائه یک برگ کپی بدون ارائه اصل آن ادعا نمود که یکی از دستگاه ها به وی هدیه شده است و مبلغ فاکتور صفر کرون ذکر شده است، که صرفنظر از اینکه برگه ارائه شده صرفا یک کپی بوده لازم به ذکر است در تجارت بین الملل صدور فاکتور فروش با مبلغ صفر کرون وجاهت قانونی ندارد و بیانگر صوری و جعلی بودن ان فاکتور می باشد. به علاوه شخصی که نام وی به عنوان صادر کننده فاکتور جعلی مذکور در زیر فاکتور ذکر شده است ( ….) در گواهی مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ جعلی بودن فاکتور مذکور را گواهی نموده است و اعلام نموده نه سند مذکور را امضا نموده و نه به هیچ نحوی از انحا در فروش تجهیزات مذکور مشارکت داشته است (پیوست لایحه)

6- تمامی اسناد و مدارک از جمله فاکتور خرید دستگاه و بارنامه ها و اسناد مربوط به ترخیص کالا و هزینه های صورت گرفته برای حمل این کالاها به نام موکل (مهرداد …..) می باشد و همانطور که مستحضرید امکان ندارد که تمامی اسناد خرید و حمل و بارنامه به نام و از جانب شخصی صورت گیرد و مالک آن مال شخص دیگری باشد. تمام هزینه های شرکت ….. اعم از حقوق پرسنل و انباردار و اجاره انبار و پرداخت حق الزحمه ترخیص کار توسط موکل پرداخت شده است.

7- پس از بازگشت موکل به ایران و بررسی انبار متوجه گردید که علاوه بر دستگاه هایی که سابقا متوجه شده بود از انبار وی برده شده است، ۳ دستگاه دیگر نیز برده شده است و اقلام برده شده از موکل تعداد ۱۱ دستگاه و ۱۰ عدد موتور گیربکس بوده است که مدارک مربوط به این دستگاه ها پیوست این لایحه می باشد.

لازم به ذکر است یکی از متهمین پرونده (آقای محمد …) در لایحه ارسالی خود در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ (که البته این جلسه به دلیل عدم حضور ریاست محترم تشکیل نشد) به تمامی دستگاه ها و اینکه توسط خانم مهرنوش …. برده و فروخته شده است اقرار نموده است و لیست کامل دستگاه ها با عنایت به اقاریر ایشان به پیوست این لایحه تقدیم می گردد.

8- نکته جالب توجه این است که خانم مهرنوش …. از زمان ارتکاب جرم مذکور در آذر ماه ۹۸ تاکنون با جسارت تلاش نموده است دستگاه های دیگری هم که موکل نزد دیگر ترخیص کاران داشته است را با فریب و نیرنگ تصاحب نماید که با آگاهی ترخیص کاران هیچ یک حاضر به همکاری با وی نشده اند. اما متهم دیگر پرونده آقای محمد ….. که کارمند خانم مهرنوش ….. بوده است و اوامر وی را اجرا می کرده پس از اینکه متوجه کارهای غیرقانونی خانم مهرنوش …. و آقای احمد …. می شود راه خود را از ایشان جدا نموده و شروع به همکاری با مرجع تحقیق در دادسرا می نماید و در کشف جرایم ارتکابی موثر بوده اند.

لذا به نظر نمی رسد ایشان سوءنیتی در انجام اقدامات خود داشته اند و موکل شکایت خود را نسبت به ایشان مسترد می نماید.

نظر به مراتب فوق و مستندا به ادله موجود در پرونده از جمله:

۱- مدارک اثبات مالکیت موکل نسبت به دستگاه ها شامل فاکتور خرید و بارنامه و رسید حمل و اجاره نامه انبار که همگی به نام موکل می باشد.

۲- شهادت شهود مندرج در پرونده

۳- گزارش ضابطین دادگستری

۴- پاسخ استعلام سفارت ایران در سوئد در خصوص شرکت …. که موکل را بعنوان مدیر عامل و رئیس هیات مدیره و تنها مالک شرکت مذکور اعلام نموده است

۵- گواهی دفتر وکالت سوئد مبنی بر جعلی بودن فاکتور ارائه شده از سوی متهم و نیز اظهارات روشنگرانه متهم دیگر آقای محمد …..

صدور حکم شایسته بر محکومیت متهمین (مهرنوش …. و احمد …..) به جهت فروش مال غیر و تحصیل مال از طریق نا مشروع و سرقت مستوجب تعزیر و خیانت در امانت از آن مقام مورد تقاضا می باشد.

با تشکر و تجدید احترام

وکیل مسعود محمدی