آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۴/۱۱/۱۷
اصولاً پس از پایان مهلت واخواهی و تجدیدنظر خواهی یا اتخاذ تصمیم از سوی مرجع تجدیدنظر، رای دادگاه قطعی می شود و قابل اجرا است. مطابق مواد ۴۲۶ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۴۷۴ به بعد قانون آیین دادرسی کیفری محکوم علیه می تواند تحت شرایط خاصی درخواست اعاده دادرسی بنماید.
اعاده دادرسی از راه های معمول اعتراض و شکایت از رای نیست و لذا مانع اجرای حکم نمی شود اما در صورتی که درخواست اعاده دادرسی مورد پذیرش مرجع صالح قرار گیرد اجرای حکم متوقف می شود. مرجع صالح برای درخواست اعاده دادرسی در امور حقوقی دادگاه صادرکننده حکم و در امور کیفری دیوان عالی کشور است. روش خاصی نیز در ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری برای اعاده دادرسی وجود دارد که متقاضی درخواست خود را مستقیماً به دفتر رییس قوه قضاییه تقدیم می نماید.
لایحهای که در این مقاله بررسی میشود، ناظر بر درخواست اعاده دادرسی در پرونده خیانت در امانت است که بر پایه کشف ادله جدید، استرداد کامل مال موضوع اتهام، صدور حکم بیش از خواسته، و فقدان سمت قانونی خواهان تنظیم شده است. این نمونه لایحه میتواند راهنمایی عملی برای وکلاء و اشخاصی باشد که پس از قطعیت رأی، با اسناد و مدارکی مواجه شدهاند که اساس رأی صادره را مخدوش میسازد.
متن لایحه درخواست اعاده دادرسی خیانت در امانت
ریاست محترم و مستشاران گرامی شعبه ۶ دادگاه تجدید نظراستان تهران
با سلام و تقدیم احترام
پیرو اعاده دادرسی به تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ موضوع پرونده کلاسه شماره …… (خواسته اصلی) و نیز اعتراض ثالث به شماره بایگانی …..، در جهت تکمیل توضیحات و تشحیذ ذهن قضات محترم به عرض می رساند:
1- در مقام بیان شرح ماجرا به عرض می رساند، خانم فاطمه …….. و آقای نعمت اله ……..، با یکدیگر زن و شوهر بوده و فرزند مشترکی دارند به نام حمید ….. .آقای نعمت اله ……. در سال ۱۳۸۷ اقدام به تقاضای دستور فروش ملک مشترکی را می کنند که با مرحوم حسن ……. شریک بوده اند. در قالب اجرای دستور فروش، ملک از طریق مزایده به فروش می رسد.
آقای نعمت اله …. که مالک ۳ دانگ از ملک مشترک بوده است به دادگاه مراجعه نموده و سهم خود را دریافت می نماید اما سهم آقای حسن …. در صندوق دادگستری باقی می ماند. آقای حمید …. با همدستی فردی به نام سعید …. و با جعل یک وکالتنامه رسمی اقدام به برداشت سهم آقای حسن …….. (مبلغ ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان) از حساب دادگستری نموده و در همان زمان سراسیمه و با عجله شروع به خارج کردن اموال ناشی از جرم می نماید و در این راستا با خرید ارز و افتتاح حساب و خرید چند دستگاه خودرو، قسمتی از پول های حاصله را مصرف می نماید.
آقای حمید ………. در همان مواعد با قسمتی از پول حاصله اقدام به خرید یک دستگاه بنز s350 مدل سال ۲۰۰۸ برای مادر خود سرکار خانم فاطمه …… (موکل)، [البته بدون اطلاع ایشان]، می نماید. (که البته اموال دیگری نیز با آن پول خریداری شده که ارتباطی با موکل ندارد.)
2- عنایت شود که این دادرسی فقط از طرف خانم فاطمه …… است و آقای نعمت اله ….. هر چند که محکوم علیه مرحله بدوی بوده اند ولی خود مستقلاً اقدام نموده و ما فقط وکیل خانم … هستیم و صرفاً از طرف ایشان تقاضای اعاده دادرسی نموده ایم.
3- آقای حسن ….. پس از اطلاع از این جریان، به دادسرا مراجعه نموده و علیه حمید ….. و سعید …… اعلام جرم می نماید. موضوع اتهام و شکایت ایشان کلاهبرداری و جعل و استفاده از سند مجعول بوده است.
4- آقای حمید …. در جریان دادرسی و تحقیق، محل مصرف مبالغ ناشی از جرم را به بازپرس شعبه اول بازپرسی (مقام تحقیق و تعقیب جرایم آقای حمید ……. در دادسرا) اعلام می نماید و اظهار می کند که با قسمتی از پول، به نام مادر خود یک دستگاه بنز s350 مدل سال ۲۰۰۸ را خریداری نموده است و نیز یک دستگاه خودروی بنز مدل c180 به نام پدر خود.
5- بازپرس محترم شعبه اول دادسرای ناحیه یک با احضار پدر و مادر متهم از وضعیت خودروهای خریداری شده کسب اطلاع نموده و پدر و مادر به ایشان اطلاع می دهند از محل خودرو تأمین وجه اطلاع نداشته و اعمال فرزند خود را تأیید ننموده و با ابراز تأسف اعلام آمادگی می نمایند که خودروها را به دادگاه تحویل می دهند. در این خصوص به لایحه ای که موکل خانم فاطمه ……… خطاب به بازپرس شعبه اول در تاریخ ۱۳۸۸/۰۳/۱۳ نوشته است توجه شود که خود را تابع نظر دادگاه معرفی نموده و تصمیم گیری در خصوص سرنوشت خود را به بازپرس می سپارد و بازپرس محترم نیز ذیل نامه دستور می دهد. “با توجه به این که اتومبیل مدل بالاست و با توقیف آن احتمال ایراد خسارت یا از بین رفت و یا کاهش ارزش آن وجود دارد با درخواست تحویل به عنوان امانت موافقت می گردد.” (پیوست شماره ۱)
6- پس از این، موکل با فروش خودروی مورد اشاره، وجه آن را به عنوان قسمتی از بدهی فرزندش به صندوق دادگستری واریز می کند. این مراتب از سوی شعبه ۳ اجرای احکام دادسرای ناحیه ۱ طی نامه شماره …….. تأیید و گواهی شده است.
آن جایی که در سطر ۱۳ متن نامه می گوید: “و یک فقره چک بانکی به مبلغ ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال نیز طی فیش شماره …….. مورخ ۱۳۸۷/۱۰/۱۴ از سوی آقای نمت اله ………. از محل فروش بنز s350 به شماره انتظامی ….. ایران …….. و… به مالکیت خانم فاطمه ……… به حساب دادگستری واریز گردید.” (پیوست شماره ۲)
7- پس از پایان جریان پرونده کلاهبرداری آقای حمید ……… و صدور حکم محکومیت در دادگاه، پرونده جهت اجرای حکم به اجرای احکام دادسرا ارجاع می شود و متأسفانه دادیار اجرای احکام بدون توجه به این که مبالغ خودروها قبلاً توسط پدر و مادر متهم به حساب صندوق دادگستری واریز شده اقدام به طرح خیانت در امانت علیه ایشان می نماید.
صرفاً با این توجیه که چون خودروها سپرده شده بود حق فروش آن را نداشتید و بدون توجه به این که مبلغ حاصل از فروش در راستای پرداخت دیون حمید ……. به صندوق دادگستری عودت و واریز شده است اقدام به طرح شکایت خیانت در امانت علیه موکل و همسرش (پدر و مادر حمید ……، متهم پرونده) می نماید و متأسفانه به دلیل دفاع بد موکل و عدم توجیه نمودن مقام رسیدگی کننده به جرم خیانت در امانت، حکم به محکومیت ایشان به خیانت در امانت صادر می شود.
8- از پیوست شماره ۲ این لایحه و نیز پیوست شماره ۳ (صورتجلسه موضوع پرونده شماره …) در سطر ۱۳ که در طول دادرسی بدوی و تجدیدنظر مکتوم و پنهان و دور از دسترس موکل و اینجانبان بوده است، به خوبی بر می آید که این اموال مسترد شده و مال موضع خیانت در امانت در واقع قبلاً به طور کامل پرداخت شده است و در اصل چیزی وجود نداشته که ورثه آقای حسن …… بخواهند الان بیایند و آن را مطالبه کنند. هرچند که یقیناً خود خانواده حسن …… و به خصوص خانم هما …….، این را می دانستند و متأسفانه با پیچیده کردن موضوع و فریب قضات مسیر دادرسی را به انحراف کشانده اند.
9- خانم هما ……. صرف یکی از وراث مرحوم حسن …… می باشد. در پرونده کیفری که علیه موکل طرح شده بود تمامی وراث با ارائه کارت شناسایی در پرونده حضور داشتند اما جالب است که در پرونده حقوقی که علیه موکل طرح شده، تنها خانم هما …… به عنوان خواهان اقدام به تقدیم دادخواست نموده در حالیکه که انحصار وراثتی از سوی پدرشان ارائه نکرده و نیز کارشناسی جهت تعیین سهم الارث ایشان انجام نگرفته اما نسبت به کل موضوع خواسته حکم صادر شده نه نسبت به سهم الارث ایشان. لذا آنچه مسلم است ایشان به تنهایی صلاحیت طرح دعوی و دریافت ثمن خودرو را نداشته است و این ایراد مهم و غیر قابل اغماض دیگر دادنامه است.
10- پیوست شماره ۳ لایحه در واقع قرار نهایی دادسرا در خصوص جملگی متهمین است.از جمله موکل، خانم فاطمه …….. و همسرش نعمت اله …….. اگر عنایت بفرمائید در سطر ۱۳ به بعد این صورتجلسه اشاره به استرداد اموال توسط موکل و همسرش شده است. آنجایی که می گوید:”در خصوص اتهام آقای نعمت اله …… دایر بر معاونت در کلاهبرداری موضوع شکایت سرپرست محترم مجتمع قضایی عدالت و نیز اتهام آقای نعمت اله …… و خانم فاطمه ……… دایر بر تحصیل عواید حاصل از فعالیت های غیر قانونی (جرم)، با توجه به این که نامبردگان پدر و مادر متهم ردیف اول بوده و پس از اطلاع از موضوع، نسبت به استرداد وجوه و اموالی که در اختیار آن ها قرار گرفته اقدام کرده اند و بلحاظ عدم کفایت دلیل بر احراز سوء نیت…” به خوبی بر می آید که کلیه اموالی که نزد موکل و همسرش بوده مسترد شده است و صورتجلسه مورد اشاره در هیچ یک از مراحل دادرسی موضوع شکایت خانم هما ……. علیه موکل و آقای نعمت اله …….. ارائه نشده است. ( مصداق بنده های ۴، ۵ و ۷ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای اعاده دادرسی شده است علاوه بر صورتجلسه مورد اشاره. (پیوست شماره ۳)
شعبه ۳ اجرای احکام دادسرای ناحیه ۱ در استعلام به عمل آمده از سوی شعبه محترم ششم تجدیدنظر به روشنی و صراحت اعلام نموده که مبلغ ناشی از فروش بنز s350 که در مالکیت خانم فاطمه …….. بوده است، طی فیش شماره ……. در تاریخ ۱۳۸۷/۱۰/۱۴ به ساب سپرده دادگستری واریز شده است. لازم به ذکر است این نامه از طریق اتوماسیون نیز با شماره ………. و در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ به این شعبه ارسال شده است.
11- خواسته خانم هما ……… در این دادرسی استرداد خودرو بوده است. با استناد به این که حکم خیانت در امانت علیه موکل صادر شده است و استناد شعبه محترم ششم تجدیدنظر، حکم ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری می باشد که می گوید: “هر گاه رأی قطعی کیفری موثر در اهمیت امر حقوقی باشد برای دادگاهی که به امر حقوقی رسیدگی می کند لازم الاتباع است.” بدون توجه به این که در حقیقت مربوط به موردی است که رد مال و پرداخت ضرر و زیان انجام نشده است در حالیکه در این مورد مال موضوع خیانت در امانت به طرف رد شده و صدور این حکم به جهت قانونی نداشته است.
ماده ۳۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی فرضی را مطرح میکند که حکم بیش از خواسته صادر شده و آن را یکی از موارد اعاده دادرسی دانسته است. پس به طریق اولی و به قیاس اولویت، اگر حکم به خواسته ای که قبلاً پرداخته شده داده شود، مورد از موارد اعاده دادرسی است.
12- در مرحله تجدیدنظر جهت تقویت دعوا و روشن شدن ذهن جهت تقویت دعوا و روشن شدن ذهن قضات محترم آقای حمید …….. توسط موکل و در قالب جلب ثالث به دادرسی جلب و دعوت می شود که متاسفانه توجه کافی به این امر نشده و ایشان به اشتباه یکی از افراد دخیل در دادرسی و مراحل پیشین فرض می شود.
آنجایی در سطر هفتم دادنامه شعبه ششم تجدییدنظر ذکر می گردد: “اولاً دعوای جلب ثالث مطابق ماده ۱۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به اشخاص ثالثی است که از اصحاب دعوا نمی باشند، اطلاق دارد. در حالیکه در قسمت دوم دعوا در جلب ثالث هم، خواهان دعوای جلب ثالث و هم خوندگان در دادنامه تجدیدنظر خوسته، ردیف یک دادنامه به عنوان اصحاب دعوا در جلسات دادگاه بدوی و واخوهی شرکت داشته اند بنابراین اطلاق و طرح دعوی جلب ثالث به طرفیت آنان فاقد مبنای قانونی بوده و …”.
از این جمله به خوبی بر می آید که ظاهراً توجه به این امر نشده است که حمید ……. در هیچ یک از مراحل دادرسی راجع به استرداد خودرو موضوع ادعای هما ……… نقش نداشته است و صرفاً در مرحله تجدیدنظر توسط موکل به دادرسی جلب شده شاید این اشتباه قاضی محترم ناشی از تشابه اسمی بین حمید ……. و نعمت اله …… باشد. (پیوست شماره ۴)
13- توجه به صراحت و منطوق دادنامه شماره ……. صادره از شعبه ۱۰۷۲ دادگاه عمومی جزایی تهران نیز خالی از وجه نیست که متهمین را به پرداخت کل اموال موضوع کلاهبرداری محکوم نموده و در واقع به واسطه صدور این حکم تکلیف صد در صد این اموال مشخص شده است.(پیوست شماره ۵)
14- علاوه بر این ورثه مرحوم حسن …… در شعبه ۱۰۷ اقدام به طرح مطالبه طلب و اموال حاصل از جرم کلاهبرداری می نماید که طی آن و با محکومیت آقای حمید …… و سعید ……. و در مرحله اجرای حکم تکلیف پرداخت کل اموال با دیگر مشخص می گردد. متاقب این رأی آقای حمید …….. به دلیل وجود مسئولیت تضامنی و به جهت متواری بودن شریک و همدستش آقای سعید ……، قسمت عمده اموال را پرداخت نموده و در خصوص مابقی تقاضای اعسار می نماید.
مدارک راجع به محکومیت و پرداخت های آقای حمید ……. قبلاً ضمیمه پرونده شده است. در این خصوص هم چنین به پیوست شماره ۵، یعنی دادنامه شماره ……. توجه شود که تکلیف اعسار و تکلیف اعسار و کیفیت پرداخت وجوه توسط آقای حمید …… مشخص شده است. (پیوست شماره ۶)
15- این دادرسی از جهات دیگر نیز واجد اشکال بوده که شاید به درخواست اعاده دادرسی بی ارتباط باشد اما برای روشن شدن ذهن آن عالیجنابان مجددا مطرح می شود:
الف- خواهان بدوی فقط یکی از ورثه مرحوم حسن ….. است ولی اقدام به مطالبه تمام خواسته نموده است.
ب- خواسته بدوی مطالبه عین خودرو است. در حالیکه خودروها سال پیش، حدوداً یازده سال قبل، فروخته شده و وجه آن به حساب صندوق دادگستری واریز گردیده است و اصلاً دیگر عینی وجود ندارد که قابل مطالبه باشد. ( صرف نظر از امکان یا عدم امکان مطالبه آن)
با عنایت به مراتب فوق و مدارک پیوست و لایحه اعاده دادرسی و اسناد موجود در پرونده، مستدعی است ضمن رسیدگی و تطبیق و تشخیص اعاده دادرسی بر اساس مقررات ماده ۳۲۶ از قانن آیین دادرسی مدنی در جهت اجرای عدالت و رعایت انصاف و جلوگیری از تضییع حقوق موکل، حکم و دستور مقتضی صادر فرمائید.
با تشکر و تجدید احترام
وکیل مسعود محمدی
تحلیل حقوقی لایحه اعاده دادرسی از منظر وکیل
نقطه قوت اصلی این لایحه، تمرکز بر کشف و ارائه ادله مؤثر جدید است؛ اسنادی که در مراحل بدوی و تجدیدنظر یا اساساً در اختیار موکل نبوده یا مورد توجه مرجع رسیدگی قرار نگرفته است. صورتجلسات دادسرا و مکاتبات اجرای احکام که صراحتاً به استرداد کامل اموال و واریز وجوه ناشی از فروش خودرو به حساب صندوق دادگستری اشاره دارند، اساس اتهام خیانت در امانت را از بنیان متزلزل میسازند. در چنین وضعیتی، عنصر ضرر و بقای مال موضوع امانت اساساً منتفی است.
از منظر حقوقی، صدور حکم بر استرداد عین مالی که سالها قبل فروخته شده و وجه آن پرداخت گردیده، مصداق بارز صدور حکم بیش از خواسته یا بدون وجود موضوع است. ماده ۳۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی، صدور حکم زائد بر خواسته را از موارد اعاده دادرسی دانسته و به طریق اولی، صدور حکم نسبت به مالی که قبلاً ایفاء شده، واجد وصف نقض آشکار عدالت قضایی است.
همچنین ایراد اساسی دیگر پرونده، فقدان سمت قانونی خواهان است. طرح دعوی از سوی یکی از وراث بدون ارائه گواهی انحصار وراثت و بدون تعیین سهمالارث، آن هم نسبت به کل خواسته، برخلاف اصول مسلم دادرسی و قواعد آمره آیین دادرسی مدنی است. مجموع این جهات، بهروشنی پرونده را مشمول بندهای ۴، ۵ و ۷ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی نموده و اعاده دادرسی را کاملاً موجه میسازد.
در چنین پروندههایی، تنظیم دقیق و فنی لایحه اعاده دادرسی میتواند آخرین و مؤثرترین ابزار برای احقاق حق و جبران یک محکومیت ناعادلانه باشد.
در صورت نیاز به بررسی تخصصی پرونده و تنظیم لایحه اعاده دادرسی، میتوانید از خدمات مشاوره و وکالت وکیل مسعود محمدی بهرهمند شوید.
پرسش و پاسخ تخصصی درباره اعاده دادرسی در خیانت در امانت
۱. اعاده دادرسی در پرونده خیانت در امانت در چه شرایطی پذیرفته میشود؟
زمانی که ادله جدیدی کشف شود که مؤثر در رأی باشد، یا مشخص گردد مال موضوع اتهام قبلاً مسترد شده، یا حکم صادره بیش از خواسته و بدون موضوع بوده است، امکان اعاده دادرسی وجود دارد.
۲. آیا پرداخت وجه مال امانی قبل از صدور حکم، مانع تحقق خیانت در امانت است؟
در بسیاری از موارد بله. اگر استرداد مال یا پرداخت معادل آن بدون سوءنیت و در راستای جبران ضرر انجام شده باشد، یکی از ارکان اصلی جرم مخدوش میشود.
۳. تفاوت اعاده دادرسی حقوقی و کیفری در چیست؟
در امور حقوقی، مرجع رسیدگی دادگاه صادرکننده رأی است؛ اما در امور کیفری، اصل بر رسیدگی در دیوان عالی کشور است، مگر در موارد خاص مانند ماده ۴۷۷.
۴. آیا طرح اعاده دادرسی مانع اجرای حکم میشود؟
خیر، صرف تقدیم درخواست اعاده دادرسی مانع اجرای حکم نیست؛ مگر آنکه مرجع صالح قرار قبولی اعاده دادرسی صادر کند.
۵. آیا یکی از وراث میتواند به تنهایی تمام خواسته را مطالبه کند؟
خیر، بدون ارائه گواهی انحصار وراثت و تعیین سهمالارث، طرح دعوی نسبت به کل خواسته فاقد وجاهت قانونی است و میتواند از جهات اعاده دادرسی باشد.
