آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۴/۱۱/۱۱
طلاق از جمله دعاوی حقوقی است که قانونگذار سه مرحله اعتراض برای آن در نظر گرفته است؛ واخواهی (اعتراض به رای غیابی)، تجدیدنظرخواهی و فرجامخواهی طلاق. در سایر دعاوی حقوقی (به جز چند مورد استثنایی مثل طلاق) اصولا فرد در صورتی می تواند تقاضای فرجامخواهی نماید که تجدیدنظر خواهی نکرده باشد اما در طلاق نه تنها طرف حق فرجامخواهی دارد بلکه درخواست فرجام در دیوان عالی کشور مانع اجرای حکم هم هست.
در ادامه یک نمونه لایحه فرجامخواهی طلاق در دیوان عالی کشور جهت اطلاع حضور مخاطبان گرامی ارائه می گردد. توجه نمایید که در این پرونده خواهان طلاق زوجه بوده در مرحله بدوی درخواست طلاق زوجه رد می شود و در مرحله تجدیدنظر مورد پذیرش و حکم آن دادگاه قرار می گیرد که زوج از تصمیم دادگاه تجدیدنظر مبنی بر صدور حکم و اجازه طلاق، فرجامخواهی نموده است.
متن لایحه دفاعیه فرجامخواهی طلاق
بسمه تعالی
ریاست محترم دیوان عالی کشور
با سلام
احتراما اینجانب حسین …. در مقام فرجام خواهی از دادنامه شماره…… صادره از شعبه ۶۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران، در خصوص پرونده مطروحه در آن شعبه در ادامه لایحه تقدیمی و در جهت تکمیل آن در بیان جهات فرجام خواهی خود، مراتب زیر را به استحضار می رسانم:
با وجود این که شعبه ۶۰ دادگاه تجدید نظر استان ابتدائا به درستی و با توجه به ادله و مدارک تقدیمی اینجانب از جمله حکم قطعی الزام به تمکین و اقرارنامه رسمی زوجه مبنی بر دریافت تمام مهریه و عدم ارائه مدارکی از سوی وکیل زوجه که طبق قانون ایران عسر و حرج زوجه را اثبات نماید، تجدید نظر خواهی زوجه را موجه ندانست، اما پس از نقض رای تجدید نظر خواسته به جهت نقص تحقیقات در شعبه ۱۵ دیوان عالی کشور با استدلالاتی نادرست و ورود در ماهیت دعوا (از جمله لزوم رسیدگی با مشاور قضایی و لزوم توجه و عنایت به رای دادگاه خارجی و لزوم توجه به کراهت شدید زوجه)، با عدول از رای پیشین خود و بدون توجه به دلایل اینجانب و مستندات قانونی و با استدلالتی که همگی به جهت عدم توجه قاضی محترم به دلایل و مستندات ابرازی و صدور رای بر خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی به شرح زیر قابل خدشه می باشد مبادرت به صدور رای الزام به طلاق نموده است:
در خصوص استناد دادگاه تجدید نظر به صدور حکم طلاق در دادگاه سوئد:
اول این که: مستندا به مواد ۵ و ۶ و ۷ قانون مدنی و اصول ۱۲ و ۱۳ قانون اساسی اموری از قبیل نکاح و طلاق بعنوان مصادیق احوال شخصیه تعیین شده اند و اتباع ایران در هر کجای دنیا که زندگی کنند در مسائل مربوط به احوال شخصیه تابع قانون کشور متبوع خود یعنی قوانین ایران می باشند.
دوم این که: جهت رسمیت یافتن و برخرداری از حقوق و تکالیف قانونی ناشی از طلاق، ایرانیان چه در داخل کشور باشند و چه در کشور دیگری اقامت داشته باشند باید مطابق حقوق ایران تشریفاتی را طی نمایند از جمله این که برای ایرانیان مقیم خارج از کشور از طرف وزارت امور خارجه بخشی به نام کنسولگری در نظر گرفته شده است که وظیفه انجام امور مربوط به ازدواج و طلاق را به عهده دارند و در صورتی که طلاقی در خارج از کشور با رعایت مقررات مربوط به احوال شخصیه ایرانیان (یعنی با اعمال قانون ایران) صورت گیرد کنسولگری مربوط پس از احراز صحت آن وثبت موضوع، گزارشی از ماوقع را به نهادها و سازمان های مربوط در ایران جهت ثبت در دفاتر کل ارسال می کنند.
بنابراین در صورتی که رایی در خصوص طلاق ایرانیان مقیم خارج با اعمال قانون کشور خارجی و استناد به قوانین آن کشور خارجی صادر گردد ولو این که در سیستم اداری آن کشور هم ثبت گردد در ایران قابل استناد نمی باشد. و حتی در فرض وجود معاهده متقابل درخصوص به رسمیت شناختن آرا و محاکم خارجی میان آن کشور با ایران (که در این زمینه معاهده ای میان ایران و سوئد وجود ندارد) به جهت این که حاکمیت قانون ایران بر مسائل مربوط به احال شخصیه ایرانیان مقیم خارج، از جمله طلاق از مسائل حاکمیتی و مربوط به نظم عمومی ایران می باشد لذا طلاقی که میان دو تبعه ایرانی طبق قوانین خانواده سوئد صادر شود به هیچ عنوان در ایران قابل استناد نمی باشد.
سوم این که: به استناد ماده ۹۷۲ قانون مدنی احکام صادره از محاکم خارجی و نیز اسناد رسمی لازم الاجرای تنظیم شده در خارج را نمی توان در ایران اجرا کرد مگر این که مطابق قوانین ایران امر به اجرای آن ها صادر شده باشد. بنابراین به استناد این ماده به لحاظ عدم احراز شرایط صحت طلاقی که در سوئد صادر شده است رای صادره در محاکم سوئد در ایران غیرقابل استناد می باشد. مضافا این که پروسه طلاق در سوئد بیشتر یک پروسه اداری می باشد تا قضایی و صرف درخواست زوجین و یا یکی از آن ها برای اجرای ثبت واقعه طلاق کفایت می کند.
چهارم اینکه: نظر به این که طرفین دعوا هر دو مسلمان و ایرانی هستند و هر طلاق یا ازدواجی که صورت گیرد مطابق قانون حاکم بر احوال شخصیه افراد (در این پرونده قانون ایران) می باشد و طبق ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربط به طلاق مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام زوج هایی که قصد طلاق دارند باید به دادگاه خانواده مراجعه کنند لذا چون طلاق صادر شده در سوئد مطابق قوانین و مقررات ایران صادر نشده و اصول شرعی و قانونی ایران در آن رعایت نگردیده است بنابراین در ایران قابل استناد نمی باشد و صرف صدور رای طلاق در کشور خارجی آن هم طلاقی که به درخواست زوجه و بدون رضایت زوج صورت گرفته است نمی تواند مستند حکم طلاق در محاکم ایران قرار گیرد.
در خصوص استناد دادگاه تجدید نظر به ترک محل اقامت توسط زوج:
اول این که: نظر به این که درخواست طلاق در سوئد یک طرفه و از سوی زوجه ثبت شده است و زوج به هیچ عنوان راضی به جدایی نبوده است ولی در هر صورت مستندا به بندهای ۱ و ۲ و ۳ فصل پنجم قانون ازدواج و طلاق سوئد به محض ارائه فرم تقاضانامه طلاق از سوی هر یک از زوجین، مدتی (حداقل ۶ ماه) قبل از صدور طلاق برای مفارقت جسمانی زوجین تعیین می شود و در این مدت زوج به جهت درخواست طلاق از سوی زوجه، به دستور مقامات قضایی سوئد مجبور به ترک منزل متعلق به خودش گردیده است تا دوره مفارقت جسمانی طی شود و این اخراج زوج از منزل به درخواست زوجه و برخلاف میل باطنی زوج بوده است.
دوم این که: نظر به این که به موجب قسمت اول ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی حق تعیین محل سکونت با شوهر است و زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکنی نماید و باعنایت به این که زوج به جهت تقاضای طلاق از سوی زوجه از منزل بیرون رانده شده و تمامی حساب های بانکی زوج در اختیار زوجه قرار گرفته است زوج در سوئد منبع درآمد دیگری نداشته لذا به ایران مراجعه و منزلی تهیه می کند و از زوجه تقاضا می کند در منزلی که برای او در ایران تهیه نموده زندگی مشترک خود را ادامه دهند که متاسفانه زوجه ماندن در کشور سوئد را به اطاعت و تمکین از همسر خویش ترجیح داده و حاضر به اجرای حکم الزام به تمکین (صادره از شعبه ۲۷۷ دادگاه خانواده تهران مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۳۱) نمی گردد. بنابراین استدلال ترک محل اقامت توسط زوج مستندا به ۱-درخواست طلاق از سوی زوجه ۲-اخراج زوج از منزل خودش توسط مقامات قانونی سوئد به منظور مفارقت جسمانی ۳-حکم الزام به تمکین صادرشده علیه زوجه در ایران صحیح نمی باشد و این استدلال شعبه ۶۰ دادگاه تجدید نظر استان مبنی بر ترک زندگی توسط زوج، بدون توجه به ادله ابرازی زوج به شرح فوق مطرح شده است.
سوم این که: بنا به نظر فقها و حقوق دانان قاعده عسر و حرج زمانی اجرا می شود که شخص خود را عامدا در عسر و حرج قرار ندانده باشد. تقاضای طلاق وی مستند به هیچ دلیل و مدرک قابل قبول و محکمه پسندی نیست تا مثبت مراتب عسر و حرج زوجه باشد.
علاوه بر مطالب فوق الاشاره بنده با تمام وجود و از صمیم قلب به همسر و زندگی مشترک با ایشان علاقه مند هستم و به هیچ وجه حتی اندک تمایلی به جدایی و مفارقت از ایشان ندارم و به منظور حفظ و استمرار کیان خانواده خویش حاضر به انجام هرکاری هستم و تاکنون نیز از هیچ کاری مضایقه ننموده ام کما این که در سال ۹۲ به موجب حکم دادگاه می توانستم بنیان خانواده ام را از هم بگسلم و با ثبت آن در دفتر طلاق به رابطه زوجیت خویش با زوجه پایان بخشم.
فلذا با عنایت به مراتب مطروحه و مستندا به دلایل و مدارک ابرازی و اوضاع و احوال حاکم بر پرونده تقاضای تشکیل جلسه جهت رسیدگی به پرونده و نقض دادنامه مورد اعتراض از محضر حضرات و عالیجنابان مورد استدعاست.
باتشکر و تجدید احترام
تنظیم شده توسط: وکیل مسعود محمدی
تحلیل حقوقی لایحه فرجامخواهی طلاق
در پرونده حاضر، آنچه بهعنوان مبنای صدور حکم طلاق در مرحله تجدیدنظر مورد استناد قرار گرفته، بیش از آنکه مبتنی بر احراز واقعی شرایط قانونی طلاق به درخواست زوجه باشد، ناشی از برداشت نادرست از ادله و خلط میان مفاهیم حقوقی است. طلاق به درخواست زن وفق ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، منوط به اثبات عسر و حرج بهصورت مستمر، غیرقابل تحمل و خارج از اراده زوجه است؛ حال آنکه در این پرونده، از یکسو حکم قطعی الزام به تمکین علیه زوجه صادر شده و از سوی دیگر، ادلهای نظیر رأی طلاق صادره از دادگاه خارجی بدون رعایت قوانین حاکم بر احوال شخصیه اتباع ایرانی، مبنای استدلال دادگاه قرار گرفته است. این امر نهتنها با اصول مسلم حقوق بینالملل خصوصی و مواد ۵، ۶، ۷ و ۹۷۲ قانون مدنی در تعارض است، بلکه از حیث رعایت نظم عمومی و موازین شرعی نیز محل ایراد اساسی میباشد.
از منظر آیین دادرسی، ورود دادگاه تجدیدنظر به ماهیت دعوا پس از نقض رأی به جهت نقص تحقیقات، بدون توجه کافی به دلایل ابرازی زوج و بدون احراز عناصر قانونی عسر و حرج، از جهات مهم فرجامخواهی محسوب میشود. همچنین استناد به ترک محل سکونت توسط زوج، در حالی که این وضعیت ناشی از تصمیم مقامات رسمی کشور محل اقامت و در پی درخواست طلاق از سوی زوجه بوده، فاقد وجاهت حقوقی است. دیوان عالی کشور در چنین مواردی مکلف است بررسی نماید که آیا رأی صادره منطبق با موازین قانونی و شرعی بوده یا خیر، و در صورت احراز تخلف مؤثر، نسبت به نقض دادنامه اقدام نماید. هدف از تنظیم این لایحه، تبیین همین ایرادات اساسی و صیانت از حقوق قانونی زوج در چارچوب مقررات حاکم بر دعاوی خانواده است.
چنانچه در پروندههای طلاق، فرجامخواهی در دیوان عالی کشور یا دعاوی پیچیده خانواده با چالش حقوقی مواجه هستید، بهرهگیری از مشاوره تخصصی و بررسی دقیق پرونده پیش از هر اقدام، نقش تعیینکنندهای در نتیجه دعوا دارد. برای دریافت مشاوره حقوقی و بررسی امکان طرح یا دفاع مؤثر در فرجامخواهی، میتوانید نسبت به رزرو وقت مشاوره با وکیل مسعود محمدی اقدام نمایید.
پرسش و پاسخ تخصصی
۱. آیا رأی طلاق صادره از دادگاه تجدیدنظر در دعوای طلاق به درخواست زن قابل فرجامخواهی است؟
بله. برخلاف بسیاری از دعاوی حقوقی که پس از مرحله تجدیدنظر خاتمه مییابند، رأی صادره در دعوای طلاق (اعم از طلاق به درخواست زن یا مرد) وفق مقررات آیین دادرسی مدنی و رویه قضایی، قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور است. اهمیت این مرحله در آن است که دیوان عالی کشور، رأی را از حیث رعایت موازین شرعی، قانونی و شکلی مورد بررسی قرار میدهد و در صورت مشاهده تخلف مؤثر، میتواند رأی را نقض نماید.
۲. فرجامخواهی در پرونده طلاق به درخواست زن چه اثری بر اجرای حکم طلاق دارد؟
یکی از ویژگیهای مهم فرجامخواهی در دعاوی طلاق این است که ثبت و رسیدگی به فرجامخواهی، مانع اجرای حکم طلاق میشود. به بیان دیگر، تا زمانی که دیوان عالی کشور نسبت به رأی فرجامخواسته اظهارنظر نهایی نکرده باشد، امکان ثبت واقعه طلاق در دفاتر رسمی طلاق وجود ندارد. این موضوع بهویژه برای زوجی که با رأی طلاق مخالف است، اهمیت عملی و راهبردی بالایی دارد.
۳. آیا رأی طلاق صادره از دادگاه خارجی میتواند مستند صدور حکم طلاق در دادگاههای ایران قرار گیرد؟
در خصوص اتباع ایرانی، مسائل مربوط به نکاح و طلاق از مصادیق «احوال شخصیه» محسوب میشود و تابع قانون ایران است؛ حتی اگر زوجین در خارج از کشور اقامت داشته باشند. بنابراین رأی طلاق صادره از دادگاه خارجی، در صورتی که بر اساس قوانین آن کشور و بدون رعایت مقررات شرعی و قانونی ایران صادر شده باشد، اصولاً در محاکم ایران قابل استناد نیست؛ مگر آنکه تشریفات شناسایی و اجرای رأی خارجی مطابق قوانین ایران طی شده باشد که در عمل، در اغلب پروندههای طلاق چنین شرایطی فراهم نیست.
۴. آیا ترک محل سکونت توسط زوج میتواند بهتنهایی دلیل اثبات عسر و حرج زوجه باشد؟
صرف ترک محل سکونت، بدون بررسی علت و اوضاع و احوال حاکم بر آن، نمیتواند بهطور مطلق دلیل تحقق عسر و حرج زوجه تلقی شود. اگر ترک منزل ناشی از عوامل خارج از اراده زوج، تصمیم مقامات رسمی، یا حتی درخواست و اقدام زوجه باشد، استناد به آن بهعنوان مصداق عسر و حرج با اشکال حقوقی مواجه خواهد بود. تشخیص عسر و حرج نیازمند احراز شرایط قانونی، استمرار وضعیت مشقتبار و عدم تقصیر زوجه در ایجاد آن وضعیت است.
۵. مهمترین جهات و ایرادات مؤثر در فرجامخواهی از رأی طلاق به درخواست زن چیست؟
از مهمترین جهات فرجامخواهی در اینگونه پروندهها میتوان به صدور رأی برخلاف موازین شرعی، عدم احراز واقعی عسر و حرج زوجه، بیتوجهی دادگاه به ادله مؤثر زوج (مانند حکم الزام به تمکین)، استناد نادرست به آرای محاکم خارجی، نقص تحقیقات و ورود غیرمجاز دادگاه به ماهیت دعوا اشاره کرد. طرح دقیق و مستدل این ایرادات در لایحه فرجامخواهی، نقش تعیینکنندهای در نظر نهایی دیوان عالی کشور دارد.
برای مطالعه بیشتر، پیشنهاد میشود این مقالات مرتبط را نیز ببینید:
