آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
لایحه تجدید نظرخواهی از تمکین در دعاوی خانوادگی به ویژه در مورد زوجین کلیمی، یکی از موضوعات مهم در حقوق خانواده است که میتواند پیچیدگیهای خاص خود را داشته باشد. این نوع دعاوی معمولاً به مسائلی چون ترک زندگی مشترک، اختلافات خانوادگی و تکلیف به تمکین از همسر مربوط میشود. در این لایحه، وکیل مسعود محمدی تلاش دارد تا با ارائه توضیحات حقوقی، استدلالهای شکلی و ماهوی، حکم دادگاه بدوی را مورد نقد قرار دهد و از طرف تجدید نظرخواه خواستار تغییر رای باشد.
این لایحه به ویژه برای افرادی که با مسائل حقوقی مشابه روبرو هستند، کاربرد دارد و میتواند راهنمای خوبی برای نوشتن لایحههای مشابه باشد. در این زمینه، مقالههای مختلفی در سایت موجود است که در صورت تمایل میتوانید از آنها برای اطلاعات بیشتر استفاده کنید، مانند مقاله: پاسخ به تجدیدنظرخواهی رجوع از هبه و هدایای ازدواج به همسر.
متن لایحه تجدید نظرخواهی از تمکین بین زوجین کلیمی
بسمه تعالی
ریاست و مستشاران محترم محاکم تجدیدنظر استان تهران
با سلام
احتراما اینجانب ……. نسبت به دادنامه شماره …. صادره از شعبه ۲۳۹ دادگاه خانوداه تهران که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ صادر و به اینجانب ابلاغ گردیده است معترض می باشم و در جهت نقض دادنامه موصوف لایحه اعتراضی خود را به شرح ذیل تقدیم می نمایم که در درجه اول استدعای بذل عنایت به لایحه تقدیمی و سپس نقض دادنامه معترض عنه و النهایه صدور حکم تمکین تجدیدنظرخوانده (خانم ……..) مورد استدعا است.
ابتدا در مقام شرح ماجرا به عرض می رسانم:
۱- مستندا به رونوشت سند ازدواج، اینجانب و تجدیدنظرخوانده در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۶ در دفتر ازدواج شماره …. به عقد دانم یکدیگر درآمده ایم که حاصل این ازدواج یک پسر ۲/۵ ساله می باشد. (پیوست یک)
۲- مستندا به اظهارنامه شماره …. مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ و پاسخ تجدیدنظرخوانده به این اظهارنامه به شماره….. مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ تجدیدنظرخوانده از ۱۳۹۹/۱۰/۰۶ اقدام به ترک زندگی مشترک نموده و فرزند مشترک را نیز با خود می برد لذا اینجانب ناچار به طرح دعوای الزام به تمکین علیه ایشان گردیدم. (پیوست دو)
۳- با طرح دعوای تمکین پرونده به شعبه ۲۳۹ دادگاه خانواده تهران ارجاع می گردد.
۴- وکیل تجدیدنظرخوانده با بیان اظهارات واهی و بی اساس مدعی اعتیاد و بیماری روانی اینجانب می گردد و درخواست ارجاع امر به پزشکی قانونی می نماید.
۵- مستندا به پاسخ پزشکی قانونی به استعلام شعبه ۲۳۹ دادگاه خانواده، ادعای تجدیدنظرخوانده مبنی بر اعتیاد اینجانب رد می گردد .(پیوست سه)
۶- با ارجاع امر به پزشکی قانونی جهت بررسی وضعیت روانی اینجانب نیز مستندا به پاسخ پزشکی قانونی مرکز: “وضعیت روانی خطرناک در زوج احراز نگردید و عمده اختلافات فی مابین زوجین ناشی از عدم تفاهم و اختلال ارتباطی است” (پیوست چهار)
۷- پس از ابلاغ نظریه پزشکی قانونی، زوجه که نظریه را بر خلاف ادعای خود میبیند اقدام به اعتراض به نظریه پزشکی قانونی می نماید.
۸- در پی اعتراض زوجه به نظریه، پرونده مجددا از سوی شعبه ۲۳۹ دادگاه خانواده به کمیسیون سه نفره پزشکی قانونی ارجاع می گردد که مستندا به پاسخ این کمیسیون به تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۱، هر دوی زوج و زوجه دارای علایمی از اختلال شخصیتی بوده که باعث اختلال در روابط زوجین می گردد.
۹- قاضی محترم بدوی بدون ابلاغ نظریه کمیسیون سه نفره و به محض دریافت نظریه پزشکی قانونی، در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ اقدام به صدور رای می نماید و خواسته ی اینجانب را مردود اعلام می کند. این در حالی است که رای صادره واجد ایرادات متعدد شکلی و ماهوی به شرح زیر می باشد:
الف: ایراد شکلی
مستندا به ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی “دادگاه مکلف است وصول نظر کارشناس را به طرفین ابلاغ نماید و طرفین می توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ به دفتر دادگاه مراجعه نموده و با ملاحظه نظر کارشناس چنانچه مطلبی دارند نفیا یا اثباتا اظهار نمایند”. همچنین مستندا به همین ماده “دادگاه موظف است پس از انقضای مدت مذکور (جهت اعتراض به نظر کارشناس) در صورتی که پرونده آماده باشد مبادرت به انشای رای نماید”. در حالی که دادگاه محترم بدوی بر خلاف مقررات امری قانون آیین دادرسی مدنی، نه تنها نظریه هیات سه نفره پزشکی قانونی را به اینجانب ابلاغ ننمود و یا حتی وصول نظریه را اطلاع نداد، بلکه کمتر از یک هفته از تاریخ صدور نظریه پزشکی قانونی (ظرف پنج روز از اظهار نظر پزشکی قانونی) مبادرت به صدور رای نمود. بنابراین رای صادره بدون رعایت مقررات شکلی آیین دادرسی و بر خلاف اصل تناظر و حق دفاع صادر گردیده و فاقد اعتبار می باشد.
ب- ایراد ماهوی
وظیفه ی زن به تمکین از همسر در مواد ۱۱۰۵ و ۱۱۱۴ قانون مدنی پیش بینی شده است و زن مکلف به تمکین از همسر خود می باشد مگر این که مستندا به مواد ۱۱۲۷ و ۱۱۱۵ دلیل موجه قانونی در عدم تمکین داشته باشد. این در حالی است که در پرونده مذکور:
اولا: تجدیدنظرخوانده و وکیل محترم وی صرفا به بیان ادعا بسنده نموده و تمامی ادعاهای ایشان مبنی بر اعتیاد یا بیماری روانی اینجانب مردود گردیده است. اما با این وجود دادگاه محترم بدوی صرفا با این استدلال که طبق نظریه پزشکی قانونی زوجین با یکدیگر اختلاف دارند که سبب اختلال در روابط زوجین گردیده، درخواست تمکین اینجانب را مردود اعلام نموده است.
دوم اینکه: عقلا و عرفا اگر زوجین اختلافی نداشته باشند که روابط ایشان را مختل کرده باشد، زوجه نسبت به ترک منزل اقدام نمی نماید. بنابراین اصولا تمامی دعاوی الزام به تمکین با یک پیش زمینه ی اختلاف میان زوجین طرح می گردد وگرنه هیچ انسان عاقلی بدون وجود اختلاف، اقدام به ترک زندگی مشترک خود نمی نماید. مساله ای که وجود دارد این است که صرف وجود اختلاف زوجین و اختلال در روابط ایشان، قانونا نمی تواند مجوز زوجه برای ترک زندگی مشترک باشد.
بلکه اصل بر تکلیف زن به تمکین عام و خاص از شوهر می باشد مگر اینکه یکی از استثنائات مندرج در مواد ۱۱۲۷ و یا ۱۱۱۵ محقق گردد و با توجه به این که مواد ۱۱۲۷ و ۱۱۱۵ در مقام بیان استثنائات قاعده می باشند لذا باید به صورت مضیق تفسیر گردد و نمی توان مصادیق استثنا را توسعه و توسیع نمود. در حالی که در این پرونده با وجود این که هیچ یک از این استثنائات محقق یا اثبات نگردیده و نه به استناد نظریه پزشکی قانونی و نه مستندا به هیچ مدرک دیگری، بودن تجدیدنظرخوانده با اینجانب، ضرر بدنی، مالی یا شرافتی برای وی در بر نخواهد داشت، با این وجود دادگاه محترم بدوی اجتهاد در برابر نص نموده است و صرف وجود اختلاف میان زوجین (اینجانب و تجدیدنظرخوانده) را برای رد درخواست تمکین اینجانب کافی دانسته است! بنابراین رای صادره برخلاف قوانین ماهوی حاکم بر موضوع نیز صادر گردیده است.
سوم اینکه: مستندا به تحقیقات محلی انجام شده توسط واحد مددکاری که از همسایگان محل سکونت اینجانب و تجدیدنظرخوانده تحقیق به عمل آمده است، تمامی افراد به متعارف بودن رابطه و عدم وجود اختلافات حاد میان اینجانب و تجدیدنظرخوانده گواهی داده اند که پاسخ واحد مددکاری نیز با وجود این که این موضوع از سوی دادگاه محترم شعبه … به مددکاری ارجاع گردید، در صدور رای از سوی قاضی محترم بدوی نادیده گرفته شد.
بنابراین رای صادره از دادگاه بدوی موافق با واقعیات امر و قانون نیست و بدون عنایت به واقعیت موجود و بر اساس تفسیر شخصی، غیر علمی و خلاف موازین حقوقی و واقعیات پرونده است چرا که همانگونه که در تحقیقات محلی نیز محرز گردید تجدیدنظرخواه اقدام به ترک منزل مشترک نمود و تا این لحظه حاضر به زندگی مشترک نبوده است بدون اینکه هیچ دلیلی دال بر سوءرفتار اینجانب ارائه نماید یا اینکه اینجانب هیچ گونه کوتاهی و قصوری در این باره نموده باشم. چرا که تمام تلاش خود را جهت بازگشت همسر خود به زندگی خانوادگی فراهم نموده و تمام اقدامات لازم را برای امکان و ادامه زندگی مشترک تسهیل نموده ام.
چهارم اینکه: نه در نظریه اول پزشکی قانونی و نه در نظریه کمیسیون سه نفره، اظهارنظری مبنی بر این که اینجانب دچار بیماری روانی می باشم که سبب گردد زندگی زوجه با اینجانب متضمن خوف ورود ضرر به بدن یا مال یا شرافت وی گردد وجود ندارد. بنابراین مشخص نیست که دادگاه محترم بدوی بر اساس چه دلیل و مدرکی و به استناد چه قانونی ، صرفا عدم تفاهم زوجین و اختلاف فی مابین را دلیل موجه و کافی جهت عدم تمکین زوجه دانسته و درخواست اینجانب را رد نموده است. لذا رای صادره بر خلاف ادله موجود در پرونده نیز صادر گردیده است.
نظر به مراتب فوق و با عنایت به نامعتبر بودن رای دادگاه بدوی به جهت عدم رعایت تشریفات رسیدگی، مخالفت رای صادره با مقررات قانونی، عدم توجه قاضی به ادله موجود در پرونده، مستندا به بندهای ج و ه ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی، نقض دادنامه بدوی و صدور رای شایسته بر الزام تجدیدنظرخواه به تمکین و بازگشت به زندگی مشترک از محضر آن مقام محترم مورد تقاضا می باشد.
با تشکر و تجدید احترام
تنظیم شده توسط: وکیل مسعود محمدی
تحلیل حقوقی و استراتژی دفاع در لایحه تجدید نظرخواهی تمکین
ارزیابی شکلی رای دادگاه بدوی و نواقص موجود
یکی از اولین ایراداتی که در این پرونده به چشم میآید، نواقص شکلی رای دادگاه بدوی است. طبق ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه مکلف است نظریه کارشناسان را به طرفین ابلاغ کند تا طرفین در صورت تمایل بتوانند به آن اعتراض کنند. در این پرونده، دادگاه بدوی بدون ابلاغ نظریه هیئت سه نفره پزشکی قانونی، در فاصله زمانی کمتر از یک هفته پس از صدور نظریه، اقدام به صدور رای نموده است. این امر خلاف مقررات شکلی آیین دادرسی مدنی است و نادیده گرفتن حق دفاع طرفین و اصل تناظر را نقض میکند. بنابراین، رای صادره فاقد اعتبار بوده و به دلیل عدم رعایت تشریفات قانونی، باید نقض شود.
دفاع از تجدید نظرخواهی با استناد به مواد قانونی
یکی از مهمترین استدلالهای این لایحه در دفاع از تجدید نظرخواهی، استناد به مواد قانونی است که وظیفه زن به تمکین از شوهر را پیشبینی کرده است. طبق ماده ۱۱۰۵ و ۱۱۱۴ قانون مدنی، زن موظف است از همسر خود تمکین کند، مگر اینکه دلیل موجهی برای عدم تمکین وجود داشته باشد. در پرونده مذکور، هیچکدام از استثنائات مقرر در مواد ۱۱۲۷ و ۱۱۱۵ قانون مدنی برای عدم تمکین زن محقق نگردیده است. علاوه بر این، طبق نظریه پزشکی قانونی نیز هیچگونه شواهدی مبنی بر تهدید جسمی، مالی یا شرافتی برای زن از سوی شوهر در پرونده وجود ندارد. بنابراین، دادگاه بدوی باید با استناد به این مواد قانونی و مستندات موجود، درخواست تمکین را پذیرفته و رای به نفع تجدید نظرخواه صادر میکرد.
نقض حق دفاع در رسیدگی به پرونده
مورد دیگری که باید به آن پرداخته شود، نقض حق دفاع طرفین است. طبق قانون، هر یک از طرفین دعوا حق دارند در جریان رسیدگی به پرونده از فرصت مناسب برای دفاع برخوردار شوند. در این پرونده، دادگاه بدوی با اصرار بر ارسال فوری پرونده و عدم ابلاغ کامل نظریات پزشکی قانونی به طرفین، عملاً این حق را از طرفین سلب کرده است. این اقدام نه تنها با اصول دادرسی منطبق نیست بلکه موجب شده تا طرفین نتوانند به صورت مؤثر دفاع کنند. بنابراین، این نقص شکلی باید منجر به نقض رای بدوی در دادگاه تجدیدنظر شود.
مفهوم تمکین در حقوق خانواده و چالشهای آن در دعاوی خانوادگی
تمکین به عنوان یکی از اصول حقوقی در زندگی مشترک، همواره چالشهای زیادی را به دنبال داشته است. مفهوم تمکین در حقوق خانواده به معنای انجام وظایف زناشویی و زندگی مشترک است. در پرونده حاضر، زن به دلیل وجود اختلافات زوجین، زندگی مشترک را ترک کرده است. با این حال، مطابق با قوانین خانواده، اختلافات میان زوجین نمیتواند دلیل موجهی برای ترک منزل از سوی زن باشد. در این موارد، زن باید دلیل موجهتری برای ترک زندگی مشترک داشته باشد، مانند تهدید جانی یا مالی از سوی شوهر که در این پرونده اثبات نشده است. بنابراین، دادگاه بدوی باید بر اساس این استدلالات، تمکین زن را درخواست میکرد.
راهکارهای عملی برای رسیدگی بهتر در دادگاه تجدیدنظر
در دادگاه تجدیدنظر، وکیل میتواند با ارائه شواهد و مدارک جدید که حاکی از نقض حق دفاع طرفین و عدم رعایت مقررات شکلی توسط دادگاه بدوی است، رای صادره را به چالش بکشد. همچنین، باید به استناد به نظریات پزشکی قانونی و مستندات موجود در پرونده، استدلال شود که اختلافات میان زوجین نه تنها نمیتواند دلیل موجه برای ترک زندگی مشترک باشد بلکه باید به قانون مدنی و وظیفه زن در تمکین توجه شود. این امر نه تنها به اصلاح رای کمک خواهد کرد، بلکه مسیر روشنتری برای رسیدگی به چنین پروندههایی در آینده فراهم خواهد کرد.
برای دریافت مشاوره حقوقی تخصصی در زمینه دعاوی خانوادگی و تجدید نظرخواهی در تمکین، میتوانید وقت مشاوره با وکیل مسعود محمدی را رزرو کنید.
