آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۴/۱۰/۲۳
در دعاوی خانوادگی، بهویژه اختلافات مالی پس از بروز تعارض میان زوجین، موضوع رجوع از هبه و هدایای ازدواج یکی از چالشبرانگیزترین مباحث حقوقی است. زمانی که رأی بدوی به نفع واهب صادر میشود، معمولاً طرف مقابل با طرح تجدیدنظرخواهی تلاش میکند مانع استرداد اموال شود. در این مقاله، ضمن ارائه نمونه لایحه پاسخ به تجدیدنظرخواهی رجوع از هبه و هدایا به همسر، به بررسی مستندات قانونی، رویه قضایی و نکات کلیدی دفاع مؤثر در اینگونه پروندهها پرداخته میشود.
رجوع از هبه، مطابق قانون مدنی، اصلا مجاز است مگر در موارد استثنایی که قانونگذار بهصورت حصری آنها را بیان کرده است. در بسیاری از پروندهها، اختلاف اصلی طرفین بر سر باقی بودن عین موهوبه، انتقال آن به غیر، یا ادعای معوض بودن هدایای ازدواج شکل میگیرد. لایحه حاضر نمونهای از دفاع مؤثر تجدیدنظرخوانده در پاسخ به تجدیدنظرخواهی زوجه است که با استناد به مواد قانونی و تعارضگویی طرف مقابل تنظیم شده است.
مطابق عرف وقتی مالی هدیه داده می شود ارتباط آن به طور کامل با واهب یا هدیه کننده قطع نمی گردد، شاید بر همین مبنا است که در بازی های کودکانه یا دوستی جوانان با وقوع قهر هدایا مطالبه و مسترد می شود و اینکار طبیعت بشر این را پذیرفته ، قانونگذار هم شاید بر مبنای احترام به این حس ذات بشری این حق را به هدیه کننده داده که تحت شرایطی هدایا را مسترد نموده و با فصل رابطه همه علقه ها قطع شود. و البته برای جلوگیری از بی نظمی در جامعه برای استرداد هدایا شرایطی نیز تعیین نموده است؛ از جمله ضرورت وجود مال موهوبه در مالکیت گیرنده آن. آنجاییکه ماده ۸۰۳ قانون مدنی در بندهای ۳ و ۴ تصرف حقوقی و مادی را مسقط حق رجوع از هبه می داند. لایحه حاضر نمونهای از دفاع مؤثر تجدیدنظرخوانده در پاسخ به تجدیدنظرخواهی زوجه است که با استناد به مواد قانونی و تعارضگویی طرف مقابل تنظیم شده است.
متن لایحه دفاعیه رجوع از هبه و بخشش اموال به همسر
بسمه تعالی
ریاست و مستشاران محترم دادگاه تجدیدنظر استان تهران
احتراما اینجانب ……………. تجدیدنظر خوانده پرونده کلاسه فوق با موضوع خواسته ی اصلی استرداد مال منقول و دعوای تقابل اثبات هبه و تایید رجوع از هبه، با تقدیم این لایحه در مهلت قانونی ده روزه، در پاسخ به دادخواست تجدیدنظر وکیل تجدیدنظرخواه (خواهان بدوی) مراتب زیر را به استحضار می رساند:
ابتدا در مقام شرح ماجرا به عرض می رسانم:
1- مستندا به مدارک مضبوط در پرونده شامل مدارک پیوست دادخواست بدوی تجدیدنظرخواه و نیز پیوست دادخواست تقابل اینجانب (از جمله : فاکتورهای خرید اموال موضوع خواسته که به نام اینجانب می باشد، شهادت شهود تجدیدنظرخواه و نیز شهود اینجانب که همگی بر هدیه نمودن طلا و جواهرات و سکه ها توسط اینجانب به تجدیدنظرخواه شهادت داده اند و فیلم مراسم عقد که وقوع این هبه را ثبت و ضبط نموده است) اینجانب، به جهت علاقه ای که به همسر خود (تجدیدنظرخواه) داشته و با هدف تحکیم زندگی زناشویی، طلا و جواهر و سکه های موضوع دعوا را به همسر خود هدیه نمودم و خود تجدیدنظرخواه نیز هم در دادخواست بدوی خود و هم در دادخواست تجدیدنظرخواهی خود به این امر اقرار نموده است.
2- پس از وقوع اختلاف مابین اینجانب و تجدیدنظرخواه و پس از اینکه تجدیدنظرخواه اقدام به ترک منزل مشترک و بردن تمامی وسایل منزل متعلق به اینجانب نمود (که پرونده کیفری سرقت و خیانت در امانت که اینجانب علیه تجدیدنظرخواه طرح نمودم با کلاسه …. در شعبه ۱۰۴۵ مجتمع قضایی قدوسی منجر به صدور قرار جلب به دادرسی گردیده است که به پیوست تقدیم می گردد) و به رغم صدور حکم قطعی تمکین علیه ایشان (در پرونده کلاسه … صادره از شعبه ۲۶ تجدیدنظر استان که به پیوست تقدیم می گردد)، با مشخص شدن اینکه به رغم هبه ی اموال مذکور و تلاش اینجانب برای تحکیم زندگی، تجدیدنظرخواه نه تنها هیچ تعهدی به زندگی مشترک نداشته بلکه از اعتماد و حسن نیت اینجانب نیز سوء استفاده نموده است، اینجانب با ارسال اظهارنامه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ مراتب رجوع خود از هبه ی اموال مذکور را به تجدیدنظرخواه اعلام نمودم و دعوای اثبات هبه شفاهی و تایید رجوع از هبه را طرح نمودم.
3- تجدیدنظرخواه نه تنها به بردن اموال اینجانب بسنده ننمود، بلکه اقدام به طرح دعوای استرداد اموالی نمود که به اقرار و اظهار خود تجدیدنظرخواه، اینجانب به وی هبه نموده ام.
4- هر دو پرونده استرداد مال منقول از سوی تجدیدنظرخواه و اثبات هبه و تایید رجوع از هبه از سوی اینجانب به شعبه ۸۲ دادگاه حقوقی تهران ارجاع گردید.
5- دادگاه محترم بدوی با بررسی ادله ی طرفین و استماع شهادت شهود، باعنایت به اینکه عین موهوبه در ید اینجانب باقی بوده و مراتب وقوع هبه نیز از جانب دو طرف پرونده(خواهان و خوانده) تایید گردیده بود، ضمن صدور اعلامی مبنی بر اثبات وقوع عقد هبه و تایید رجوع از آن، در خصوص خواسته ی تجدیدنظرخواه مبنی بر استرداد اموال موهوبه حکم بر بی حقی صادر نمود که تجدیدنظرخواه به آن اعتراض نموده است.
در ادامه به اظهارات تجدیدنظرخواه در لایحه اعتراضی پاسخ داده می شود:
1- در خصوص ادعای وکیل تجدیدنظرخواه که با ادعای اینکه هدایای ازدواج عوض عقد نکاح بوده است، لازم به ذکر است که:
اولا : (این قسمت از لایحه به جهت حفظ اسرار موکل حذف شده است)
دوم اینکه : با توجه به اینکه در عقد نکاح، روابط زوجین با قید حفظ و بقای خانواده می باشد، بنابراین در صورتی که زوجه راهی غیر از زندگی مشترک و هدف آن پیش بگیرد دیگر موجبی جهت بقای اموالی که با قید هدف زندگی مشترک و بقای آن به وی هبه گردیده نزد وی وجود ندارد و با بقای مال، امکان رجوع زوج از هبه وجود دارد.
سوم اینکه : (این قسمت از لایحه به جهت حفظ اسرار موکل حذف شده است)
چهارم اینکه : با توجه به عدم پایبندی تجدیدنظرخواه به زندگی مشترک که نه تنها با وجود رأی قطعی محکومیت به تمکین، از ایفای وظایف زناشویی خود امتناع نموده بلکه به موجب پرونده کیفری فوق الذکر، از بابت خیانت در امانت و سرقت اموال اینجانب نیز تحت پیگرد می باشد، فلذا امکان استرداد اموال برای اینجانب وجود دارد و نه تنها به موجب قانون بلکه بر مبنای عرف و انصاف هم، رای دادگاه بدوی و استدلال ایشان صحیح و مطابق با موازین قانونی می باشد.
پنجم اینکه : به موجب ماده ۸۰۳ قانون مدنی که موارد عدم امکان رجوع را به صورت حصری بیان نموده و اصل را بر امکان رجوع از هبه قرار داده است بنابراین اگر تردید شود که ایا واهب میتواند از هبه به همسر خویش رجوع کند یا خیر باید پذیرفت در موارد تردید، اصل حاکم میشود و چون اصل بر امکان رجوع است، هبه به همسر قابل رجوع است.
بنابراین مطابق ماده ۸۰۳ قانون مدنی، در صورت جمع بودن شرایط و با عنایت به اینکه زوج یا زوجین در شمار افراد مذکور در بند ۱ نیامده اند و اشاره به افراد مذکور در بند ۱ ماده ۸۰۳ استثنایی است بر امکان رجوع از هبه مذکور در قانون مدنی که طی آن زوج و زوجه حذف شده اند فلذا امکان رجوع واهب فراهم است.
در خصوص ادعای وکیل تجدیدنظرخواه مبنی بر اینکه مدعی گردیده، عین موهوبه به ملکیت شخص دیگری درآمده است، لازم به ذکر است که:
مستندا به اظهارات وکیل تجدیدنظرخواه در دادخواست بدوی ایشان که در اینجا عینا نقل می گردد، اظهار داشته : “خوانده (یعنی اینجانب) به بهانه عدم امنیت منزل، طلاها را از موکل (یعنی تجدیدنظرخواه) تحویل گرفته و در صندوق بانک به امانت گذاشته. پس از آن (یعنی پس از آنکه اینجانب طلاها را از تجدیدنظرخواه گرفتم)، خوانده به تنهایی به کانادا سفر کرده و موکل به عنوان زن متأهل تنها برای پرداخت هزینه های خود، اقدام به رهن گذاشتن طلاجات خویش و استقراض نموده است”.
این در حالی است که مستندا به ماده ۷۷۲ قانون مدنی : “مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین میگردد داده شود ولی استمرار قبض شرط صحت معامله نیست”.
بنابراین عقد رهن عقدی عینی است که برای تحقق آن قبض لازم است. بنابراین با توجه به اینکه مستندا به اظهارات تجدیدنظرخواه، اینجانب طلاها را از تجدیدنظرخواه گرفتم و سپس به کانادا سفر کردم، در زمانی که تجدیدنظرخواه پس از سفر اینجانب به کانادا اقدام به استقراض وجه نموده است (در فرضی که ادعای ایشان در این خصوص صحیح باشد) در آن زمان، هیچ یک از اموال موضوع دعوا در ید وی نبوده است که بتواند این اموال را به رهن بگذارد. فلذا کذب اظهارات ایشان محرز می باشد.
پس از ایراد اینجانب به این اظهارات وکیل در جلسه دادرسی بدوی که در لایحه دفاعیه اینجانب در جلسه رسیدگی بدوی نیز مضبوط می باشد و دادگاه بدوی نیز به آن توجه نمود، اکنون وکیل تجدیدنظرخواه در دادخواست تجدیدنظر، بر خلاف اظهارات قبلی خود که در دادخواست بدوی بیان نموده بود، ادعای دیگری طرح نموده و با متوجه شدن اشتباه مذکور اکنون مدعی شده که پس از رهن، خوانده اموال را برده در حالی که نه تنها هیچ دلیلی بابت اثبات ادعای خود ارائه ننموده و حتی شهود تعرفه شده ی تجدیدنظرخواه نیز این اظهارات وکیل تجدیدنظرخواه را در دادگاه بدوی تایید نکرند، بلکه این اظهارات کاملا با اظهارات وی در دادخواست بدوی معارض می باشد.
بنابراین واضح و مبرهن است که این ادعای وکیل تجدیدنظرخواه در مرحله تجدیدنظر که همراه با تحریف و تغییر اظهارات قبلی شان در مرحله بدوی و دادخواست بدوی می باشد، صرفا تلاشی ناشیانه به منظور غیرقابل رجوع نشان دادن هبه مذکور به بهانه ی در رهن بودن مال موهوبه و در جهت جلوگیری از احقاق حق اینجانب می باشد. در حالی که همانطور که وکیل تجدیدنظرخواه در دادخواست بدوی اشاره نموده است و مستندا به پیام های رد و بدل شده میان اینجانب و تجدیدنظرخواه که خود وکیل تجدیدنظرخواه در دادخواست بدوی ضمیمه نموده است، پس از عقد نکاح و هبه ی اموال مذکور به تجدیدنظرخواه، مال موهوبه مجددا در ید اینجانب قرار گرفت.
فلذا امکان در رهن گذاشتن اموال مذکور از سوی تجدیدنظرخواه (که به این اموال دسترسی نداشته است) وجود نداشته و ادعای وکیل تجدیدنظرخواه مبنی بر در رهن قرارگرفتن مال موهوبه بی اساس و کذب می باشد.
نظر به مراتب فوق و مستندات تقدیمی رسیدگی و صدور رای شایسته بر تایید دادنامه ی بدوی که مستندا به مدارک مضبوط در پرونده و پس از استماع اظهارات طرفین و شهود ایشان و مطابق با مقررات قانونی صادر گردیده است از محضر آن عالی مقامان مورد تقاضا می باشد.
با تشکر و تجدید احترام
تنظیم کننده : وکیل مسعود محمدی (زمستان ۱۳۹۹)
توضیح و تحلیل حقوقی لایحه تجدیدنظرخواهی رجوع از هبه
۱. اصل قابلیت رجوع از هبه
بر اساس ماده ۸۰۳ قانون مدنی، اصل بر قابلیت رجوع از هبه است و موارد عدم امکان رجوع بهصورت حصری ذکر شدهاند. زوج و زوجه در شمار اشخاص مذکور در بند ۱ این ماده قرار ندارند؛ بنابراین، هبه بین زوجین نیز اصولاً قابل رجوع است.
۲. شرط بقای عین موهوبه
یکی از مهمترین ارکان رجوع از هبه، بقای عین موهوبه در مالکیت متهب است. در این پرونده، با استناد به اظهارات متناقض تجدیدنظرخواه و مستندات موجود، دادگاه بدوی بهدرستی احراز کرده است که عین موهوبه از ید و اختیار زوجه خارج شده و مجدداً در ید واهب قرار گرفته است.
۳. ادعای معوض بودن هدایای ازدواج
در رویه قضایی، صرف هدیه دادن اموال به مناسبت ازدواج، آنها را از شمول عقد هبه خارج نمیکند مگر آنکه عوض مشخص و قابل اثبات برای آن تعیین شده باشد. در لایحه حاضر، بهدرستی به این نکته اشاره شده که هدف تحکیم زندگی مشترک، عوض حقوقی محسوب نمیشود.
۴. بررسی ادعای در رهن بودن مال موهوبه
استناد به ماده ۷۷۲ قانون مدنی و تحلیل ماهیت عینی عقد رهن، از نقاط قوت این لایحه است. با توجه به لزوم قبض در تحقق رهن، و اقرار ضمنی تجدیدنظرخواه به عدم تصرف بر اموال در زمان ادعایی، دفاع انجامشده از استحکام حقوقی بالایی برخوردار است.
۵. تعارضگویی و فقدان دلیل
یکی از مؤثرترین محورهای دفاع، تعارض آشکار میان اظهارات بدوی و تجدیدنظرخواهی است. تغییر ادعا بدون ارائه دلیل جدید، نهتنها ارزش اثباتی ندارد، بلکه میتواند قرینهای بر بیاعتباری ادعای طرف مقابل باشد.
