آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
در پروندههای حقوقی مرتبط با تایید رجوع از هبه، یکی از مسائلی که در دادگاهها مطرح میشود، نحوه اثبات وقوع هبه و امکان رجوع از آن است. در بسیاری از موارد، طرفین هیچگونه سند رسمی از هبه ارائه نمیدهند و حتی از لفظ بیع یا صلح به جای هبه استفاده میشود. بنابراین، وکیل باید با تکیه بر شواهد قانونی و عرفی، بتواند نشان دهد که روابط حقوقی میان طرفین بر پایه هبه بنا شده است، نه خرید و فروش یا صلح. در این مقاله، به نحوه تنظیم لایحه دفاعیه در چنین پروندههایی و تحلیل حقوقی آن پرداخته خواهد شد.
برای تنظیم یک لایحه دفاعیه دعوای تایید رجوع از هبه باید به این نکته توجه داشت که در قریب به اتفاق پرونده های با این موضوع چون در زمان تشکیل رابطه خصومت و اختلافی وجود نداشته، بدلیل نا آگاهی یا مسامحه از لفظ هبه استفاده نشده یا اصلاً حتی مبایعه نامه یا قرارداد عادی هم وجود ندارد و غالباً افراد با مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی تقاضای انتقال سند از یک فرد به فرد دیگر را می نماید. وقتی این انتقال از شوهر به زن یا بلعکس باشد در صورتی که رابطه زناشویی به پایان خود رسیده و به طلاق منجر شود طرفین خواهان این هم هستند که اموال اهدایی به خودشان باز گردد؛ در نتیجه مهم ترین عنصر در توصیف چنین رابطه ای یا دفاع در مقابل خواسته رجوع از هبه، اثبات وقوع هبه است در حالیکه از الفاظ و عناوین عقود دیگر مانند صلح و بیع استفاده شده است. دستاویز وکیل خواهان در تنظیم لایحه و دفاع در چنین مواردی قاقده تبعیت عقد از قصد (العقود تابعه للقصود) و نیز حکم قانونی ضرورت توصیف الفاظ عقود با معانی عرفی است (طبق ماده ۲۲۴ از قانن مدنی الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه) و نیز حکم قانونی تبعیت عقد از قصد (طبق ماده ۱۹۱ قانون مدنی) عقد محقق می شود به قصد انضاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.
متن لایحه دفاعیه دعوای تایید رجوع از هبه
بسمه تعالی
ریاست محترم شعبه ۲۵۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران
با سلام
احتراما اینجانب مسعود محمدی وکیل خواهان (آقای حسین …..) در پرونده کلاسه فوق با موضوع تایید رجوع از هبه، مقید به وقت رسیدگی امروز ساعت ۱۱:۰۰ مراتب زیر را به عرض آن مقام محترم می رسانم:
ابتدا در مقام شرح ماجرا به استحضار می رساند:
1- موکل و خوانده در سال ۱۳۹۶ در تهران به عقد دائم یکدیگر درآمده اند.
2- موکل در سال ۱۳۹۷ و در طول زندگی زناشویی، اقدام به خرید شش دانگ یک واحد آپارتمان به مشخصات مندرج در دادخواست می نماید و با پرداخت تمامی ثمن معامله (پیوست یک) و با وکالتنامه ای که فروشنده جهت تنظیم سند رسمی به وی اعطا می نماید (پیوست دو)، به منظور تحکیم زندگی مشترک، سه دانگ مشاع از ملک مذکور را به موجب سند قطعی انتقال به نام خوانده (که همسر موکل می باشد) تنظیم و سند مالکیت سه دانگ نیز برای خوانده صادر گردید (پیوست سه)، بدون این که هیچ عوضی از سوی خوانده به موکل پرداخت گردد و آپارتمان مذکور از آن تاریخ تا کنون در تصرف خوانده می باشد.
3- پس از وقوع اختلافات شدید فی ما بین موکل و خوانده و پس از این که خوانده بنای ناسازگاری گذاشته و اقدام به مطالبه ی مهریه می نماید (که پرونده مطالبه مهریه ایشان تحت کلاسه …. در اداره پنجم اجرای اسناد رسمی (مهریه) مفتوح می باشد)، با مشخص شدن این که با وجود تلاش موکل برای تحکیم زندگی و به رغم هبه ی مذکور، خوانده هیچ علاقه ای به ادامه ی زندگی مشترک ندارد، با توجه به بقای عین موهوبه در ید خوانده، موکل مستندا به ماده ۸۰۳ قانون مدنی با ارسال اظهارنامه رجوع از هبه ی ملک مذکور مراتب را به خوانده اعلام می نماید (پیوست چهار).
نظر به مراتب فوق و با عنایت به این که:
اولا: عقد بیع، عقدی مغابنه ای و معوض می باشد و توازن بین عوضین از شروط لازم خواهد بود. در حالی که در انتقال سه دانگ ملک مذکور به خوانده، در واقع خوانده هیچ عوضی بابت این سه دانگ نپرداخته است و صرفا موضوع این عقد تملیک آپارتمان مذکور به خوانده بوده است بدون این که هیچ عوضی دریافت گردد. لذا به جهت این که می بایست عقود را تا حد امکان به گونه ای تفسیر نمود که مطابق اصل صحت، صحیح باشد و با عنایت به تبعیت عقد از قصد، این عقد، هبه (هدیه دادن) است و نه بیع (خرید و فروش) و ماهیت رابطه حقوقی بین طرفین، تملیک مجانی (عقد هبه) می باشد.
دوم اینکه : آنچه که محرز و مسلم می باشد این است که موکل با پرداخت تمامی ثمن معامله و تنظیم سند رسمی به نام خوانده، سه دانگ آپارتمان را به خوانده تملیک نموده است و خوانده هم دلیلی بر خلاف آن و یا دلیلی بر پرداخت عوض بابت این سه دانگ ارائه ننموده است.
سوم اینکه : با توجه به این که در روابط میان زوجین، روابط طرفین و کنش و واکنش همسران با این قید است که هدف اصلی ازدواج تامین و حفظ شود، معاوضات بین طرفین هم بر حفظ و بقای خانواده استوار است، لذا چنانچه زوجه راهی غیر از زندگی مشترک و هدف آن پیش بگیرد نمی تواند اموالی که با قید هدف زندگی مشترک و بقای آن به وی تملیک شده است را مسترد نکند و با بقای مال نزد وی، امکان رجوع زوج از هبه وجود دارد.
چهارم اینکه : (این قسمت از لایحه به جهت حفظ اسرار موکل حذف شده است)
پنجم اینکه : مستندا به مدارک تقدیمی، واگذاری مال به زوجه بدون دریافت وجهی علی رغم تنظیم سند بیع، چیزی جز تملیک مجانی مال و هبه نمی باشد و به عبارتی ، ادعای زوج امری مقبول است و در صورت احراز چنین وضعیتی، نیازی نیست به دنبال دلایل مستقیمی مانند وجود یک قرارداد مکتوب و شهادت شهود برای احراز ادعای خواهان بود . زیرا عقد هبه از عقود عینی است و صرف ایجاب و قبول به همراه قبض جهت تحقق هبه کافی است و ممکن است بصورت کتبی یا شفاهی واقع شود و صرفاً تشریفات سندی را به صورت سند قطعی انتقال انجام دادهاند، فلذا هبه بودن مال موضوع دادخواست محرز و مسلم می باشد.
ششم اینکه : با عنایت به رابطه زوجیت فیمابین خواهان و خوانده، از نظر عرفی نیز آنچه فیمابین طرفین در ایام زناشویی رد و بدل میگردد به غیر از حقوق تکلیفی و واجبی آثار عقد، از باب کادو و هبه تلقی میگردد و خارج از این اصل عرفی نیاز به اثبات و دلیل میباشد کما اینکه رویه ی قضایی و آرای متعدد صادره از محاکم بدوی و عالی همگی موید این مطلب می باشند که به پیوست این لایحه تقدیم می گردد (پیوست پنج).
هفتم اینکه : خوانده دلیلی بر پرداخت ثمن معامله که از ارکان اصلی تشکیل دهنده بیع میباشد حتی به میزان مبلغ تحریری در سند را ارائه نداده است. بنابراین گر چه الفاظ و عبارات و عنوان حقوقی که برای تحقق آن بهکار برده شده بیع بوده است اما صوری و تشریفاتی بوده و هدف واقعی طرفین هبه بوده است و از آنجایی که واهب قبل از تغییر در عین موهوبه بهشرح اظهارنامه تقدیمی از هبه خود عدول نموده است، حسب استفاده معموله از مراجع و آیات عظام که مشهوراً اعلام میدارند: “شخص متهب با مراجعه و رجوع واهب درصورتی که عین موهوبه تغییر نکرده باید موهوبه را مسترد و عین موهبه شرعاً به مالکیت واهب بر میگردد و شخص متهب وظیفه دارد بعد از رجوع واهب از هبه خود ملک را به واهب برگرداند” و مستندا به ماده ۸۰۳ قانون مدنی، رسیدگی و صدور حکم شایسته بر تایید رجوع از هبه و محکومیت خوانده به استرداد مال موهوبه به انضمام خسارات دادرسی از محضر آن مقام محترم مورد تقاضا می باشد.
با تشکر و تجدید احترام
تحلیل حقوقی لایحه:
- مفهوم هبه: طبق ماده ۸۰۳ قانون مدنی، هبه به معنای واگذاری مال به دیگری بهصورت مجانی است. در مواردی که اثبات هبه ضروری است، میتوان با استفاده از شواهد عرفی و عدم دریافت عوض، ماهیت این عمل را هبه دانست.
- چالشهای قانونی: در مواقعی که اثبات هبه دشوار است، وکیل باید بهطور مؤثر از قواعد کلی عقد، مانند تبعیت عقد از قصد، استفاده کند. علاوه بر این، توجه به تحکیم روابط زناشویی و عدم لزوم دریافت عوض برای هدایا میان زوجین، نکتهای است که در تحلیل این پروندهها بسیار مهم است.
رویه قضایی و نمونه آرای صادره در خصوص موضوع دعوای تایید رجوع از هبه
۱- چکیده – تلقی هبه از بیع بدون عوض
چنانچه طرفین قصد انعقاد عقد هبه داشتهاند اما سند رسمی بیع تنظیم شده باشد و هیچگونه ثمنی نیز توسط انتقالگیرنده پرداخت نشده باشد، عقد مزبور هبه تلقی و در فرض بقای عین توسط متهب قابل استرداد است.
رأی دادگاه بدوی
درخصوص دعوی آقای الف.ح. با وکالت آقای ع.ح. به طرفیت خانم م.ن. با وکالت آقای د.پ. به خواسته استرداد مال موهوبه مبنی بر ابطال سند انتقالی به شماره های ۷۲۸۶ مورخ ۶/۱۲/۱۳۹۱ و ۷۲۲۵ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۱ تنظیمی در دفترخانه شماره … تهران ۱ ـ موضوع پلاک ثبتی … فرعی از یک اصلی بخش .. تهران ۲ ـ یک دستگاه اتومبیل سواری تویوتا به شماره… و استرداد و تحویل آن هریک فعلاً (مقوم) به مبلغ ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال با احتساب کلیه خسارات وارده از جمله هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل که وکیل خواهان اظهار داشتند: موکل اینجانب با خوانده دعوی به موجب عقدنامه شماره … مورخ ۱۹/۲/۱۳۸۵ به عقد دائمی یکدیگر درآمده اند نظر به اینکه موکل با توجه به سابقه ثبتی مالک شش دانگ ملک یک باب آپارتمان به پلاک ثبتی ۴۳۹۱/۱ و استعلام راهور ناجا یک دستگاه اتومبیل… بوده و در طول زندگی زناشویی به موجب اسناد انتقالی قطعی شماره… و … اموال مذکور را به وی هبه بلاعوض نموده است و اکنون به موجب استعلام واصله از اداره ثبت اسناد و املاک و راهور ناجا مال موهبه در ید ایشان باقی است و رابطه زوجیت آنان نیز به موجب طلاق نامه شماره … مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۱ به پایان رسیده است، موکل اینجانب رجوع به موهبه نموده است لذا تقاضای استرداد و تحویل اموال مذکور و ابطال اسناد مالکیت خوانده را دارم وکیل خواهان متعاقباً طی لایحه ای افزایش خواسته مبنی بر صدور حکم بر اثبات وقوع عقد هبه غیرمعوض و تنفیذ رجوع شرعی هبه غیرمعوض داشته است، پس از جری تشریفات قانونی و دعوت از اصحاب دعوی و دفاعیات وکلای خواندگان مبنی بر رد ادعای هبه غیرمعوض بودن اموال موضوع دادخواست و اظهاراتشان در جلسه دادگاه که ماهیت عمل فی مابین موکل و خواهان را یا صلح در ماهیت عقد بیع و یا بیع و یا هبه معوض نام برده اند که ماحصل دفاعیات نیز بر محور سند مالکیتی است که منعقـد گردیـده است لــذا دادگاه با مطالعـه لوایح تقدیمی و توجـه به اسناد و مدارک ابرازی طرفین و اظهارنامه شماره … مورخ ۲۸/۱/۱۳۹۲ که بیانگر اراده خواهان بر رجوع شرعیه بر هبه تقدیمی می نماید از آنجایی که خوانده دلیلی بر پرداخت ثمن معامله که از ارکان اصلی تشکیل دهنده بیع می باشد حتی به میزان مبلغ تحریری در سند را ارائه نداده اند و مبایعه نامه ای هم فی مابین طرفین منعقد نگردیده است و خواهان به شدت منکر وقوع بیع و مدعی هبه اموال مذکور می باشد و با عنایت به رابطه زوجیت فی مابین خواهان و خوانده در زمان انتقال اسناد مذکور خوانده و ادعای انجام عمل هبه به جهت تحکیم رابطه خانوادگی که بعد از وقوع عقد منجر به طلاق گردیده است و نظر عرفی نیز آنچه فی مابین طرفین در ایام زناشویی رد و بدل می گردید به غیر از حقوق تکلیفی و واجبی آثار عقد از باب کادو و هبه تلقی می گردد و خارج از این اصل عرفی نیاز به اثبات و دلیل می باشد و شرایط خاص خواهان از حیث مکنت و دارایی و خوانده ردیف دوم از جهت شرایط ازدواج که هم قدرت و توانایی پرداخت هبه به ارزش و میزان اموال فوق الذکر از ناحیه خواهان استحقاق خوانده از لحاظ شرعی و عرفی این چنین هبه ای دور از ذهن نمی باشد و وکلای خوانده نیز در لایحه تقدیمی و صورت جلسه مورخ ۹۲/۰۴/۲۳ به صراحت بر وقوع عقد بیع اقرار ندارد چرا که مدعی شده اند اولاً ـ بیع است و یا صلح در ماهیت بیع و هبه معوض می باشد که این خود حکایت از آن دارد که بیع رسماً واقع نگردیده است بلکه همان هبه بلاعوض بوده که صرفاً تشریفات سندی را به صورت سند قطعی انتقال انجام داده اند لذا در هبه بودن اموال موضوع دادخواست هیچ شک و تردیدی نمی باشد لذا با استمساک از رفتار عرفی جامعه و نحوه انتقال سند به خوانده و تملیک مجانی خوانده بر عین موهبه و عدم ابراز دلیل و مدرک محکمه پسند مبنی بر پرداخت وجه ثمن معامله و اراده و تثبیت واهب برای دادگاه افاده قطعی و یقین حاصل شده که خواهان قصد هبه داشته و الفاظ و عبارات و عنوان حقوقی که برای تحقق آن به کار برده شده بیع بوده است که صوری و تشریفاتی تلقی می گردد و از آنجایی که واهب قبل از تغییر در عین موهبه به شرح پرونده از هبه خود عدول نموده است و حسب استفاده معموله از مراجع و آیات عظام که مشهوراً اعلام می دارند شخص متهب با مراجعه و رجوع واهب درصورتی که عین موهوبه تغییر نکرده باید موهوبه را مسترد و عین موهبه شرعاً به مالکیت واهب بر می گردد و شخص متهب وظیفه دارد بعد از رجوع واهب از هبه خود ملک را به واهب برگردانــد از این رو دادگاه دعـوی خواهــان را ثابـت تشخیص و مستنـداً به ماده ۷۹۵ قانون مدنی حکم بر اثبات وقوع عقد هبه غیرمعوض و رجوع شرعی نسبت به انتقالات سند رسمی یک دستگاه آپارتمان و یک دستگاه اتومبیل به شرح دادخواست صادر و اعلام می نماید و با عنایت به اینکه به تجویز ماده ۸۰۳ قانون مدنی بعد از قبض نیز واهب می تواند با بقاء عین موهبه از هبه رجوع کند مگر درصورتی که متهب پدر یا مادر یا اولاد واهب باشند و در مانحن فیه خوانده این چنین نیست و امکان رجوع واهب از هبه وجود دارد لذا مستنداً به بند یک ماده ۸۰۳ قانون مدنی حکم به استرداد و تحویل مال الموهبه در حق خواهان صادر و اعلام می گردد نظر به مسطوره فوق الذکر و احراز صوری بودن تشریفات سند به نام خواهان با توجه به استعلام ثبتی انجام شده بر مالکیت خواهان نسبت بر این اموال قبل از انتقال شاخص وجه استرداد اموال ابطال سند به نام خوانده می باشد لذا دادگاه حکم به ابطال اسناد مالکیت به نام خوانده صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۱۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ حیدری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
خانم م.ن. به طــرفیـت آقای الف.ح. نسبـت به دادنامــه …. صادره از شعبه ۱۱۰ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تهران مشعر بر صــدور حکــم به استـرداد عین موهوبه به لحاظ رجوع واهب از هبه و موجودیت عین موهوبه غیرمعوض در ید متهب و ابطال اسناد مالکیت در خصوص مورد به شرح منعکس در دادنامه معترض عنه دادخواست تجدیدنظرخواهی به خواسته صدور حکم به نقض دادنامه فـوق الاشعـار و نهایتــاً صدور رأی به رد دعـوی تقدیم نموده اند، توجهاً به مفاد دادخواست و منضمات تقدیم شده و مفاد لایحه تقدیمی تجدیدنظرخواه و مفاد لایحه تقدیمی تجدیدنظرخوانده پس از رؤیت لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه و سایر محتویات پرونده مطروحه ایرادی مدلل و موجه که مؤثر در مقام بوده و موجبات نقض دادنامه معترض عنه را فراهم آورد ارائه و اعلام نگردیده است و توجهاً به اینکه دادنامه یاد شده با رعایت مقررات شکلی و ماهوی صادر گردیده و عاری از منقصت قانونی است تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته و با رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه مارالذکر را تأیید و اعلام می دارد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
۲- چکیده – عدم ثبت رسمی هبه اموال غیرمنقول مانع از رسیدگی به دعوی مربوط به رجوع از هبه نیست
رای بدوی
در خصوص دعوی آقای ه.ف. با وکالت آقای م.ر. به طرفیت خانم ک.م. با وکالت آقای ک.ح. به خواسته تنفیذ و اعلام رجوع از هبه و استرداد عین موهوبه با احتساب خسارات دادرسی، نظر به محتویات و اوراق پرونده و شرح دادخواست تقدیمی. بدین توضیح که خواهان بیانداشته موکلش به موجب مبایعهنامه شماره … مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۳۰ که مفاداً دلالت بر ایجاب و قبول و رد ثمن و مثمن دارد ـ شش دانگ یکدستگاه آپارتمان به مساحت یکصد و ده متر مربع با متعلقات عرفی و قانونی آن جزء پلاک ثبتی … بخش … تهران را خریدارینموده و از تاریخ ۱۳۸۰/۱۲/۲۳ در تصرف دارد، و نیر برابر ظهر مبایعهنامه، میبع موضوع آن را به خوانده محترمه هبه مینماید، و حدود چهار الی پنج سال قبل موکل اینجانب به لحاظ نیاز شخصی و قطع روابط با خوانده به دفعات اعلام مینماید که از هبه صورتگرفته رجوعنموده است و خواستار استرداد عین موهوبه میشود، ولی مشارٌالیه اعتنایی نمیکند و نیز در جلسه دادرسی وکیل خوانده دعوی تقاضای رویت اصل هبهنامه را نمودند که وکیل خواهان بیان داشت اصل هبهنامه در اختیار ما نیست و در دست خوانده دعوی میباشد، که خوانده به لحاظ عدم ارائه اصل سند مستند دعوا تقاضای ابطال دادخواست را نمودند و در ماهیت اظهار داشتند که در ظهر قولنامه در دو سطر، موضوع آن بر اساس مفاد قولنامه ملک به موکله واگذار شده است و صراحت دارد که بر اساس مفاد مبایعهنامه واگذار شده و موکل به خواهان پول داده است و اگر موضوع در قالب هبه باشد، سند عادی است و قابل قبول نمیباشد. همچنین موکله ملک را فروخته و دیگر در آن مالکیتی ندارد و از اختیار وی خارج شده است و با این وجود عقد هبه لازم است و قابل رجوع نمیباشد.
دادگاه با عنایت به مراتب و نیز اظهارات وکلای اصحاب دعوی طی لوایح منضم به پرونده، توجهاً بهاینکه صرفنظر از انتقال ملک حسب اظهارات خوانده و عدم ارائه اصل مستند از سوی خواهان (البته از سوی خوانده نسبت به آن انکار و تردیدی اعلام نشده است)، نظر بهاینکه برابر مقررات مواد ۴۶ و ۴۷ از قانون ثبت مصوب ۱۳۱۰، هبهنامه مربوط به عقود و معاملات راجع به عین با منافع املاکی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده است، اجباری میباشد و برابر ماده ۴۸ قانون فوق، سندی که به شرح فوق ثبت نرسیده، در هیچ یک از محاکم و ادارات پذیرفته نمیباشد، معذلک چون اصل هبه بهشرح فوق پذیرفته نیست، رجوع از آن و نیز تنفیذ رجوع و استرداد عین بر اساس آن موضوعیت نداشته و پذیرفته نیست؛ بنابراین مستنداً به مواد فوق و نیز ماده ۲ از قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام میگردد. رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ قلیپور
رای دادگاه تجدید نظر
خانم ک.م. نسبت به دادنامه شماره …. شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور قرار رد دعوی بدوی به خواسته تنفیذ و اعلام رجوع از هبه و استرداد عین موهوبه، وارد است. زیرا دعوی بهشرح فوق، موافق موازین قانونی طرح گردیده؛ عدم ثبت رسمی هبهنامه مانع از رجوع از هبه نیست. در خصوص اینکه تجدیدنظرخوانده مدعی شده است عین موهوبه از ملکیت او خارج شده است، بررسی لازم صورت نگرفته است؛ با این وجود رأی معترضٌعنه موافق موازین قانونی اصدار نیافته، به استناد ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض، جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی عودت می دهد. رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
۳- چکیده – واگذاری مالی از زوج به زوجه عرفاً هبه میباشد
رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای…….. با وکالت خانم سارا……. به طرفیت خانم……. با وکالت خانم الهام……… نسبت به دادنامه شماره ۱۲۲۸ مورخ ۳/۱۰/۸۵ شعبه ۱۷۷ دادگاه عمومی تهران که متضمن عدم اجابت دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته ابطال هبه نامه عادی مورخ ۷/۶/۸۴ در مورد یک دستگاه آپارتمان مسکونی به مساحت ۶۵ متر مربع به علت رجوع از هبه غیر معوض میباشد از نظر این دادگاه وارد و دادنامه اصداری شایسته تأیید نیست.
دادگاه نخستین با این استنباط که چون در ظهر قرارداد تجدید نظرخواه اقرار به واگذاری آپارتمان به تجدیدنظرخوانده نموده است وقوع عقد بیع را محقق دانسته است. اینک این دادگاه از توجه به محتویات پرونده این گونه استدلال می نماید که:
اولاً در مورد مذکور موضوع از مصادیق عقد بیع نبوده زیرا در تحقق عقد بیع وجود ارکان تشکیل دهنده عقد بیع لازم می باشد و یکی از شروط لازم حاکمیت اراده طرفین عقد به موضوع است و رعایت مواد ۲۲ و ۴۷ و48 قانون ثبت در انتقال رسمی مبیع لازم می باشد.
ثانیاً از آنجا که بین طرفین علقه زوجیت برقرار می باشد و در چنین رابطهای وقتی زوج ذکر می کند مال خاصی را به زوجه واگذار نموده به غیر از موضوع هبه عنوان دیگری از ذهن متبادر نمی گردد علاوه بر آن مال موهوبه در تصرف متهب نیز قرار گرفته که در حقیقت قبض که یکی از شروط لازم در عقد هبه می باشد محقق گردیده است.
ثالثاً دلیلی که مؤید معوض بودن واگذاری آپارتمان باشد به صورت قطع در پرونده وجود ندارد تا رجوع از عوض شرط رجوع از مال موهوبه گردد .
رابعاً اصحاب دعوی اذعان نمودهاند که آپارتمان تحویل خانم…… گردیده و در حقیقت متعلق حق غیر قرار نگرفته است و تغییر نیز در آن ایجاد نگردیده است. بنا به مراتب به استناد ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض و آنگاه به استناد ماده ۸۰۳ قانون مدنی دعوی آقای …….. محمول بر صحت تشخیص و با صحیح دانستن رجوع از مال موهوبه حکم به بطلان واگذاری مورخ ۷/۶/۸۴ که از آن تلقی هبه گردیده صادر و اعلام می نماید. این رای قطعی است.
مستشاران شعبه دادگاه ۱۵ تجدید نظر استان تهران
