نمونه لایحه فرجامخواهی حجر متوفی | دفاع حقوقی در دیوان عالی کشور

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۴/۱۱/۲۰

ادعای حجر متوفی از سوی ورثه، یکی از پیچیده‌ترین دعاوی امور حسبی است که آثار مستقیم و عمیقی بر اعتبار اعمال حقوقی متوفی، از جمله صلح، بیع و اعطای وکالت، بر جای می‌گذارد. در این‌گونه پرونده‌ها، صرف طرح ادعا کافی نیست و مدعی حجر مکلف است خلاف اصل سلامت را با دلایل محکم، مستند و قابل اتکا اثبات کند. به همین دلیل، تنظیم یک لایحه فرجامخواهی یا پاسخ به فرجامخواهی دقیق و مستدل در دیوان عالی کشور، نقشی تعیین‌کننده در سرنوشت دعوا دارد.

نمونه لایحه فرجامخواهی حجر متوفی که در این مقاله ارائه می‌شود، مربوط به پرونده‌ای است که وراث، پس از فوت مورث، مدعی حجر وی در ماه‌های پایانی عمر شده‌اند؛ در حالی که خودِ مدعیان، بنا بر اظهارات و لوایح رسمی، در همان بازه زمانی هیچ‌گونه ارتباط مؤثری با متوفی نداشته‌اند. این تعارض آشکار، در کنار نظریات متعدد کمیسیون‌های پزشکی قانونی، اهمیت تحلیل دقیق ادله و استناد صحیح به مقررات قانون امور حسبی را دوچندان می‌کند. در پرونده‌های مشابه، نحوه مواجهه دادگاه با دلایل اثباتی و ارجاع به کارشناسی پزشکی قانونی، شباهت‌هایی با مباحث مطرح‌شده در مقاله «نمونه لایحه دفاعیه اعاده دادرسی در پرونده کلاهبرداری» از حیث ارزیابی ادله دارد.

این مقاله برای ورثه، وکلا و اشخاصی که درگیر دعاوی حجر، فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور یا اختلافات ناشی از بی‌اعتبارسازی اعمال حقوقی متوفی هستند، کاربردی است. آشنایی با ساختار این لایحه، به درک بهتر منطق قضایی دیوان عالی کشور و نحوه دفاع حرفه‌ای در چنین پرونده‌هایی کمک می‌کند.

متن لایحه فرجامخواهی ادعای حجر متوفی از سوی ورثه

ریاست و مستشاران محترم دیوان عالی کشور

با سلام

احتراما اینجانب مسعود محمدی به وکالت از خانم ب (همسر متوفی) در مقام پاسخ به فرجامخواهی وکیل محترم فرجامخواه، مراتب زیر را به استحضار می رسانم:

1- خانم م که تنها برای مدت کوتاهی در سال 1378تا ۱۳۷۹ همسر صیغه ای مرحوم ح بوده است بهقیمومت از پسر خود آقای الف در سال ۱۳۹۲ اقدام به طرح دعوای حجر متوفی (مرحوم ح) می نماید که با شماره بایگانی …. در شعبه ۴۹ مجتمع امور حسبی طرح و به جهت عدم پیگیری ایشان مختومه می گردد.

2- در سال ۹۷ پسر ایشان (الف) (فرجامخواه) اقدام به طرح مجدد این دعوا نموده و مدعی حجر متوفی می گردد که موضوع پرونده حاضر است. این در حالی است که بنا به اظهارات مادر فرجامخواه (خانم م) که از سوی وکیل فرجامخواه به عنوان شاهد و همسر متوفی معرفی شده بود، در لایحه ای که ضم پرونده نموده است (پیوست یک لایحه)، فرجامخواه و مادرش در چند سال آخر عمر مرحوم، هیچ ارتباطی اعم از حضوری و حتی تلفنی با مرحوم نداشته اند و مدتی پس از این که مرحوم فوت می کند تازه از فوت ایشان خبردار می شوند.

هم چنین وکیل محترم فرجامخواه نیز در لایحه تجدیدنظرخواهی خود صراحتا اعلام نموده بود که در زمان فوت مرحوم، موکلش صغیر بوده و از دیدن پدر محروم بوده است. حال چگونه است که فرجامخواه با ادعای اطلاع از وضعیت جسمانی و روانی مرحوم ح در همان سالهایی که خودشان (شخص فرجامخواه و مادرش) اظهار می دارند در آن مدت از مرحوم بی خبر بوده اند، مدعی حجر متوفی گردیده و مادرش را به عنوان شاهدی بر وضع جسمانی و روانی مرحوم معرفی می نماید؟

همچنین برخلاف اظهار وکیل محترم فرجامخواه در بند ۴ لایحه فرجامخواهی خود که مادر فرجامخواه را به عنوان همسر متوفی و شاهد فرجامخواه معرفی نموده  و اعلام داشته اظهارات وی اخذ نشده است، توجه قضات محترم دیوانعالی کشور را به لایحه ی مادر فرجامخواه در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ که در پرونده مضبوط می باشد جلب می نمایم که در همان لایحه اظهار نموده است که خود و پسرش در سالهای آخر عمر مرحوم به شهر دیگری مهاجرت نموده و هیچ ارتباط حضوری و حتی تلفنی با مرحوم نداشته اند.

3- با ارجاع موضوع حجر به کمیسیون های پزشکی قانونی در چهار نوبت، تمامی کمیسیون های ۳ و ۵ و ۹ نفره رای به حجر مرحوم از تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۶ می دهند و کمیسیون ۷ نفره هم به طور کامل قائل به عدم حجر متوفی می شود و حجر را به کلی منتفی اعلام می نماید. این امر در حالی است که خواهان و مادرش به همراه وکلای ایشان در تمامی جلسات رسیدگی و کمیسیون های پزشکی قانونی حاضر گردیده و مادر خواهان با معرفی خود به عنوان همسر دائمی و حین الفوت متوفی و ادعای اطلاع از وضعیت متوفی در سال پیش از وفات،  تمامی تلاش خود را در جهت محجور نشان دادن متوفی و اظهار مطالبی در جهت وخیم نشان دادن وضع جسمانی و روانی متوفی در سال های آخر حیات می نمایند، با وجود این که در واقعیت و بنا به اظهارات ایشان در این پرونده و لایحه ی تجدیدنظرخواهی وکلای ایشان که ضم پرونده می باشد، در چند سال آخر حیات متوفی، کاملا از وی بی خبر بوده اند، اما در جلسات کمیسیون های پزشکی قانونی تلاش نمودند بر نظر کمیسیون ها اثر بگذارند. با این وجود تمامی هفده کارشناس پزشکی قانونی قائل به عدم حجر مرحوم تا تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۶ می باشند.

4- ادعاهای وکیل محترم فرجامخواه در بند یک و دو لایحه فرجامخواهی افزون بر آن که نادرست بوده،  با واقع و مدارک موجود در پرونده انطباق ندارد. زیرا اصل بر سلامت و عدم حجر افراد است و مدعی خلاف این امر ملزم به ارائه دلیل اثباتی بوده و می بایست دلایل متعدد و متقنی در جهت اثبات خلاف اصل سلامت ارائه نماید. در حالی که وکیل محترم فرجامخواه در مراحل بدوی و تجدیدنظر و اکنون در مرحله فرجامخواهی، بدون ارائه هیچ دلیل و مدرک متقن و حتی شک برانگیزی مدعی حجر مرحوم از آبان ماه ۹۱ گردیده است و در دادخواست بدوی و لوایح تجدیدنظر و فرجامخواهی خود به نوشتن چند خط آن هم در حد ادعا بسنده نموده است که خود دلیل محکمی بر نادرستی اظهارات ایشان می باشد و قاضی محترم بدوی در راستای اختیارات ناشی از ماده …. قانون امور حسبی نسبت به ارجاع امر به کارشناس مربوطه (کمیسیون های ۳ و ۵ و ۷ و ۹ نفره پزشکی قانونی) جهت احراز واقع اقدام نموده است که همانگونه که تمامی کمیسیون های پزشکی قانونی نیز اظهار نظر نموده اند: “تا تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۶  هیچ مدرک و دلیلی وجود ندارد که به استناد آن قائل به حجر مرحوم باشیم” و باید نسبت به قبل از این تاریخ طبق اصل سلامت عمل نمود و قاضی محترم بدوی نیز مستندا به تنها دلیل قانونی موجود در پرونده (نظرات کمیسیون های پزشکی قانونی) و به استناد ماده ۷۰ قانون امور حسبی حکم به حجر متوفی از تاریخ مذکور صادر نموده است.

5- اینجانب در سال های ۹۱ و ۹۲ تا زمان فوت مرحوم (همان زمان هایی که وکیل محترم فرجامخواه مدعی حجر مرحوم در آن سال می باشند) در دعاوی متعدد کیفری و حقوقی مرحوم که به جهت بدهی های مالی و صدور تعداد بسیار زیادی چک بلامحل علیه ایشان طرح شده بود وکیل مرحوم بودم. جناب قاضی چگونه است که شخصی بنا به اظهارات وکیل فرجامخواه به علت شدت بیماری جسمی دچار سفاهت شده باشد اما برای پیگیری دعاوی حقوقی و کیفری که علیه وی طرح شده به دفتر وکیل مراجعه کند و اعطای وکالت نماید؟

6- در پاسخ به بند ۳ لایحه فرجامخواهی وکیل محترم لازم به ذکر است که فرجامخواه به جهت این که مادرش صرفا برای چند ماه همسر موقت پدرش بوده است، از تاریخ تولدش تا زمان فوت مرحوم هیچگاه با پدرش (مرحوم ح) زندگی ننموده و با مادرش زندگی می کرده، فلذا ارتباط چندانی با پدرش نداشته و در زمان فوت مرحوم نیز کودکی ۱۱ ساله و در شهر دیگری ساکن بوده است و به همین جهت هیچ اطلاعی از وضعیت مالی و مشکلات حقوقی عدیده ی متوفی در سالهای آخر عمر وی نداشته است. حال که به سن رشد رسیده است با تصور این که در صورتی که حکم حجر پدرش را بگیرد می تواند به مالی برسد اقدام به طرح این دعوا کرده  است این درحالی است که مرحوم در کمال هوشیاری و به منظور رهایی از سیل طلبکاران متعدد خود اقدام به تنظیم قرارداد صلح نمود و از این قرارداد صلح هیچ سود و نفعی به موکل(خانم ب) که همسر متوفی بود نرسیده است.

7- هیچ عقل سلیمی محجور بودن آن مرحوم را از ابتدای بروز بیماری تا زمان فوت (حدود هشت ماه) تایید نخواهد کرد و نخواهد پذیرفت. کما این که مرحوم در نیمه دوم سال ۹۱ اقدام به انجام اعمال حقوقی متعددی از جمله افتتاح حساب در چندین بانک و مراجعه به دفتر اسناد رسمی جهت تنظیم سند رسمی و نیز مراجعه به دفتر وکالت اینجانب جهت اعطای وکالت برای پیگیری دعاوی مطروحه علیه ایشان نموده است که تصویر این مدارک در پرونده مضبوط می باشد. تمامی این اعمال حقوقی نیازمند هوشیاری شخص می باشد و در تنظیم اسناد رسمی که در دفترخانه صورت می گیرد افزون بر آن که سردفتر موظف است سند فردی با هوشیاری پایین را نپذیرفته و ثبت ننماید، هیچ سردفتری از فردی که بنا به ادعای وکیل فرجامخواه به علت شدت وخامت اوضاع جسمانی در حالت بیهوشی و دچار حجر شده است، به جهت  فاقد هوشیاری امضا نمی گیرد.

8- عجیب است که وکیل محترم فرجامخواه گمان می برد که قضات محترم دیوان عالی کشور به آرای کمیسیون های پزشکی قانونی مندرج در پرونده دسترسی ندارد که به نادرستی در لایحه فرجامخواهی خود اظهار می نماید: “کمیسیون ۹ نفره به صراحت به وضعیت متوفی در تاریخ ۱۳۹۱/۰۸/۲۴ گواهی داده اند”. در حالی که مستندا به نظرکمیسیون ۹ نفره که در پرونده مضبوط می باشد و ضمیمه این لایحه نیز گردیده است این کمیسیون نیز دقیقا مشابه با کمیسیون های ۳ و ۵ نفره اظهار داشته: “مستند پزشکی دال بر استمرار علایم قبل از بستری ۱۳۹۱/۱۲/۱۶ احراز نگردیده است”

9- دادگاه محترم بدوی مستندا به تنها دلیل متقن و قابل اطمینانی که در پرونده وجود داشت و آن همان نظریات تمامی کمیسیون های پزشکی قانونی می باشد حکم به حجر مرحوم از تاریخ ۱۶/۱۲/۹۱ صادر نموده است. اما از آن جا که مطامع فرجامخواه و وکلای ایشان با صدور این رای تامین نگردیده است با بیان اظهارات نادرست و وارونه نشان دادن مدارک موجود در پرونده، اقدام به فرجامخواهی نموده اند.

با تشکر و احترام