آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۴/۱۱/۰۶
امکان شکایت از رای در دیوان عالی کشور به عنوان عالی ترین مرجع اعتراض به آراء دادگاه های بدوی و تجدیدنظر یک امکان استثنایی و خلاف قاعده است پس اصولاً حق فرجامخواهی برای محکوم علیه وجود ندارد مگر اینکه در قانون تصریح شده باشد. ویژگی دیگر این است که در خصوص بسیاری از دعاوی محکوم علیه فقط وقتی امکان فرجامخواهی دارد که نسبت به رای تجدیدنظر خواهی نکرده باشد. دعوای نفی نسب یا دعوای اثبات نسب (به تعبیر قانونگذار به طور کلی دعاوی راجع به نسب) از جمله دعاوی هستند که در خصوص آنها هم امکان تجدیدنظر خواهی وجود دارد و هم امکان فرجامخواهی و چنین نیست که طرف اگر تجدیدنظرخواهی کرده باشد نتواند فرجامخواهی کند (بند ۲ ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی). در ادامه مطلب یک نمونه لایحه فرجامخواهی در دیوان عالی کشور نسبت به رای صادره از دادگاه تجدیدنظر استان با موضوع نفی و انکار نسب که توسط وکیل مسعود محمدی نگارش یافته جهت اطلاع مخاطبان گرامی ارائه می شود.
متن لایحه فرجامخواهی دعوای نفی نسب
بسمه تعالی
روسا و مستشاران محترم دیوانعالی کشور
با سلام
احتراما اینجانب …. در خصوص دادنامه شماره …… صادره از شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران با موضوع خواسته بدوی نفی نسب، به جهات مشروحه زیر معترض بوده و نقض دادنامه صادره و صدور رای مقتضی از محضر شما عالیجنابان مورد تقاضا می باشد.
به منظور شرح ماجرا ابتدائا به عرض می رسانم:
1- به موجب رونوشت سند ازدواج پیوست، پدر و مادر مرحوم اینجانب در سال ۱۳۴۵ به عقد دائم یکدیگر درآمدند و در سند ازدواج اقرار و اظهار نموده اند که از آنجا که سابقا درعقد موقت یکدیگر بوده اند، حاصل این نکاح موقت دو دختر به نام های کتایون (متولد ۱۳۴۳) و کمند (متولد ۱۳۴۴) می باشد.
2- گرچه خوانده ی دعوای نفی نسب (کوروش) مستندا به کپی شناسنامه متولد ۱۳۳۸ می باشد، با این وجود:
اولا: در سند ازدواج پدر و مادر (مورخ ۱۳۴۵) هیچ ذکری از کوروش به عنوان فرزند مشترک زوجین به میان نیامده است. در حالی که با توجه به این که کوروش متولد ۱۳۳۸ می باشد، اگر کوروش فرزند مشترک ایشان بود، مانند کتایون و کمند (اینجانب و خواهرم)، نام وی را هم در سند ازدواج به عنوان فرزند مشترکشان که در طول نکاح موقت به دنیا آمده است ذکر می نمودند.
ثانیا: با وجود این که کوروش متولد ۱۳۳۸ و بزرگتر از دو فرزند اول خانواده (کتایون و کمند) می باشد ولی مستندا به کپی شناسنامه مادرمان که پیوست لایحه می باشد، در شناسنامه والدین، نام وی بعنوان سومین فرزند و پس از نام دو فرزند کوچک تر از او ثبت شده است.
ثالثا: مستندًا به کپی شناسنامه کوروش، نام خانوادگی کوروش در سال ۱۳۴۱ (زمانی که وی سه ساله بوده است) به نام خانوادگی “…” تغییر یافته است و پیش از آن نام خانوادگی وی، … بوده است. در حالی که نام خانوادگی فرزندان دیگر خانواده (چه آن هایی که در زمان ازدواج موقت والدین متولد شده اند و چه آن هایی که پس از نکاح دائم والدین متولد شده اند) از ابتدا “…” بوده است و اگر این گونه ادعا شود که چون در زمان تولد کوروش، ازدواج پدر و مادر ثبت نشده بوده به همین دلیل نام خانوادگی پدر در شناسنامه وی درج نشده است، ادعایی کذب و قابل خدشه می باشد. زیرا کتایون و کمد نیز قبل از ثبت ازدواج دائم والدین متولد شده اند اما نام خانوادگی ایشان از ابتدا “…” ثبت شده است.
3- در پی اظهارات پیش از فوت مادرمان مبنی بر این که کوروش فرزند ایشان نمی باشد و وی را به فرزندخواندگی گرفته اند و نیز اختلافات ایجاد شده ناشی از این مساله پس از فوت مادرمان، خود کوروش داوطلبانه به همراه دو تن از خواهران (نرگس و کتایون) با مراجعه به آزمایشگاه ژنتیک … که نتیجه آن پیوست لایحه می باشد مراجعه می نماید که به موجب این آزمایش ژنتیک، رابطه خویشاوندی میان کوروش و این دو خواهر از سوی مادری نفی می شود و از سمت مادری ناتنی تشخیص داده می شود. اما برای بررسی رابطه خویشاوندی از سوی پدر باید کوروش با برادرش آزمایش DNA می داد که پس از منفی شدن نتیجه آزمایش نسب مادری، کوروش از انجام این آزمایش با برادرش (جهت این که مشخص شود با توجه به این که کوروش از سمت مادر با بقیه خواهرها و برادرش ناتنی است آیا حداقل از سمت پدر تنی است یا اینکه از سمت پدر هم رابطه خونی میان وی و سایر فرزندان مرحوم پدر و مادرم وجود ندارد)، خودداری نمود.
4- پس از فوت مادر، کوروش اقدام به طرح دعوای تقسیم ماترک مادری نمود و با توجه به این که مستندا به جواب آزمایش DNA کوروش (صرفنظر از این که آیا از سوی پدری هم ناتنی است یا صرفا از سوی مادر ناتنی می باشد) مطمئنا فرزند مادر ما نمی باشد اینجانب اقدام به طرح دعوای نفی نسب نمودم.
5- متاسفانه دادگاه بدوی با این استدلال که : “پدر و مادر خواهان در زمان حیات خویش دعوای نفی ولد مطرح ننموده اند لذا زمان متعارف دعوای نفی ولد منقضی شده و حق ساقط شده ی مذکور قابل انتقال به وراث نبوده” و با استناد به مواد ۱۱۶۱ و ۱۱۶۲ قانون مدنی و قاعده فراش، حکم بطلان دعوای اینجانب را صادر نموده است و دادگاه تجدید نظر نیز بدون توجه به ادله ابرازی و دفاعیات مندرج در مرحله بدوی و دادخواست تجدیدنظرخواهی اینجانب و مجددا بدون توجه به درخواست ارجاع موضوع به پزشکی قانونی دادنامه بدوی را تایید نموده است.
این در حالی است که:
اولا: نظر به این که مستند قانونی اماره فراش، ماده ۱۱۵۸ قانون مدنی می باشد که به موجب آن : “طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر است، مشروط بر اینکه از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد کمتر از شش ماه و بیشتر تر از ده ماه نگذشته باشد”، بنابراین فرزند در صورتی به استناد قاعده فراش مشروع و ملحق به پدر تلقی می شود که:
1- تولد فرزند در زمان زوحیت باشد، یعنی پدر و مادر او در زمان تولد وی، زن و شوهر باشند.
2- کودک در فاصله ای کمتر از شش ماه و بیش از ده ماه از تماس جنسی و نزدیکی پدر و مادر نگذشته باشد، متولد گردد.
3- وجود رابطه زناشویی بین پدر و مادر که مهمترین شرط مشروعیت فرزند آنان است، یعنی طفلی که از رابطه آزاد زن و مرد به وجود آید فرزند مشروع و قانونی آنان شناخته نخواهد شد.
در حالی که در این پرونده مستندا به کپی شناسنامه زوجین و کوروش و رونوشت سند ازدواج زوجین که پیوست این لایحه می باشد، تولد کوروش مشمول قاعده فراش نمی باشد. زیرا تاریخ تولد کوروش پیش از رابطه زوجیت پدر و مادر اینجانب (اعم از موقت یا دائم) می باشد.
بنابراین نمی توان با استناد به قاعده فراش، کوروش را فرزند والدین اینجانب دانست. اما متاسفانه دادگاه محترم بدوی و تجدیدنظر بر خلاف ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی و مخالف قوانین موضوعه و شرع اسلام و نیز استناد به قاعده ای که به هیچ وجه مقدمات و شرایط استناد به آن فراهم نیست نسب کوروش را ثابت و حکم به بطلان دعوای اینجانب صادر نموده است.
ثانیا: استناد به مواد ۱۱۶۲ و ۱۱۶۱ قانون مدنی که دادگاه محترم به آن ها اشاره نموده است، صحیح نمی باشد زیرا دعوای نفی ولد متفاوت از دعوای نفی نسب می باشد و آنچه که در مواد مذکور مورد اشاره قرار گرفته است و برای آن مهلت تعیین شده است، دعوای نفی ولد است که صرفا توسط والدین قابل طرح می باشد. در حالی که دعوای نفی نسب از سوی هر ذینفعی در هر زمان قابل طرح می باشد و به موجب هیچ قانونی محدود به زمان معینی نشده است.
ثالثا: در خصوص این استدلال دادگاه محترم که :” زمان متعارف دعوای نفی ولد منقضی شده و حق ساقط شده ی مذکور قابل انتقال به وراث نبوده” لازم به ذکر است که در خصوص پرونده مطروحه، علاوه بر توضیح بند فوق مبنی بر این که این دعوا دعوای نفی نسب بوده و متفاوت از دعوای نفی ولد می باشد، ولو این که این دعوا توسط والدین طرح می شد باز هم استناد به ماده ۱۱۶۱ قانون مدنی در خصوص موضوع این پرونده صحیح نیست. زیرا در صدر این ماده اشاره نموده: (در مورد مواد قبل…) و لذا این ماده منصرف از این پرونده که اینجانب دارای دلیل پزشکی قطعی بر نفی نسب مادری کوروش می باشم میباشد و قاعده فراش در مورد فقدان دلیل قاطع بر نفی نسب حکومت میکند و با وجود دلیل قطعی بر نفی نسب، جای استناد به قاعده فراش و با تبع به مواد ۱۱۶۱ و ۱۱۶۲ نیست.
رابعا: مستفاد از قاعده فراش در فقه و مواد مربوط به آن در قانون مدنی (مواد ۱۱۵۸ تا ۱۱۵۹) این است که اگر رابطه زوجیت مشروعی بین یک زن و مرد برقرار باشد و نیز بهصورت قطع یا احتمال؛ زوجه مذکور با فرد دیگر از طریق حرام رابطه زناشویی داشته باشد و سپس فرزندی از خانم مورد اشاره متولد شود و فرزند مزبور امکان الحاق به زوج مشروع و یا فرد دیگر را داشته باشد فرزند ملحق به زوج مشروع میباشد.
این امر درصورتی است که امکان الحاق فرزند به رابطه زناشویی مشروع و غیر آن وجود داشته باشد. لذا اگر فرض تولد فرزند از شوهر مستلزم حامله بودن زن به مدت کمتر از شش ماه یا بیشتر از یکسال باشد به تصریح مواد مزبور قاعده فراش جاری نمیشود.
همچنین ماده ۱۱۶۰ صراحت دارد که در صورت احتمال الحاق فرزند به شوهر قبلی و شوهر بعدی زن طفل ملحق به شوهر دوم است مگر آنکه امارات قطعیه بر خلاف آن دلالت کند.
بنابراین قانونگذار علاوه بر شرط وجود حمل بین ۶ ماه تا یکسال، وجود امارات قطعیه را هم دلیل بر نفی ولد گرفته است.
به علاوه با توجه به عدم صراحت قوانین در مورد برخی از فروض و مسائل جدیدالاحداث مثل انجام آزمایشهای ژنتیک DNA و امثال آن که از جهت پزشکی بهطور قطع در مورد نفی نسب اظهار نظر میکند و حکم آن در قانون به صراحت ذکر نشده، برای قاضی رجوع به فتاوای معتبر ضرورت پیدا میکند و یکی از فتوای مسلم در فقه، ضرورت حمایت زوج از نسب صحیح و نفی نسب غیرصحیح است.
همانطورکه امام خمینی (ره) در کتاب اللعان تحریرالوسیله در ذیل مسئله ۵ فرموده است «نعم یجب علیه ان ینفیه ولو باللعان مع علمه بعدم تکونه منه من جهه علمه باختلال شروط الالتحاق به اذا کان بحسب ظاهر الشرع ملحقاً به لولا نفیه لئلا یلحق بنسبه من لیس منه فیترتب علیه حکم الولد» و در مسئله ۵ میفرماید و «ان جاز له بل وجب علیه نفیه عن نفسه» که از مجموع این سخنان استفاده میشود در اینگونه موارد که با دلیل قطعی علمی و پزشکی نفی نسب اثبات شده باشد، از مصب اماره فراش و شمول مواد مربوطه از قانون مدنی خارج میباشد.
بهخصوص با توجه به اینکه در هر دو ماده مورد استناد دادگاه محترم بدوی و تجدیدنظر، یعنی ماده ۱۱۶۱ و ۱۱۶۲ در صدر ماده، حکم مذکور در ماده را به عبارت «در مورد مواد قبل» تقیید نمودهاند. بنابراین هیچکدام از دو ماده مزبور شامل موضوع این پرونده که اینجانب دلیل قطعی پزشکی بر نفی نسب مادری ارائه نمودم و خواهان ارجاع به پزشکی قانونی در مورد اثبات نفی نسب پدری هم بوده ام نمیگردد.
اما متاسفانه دادگاه مذکور به جای تلاش در جهت کشف واقع و ارجاع موضوع به پزشکی قانونی برای بررسی ژنتیکی که غیرقابل خدشه ترین دلیل در خصوص اثبات یا نفی نسب می باشد با صرف استناد به اماره فراش خود را از انجام این تکلیف قانونی راحت ساخته است.
خامسا: در خصوص استناد کوروش به شناسنامه به عنوان سند رسمی: علاوه بر این که کوروش تا سه سالگی به نام خانوادگی دیگری بوده است، این سند زمانی برای اثبات نسب قابل استناد می باشد که نتیجه آزمایش DNA موید امری خلاف مندرجات سند سجلی نباشد. و با توجه به این که بنابر اعلام متخصصین ژنتیک نتیجه آزمایش DNA با درصد خطای بسیار ناچیز و از طریق بررسی ژن های موجود در کروموزوم های افراد مورد آزمایش به دست می آید، پایین بودن ضریب خطا در این آزمایش به حدی است که نمی تواند در نتیجه تاثیرگذار باشد. بنابراین رد کردن قاطع این آزمایش به استناد اماره فراش به معنی کنارگذاشتن دلیل قطعی در تعارض دلیل قطعی (یا حداقل اماره قضایی) با یک اماره قانونی و ظن می باشد که برخلاف مقررات فقهی و آیین دادرسی می باشد.
سادسا: اماره فراش در صورت شک در تعیین نسب ایجاد می شود و وقتی از راه اماره فراش نتوان به حقیقت رسید می توان از راه های دیگر کمک گرفت، و اگر از نظر پزشکی قطعا یا به نحوی که موجب حصول اطمینان شود دلالت DNA بر وجود یا عدم وجود رابطه فرزندی ثابت شود، آن را مطلقاً چه در اثبات و چه در نفی نسب می پذیریم. در خصوص این پرونده نیز با توجه به تاریخ تولد کوروش (که قبل از رابطه زناشویی والدین اینجانب می باشد) در مورد وجود خود اماره فراش نیز شبهه وجود دارد و مستندا به اصل عدم و استحصاب وضع سابق نمی توان به خود اماره فراش استناد نمود چه برسد به این که بر اساس آن ، دلیل قطعی آزمایش DNA را نادیده گرفت.
بنا به مراتب مذکور و مستندا به بندهای ۲ و ۳ ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی به جهت مخالفت رای صادره با موازین شرعی و مقررات قانونی , عدم رعایت اصول دادرسی و حقوق اصحاب دعوا و نیز به جهت نقص تحقیقات و عدم توجه به دلایل و مدافعات اینجانب نقض دادنامه صادره و صدور رای شایسته و عادلانه از محضر شما مورد تقاضا می باشد.
با تشکر و تجدید احترام
تنظیم شده توسط: وکیل مسعود محمدی
تحلیل حقوقی لایحه فرجامخواهی دعوای نفی نسب و ایرادات رأی
در تنظیم این لایحه فرجامخواهی، محور اصلی دفاع، تفکیک صحیح میان دعوای نفی ولد و دعوای نفی نسب است؛ موضوعی که متأسفانه در رأی دادگاه بدوی و تجدیدنظر مورد غفلت قرار گرفته است. مواد ۱۱۶۱ و ۱۱۶۲ قانون مدنی ناظر بر دعوای نفی ولد بوده و مهلت مقرر در آنها صرفاً ناظر به والدین است، حال آنکه دعوای نفی نسب، دعوایی مستقل بوده و از سوی هر ذینفع و بدون محدودیت زمانی قابل طرح است. بیتوجهی به این تفاوت اساسی، موجب صدور رأی خلاف قانون و خروج از حدود صحیح تفسیر مقررات شده است.
از سوی دیگر، استناد دادگاه به قاعده فراش در حالی صورت گرفته که شرایط قانونی اعمال این اماره اساساً فراهم نبوده است. مطابق ماده ۱۱۵۸ قانون مدنی، الحاق طفل به شوهر منوط به تولد در زمان زوجیت و رعایت فاصله زمانی مقرر میان نزدیکی و تولد است. در پرونده حاضر، مستندات سجلی و اسناد رسمی، بهوضوح نشان میدهد که تولد شخص مورد بحث خارج از محدوده زوجیت بوده و افزون بر آن، ادله قطعی پزشکی از جمله آزمایش DNA، انتساب نسب مادری را نفی میکند. در چنین شرایطی، کنار گذاشتن دلیل قطعی و اکتفا به یک اماره قانونی، مغایر اصول مسلم فقهی و آیین دادرسی است.
هدف از طرح فرجامخواهی در این پرونده، جلب توجه دیوان عالی کشور به مخالفت صریح رأی صادره با موازین قانونی، نقص تحقیقات و عدم توجه به دلایل ابرازی است؛ اموری که بهموجب بندهای ۲ و ۳ ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی، از جهات صریح نقض رأی محسوب میشوند. بدیهی است در چنین پروندههایی، بهرهگیری از تجربههای مشابه مانند «نمونه لایحه دفاعیه طلاق – فرجام خواهی – دیوان عالی کشور» نیز میتواند به درک بهتر رویه فرجامی کمک کند.
در صورت مواجهه با دعاوی پیچیدهای از این دست، توصیه میشود پیش از هر اقدام، از مشاوره تخصصی و بررسی دقیق مدارک توسط وکیل مجرب بهرهمند شوید و جهت رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل مسعود محمدی اقدام نمایید.
پرسش و پاسخ تخصصی درباره دعوای نفی نسب
۱. تفاوت دعوای نفی نسب با دعوای نفی ولد چیست؟
دعوای نفی ولد ناظر به انکار رابطه فرزند و والدین از سوی پدر یا مادر بوده و قانون برای طرح آن مهلت مشخص تعیین کرده است. در مقابل، دعوای نفی نسب دعوایی عامتر است که هر ذینفع میتواند برای نفی رابطه نسبی طرح کند و محدود به مهلت زمانی خاصی نیست.
۲. آیا در دعوای نفی نسب امکان فرجامخواهی وجود دارد؟
بله، دعاوی راجع به نسب از جمله دعاویای هستند که قانونگذار امکان فرجامخواهی نسبت به آنها را پیشبینی کرده است، حتی اگر پیشتر نسبت به رأی صادره تجدیدنظرخواهی شده باشد.
۳. نقش آزمایش DNA در نفی نسب چیست؟
آزمایش DNA یکی از قویترین ادله علمی در اثبات یا نفی نسب است. هرچند قانون بهصراحت به آن اشاره نکرده، اما در صورت ایجاد علم و اطمینان برای دادگاه، میتواند اماره فراش را کنار بزند.
۴. آیا قاعده فراش همیشه مانع نفی نسب است؟
خیر. قاعده فراش تنها در صورتی قابل اعمال است که شرایط قانونی آن فراهم باشد و دلیل قطعی بر خلاف آن وجود نداشته باشد. در صورت وجود ادله قطعی، این اماره قابلیت استناد نخواهد داشت.
۵. دیوان عالی کشور در فرجامخواهی دعوای نفی نسب چه مواردی را بررسی میکند؟
دیوان عالی کشور وارد ماهیت دعوا نمیشود، بلکه بررسی میکند آیا رأی صادره مخالف قانون، شرع، اصول دادرسی یا مبتنی بر نقص تحقیقات بوده است یا خیر.
