آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۴/۱۱/۰۵
در دعاوی حقوقی که بهویژه در زمینههای وکالت و امور مالی مطرح میشود، یکی از مسائل مهمی که ممکن است در هر پروندهای بهوجود آید، مطالبه حساب ایام وکالت و خسارت تأخیر تادیه است. این موضوع اغلب در پروندههای مربوط به فروش اموال یا تقسیم ارث که در آن وکالت نامهای تنظیم شده، مطرح میشود. در این نوع دعاوی، یک طرف (موکل) ممکن است ادعا کند که وکیل وی از اختیارات خود سوء استفاده کرده یا بدون مجوز اقدام به دریافت وجوهی از فروش مال کرده است. در این مقاله به بررسی یکی از نمونههای اینگونه پروندهها پرداخته و رای دادگاه تجدیدنظر را مورد تحلیل قرار خواهیم داد.
نمونه رای داوری در این خصوص نشان میدهد که چگونه دادگاه با توجه به اختیارات دادهشده در وکالتنامه، رفتار وکیل را بررسی کرده و در نهایت حکم به پرداخت خسارت تأخیر تادیه صادر میکند. این مقاله نهتنها به تحلیل حقوقی رای دادگاه خواهد پرداخت، بلکه نکات کلیدی را در خصوص لزوم رعایت قوانین و مفاد وکالتنامه بررسی خواهد کرد. در صورتی که شما نیز با موضوع مشابهی روبهرو هستید، مطالعه این مقاله میتواند نکات مهمی برای پیگیری پروندههای حقوقی شما فراهم آورد.
در پروندههایی که در آن وکالتنامهای تنظیم میشود، مهمترین مسئلهای که ممکن است بهوجود آید، چگونگی اجرای تعهدات و وظایف وکیل و موکل است. در این پرونده خاص، تجدیدنظرخواه (موکل) بهاستناد وکالتنامهای که در آن تنها اختیار فروش سهم الارث داده شده بود، بهطور قانونی درخواست مطالبه حساب ایام وکالت و همچنین خسارت تأخیر تادیه از تاریخ تصرف وجه متعلق به خود را کرده است. در این پرونده، تجدیدنظرخوانده (وکیل) بدون داشتن اختیار برای دریافت ثمن معامله، مبلغی را از فروش سهم الارث موکل دریافت کرده و از پرداخت آن به موکل خودداری کرده است. بنابراین، دعوای مطرحشده بهطور دقیق و با استناد به قوانین موجود در خصوص تصرفات غیرمجاز، به پروندهای پیچیده تبدیل شد.
با توجه به اینکه در این پرونده، وکیل بدون اختیار به تصرف مال موکل پرداخته است، دادگاه با بررسی وکالتنامه و مستندات موجود، رای به پرداخت خسارت تأخیر تادیه و جبران کاهش ارزش پول داد. این پرونده بر اهمیت دقت در تنظیم وکالتنامهها و رعایت مرزهای اختیارات وکیل تأکید دارد. علاوه بر این، بررسی این پرونده نشان میدهد که در دعاوی مربوط به تصرف مال و مطالبه خسارت، موکل میتواند از حقوق خود دفاع کرده و از طریق دادگاه به جبران خسارات واردشده اقدام کند.
متن لایحه مطالبه حساب ایام وکالت و خسارت تاخیر تادیه
بسمه تعالی
ریاست و مستشاران محترم دادگاه تجدید نظر استان
با سلام
احتراما اینجانب مسعود محمدی به وکالت از تجدیدنظرخواه (خانم منیره …..) در پرونده کلاسه فوق مراتب تجدیدنظرخواهی خود را از آن قسمت از دادنامه شماره ……… صادره از شعبه یک دادگاه حقوقی که “حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست صادر نموده است” مستندا به بند ج و ه ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی به عرض آن عالی مقامان می رسانم:
ابتدا در مقام شرح ماجرا به عرض می رساند:
۱- تجدیدنظرخواه به موجب وکالتنامه مورخ ۱۳۸۲/۰۴/۰۲ تنظیمی در سفارت کانبرا استرالیا به تجدیدنظرخوانده (برادر موکل) صرفا وکالت در فروش سهم الارث و پرداخت هزینه های قانونی را می دهد بدون این که به وی وکالت در اخذ ثمن دهد.
۲- تجدیدنظرخوانده با استفاده از وکالتنامه مذکور در تاریخ ۱۳۸۵/۰۹/۰۱ اقدام به فروش سهم الارث موکل در یک باب خانه می نماید و تمام ثمن معامله از جمله سهم موکل را از خریدار دریافت می نماید بدون این که اختیار و اذنی از سوی تجدیدنظرخواه در دریافت ثمن معامله به وی داده شده باشد و از آن تاریخ تاکنون هیچ مبلغی بابت سهم تجدیدنظرخواه از ثمن معامله به وی پرداخت ننموده است.
۳- تجدیدنظرخواه مستندا به اظهارنامه مورخ ۱۳۸۶/۰۶/۲۲ تجدیدنظرخوانده را از وکالت مذکور عزل می نماید.
۴- تجدیدنظرخواه در چندین نوبت جهت مطالبه حساب ایام وکالت موضوع را از تجدیدنظرخوانده پیگیری می نماید ولی هیچ پاسخی از وی دریافت نمی نماید و حتی تجدیدنظرخوانده از اعلام مراتب فروش خانه به تجدیدنظرخواه خودداری می نماید تا این که زمانی که تجدیدنظرخواه به ایران می آید متوجه فروش خانه پدری و دریافت سهم تجدیدنظرخواه از ثمن معامله توسط تجدیدنظرخوانده می شود.
۵- تجدیدنظرخواه به استناد این که تجدیدنظرخوانده بدون مجوز قانونی و هیچ اختیاری اقدام به تصرف سهم تجدیدنظرخواه از ثمن معامله (فروش ملک موروثی) نموده است اقدام به طرح دعوای مطالبه وجه و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تصرف وجه متعلق به تجدیدنظرخواه لغایت پرداخت وجه می نماید که پرونده به شعبه یک دادگاه ارجاع می شود.
۶- متاسفانه دادگاه محترم بدوی بدون توجه به ادله ی ابرازی تجدیدنظرخواه شامل متن وکالتنامه و اختیارات تجدیدنظرخوانده در وکالتنامه موصوف که تجدیدنظرخوانده هیچ اختیاری در اخذ ثمن معامله نداشته است، مبایعه نامه و برگ خلاصه معامله که تجدیدنظرخوانده صراحتا اقرار به دریافت ثمن معامله ی فروش ملک موروثی (از جمله سهم تجدیدنظرخواه) نموده است، صرفا حکم به پرداخت سهم تجدیدنظرخواه از ثمن معامله ی واقع شده در سال ۱۳۸۵ و خسارت تاخیر از تاریخ دادخواست صادر نموده است. بدون این که نسبت به منافع مال تجدیدنظرخواه که تجدیدنظرخوانده در این مدت بدون اذن تجدیدنظرخوانده تصرف نموده بوده است حکمی صادر نماید.
این در حالی است که:
اولا: تجدیدنظرخوانده اختیار اخذ ثمن را نداشته است و با تصرف من غیر حق و بدون اذن پول متعلق به تجدیدنظرخواه، غاصب محسوب و مستندا به اطلاق ماده ۳۲۰ قانون مدنی و آرای متعدد مراجع قضایی و نظریه اکثریت قضات در نشست های قضایی چنین شخصی غاصب و ملزم به پرداخت اصل پول و خسارت تاخیر تادیه آن از تاریخی که پول موکل را تصرف نموده می باشد: “عمل شخصی که طلب متوفی را از بدهکاران اخذ و به جای استرداد به وراث او، خود اقدام به استفاده از آن میکند نوعی غصب میباشد. یعنی ید وی، ید ضمانی است نه امانی زیرا نه اذنی از ناحیه متوفی برای تصرف در آن وجود داشته و نه وراث چنین حقی را به وی دادهاند.
طبق ماده ۳۱۱ قانون مدنی وی علاوه بر رد عین مال امانی (وجوه نقد تصرفی) به موجب ماده ۳۲۰ همان قانون مکلف به پرداخت خسارات و منافع ایام تصرف مال مغصوبه است خواه به صورت اجرتالمثل باشد یا به صورت سود بانکی که در این صورت بر اساس شاخص تورم اعلامی از ناحیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه و اخذ خواهد شد. اما چنانچه سود مال مغصوبه مشخص باشد و مدعی بتواند میزان دقیق این سود را معین کند فقط نسبت به پرداخت همان مبلغ اقدام خواهد شد. ضمناً موضوع ارتباطی به عدمالنفع ندارد.”
دوم این که: اقدامات خارج از حدود اختیارات تجدیدنظرخوانده در دریافت ثمن معامله و عدم استراداد آن به تجدیدنظرخواه، مصداق بارز رفتار خارج از حدود وکالت (مواد ۶۶۳ و ۶۶۵ و ۶۶۷ قانون مدنی) و سبب انقلاب ید وکیل می باشد که ید امانی وکیل را در قسمتی که اعمال خارج از حدود وکالت انجام داده است به ید ضمانی تبدیل می نماید.
سوم این که: (این قسمت از لایحه به جهت حفظ اسرار موکل حذف شده است)
چهارم این که: (این قسمت از لایحه به جهت حفظ اسرار موکل حذف شده است)
پنجم این که: (این قسمت از لایحه به جهت حفظ اسرار موکل حذف شده است)
نظر به مراتب فوق و از آن جا که با توجه به کاهش شدید ارزش پول در طی این ۱۵ سال که از تاریخ تصرف غاصبانه ی پول متعلق به تجدیدنظرخواه توسط تجدیدنظرخوانده می گذرد (به گونه ای که با این مبلغ که تجدیدنظرخوانده از اموال تجدیدنظرخواه تصرف نموده در سال ۱۳۸۵ امکان خرید یک واحد آپارتمان وجود داشت ولی اکنون حتی به میزان مبلغ ودیعه همان واحد آپارتمان هم نمی باشد)، این کاهش ارزش پول به منزله ی عیب و منقصت مال تجدیدنظرخواه بوده و از آنجا که غاصب و در حکم غاصب در قبال مالک مسئول استرداد مال و جبران منافع مستوفات و غیر مستوفات می باشند، جبران آن جز با محکومیت تجدیدنظرخوانده به پرداخت پول تجدیدنظرخواه به همراه خسارت تاخیر تادیه آن از تاریخ دریافت ثمن متعلق به تجدیدنظرخواه لغایت استرداد آن بر مبنای نرخ تورم بانک مرکزی میسر نمی باشد. کما این که اکثریت حقوقدانان و آرای متعدد مراجع قضایی نیز بر این نظر هستند.
لذا نقض دادنامه بدوی در خصوص خسارت تاخیر تادیه و صدور رای شایسته بر محکومیت تجدیدنظرخوانده به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تصرف بدون اذن پول موکل (۱۳۸۵/۰۹/۰۱) به استناد اقرار تجدیدنظرخوانده در مبایعه نامه مورخ ۱۳۸۵/۰۹/۰۱ ، لغایت استرداد آن به تجدیدنظرخواه از محضر آن عالی مقامان مورد تقاضا می باشد.
با تشکر و تجدید احترام
وکیل مسعود محمدی
متن رای دادگاه تجدیدنظر مطالبه حساب ایام وکالت
شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان
دادنامه دادگستری کل استان اصفهان
شماره نهایی تصمیم اصفهان استان تجدیدنظر دادگاه ۹ شعبه …………. کالسه پرونده …………….
تجدیدنظرخواه: خانم منیره …………. فرزند ابوالقاسم با وکالت خانم مریم ………. فرزند حسین به نشانی ………. و با وکالت آقای مسعود محمدی فرزند احمد به نشانی …………
تجدیدنظرخوانده: آقای ع ………. فرزند ابوالقاسم به نشانی …………..
تجدیدنظرخواسته: دادنامه شماره ……… مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۰ صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده و انجام مشاوره ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رأی می نماید.
در خصوص تجدیدنظر خواهی منیره ….. فرزند ابوالقاسم با وکالت مسعود محمدی به طرفیت ع….. فرزند ابوالقاسم نسبت به بخشی از دادنامه شماره …….. مورخ ۱۴۰۰/۸/20صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اصفهان که موجب آن خسارت تأخیر تأدیه مبلغ محکوم به از تاریخ تقدیم دادخواست (۹۹/۱۰/۳۰) تا اجرای حکم لکن از تاریخ ۸۵/۹/۱ لغایت ۹۹/۱۰/۲۹ که مورد ادعای تجدیدنظرخواه بوده زمان وصول در نظر گرفته شده است حکم به بطلان دعوی صادر گردیده است با توجه به محتویات پرونده و لوایح طرفین نظر به اینکه طبق وکالتنامه ۸۲/۴۲۲ تجدیدنظرخواه صرفًا نسبت به فروش سهم الارث خود به تجدیدنظرخوانده از طریق سفارت کانبرا وکالت داده است و نامبرده سهم االرث تجدیدنظرخواه را طبق بیعنامه مورخه ۸۵/۹/۱ فروخته و ثمن آنرا دریافت کرده است در صورتی که وکالت در اخذ ثمن نداشته است و تصرفات وی نسبت به ثمن غاصبانه بوده و طبق ماده ۳۲۰ قانون مدنی ضامن منافع آن و کاهش ارزش پول می باشد و تجدیدنظرخوانده در لایحه تقدیمی مدعی تحویل یک باب مغازه در قبال سهم االرث تجدیدنظرخواه شده و به شهادت شهود استناد کرده است و لکن شهود خود را در جلسه دادرسی حاضر نکرده است و اینکه رأی دادگاه بدوی در این قسمت بر خلاف مقررات قانونی صادر گردیده است علیهذا باستناد ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض این قسمت از رأی حکم به پرداخت خسارت تأخیرتأدیه محکوم به از تاریخ ۸۵/۹/۱ لغایت زمان اجرای حکم طبق شاخص سالانه نرخ تورم بانک مرکزی توسط تجدیدنظرخوانده صادر و اعلام می شود.این رأی قطعی است.
رئیس دادگاه:……………
مستشاران دادگاه :…………و…………
2 پاسخ
رای دادگاه تجدیدنظر این تجدیدنظر خواهی رو ممکنه بدونم دادگاه اعتراض رو پذیرفت یا خیر
بله در اثر این تجدیدنظر خواهی، رای دادگاه تجدیدنظر به نفع موکل ما صادر شد. جهت اطلاع و استفاده مخاطبان متن رای به ذیل لایحه و به محتوای این مطلب اضافه میشود.