آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۴/۱۱/۲۰
تقسیم اموال مشترک یکی از مباحث پیچیده حقوقی است که غالباً در مسائل ارث و ترکه مطرح میشود. در اینگونه دعاوی، دعوا بر سر تقسیم اموال متوفی یا اموال مشترک بین طرفین است. یکی از نکات اساسی در این دعاوی، نحوه تنظیم و ارایه لایحه پاسخ به تجدیدنظرخواهی است که میتواند تاثیر زیادی بر سرنوشت پرونده داشته باشد.
در لایحههایی که در پاسخ به تجدیدنظرخواهی از رای صادره در مرحله بدوی تنظیم میشود، وکیل میبایست بهدقت به استدلالهای طرف مقابل و ایرادات قانونی مطرحشده در آنها پاسخ دهد. در این زمینه، بحثهایی مانند عدم لزوم ضمیمهکردن لیست کلیه اموال متوفی در دعاوی تقسیم ترکه، از جمله مواردی است که در لایحههای پاسخ به تجدیدنظرخواهی باید بهطور واضح مورد اشاره قرار گیرد. همچنین، اشاره به ماده ۳۲۶ قانون امور حسبی که مقررات راجع به تقسیم ترکه را مشابه تقسیم سایر اموال مشترک میداند، از دیگر نکات حائز اهمیت است.
در مقاله «نمونه لایحه پاسخ به تجدیدنظرخواهی خلع ید مشاعی»، نحوه برخورد با دعاوی مشابه بهویژه در خصوص تقسیم اموال مشترک و خلع ید مشاعی بررسی شده است.
متن لایحه پاسخ به تجدیدنظرخواهی تقسیم اموال مشترک
بسمه تعالی
ریاست و مستشاران محترم دادگاه تجدید نظر استان تهران
با سلام
احتراما اینجانب مسعود محمدی به وکالت از خانم نیلوفر …. (تجدیدنظرخوانده) و در مقام پاسخ به تجدیدنظرخواهی آقای محمد …. از دادنامه شماره ….. مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ صادره در مرحله بدوی و تجدیدنظرخواهی خانم صنم …. از دادنامه شماره ……. مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ صادره در مرحله واخواهی، مراتب زیر را به استحضار می رسانم:
1- در پاسخ به لایحه تجدیدنظرخواهی آقای احمد ….. و بند الف لایحه تجدیدنظرخواهی خانم صنم ….. که وکیل محترم ایشان با این استدلال که “چون لیست کلیه اموال متوفی ضمیمه دادخواست نشده، دعوا را غیر قابل استماع دانسته است”:
لازم به ذکر است که با بررسی مواد ۵۸۹ الی ۶۰۶ قانون مدنی در بحث تقسیم اموال مشترک و نیز مواد ۳۰۰ الی ۳۲۶ قانون امور حسبی که اختصاصاً به وضع مقررات مربوط به تقسیم ترکه پرداخته است ملاحظه می گردد که در هیچ یک از این قواعد شکلی و ماهوی مربوط به تقسیم ترکه، به لزوم ارائه لیست کلیه اموال متوفی اشاره ای نشده است و ماده ۳۰۴ قانون امور حسبی که در مقام بیان شرایط شکلی درخواست تقسیم ترکه می باشد نیز ضمیمه نمودن لیست اموال متوفی را لازم ندانسته است و ذکری از آن به میان نیامده است. بنابراین این ایراد وکیل محترم غیر مستند و واهی بوده و خدشه ای به رای صادره وارد نمی سازد.
2- در پاسخ به قسمت دوم لایحه تجدیدنظرخواهی آقای احمد ….. و نیز بند الف لایحه تجدیدنظرخواهی خانم صنم … که وکیل ایشان با این استدلال که “ماترک متوفی منحصر به ملک معرفی شده از ناحیه خواهان نبوده و متوفی در مال غیر منقول دیگری نیز مالکیت دارد و چون خواهان درخواست تقسیم آن مال را نیز ننموده، دعوایش قابل پذیرش نیست”، لازم به ذکر است که:
اولا: مستندا به ماده ۳۲۶ قانون امور حسبی: “مقررات قانون مدنی راجع به تقسیم در مورد تقسیم ترکه جاری است و نیز مقررات راجع به تقسیم ترکه که دراین قانون مدکور است در مورد تقسیم سایر اموال جاری خواهد بود” بنابراین این استدلال وکیل محترم تجدیدنظرخواهان که اظهار نموده: “چون در خصوص ترکه مقرره خاص (قانون امورحسبی) وجود دارد لذا نمی توان ترکه متوفی را در قالب شرکت قابل بررسی دانست “اشتباه و ناشی از عدم توجه وکیل محترم تجدیدنظرخواهان به مقررات ماده ۳۲۶ قانون امور حسبی می باشد.
ثانیا: (این قسمت از لایحه به جهت حفظ اسرار موکل حذف شده است)
3- در پاسخ به بند ب تجدیدنظرخواهی خانم صنم …. که وکیل ایشان اظهار داشته: “خواسته تقسیم ترکه است نه تقسیم اموال مشاعی لازم به ذکر است که:
همانگونه که در بالا اشاره شد مطابق ماده ۳۲۶ قانون امور حسبی تمامی مقررات قانون مدنی در بحث شرکت در مورد تقسیم ترکه نیز جاری است و مشخص نیست وکیل محترم تجدیدنظرخواهان با چه استدلال و به چه استنادی ترکه را از سایر اموال مشاعی جدا ساخته و قائل به این شده که قانون راجع به ترکه متفاوت از سایر اموال مشاع است.
این درحالی است که نص صریح ماده ۳۲۶ قانون امور حسبی کاملا مخالف این اظهارات وکیل تجدیدنظرخواه می باشد و استدلال ایشان در بند ب لایحه کاملا نادرست و مخالف مقررات قانون مدنی و امور حسبی می باشد.
4- در پاسخ به قست دوم بند ب تجدید نظرخواهی وکیل محترم که اظهار نموده: “با صدور این حکم دعوا به شکل دائمی تعیین تکلیف نشده” : لازم به ذکر است:
(این قسمت از لایحه به جهت حفظ اسرار موکل حذف شده است)
نظر به مراتب فوق و با عنایت به این که تجدیدنظرخواهان محترم هیچ ایراد موجه و قانونی به رای بدوی که به درستی و مطابق مقررات مربوطه صادر گردیده است خدشه ای وارد نماید، مطرح ننموده است و صرفا به منظور وقت کشی و اطاله دادرسی اقدام به واخواهی و سپس تجدیدنظرخواهی نموده اند، رد تجدیدنظرخواهی ایشان و تایید دادنامه بدوی از آن مقام محترم مورد تقاضا می باشد.
با تشکر و تجدید احترام
وکیل مسعود محمدی
تحلیل و توضیح لایحه از زبان وکیل:
در این پرونده، تجدیدنظرخواهی بهویژه به مسائلی چون لزوم ضمیمهکردن لیست اموال متوفی و تقسیم سایر اموال مشاعی اشاره دارد که باید با دقت بررسی شود. در خصوص اولین نکته مطرحشده توسط تجدیدنظرخواه، اینجانب تأکید میکنم که طبق مواد ۵۸۹ الی ۶۰۶ قانون مدنی و ماده ۳۰۴ قانون امور حسبی، هیچگونه الزام قانونی برای ارائه لیست کامل اموال متوفی وجود ندارد.
وکیل محترم تجدیدنظرخواه به اشتباه به این نکته استناد کرده است که لیست اموال باید ضمیمه دعوا باشد، در حالی که مواد قانونی ذکر شده هیچگونه اشارهای به این الزام نداشته و این ایراد بهطور واضح غیرمستند است. بنابراین، این استدلال به هیچوجه نمیتواند بر رای صادره تأثیر بگذارد و هیچ خدشهای به آن وارد نمیکند.
در پاسخ به استدلال دوم تجدیدنظرخواه که در خصوص مالکیت متوفی بر ملک غیر منقول دیگری مطرح کرده است، باید اشاره کرد که طبق ماده ۳۲۶ قانون امور حسبی، تمامی مقررات مربوط به تقسیم ترکه در قانون مدنی، برای تقسیم سایر اموال مشاع نیز قابل اعمال است. بنابراین، استدلال تجدیدنظرخواه که تقسیم ترکه را از سایر اموال مشاع جدا کرده و به اشتباه تأکید دارد که باید تقسیم ملک دیگری که متوفی مالک آن بوده، بهطور جداگانه مورد بررسی قرار گیرد، صحیح نیست.
در حقیقت، تقسیم تمام اموال متوفی تحت یک چارچوب قانونی مشترک قرار دارد و هیچگونه تفکیکی در این زمینه وجود ندارد. این خطای استدلالی وکیل محترم تجدیدنظرخواه ناشی از عدم توجه به قانون است و باید رد شود.
پرسش و پاسخ تخصصی:
سوال ۱: آیا الزام به ضمیمهکردن لیست اموال متوفی در دعاوی تقسیم ترکه وجود دارد؟
پاسخ: خیر، مطابق با ماده ۳۰۴ قانون امور حسبی، هیچگونه الزامی برای ضمیمهکردن لیست کلیه اموال متوفی در دادخواست تقسیم ترکه وجود ندارد. بهویژه در مواردی که اموال بهطور کامل شناسایی نشده یا نیاز به بررسیهای بیشتری دارند، دادگاه میتواند بدون وجود لیست کامل، تصمیمگیری کند.
سوال ۲: اگر در تقسیم اموال مشاع اختلاف وجود داشته باشد، چگونه میتوان آن را حل کرد؟
پاسخ: در صورتی که در تقسیم اموال مشاع اختلافاتی مطرح شود، وکیل باید از کارشناسان متخصص برای ارزیابی اموال و بررسیهای فنی استفاده کند. در صورت لزوم، دادگاه میتواند کارشناسی برای ارزیابی و پیشنهاد تقسیم مناسب منصوب کند. این فرآیند معمولاً بر اساس اصول عدالت و حقوق طرفین انجام میشود.
سوال ۳: آیا تجدیدنظرخواهی از رای تقسیم اموال در تمامی شرایط ممکن است؟
پاسخ: بله، در صورتی که طرفین رای صادره را غیرمستند یا ناقص بدانند، میتوانند درخواست تجدیدنظر کنند. اما این درخواست باید بر مبنای دلایل قانونی معتبر و شواهد جدید باشد. تجدیدنظرخواهی بهمنظور اطاله دادرسی یا تکرار مطالب نادرست، هیچگونه پذیرشی ندارد.
سوال ۴: در صورتی که رای بدوی در تقسیم ترکه به درستی اجرا نشده باشد، چه اقدامی باید انجام داد؟
پاسخ: در صورت عدم اجرای صحیح رای بدوی، طرفین میتوانند از دادگاه بخواهند تا دستور اجرایی صادر کند. دادگاه موظف است تا اجرای صحیح رای را نظارت کند و در صورت نیاز، از ابزارهای قانونی برای حل مشکل استفاده نماید.
سوال ۵: آیا در دعوای تقسیم اموال مشاعی میتوان سایر موضوعات غیر مرتبط با ترکه را مطرح کرد؟
پاسخ: خیر، در دعوای تقسیم اموال مشاعی تنها مسائل مربوط به تقسیم اموال و ترکه باید مطرح شود. هرگونه ادعای غیر مرتبط با موضوع اصلی تقسیم اموال، توسط دادگاه رد خواهد شد و تنها موارد مرتبط با اموال مشاعی و سهمالارث قابل رسیدگی است.
سوال ۶: آیا تجدیدنظرخواهی میتواند به روند دادرسی سرعت ببخشد؟
پاسخ: تجدیدنظرخواهی معمولاً برای بررسی دوباره رای صادره و رفع اشتباهات ممکن است بهکار رود. اما باید توجه داشت که تجدیدنظرخواهیهای بیمورد و فاقد مبنای قانونی نه تنها به روند دادرسی کمکی نمیکنند، بلکه باعث اطاله دادرسی و افزایش هزینههای دادرسی میشوند.
نتیجهگیری:
در نهایت، با توجه به تمامی نکات و تحلیلهای حقوقی مطرحشده، تجدیدنظرخواهی در این پرونده از اساس بیمبنای قانونی بوده و باید بهطور قطعی رد شود. پیشنهاد میشود که برای مشاوره دقیقتر و دفاعیات تخصصیتر در پروندههای مشابه، با وکیل مسعود محمدی تماس گرفته و وقت مشاوره رزرو نمایید.
