Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

نمونه شکواییه کلاهبرداری اخذ ویزا، اقامت و مهاجرت + تحلیل حقوقی قرارداد

کلاهبرداری اخذ ویزا

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۴/۱۱/۰۷

در سال‌های اخیر، افزایش تمایل به مهاجرت، اخذ ویزا و دریافت اقامت کشورهای خارجی، زمینه‌ساز شکل‌گیری پرونده‌های متعدد کلاهبرداری در این حوزه شده است. بسیاری از متقاضیان، به امید دریافت ویزای تحصیلی، کاری یا اقامتی، با موسساتی وارد قرارداد می‌شوند که در عمل نه‌تنها توان و اختیار قانونی برای انجام تعهدات خود ندارند، بلکه با تنظیم قراردادهای یک‌طرفه و مبهم، مسیر مسئولیت کیفری را نیز برای خود مسدود می‌کنند.

شکواییه‌ای که در این مقاله بررسی می‌شود، ناظر بر کلاهبرداری اخذ ویزا و اقامت از طریق وعده‌های غیرواقعی، اخذ وجوه کلان و استفاده از اسناد و اطلاعات خلاف واقع در فرایند صدور ویزا است. در این نوع دعاوی، تفکیک میان صرف «عدم انجام تعهد قراردادی» و «تحقق جرم کلاهبرداری» اهمیت اساسی دارد؛ موضوعی که مشابه آن در پرونده‌های مرتبط با تحصیل مال از طریق نامشروع نیز دیده می‌شود و در مقاله «لایحه دفاعیه شخص متهم به جرم تحصیل مال از طریق نامشروع» به‌صورت تخصصی بررسی شده است.

مطالعه این نمونه شکواییه برای افرادی که قربانی موسسات مهاجرتی متخلف شده‌اند، همچنین برای کسانی که پیش از امضای قراردادهای اخذ ویزا و اقامت قصد آگاهی از ریسک‌های حقوقی دارند، بسیار کاربردی است و می‌تواند مسیر قانونی صحیح برای طرح شکایت کیفری و احقاق حق را روشن‌تر سازد.


متن شکواییه کلاهبرداری اخذ ویزا و اقامت

 

شکات:

مریم ………. (مادر)

کامران ……. (فرزند)

کاملیا ……… (فرزند)  همگی به نشانی: تهران ……. .

طرف شکایت:

امیر  …… مدیر موسسه حقوقی و جهانگردی ……. به نشانی : تهران ……. .

موضوع شکایت:

کلاهبرداری تحت عناوین گرفتن ویزای توریستی (کشور امریکا، اروپا و کانادا) و امثالهم

دلایل: تصویر مصدق

۱- فیش های واریزی به مبالغ ۳۰ میلیون تومان طی سه فقره فیش ۱۰ میلیون تومانی در سال ۹۴

۲- واریز مبلغ ۵۰ میلیون تومان طی یک فقره فیش در سال ۹۵

۳- مدارک صرافی و رسیدها مبنی بر دریافت ۵۰/۰۰۰ هزار دلار کانادا از طریق صرافی

۴- معرفی نفری در انگلیس که مبلغ ۳۲ میلیون مبنی بر تایید آقای امیر …. در سال ۹۴ بابت اسکان پسرم در انگلیس از طریق فردی پرداخت کردیم.

۵- هزینه هتل و بلیط پسرم از مسیر تهران-دبی-تورنتو با پرواز امارات و ۱۰ روز اقامت در شهر تورنتو

۶- مدارک تبلیغات طرف شکایت و موسسه متعلقه

۷- ایمیل سفارت کانادا مبنی بر موافقت انگشت نگاری در شهر استانبول

۸- خسارت هزینه تهران استانبول بابت هتل و بلیط بابت انگشت نگاری پسرم

۹- ویزای صادره برای پسرم از سفارت کانادا در شهر آنکارای ترکیه

۱۰- ابطال ویزای صادره در ایر لاین امارات در دبی توسط مامور ایرلاین

۱۱- کارت ملی شکات

۱۲- عند الزوم استماع شهود مطلع

شرح شکواییه کلاهبرداری اخذ

معاون معزز دادستان تهران و سرپرست محترم دادسرای ناحیه یک تهران

با اهداء سلام

احتراماً با تقدیم مدارک و مستندات شکایت به استحضار عالی می ساند؛

نظر به اینکه متشکی عنه با معرفی خود بعنوان مدیر مسئول موسسه حقوقی و جهانگردی …. به نشانی فوق الاشاره، مدعی اخذ ویزای کشور کانادا برای پسرم کامران ….. به ارائه ویزا به نام وی اقدام به جلب اعتماد از این طریق موفق به تحمیل هزینه ۱۰ میلیون تومان بابت هزینه رفت و برگشت به استامبول جهت انگشت نگاری سفارت کانادا و مبلغ ۱۱/۵ میلیون تومان هزینه بلیط و هتل (جهت رفتن به تورنتو کانادا و هزینه ۱۰ روز اقامت در هتل تورنتو کانادا) و پس از آن دریافت ۵۰ میلیون تومان بابت ویزای من و دخترم کاملیا ….. از این جانب گردیده است و با کمال تاسف پسرم به محض ورود در دبی به علت نامشخص و فاقد ارزش بلافاصله برگشت (دیپورت) داده شده و برای اثبات بی گناهیش مبنی بر اینکه با رزرو هتل در محدوده زمانی معلوم و بلیط رفت و بر گشت به کشور رو داشته بعد از حدود ۴۸ ساعت سرگردانی در فرودگاه امام خمینی تهران موفق به خروج از فرودگاه گردیده است و متاسفانه متشکی عنه با شنیدن خبر به جای تعجب و تاسف سریعاً نسبت به جمع آوری آگهی های خود از سایت کامپیوتری و امتناع از پاسخگویی به تماس های تلفنی و مراجعات حضوری اقدام و در مقابل حضور به همراه پلیس ۱۱۰ نیز مدعی ایجاد مزاحمت در محل کار ایشان و عدم بدهی به ما را دارد و مدعی عدم استرداد وجوهات دریافتی و راهنمایی برای اقدام قانونی در ای نمورد نموده است. حال از آنجا که اقدامات وی تماماً از مصادیق بارز کلاهبرداری می باشد، به مجوز ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس مصوب سال ۶۷ تقاضای رسید گی و تعیین کیفر برای متشکی عنه را دارد.

قبلاً از توجه و عنایاتی که مبذول خواهند فرمود کمال تشکر را دارد.

با تقدیم احترام

قرارداد اخذ ویزا که منجر به این کلاهبرداری شد

موسسه مشاوره جهانگردی و گردشگری …..

موضوع قرارداد : ارائه مشاوره فنی جهانگردی و گردشگری در زمینه اخذ روادید

طرف اول: موسسه مشاوره جهانگردی و گردشگری …. با نمایندگی: آقای مهدی …… به نشانی : تهران.خیابان شریعتی ……. .

طرف دوم: آقای کامران ….. نام پدر: محمد، شماره ملی: ….. صادره از: تهران، شماره پاسپورت: …… به نشانی : تهران.خیابان دولت …….. .

تعهدات طرف اول:

۱- طرف اول موظف به ارائه مشاوره و انجام امور اداری در خصوص ویزای انگلستان برای طرف دوم حداکثر ظرف مدت ۶۰ روز کاری از زمان تحویل مدارک مورد نیاز می باشد.

نکته مهم: در صورت بروز تغییر قوانین دولتی در حوزه کفنورهای شینگن که منجر به تغییر روند پروسه از لحاظ ضوابط، مدارک ،زمانبندی و در نهایت مسئولیتهای طرف اول در کشور فوق شود . طرف دوم موظف است خود را با شرایط حاکم بر کشور مورد نظر وفق دهد و مسئولیتی متوجه طرف اول نخواهد بود.

۲- طرف اول موظف به ارائه خدمات مشاوره ای جهت تکمیل فرم های مورد نیاز سفارتخانه مربوطه به طرف دوم و ارائه خدمات پیگیری به جهت تسهیل در روند صدور ویزا می باشد.

۳- طرف اول هیچگونه مسئولیتی در خصوص صحت اسناد و مدارک ارائه شده طرف دوم به سفارت نداشته و کلیه مسئولیت های حقوقی و کیفری ناشی از نقض و یا اشکال در مدارک ابرازی بر عهده طرف دوم خواهد بود.

۴- فرایند مشاوره ویزا و مشاوره اقامت توسط موسسه مشاوره جهانگردی و گردشگری …. به صورت تضمینی بوده و طرف اول موظف خواهد بود در صورت عدم صدور ویزا توسط سفارتخانه مربوطه کل هزینه های دریافتی مشاوره را طی ۳۰ روز کاری به حساب طرف دوم واریز با مسترد نماید و مسئولیت کلیه ضرر و زیان مادی و معنوی را بر عهده گیرد.

۵- اسناد و مدارک ابرازی و ارائه شده توسط طرف دوم غیناً تحویل سفارتخانه مربوطه شده و طرف اول حق هیچگونه استفاده خارج از عرف از اسناد را نخواهد داشت.

تعهدات طرف دوم:

۱- طرف دوم موظف به پرداخت هزینه مشاوره بصورت دو قسط  به مبلغ ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال همزمان با انعقاد این قرارداد و تحویل مدرک مورد نیاز و قسط دوم به مبلغ ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در زمان دریافت گذرنامه حاوی ویزای مود نظر خود می باشد.

۲- طرف دوم موف به ارائه کامل اسناد و مدارک مورد نیاز و حضور در سفارتخانه در زمان اعلام شده توسط طرف اول می باشد.

۳- جبران ضرر و زیان های مادی و معنوی وارده ناشی از عدم اصالت و اعتبار مدارک ارائه شده و یا کتمان سوابق مغایر با ضوابط اخذ ویزا بر عهده طرف دوم بوده که شامل پنجاه درصد کل هزینه ها و سایر خسارات وارده می باشد.

۴-  طرف دوم موظف به پرداخت قسط دوم هزینه مندرج در بند یک مذکور همزمان با دریافت ویزای خود می باشد.

۵- فسخ قرارداد تا قبل از مرحله انگشت نگاری موجب مهد پرداخت قسط اول هزینه مشاوره ویزا بعنوان ضرر و زیان و وجه التزام به نفع طرف اول بوده و در صورت انجام انگشت نگاری طرف دوم متعهد به تسویه حساب کامل در قبال دریافت گذرنامه خود می باشد.
 

حل اختلاف:

در صورت بروز اختلاف در تعییر یا تفسیر یا اجرای مفاد این قرارداد، ابتدا طرفین از طریق مذاکره مستقیم نسبت به حل موارد اختلاف اقدام خواهند نمود و در صورت عدم رفع اختلاف نظر از طریق مراجع ذیصلاح و حقوقی قابل پیگیری خواهد بود.

موارد فورس ماژور:

در صورت بروز موارد فورس ماژور و قهریه که خارج از اراده طرفین می باشد. همچنین بروز امور یا مسائلی از قببل تغییر ضوابط و مقررات، لغو امتیازات با مجاری مربوطه، اعمال تحریم یا قطع ارتباط تجاری، سیاسی و غیره به هر نحوی که انجام یا ادامه موضوع قرارداد را غیر ممکن و یا طولانی نماید، قرارداد حاضر فسخ و طرفین مختارند در خصوص شرایط جدید توافق نمایند.


 

۱- توجه داشته باشید که موسسات این چنینی و غیر پاسخگو که از اول هم خود اطمینانی به حصول نتیجه ندارند، قرارداد را به صورت یک طرفه و تحمیلی طوری تنظیم می نمایند که اگر نتیجه مورد توافق حاصل نشد (که در اگثر مواقع حاصل نمی شود) راه فراری از عناوین کیفری داشته باشند.خود همین تنظیم قرارداد بدون درج ضمانت اجرا به صورت کلی و مبهم در جهت القاء حقوقی بودن مسئله و فرار از جنبه کیفری آن است.

۲- معمولاً موضوع قرارداد مشاوره و راهنمایی درج می شود در حالیکه طرف در مکالمات شفاهی که با شما دارد وعده اخذ ویزا می دهد، توجه داشته باشید که مطابق آنچه که امضا کرده اید او فقط وظیفه داشته است به شما مشاوره بدهد و هیچ کار عملی و نیازمند پیگیری بر اساس این چنین قرارداد هایی وظیفه او نیست.

۳- غالباً این قراردادها طوری تنظیم می شوند که شما در هر حال مبلغی پرداخت می کنید و طرف مقابل هم در هر حال مبلغی دریافت می کند حتی اگر هیچ کاری انجام نشود !!!!

چند نکته در خصوص کلاهبرداری در پرونده‌های اخذ ویزا و مهاجرت

چند نکته در خصوص کلاهبرداری در پرونده‌های اخذ ویزا و مهاجرت

توجه داشته باشید که موسسات این چنینی و غیر پاسخگو که از اول هم خود اطمینانی به حصول نتیجه ندارند، قرارداد را به صورت یک طرفه و تحمیلی طوری تنظیم می نمایند که اگر نتیجه مورد توافق حاصل نشد (که در اگثر مواقع حاصل نمی شود) راه فراری از عناوین کیفری داشته باشند. خود همین تنظیم قرارداد بدون درج ضمانت اجرا به صورت کلی و مبهم در جهت القاء حقوقی بودن مسئله و فرار از جنبه کیفری آن است.

معمولاً موضوع قرارداد مشاوره و راهنمایی درج می شود در حالیکه طرف در مکالمات شفاهی که با شما دارد وعده اخذ ویزا می دهد، توجه داشته باشید که مطابق آنچه که امضا کرده اید او فقط وظیفه داشته است به شما مشاوره بدهد و هیچ کار عملی و نیازمند پیگیری بر اساس این چنین قرارداد هایی وظیفه او نیست.

غالباً این قراردادها طوری تنظیم می شوند که شما در هر حال مبلغی پرداخت می کنید و طرف مقابل هم در هر حال مبلغی دریافت می کند حتی اگر هیچ کاری انجام نشود!!!!

در این پرونده، عنصر اصلی جرم، جلب اعتماد شاکیان از طریق وعده‌های غیرواقعی اخذ ویزا و اقامت و تحصیل مبالغ قابل توجه تحت عنوان قرارداد مشاوره است. اگرچه در ظاهر، قراردادی با موضوع «ارائه خدمات مشاوره‌ای» تنظیم شده، اما مجموعه قرائن از جمله تبلیغات، اظهارات شفاهی، تضمین نتیجه و اقدامات عملی متشکی‌عنه، همگی حکایت از قصد بردن مال غیر از طریق مانور متقلبانه دارد. مطابق رویه قضایی، وجود قرارداد صوری یا یک‌طرفه، مانع تحقق عنوان کیفری کلاهبرداری نخواهد بود.

نکته مهم دیگر، استفاده از قرارداد به‌عنوان ابزار فرار از مسئولیت کیفری است. در بسیاری از این قراردادها، مسئولیت صحت مدارک به‌طور کامل بر عهده متقاضی گذاشته می‌شود، در حالی که در عمل، تنظیم یا ارائه اسناد خلاف واقع توسط موسسه انجام شده است. این وضعیت، نه‌تنها مسئولیت کیفری را ساقط نمی‌کند، بلکه در صورت اثبات سوءنیت، می‌تواند از مصادیق تشدید مجازات نیز تلقی شود؛ مشابه آنچه در پرونده‌های جعل و استفاده از سند مجعول یا کلاهبرداری سازمان‌یافته مشاهده می‌شود.

از منظر عملی، تنظیم دقیق شکواییه، استناد مستند به فیش‌های پرداختی، مکاتبات، تبلیغات موسسه و رفتار متهم پس از بروز مشکل (امتناع از پاسخگویی و جمع‌آوری آگهی‌ها)، نقش تعیین‌کننده‌ای در موفقیت پرونده دارد. توصیه می‌شود پیش از هرگونه اقدام، با وکیل متخصص در دعاوی کیفری مشورت شود تا مسیر شکایت به‌درستی انتخاب گردد.

در صورتی که شما یا اطرافیانتان با چنین وضعیتی مواجه شده‌اید، می‌توانید برای رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل مسعود محمدی اقدام نمایید تا ابعاد کیفری و حقوقی پرونده به‌صورت دقیق بررسی شود.


پرسش و پاسخ تخصصی

۱. آیا صرف عدم صدور ویزا، کلاهبرداری محسوب می‌شود؟

خیر. عدم صدور ویزا به‌تنهایی جرم نیست. اما اگر اثبات شود که موسسه با وعده‌های غیرواقعی، تضمین نتیجه، ارائه اطلاعات خلاف واقع یا مانور متقلبانه، مبالغی را دریافت کرده است، عنوان کلاهبرداری قابل تحقق خواهد بود.

۲. وجود قرارداد مشاوره مانع طرح شکایت کیفری است؟

خیر. قراردادهای مشاوره‌ای در صورتی که پوششی برای فریب و فرار از مسئولیت کیفری باشند، مانع تعقیب کیفری نیستند و دادگاه به ماهیت واقعی رفتار طرفین توجه می‌کند، نه صرف عنوان قرارداد.

۳. در این نوع پرونده‌ها، چه دلایلی بیشترین اهمیت را دارند؟

فیش‌های واریزی، تبلیغات موسسه، پیام‌ها و مکاتبات، شهادت شهود، رفتار متهم پس از بروز مشکل و تعهدات شفاهی، از مهم‌ترین ادله اثبات سوءنیت و تحقق کلاهبرداری هستند.

۴. آیا امکان مطالبه خسارت علاوه بر مجازات کیفری وجود دارد؟

بله. شاکی می‌تواند هم‌زمان با شکایت کیفری، ضرر و زیان ناشی از جرم را نیز مطالبه نماید و دادگاه کیفری مکلف به رسیدگی به آن است.

۵. قبل از امضای قراردادهای اخذ ویزا چه اقدامی توصیه می‌شود؟

بهتر است پیش از پرداخت هرگونه وجه، متن قرارداد توسط وکیل بررسی شود، از تضمین‌های واقعی اطمینان حاصل گردد و از موسسات فاقد مجوز یا با تبلیغات اغراق‌آمیز اجتناب شود.


مقالات مرتبط

امتیاز شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *