آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۴/۱۱/۰۸
«لایحه شکایت تظاهر و مداخله در وکالت» برای افرادی مفید است که در اثر تبلیغات فریبنده، قراردادهای صوری یا معرفی دروغین، وجهی تحت عنوان حقالوکاله پرداختهاند و بعداً متوجه شدهاند شخص طرف قرارداد، وکیل دادگستری نبوده یا عملاً از نام وکیل دیگری برای مشروعنمایی اقدام خود استفاده کرده است. برای آشنایی با منطق شکایت کیفری و اینکه چه ادلهای عملاً پرونده را جلو میبرد، مطالعه مقاله «نکات جهت تنظیم شکوائیه» میتواند به تکمیل استراتژی شکایت کمک کند.
وکالت دادگستری از جمله حرف و مشاغلی است که اصولاً نباید دولتی و وابسته به حاکمیت باشد، این ضرورت از دو دلیل بسیار واضح سرچشمه می گیرد ؛ اولا اینکه وکیل در معیشت خود وابسته به دولت نباشد (حقوق بگیر دولت نباشد) و دیگر اینکه در دعاوی اشخاص علیه دولت طرف ولی نعمت خود را نگیرد. از این قاعده ضروری در اصطلاح تحت عنوان استقلال وکیل یاد شده است هر چند که سال های اخیر شدت نظارت و دخالت حاکمیت در این حرفه این اصل را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. وکالت دادگستری فقط یک شغل و محل کسب درآمد نیست و در واقع وکیل از بین افرادی انتخاب می شود که صلاحیت علمی و اخلاقی کافی را داشته باشد.
این مساله آنقدر برای قانونگذار اهمیت داشته که برای اشخاص عادی اگر خود را وکیل دادگستری و شخص دارای پرونده وکالت معرفی نمایند، عملشان جرم محسوب می شود. در ادامه یک نمونه لایحه حقوقی در جهت اثبات مجرمیت و گناهکاری شخصی که از این طریق موکل را فریب داده و خود را وکیل معرفی نموده است جهت اطلاع مخاطبان گرامی ارائه می گردد.
متن لایحه شکایت تظاهر و مداخله در وکالت و کلاهبرداری
بسمه تعالی
ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب تهران
با سلام
احتراما به وکالت از شاکی به استحضار می رسانم بنا به اظهار موکل:
1- موکل که برای پیگیری پرونده کیفری قتل پدرش با کلاسه ……… به دیوان عالی کشور مراجعه نموده بود، جلوی درب دیوانعالی از طریق کارت پخش کن ها تبلیغ دفتر وکالت و مشاوره حقوقی …….. را دریافت می کند.
2- با مراجعه موکل و خواهر وی به دفتر مذکور، در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ آقای طاهر ……. خود را وکیل دادگستری معرفی نموده و پس از ارائه ی مشاوره حقوقی به موکل و خواهرش، در خصوص وکالت پرونده کیفری موکل به کلاسه فوق با وی قرارداد وکالت تنظیم می نماید و در قسمت نام وکیل نام علی ….. و موسسه حقوقی ……. به مدیریت شخص مشتکی عنه (طاهر…..) را ذکر می نماید و موضوع وکالت را پیگیری پرونده کلاسه ….. عنوان نموده و ذیل قرارداد را امضا و مهر می نماید.
منتها با تصور اینکه اگر تاریخ قرارداد را سال ۸۹ ذکر نماید این عمل مجرمانه وی مشمول مرور زمان میشود و قابل پیگیری نیست، تاریخ قرارداد را ۱۳۸۹/۰۹/۱۱ می نویسد غافل از اینکه اولا این موسسه حقوقی که مشتکی عنه مدیر عامل وی می باشد طبق استعلام از روزنامه رسمی در تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۱۰ به ثبت رسیده و شماره پرونده موضوع قرارداد وکالت نیز مربوط به سال ۱۳۹۷ می باشد.
3- موکل به عنوان پرداخت حق الوکاله به مشتکی عنه، مستندا به رسید پرداخت ساتنا در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ مبلغ ۴۰ میلیون تومان تحت عنوان “حق وکالت” به حساب مشتکی عنه (طاهر…..) واریز می نماید.
4- به دنبال پیگیری های موکل از مشتکی عنه در خصوص روند پرونده و عدم پاسخگویی مشتکی عنه، موکل به شعبه دیوان عالی مراجعه نموده و متوجه می شود پس از گذشت یکسال از تاریخ وکالت فردی به نام علی …. (و نه طاهر….. که خود را وکیل و طرف قرارداد معرفی نموده است) با ثبت لایحه اعلام وکالت و توضیحات ناقص و نادرست، هیچ اقدام دیگری در پرونده موکل در دیوانعالی انجام نداده است.
5- با مراجعه موکل به این شخص و اخذ توضیح از وی بابت قرارداد وکالتی که موکل با طاهر …… منقعد نموده بوده و عدم اقدام وی که سبب تضییع حق موکل در پرونده گردیده است، آقای علی …… در پاسخ اظهار می دارد قراردادی با شاکی نداشته است و قرارداد فی مابین شاکی و موسسه حقوقی را امضا ننموده و ارتباطی به وی ندارد و شخص مشتکی عنه (طاهر ….) که مبادرت به مشاوره و امضای قرارداد مالی وکالت نموده است مسئول می باشد و وی تنها با اخذ وجه ناچیزی (سه میلیون تومان!) اقدام به اعلام وکالت و ثبت یک لایحه در پرونده نموده است.
بنا به مراتب فوق، پیگیری و تعقیب مشتکی عنه (طاهر…..) به اتهام تظاهر به وکالت و مداخله در آن (مستندا به ماده ۵۵ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی که هرگونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت را ممنوع دانسته اعم از اینکه عناوین تدلیس از قبیل مشاوره حقوقی و غیره اختیار کند یا اینکه به وسیله شرکت و سایر عقود یا عضویت در مؤسسات خود را اصیل در دعوی قلمداد نماید) و کلاهبرداری (مستندا به ماده ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری) و محکومیت وی به استرداد وجوهی که بابت وکالت از شاکی دریافت نموده است مستدعی می باشد.
تنظیم کننده: وکیل مسعود محمدی (زمستان ۱۳۹۹)
تحلیل حقوقی لایحه شکایت تظاهر و مداخله در وکالت و کلاهبرداری
به عنوان وکیل تنظیمکننده این لایحه، نقطه اتکای حقوقی پرونده «ترکیب هوشمندانه دو عنوان مجرمانه» است: نخست، تظاهر به وکالت و مداخله در عمل وکالت (با تکیه بر ماده ۵۵ قانون وکالت) که ناظر به ممنوعیت اصل رفتار است؛ و دوم، کلاهبرداری (با تکیه بر ماده ۱ قانون تشدید) که ناظر به نتیجه و شیوه ارتکاب یعنی توسل به وسایل متقلبانه برای بردن مال دیگری است. در سناریوی ارائهشده، معرفی خود به عنوان وکیل، تنظیم قرارداد با ظواهر حرفهای (مهر، عنوان مؤسسه، درج نام وکیل دیگر) و دریافت وجه تحت عنوان حقالوکاله، همگی ظرفیت این را دارند که در کنار هم به عنوان «وسایل متقلبانه» تحلیل شوند؛ خصوصاً وقتی رفتار مشتکیعنه به تحصیل وجه و ایجاد اعتماد کاذب منتهی شده و سپس پیگیری واقعی پرونده انجام نشده یا بهصورت نمایشی و حداقلی صورت گرفته است.
ظرافت عملی لایحه در تمرکز بر «ادله قابل استعلام و اثباتپذیر» است: رسید پرداخت ساتنا، قرارداد وکالت، مهر و امضا، استعلام ثبت مؤسسه از روزنامه رسمی، و همچنین وضعیت واقعی اعلام وکالت در پرونده دیوان عالی و اینکه چه شخصی واقعاً وکیل پرونده معرفی شده است. نکته کلیدی دیگر، تبیین تناقض زمانیِ عمدی در قرارداد (درج تاریخ ۸۹) در کنار قرائن بیرونی (ثبت مؤسسه در ۹۵ و تعلق کلاسه پرونده به ۹۷) است که میتواند قرینهای بر سوءنیت و تلاش برای ایجاد مانع تعقیب باشد. از منظر آیین دادرسی کیفری، این نوع پروندهها اگر درست «صورتبندی» نشوند، در مرحله تحقیق با ایراداتی مثل اختلاف در عنوان اتهام، ادعای قراردادی بودن اختلاف، یا فرافکنی به سمت شخص ثالث (وکیل اسمی) مواجه میشوند؛ بنابراین لایحه باید دقیقاً نقش هر شخص، مسیر انتقال وجه، و رابطه سببیت بین فریب و تحصیل مال را روشن کند. در صورت نیاز به تقویت شکل طرح شکایت و پیوستها، ارجاع به مقاله «نکات لازم جهت تنظیم دادخواست» (از حیث نظمدهی اسناد و ادله) نیز میتواند به کار بیاید، هرچند موضوع اینجا کیفری است و تمرکز اصلی باید بر شکوائیه و ادله کیفری باشد.
جمعبندی: این لایحه برای این تنظیم شده که دادسرا را از همان ابتدا روی سه محور قفل کند: ۱) احراز فقدان سمت قانونی وکالت در شخص مشتکیعنه، ۲) اثبات فریب و عملیات متقلبانه در قالب معرفی و انعقاد قرارداد و دریافت وجه، و ۳) مطالبه استرداد وجه به عنوان نتیجه و اثر مستقیم جرم. اگر شما یا اطرافیانتان قربانی معرفی دروغین به عنوان وکیل یا مؤسسه حقوقی شدهاید، بهترین اقدام حرفهای این است که قبل از هر مذاکره فرسایشی، مستندات را ساماندهی کنید و متن شکایت و لایحه را دقیق و قابل دفاع تنظیم نمایید. برای بررسی پرونده، ارزیابی ادله و طراحی مسیر شکایت کیفری، میتوانید برای رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل مسعود محمدی اقدام کنید.
پرسش و پاسخ حقوقی تخصصی
۱) تظاهر به وکالت و مداخله در آن دقیقاً چه رفتاری را شامل میشود؟
این عنوان ناظر به رفتارهایی است که شخص بدون داشتن پروانه وکالت یا بدون داشتن سمت قانونی، خود را وکیل دادگستری معرفی کند یا عملاً اقداماتی انجام دهد که ماهیتاً از جنس خدمات وکالتی است؛ حتی اگر آن را با عناوین ظاهراً بیخطر مثل «مشاوره حقوقی» یا فعالیت در قالب «مؤسسه» پوشش دهد. نکته مهم این است که قانونگذار صرفِ ورود غیرمجاز به این حوزه را ممنوع کرده، چون نتیجه آن معمولاً ایجاد اعتماد کاذب و لطمه به حقوق مردم است. در پروندههای واقعی، مرز تشخیص با قرائن عملی روشن میشود: معرفی به عنوان وکیل، قرارداد مالی وکالت، اخذ حقالوکاله، مهر و امضای حرفهای، و ادعای پیگیری پرونده.
۲) چه زمانی این رفتارها از «تظاهر به وکالت» به «کلاهبرداری» هم ارتقا پیدا میکند؟
زمانی که علاوه بر معرفی و مداخله، عنصر «فریب و بردن مال» هم محقق شود. یعنی شخص با توسل به وسایل متقلبانه (مثل ارائه عنوان وکیل، استفاده از مهر و سربرگ مؤسسه، تنظیم قرارداد ظاهراً معتبر، درج نام وکیل دیگر برای مشروعنمایی) اعتماد شاکی را جلب کند و در نتیجه، وجهی مثل حقالوکاله دریافت نماید. در این حالت، اختلاف صرفاً صنفی یا قراردادی نیست؛ چون ابزار اعتمادسازی، خلاف واقع بوده و همین خلاف واقع، علت پرداخت پول شده است. به بیان ساده: اگر دروغ فقط گفته شود اما پولی جابهجا نشود، پرونده ممکن است فقط در چارچوب تظاهر/مداخله بررسی شود؛ اما وقتی پول با اتکای به همان دروغ پرداخت شده، مسیر کلاهبرداری هم باز میشود.
۳) در این نوع شکایت، مهمترین ادلهای که باید ضمیمه شود چیست؟
سه دسته سند عملاً تعیینکنندهاند:
۱) ادله پرداخت: رسید ساتنا/کارتبهکارت/واریز بانکی با توضیح «حق وکالت» یا مشابه.
۲) ادله فریب و انتساب: قرارداد وکالت، مهر و امضا، پیامکها، کارت تبلیغاتی، سربرگ مؤسسه، مکاتبات.
۳) ادله استعلامی: استعلام ثبت مؤسسه (روزنامه رسمی)، استعلام پروانه وکالت وکلا، و استعلام از مرجع رسیدگی (مثل دیوان عالی) درباره اینکه چه کسی واقعاً اعلام وکالت کرده و چه اقداماتی انجام شده است. ترکیب این سه، هم وقوع رفتار را نشان میدهد و هم رابطه آن با تحصیل وجه را تثبیت میکند.
۴) اگر مشتکیعنه ادعا کند قرارداد مربوط به شخص دیگری (مثلاً وکیلی که نامش در قرارداد آمده) است، دفاع مؤثر چیست؟
اینجا باید روی «نقش واقعی در فرآیند فریب و دریافت وجه» تمرکز کرد، نه صرفاً اسم روی کاغذ. اگر شخصی که پول به حساب او واریز شده، همان کسی است که مذاکره کرده، مشاوره داده، قرارداد را تنظیم کرده و خود را وکیل معرفی کرده، مسئولیت کیفری او قابل طرح است؛ حتی اگر نام وکیل دیگری را در متن قرارداد آورده باشد. اظهارات شخص ثالث (مثل همان وکیل اسمی) که اعلام کند قرارداد را امضا نکرده و ارتباطی ندارد، میتواند قرینه مهمی باشد. همچنین مسیر پول (حساب مقصد)، و قرائن زمانی و استعلامها، ادعای فرافکنی را تضعیف میکند.
۵) آیا در کنار تعقیب کیفری، امکان استرداد وجه هم وجود دارد؟
بله؛ در عمل، مطالبه استرداد وجه میتواند در متن شکایت و لایحه به عنوان نتیجه جرم و ضرر و زیان ناشی از جرم مطرح شود، اما مسیر وصول بسته به وضعیت پرونده ممکن است متفاوت باشد: گاهی دادگاه کیفری در قالب رد مال تصمیم میگیرد و گاهی نیاز به پیگیری ضرر و زیان یا دعوای حقوقی مستقل هم مطرح میشود. نکته حرفهای این است که از ابتدا، مستندات پرداخت و ارتباط آن با فریب را محکم کنید تا امکان صدور تصمیمات مؤثر مثل رد مال و جبران خسارت تقویت شود. هرچه پرونده از حالت «اختلاف قراردادی» خارج و به یک «تحصیل مال از طریق فریب» نزدیکتر صورتبندی شود، شانس تصمیمات مالی مؤثر بیشتر میشود.
