آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۴/۱۱/۲۱
نفقه یکی از مهمترین حقوق مالی زن در نظام حقوقی ایران است که همواره محل بحث، اختلاف و طرح دعاوی متعدد در دادگاههای خانواده بوده است. بسیاری از اختلافات خانوادگی، بهویژه در زمان بروز تنش یا جدایی، حول محور عدم پرداخت نفقه، میزان آن و ضمانت اجرای قانونی شکل میگیرد.
در همین راستا، روزنامه «حمایت» در گفتوگویی تفصیلی با مسعود محمدی، وکیل پایه یک دادگستری، به بررسی ابعاد حقوقی نفقه، شرایط پرداخت، مسئولیتهای قانونی زوج و آثار حقوقی آن پس از طلاق و فوت پرداخته است؛ گفتوگویی که میتواند برای زوجین و فعالان حقوق خانواده بسیار راهگشا باشد.
نفقه در قانون ایران؛ تعریف و چارچوب قانونی
در ابتدای این گفتوگو، وکیل مسعود محمدی با اشاره به مفهوم حقوقی نفقه، آن را مجموعهای از نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن معرفی میکند. وی با استناد به ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی توضیح میدهد که نفقه شامل مسکن، خوراک، پوشاک، اثاث منزل و در صورت نیاز یا عادت، هزینه خادم است.
به گفته این وکیل دادگستری، نفقه در حقوق ایران به دو دسته کلی تقسیم میشود:
نفقه زوجه
نفقه اقارب
موضوع اصلی این گفتوگو، نفقه زوجه است که بهعنوان تکلیف قانونی مرد و حق مالی زن شناخته میشود؛ حقی که حتی با تمکن مالی یا اشتغال زن نیز ساقط نخواهد شد.
تعیین میزان نفقه و نقش کارشناسی
مسعود محمدی در ادامه با اشاره به شیوه تعیین میزان نفقه بیان میکند که اصل بر تناسب نفقه با شأن و وضعیت اجتماعی زن است. در عمل، دادگاهها معمولاً با ارجاع موضوع به کارشناسان رسمی دادگستری یا خبرگان محلی، میزان نفقه را تعیین میکنند.
او در عین حال به یک چالش عملی اشاره میکند و میگوید در بسیاری از پروندهها، مبالغ کارشناسیشده با هزینههای واقعی زندگی تطابق کامل ندارد و گاه با ملاحظات حداقلی تعیین میشود؛ مسئلهای که در دعاوی مطالبه نفقه و حتی در پروندههای مرتبط با اثبات جرم ترک انفاق نقش مهمی ایفا میکند.
نفقه پس از طلاق و فوت زوج
یکی از بخشهای مهم این گفتوگو، بررسی وضعیت نفقه پس از انحلال نکاح است. این وکیل پایه یک دادگستری توضیح میدهد که:
در طلاق، نفقه محدود به ایام عده است (سه ماه و ده روز)
در فوت زوج، نفقه ایام عده وفات به مدت چهار ماه و ده روز به زن تعلق میگیرد.
نکته قابل توجه آن است که نفقه وفات شامل تمام زنان میشود و هیچ تفاوتی میان زن باکره، یائسه یا غیرباکره وجود ندارد. در مقابل، در طلاقهایی که فاقد عده هستند، نفقهای نیز برقرار نخواهد بود.
نفقه اقارب و ترتیب مسئولیت پرداخت
در ادامه گفتوگو، محمدی به نفقه اقارب اشاره میکند و توضیح میدهد که پرداخت نفقه به خویشاوندان نسبی در خط عمودی صعودی یا نزولی، بر اساس قاعده الاقرب فالاقرب انجام میشود.
بهطور مثال:
نفقه فرزند بر عهده پدر است
در نبود پدر، پدربزرگ مسئول است
و در نهایت، در شرایط خاص، مادر مکلف به پرداخت نفقه خواهد بود
این موضوع در عمل میتواند منشأ اختلافات حقوقی متعددی شود که گاه نیازمند طرح دعوا و تنظیم دادخواست یا لایحه دفاعی است.
شرایط منفق و نفقهگیرنده
به گفته این وکیل دادگستری، استحقاق دریافت نفقه منوط به ناتوانی مالی و عدم امکان اشتغال فرد واجبالنفقه است. در مقابل، شخص منفق نیز باید توان مالی پرداخت نفقه را داشته باشد. این توازن میان وسع مالی منفق و نیاز نفقهگیرنده، یکی از معیارهای مهم تصمیمگیری دادگاههاست.
آیا زن میتواند از حق نفقه صرفنظر کند؟
در بخش دیگری از گفتوگو، مسعود محمدی به این پرسش پاسخ میدهد که آیا زن میتواند از نفقه خود صرفنظر کند یا خیر. به گفته او، اصل کلی حقوقی آن است که حقوق مالی قابل اسقاط هستند؛ بنابراین زن میتواند نفقه معوقه یا جاری خود را ببخشد.
با این حال، نکته مهمی که قانونگذار بر آن تأکید دارد این است که اصل بر پرداخت نفقه در زمان زندگی مشترک است و ادعای عدم پرداخت نفقه معمولاً زمانی پذیرفته میشود که زوجین با یکدیگر زندگی نکنند یا زن از منزل اخراج شده باشد.
ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه
این وکیل پایه یک دادگستری در ادامه تصریح میکند که عدم پرداخت نفقه نسبت به همسر، علاوه بر مسئولیت حقوقی، میتواند مسئولیت کیفری نیز برای مرد ایجاد کند؛ موضوعی که در پروندههای خانواده اهمیت ویژهای دارد و تفاوت اساسی با عدم پرداخت نفقه فرزندان یا سایر اقارب دارد.
نگاهی تطبیقی به مقررات نفقه
در بخش تطبیقی این گفتوگو، محمدی با اشاره به قوانین سایر کشورها بیان میکند که نفقه زن و فرزند در اغلب نظامهای حقوقی پذیرفته شده است؛ اما تفاوت اصلی در شدت ضمانت اجراهاست. به اعتقاد او، تقویت ضمانت اجرای قوانین نفقه میتواند نقش مؤثری در کاهش دعاوی خانوادگی داشته باشد.
نقش اخلاق در تحکیم خانواده
در پایان این گفتوگو، این حقوقدان تأکید میکند که مراجعه به دادگاه باید آخرین راهحل باشد و تقویت اخلاق، احترام متقابل و فرهنگ مدارا در خانواده، مهمترین ابزار پیشگیری از بروز اختلافات حقوقی است؛ نگاهی که ریشه در مبانی فقهی و اسلامی حقوق خانواده دارد.
جمعبندی نهایی
آنچه از گفتوگوی وکیل مسعود محمدی با روزنامه حمایت برمیآید، این است که نفقه حق قانونی زن و تکلیف قطعی مرد است؛ حقی که نه با اشتغال زن از بین میرود و نه با تمکن مالی او. شناخت دقیق ابعاد حقوقی نفقه، شرایط مطالبه آن و ضمانت اجراهای قانونی، میتواند نقش مهمی در تصمیمگیری آگاهانه زوجین و کاهش تنشهای خانوادگی داشته باشد.
