دست نوشته های وکیل
تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 12 اسفند 1399
لایحه دفاعیه - ابطال رای داور

 لایحه دفاعیه - ابطال رای داور

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 84

 

لایحه دفاعیه - ابطال رای داوری

رياست محترم شعبه 126 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد باهنر

تهرا ن با سلام و عرض ادب ،

با عنايت به پرونده به شماره بايگاني شعبه .... با خواسته ي ابطال راي داور كه وقت رسيدگي به تاريخ 18/08/1399 ساعت 30:11 ابلاغ گرديده ، موارد ذيل به استحضار حضرتعالي ميرسد :

الف) شرح ماوقع

1 – اينجانب به همراه آقاي رضا .... به عنوان سازندگان قرارداد مشاركت .... املاك ... ، متعهد به اخذ جواز تخريب و نوسازي از شهرداري منطقه 8 تهران و رفع موانع قانوني جهت احداث بنا به صورت پنج طبقه ي مسكوني به انضمام يك طبقه پاركينگ و اجراي عمليات عمراني پروژه شامل تخريب و گود برداري و اجراي فونداسيون و اسكلت و احداث بنا مطابق متريال و مصالح و منصوبات مشخص شده در قرارداد و اخذ عدم خلاف و پايان كار از شهرداري و اخذ صورت مجلس تفكيكي و اسناد تك برگي آپارتمان هاي احداثي از اداره ي ثبت اسناد و املاك ، با مالكين پلاك ثبتي ... فرعي از ... اصلي به آدرس تجریش .......... ميباشيم .

2 – همانگونه كه در متمم قرارداد مشاركت در ساخت ..... املاك ... مورخ 21/02/1398  (پيوست 1) به امضاي كليه ي طرفين قرارداد من جمله آقاي رضا ..... رسيده است ، اينجانب متعهد به تامين 50 درصد هزينه هاي ساخت پروژه در قبال 50 درصد منافع حاصله براي سازندگان بوده ا م .

3 – آپارتمان طبقات چهارم و پنجم به عنوان منافع حاصله در سهم سازندگان قرار داشته است كه با عنايت به شراكت 50 درصدي سازندگان و توافق و تراضي ايشان، آپارتمان طبقه ي چهارم در سهم آقاي رضا ..... و آپارتمان طبقه ي پنجم در سهم اينجانب بوده ا ست . 4 – آقاي رضا ..... ، سهم اختصاصي خود از منافع حاصله براي سازندگان ، كه آپارتمان طبقه ي چهارم در ساختمان احداثي ميباشد را بدوا در تاريخ 28/05/1396 و سپس به موجب مبايعه نامه به كدرهگيري .......... مورخ 1397/07/21 (پيوست 2) به آقاي ميلاد .... واگذار نمود و اين فروش خود را در تاريخ 1398/02/21 به موجب قرارداد شماره ي ..... به تنفيذ كليه ي مالكين پلاك ثبتي موضوع قرارداد مشاركت در ساخت رساند (پيوست 3).

5 – ايشان قسمتي از چك هاي دريافتي خود از آقاي ميلاد ... بابت فروش آپارتمان طبقه ي چهارم را پشت نويسي و امضا نموده و در تاريخ 1396/07/30 بابت بدهي خو د به اينجانب منتقل نموده است (پيوست 4)

6 – از آنجا كه آقاي رضا .... ، سهم خود از منافع حاصله براي سازندگان را فروخته بود و منفعتي براي ايشان باقي نبود ، با تورم ايجاد شده در كشور، انگيزه اي براي ايفاي تعهدات خود نداشت و با سنگ اندازي به روش هاي مختلف و عدم پرداخت سهم خود از هزينه هاي ساخت ، باعث تعطيلي كارگاه ساختماني گر ديده بود .

7 - با برگزاري جلسات متعدد و مذاكرات فراوان ، اينجانب مجبو ر به پذيرش خواسته ي ايشا ن مبني بر ادامه ي عمليات عمراني پروژه به تنهايي و تامين كليه ي هزينه هاي ساخت گرديدم مشروط بر اينكه ايشان ، سهم خود از هزينه هاي ساخت را كه 50 درصد كل هزينه هاي ساخت ميباشد در زمان تكميل و تحويل آپارتمان ها و سهم خود از هزينه ها به جهت اخذ پايان كار و اسناد تك برگي آپارتمان هاي احداثي را در زمان آماده شدن اسناد تك برگي به اينجانب پرداخت نمايند .

8 – به جهت اجراي توافق مذكور ، در تاريخ 1398/03/24 ، متمم قرارداد مشاركت در ساخت .... املاك ... با موضوعيت داوري بين اينجانب و خواهان محترم ، تنظيم و به امضا رسيد و آقاي ابوالفضل ... به عنوان داور مرضي الطر فين با حيطه ي داوري نسبت به مسائل حقوقي سازندگان با يكديگر در قرارداد مشاركت در ساخت مذكور و متمم هاي بعدي آن ، تعيين گرديدند و مقرر شد كه ايشان در صورت بروز هرگونه اختلاف في مابين سازندگان اعم از اختلاف ناشي از كوتاهي طرفين از انجام وظايف قانوني و اختلاف در آورده ي هر يك از شركا و منافع هر يك اظهار نظر نمايند و راي ايشان براي امضا كنندگان اين متمم ، لازم الاجرا باشد (پيوست 5) .

9 – در ادامه ي اجراي توافق صورت گرفته در بند 7 لازم بود كه هزينه هاي ساختمان تا آن تاريخ حسابرسي گردد و حساب كتاب في مابين سازندگان تا آن تاريخ بسته شود ، فلذا در تاريخ 1398/03/30 هزينه هاي انجام شده توسط اينجان ب تا آن تاريخ به تاييد آقاي رضا .... و داور مرضي الطرفين قرار گرفت (پيوست 6)

ليكن آقاي رضا.... ، قادر به ارائه ي اسناد مثبته به جهت هزينه هاي انجام شده توسط خود نبود فلذا در تاريخ 1398/04/01 اينجانب نسبت به درخواست تامين دليل در شوراي حل اختلاف (پيوست 7) اقدام نمودم .

10 - در تا ريخ 1398/04/04 متمم قرارداد مشاركت در ساخت ... املاك ملل ، توافق حاصله در بند 7 را مكتوب نمود و اجراي عمليات ساختماني به اينجانب محول گرديد و تاكيد شد كه آورده و منافع هر يك از سازندگان به صورت مساوي (هر يك پنجاه درصد) توافق شده و زمان محاسبه ي سهم آقاي رضا .... از هزينه هاي ساخت پروژه در زمان تكميل و تحويل آپارتمان ها و سهم ايشان از هزينه هاي مربوط به صدور اسناد تك برگي آپارتمان ها ( پايان كار و ماليات و صورت مجلس تفكيكي ) در زمان صدور سند هاي تك برگي لازم الپرداخت ميباشد و در صورت عدم پرد اخت به موقع و مطالبه ي قانوني ، اينجانب حق دريافت خسارت تاخير تاديه را دارا ميباشم . اين توافق نيز تحت شمول قرارداد داوري مورخ 24/03/ 1398 قرار گرفته و در صورت امتناع يا تخلف هر يك از طرفين ، داور مرضي الطرفين ، صلاحيت اظهار نظر و تصميم گيري در خصوص موضوع ت وافقات اين متمم را نيز دارد (پيوست 8)

11 - بر هيچ كس پوشيده نيست كه با توجه به تورم موجود در كشور و تلاطم بازارها ، پذيرفتن متمم 1398/04/04 كه ناشي از عدم احساس مسووليت آقاي رضا ..... در ايفاي تعهدات خود و تحت فشار قرار دادن اينجانب با تعطيلي عمليات عمراني پروژه بود ، چه ضرر هنگفتي به اينجانب وارد نمود تا جايي كه براي تامين هزينه هاي ساخت مجبور به فروش خودرو و زندگي خود شدم .

12- در روند عمليات عمراني ، تك تك هزينه ها به صورت روزانه به داور مرضي الطرفين ارائه گرديد و از آنجا كه محل كار داور به پروژه ي ساختماني نزديك بود (كمتر از 5 دقيقه پياده روي) ، ايشان همواره سركشي هاي منظم به كارگاه و راستي آزمايي هزينه ها را انجام ميدادند و با عنايت به صلاحيت ايشان در تاييد آورده ي هر يك از سازندگان وفق قرارداد داوري مورخ 1398/04/03 در انتهاي هر ماه ، هز ينه ها به تاييد ايشان ميرسيد .

13- با ياري خداوند متعال و كمك مالي دوستان و بستگان ،عمليات عمراني پروژه به اتمام رسيد و در تاريخ 1399/02/16 اولين آپارتمان در مجتمع جديد الاحداث و در تاريخ 1399/03/05 ، دومين آپارتمان تحويل ذي نفع گرديد .

14 – در تاريخ 1399/02/22 ، يعني زمانيكه عمليات عمراني به پايان رسيده بود و آپارتمان ها آماده ي تحويل و بهره برداري بودند ، شخصي به نام سيد مسعود ..... طي اظهار نامه ي رسمي به پيوست 9 ، اعلام نمود كه آپارتمان طبقه ي پنجم ( سهم اينجانب در قرارداد 3 مشاركت در ساخت ) را از آقاي رضا ...... خريداري نموده و متعاقبا پرونده اي به شماره بايگاني ..... با اتهام كلاهبرداري و فروش مال غير در شعبه 1 بازپرسي ناحيه 8 تهران تشكيل گرديد .

لازم به ذكر است كه متاسفانه آقاي رضا ..... با زياده خواهي و بي نظمي مالي در ساختمان ديگري نيز اقدام به انتقال مال غير نموده اند و مطابق دادنامه ي ..... صادره از شعبه 1082 دادگاه كيفري دو مجتمع قضايي شهيد مدرس تهران به تاريخ 1398/07/12، محكوم به كلاهبرداري شده اند ( پيوست 10)

15 - آقاي رضا ..... از پرداخت سهم خود از هزينه هاي ساخت وفق قرارداد 1398/08/08 طفره ميرفت و اينجانب در تاريخ 1399/03/11 از داور مرضي الطرفين ، به وسيله اظهار نامه ي رسمي به پيوس ت 11 خواستم با عنايت به قرارداد مورخ 1398/04/04 و قرارداد داوري و مجوز حاصل از آن ، نسبت به بررسي بدهي ايشان به اينجانب و الزام به پرداخت آن ، اقدام نمايند . 16-  داور مرضي الطرفين در تاريخ 1399/03/20 به وسيله ي اظهار نامه ي رسمي (پيوست 12) بررسي خواسته ي اينجانب را آغاز نمود و خواستار ارائه ي مدارك و مستندات از طرفين گرديد .

17-  اينبار نيز عليرغم ابلاغ قانوني اظهارنامه ي داور در سامانه ي ثنا ، آقاي رضا ..... ، پاسخگو نبودند و به داور مراجعه ننمودند و حتي تماس هاي تلفني داور نيز تاثيري در تغيير رفتار ايشان نداشت .

18-  عليرغم اينكه هزينه ها به صورت روزانه به صورت اسناد مثبته شامل فاكتور و قرارداد و رسيد بانكي و رسيد پرداخت به رويت و تاييد داور مرضي الطرفين رسيده بود و داور با مشورت با سازندگان ديگر و سركشي هاي منظم راستي آزمايي انجام داده بودند ، ليكن قريب بر 2 ماه ، بررسي مدارك توسط داور مرضي الطرفين به طول انجاميد .

19-  داور مرضي الطرفين به جهت اطمينان از بررسي هاي خود ، در تاريخ 21/05/1399 با فرستادن نامه به كارشناس رسمي دادگستري كه تامين دليل اوليه را در تاريخ 10/04/1398 در شوراي حل اختلاف انجام داده بودند ، خواستار برآورد كليه ي هزينه هاي ساخت ساختمان شدند (پيوست 13)

20-  با عنايت به شفافيت متمم قرارداد مشاركت در ساخت .... املاك .... مورخ 1398/04/04 در بيا ن تعهد آقاي رضا .... و حسن نيت خود در پذيرفتن زياده خواهي ايشان در آن زمان مبني بر تامين سهم ايشان از هزينه هاي ساخت و حساب كتاب با خواهان محترم در انتهاي كار كه براي خود ايشان نيز غير قابل باور بود و صداقتي كه در اجراي عمليات عمراني و تعهدات از خود نشان دادم و همكاري كامل و صادقانه با داور مرضي الطرفين ، با طولاني شدن روند رسيدگي به خواسته ي به حق خود كه برايم غير قابل انتظار بود ، مجبور به افزايش خواسته (پرداخت خسارت تاخير تاديه ) مطابق با اظهارنامه به داور در تاريخ 05/06/1399 شدم .(پيوست 1)

21-  داور محترم قرارداد در تاريخ 1399/06/06 مطابق آنچه د ر قرارداد داوري ذكر شد ه ، از طريق اظهارنامه ي رسمي در سامانه ي ثنا راي خود را ابلاغ نمود ، ليكن باز هم خبري از آقاي رضا ...... نشد .(پيوست 15)

22-  در تاريخ 1399/06/29 دادخواست بدوي خود را به جهت اجراي راي داور از طريق سامانه خدمات قضايي ارسال نمودم (پيوست 16) 

23-  در تاريخ 139//08/03 اجراييه صادره از شعبه 115 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد با هنر تهران آقاي رضا .... را محكوم به اجراي راي داور نمود .(پيوست 17)

24- آقاي رضا ..... در طول چند سال گذشته با تمام توان و تلاش تمامي اموال خود را مخفي نموده و به نزديكان خود انتقال داده است و وجود پرونده اي متعدد در دادگاه ها و دادسرا ها همگي نشان از سوء نيت ايشان در پرداخت حق الناس ميباشد .

 

ب ) در مقام دفاع در برابر دادخواست خواهان 

خواهان محترم فقط اينجانب را خوانده قرار داده است در صورتيكه در دادخواست ابطال راي داور ، داور نيز ميبايست خوانده قرار ميگرفت . اينجانب بند به بند دادخواست ايشان را به شرح ذيل پاسخ ميدهم ،

1-  مطابق ماده 455 قانون آيين دادرسي مدني ، اينجانب و خواهان محترم تراضي نموديم كه در صورت بروز اختلاف به داوري مراجعه نماييم و متمم قرارداد مشاركت در ساخت ... املاك ملل مورخ 1398/03/24 با موضوعيت داوري به امضا رسيد همچنان كه در متمم قراداد مشاركت فوق الذكر به تاريخ 1398/04/04 نيز تاكيد گرديد كه آن توافق و متمم نيز تحت شمول قرارداد داوري ميباشد پس از بروز اختلاف و عدم ايفاي تعهد آقاي رضا ..... مطابق قرارداد 1398/04/04، اينجانب از طريق اظهار نامه ي رسمي همانگونه كه در قرارداد داوري تعيين شده بود ، درخواست داوري نمودم .

مطابق ماده 484 قانون آيين دادرسي مدني ، ترتيب تشكيل جلسه و نحوه ي رسيدگي و دعوت براي حضور در جلسه ، توسط داور تعيين ميگردد و مطابق ماده 477 همين قانون ، داور در رسيدگي و راي ، تابع مقررات قانون آيين دادرسي نيست ، و مطابق ماده 476 همين قانون ، طرفين بايد اسناد و مدارك خود را به داور تسليم نمايند و داور نيز ميتواند توضيحات لازم را از آنان بخواهد فلذا در تاريخ 1399/03/20 ، داور مرضي الطرفين با در نظر گرفتن اين مواد قانوني طبق اظهار نامه ي رسمي به طرفين دعوا ابلاغ نمود كه ظرف 48 ساعت ، مدارك و مستندات خود را تحويل نمايند ليكن خواهان محترم در نقض ماده 476 قانون آيين دادرسي مدني به اين اظهار نامه كوچكترين واكنشي نشان نداد . با توجه به اينكه اظهار نامه به درستي ابلاغ شده و مهلت داده شده و پس از آن نيز داور مدت زيادي صبر كرده و تلفني هم با ايشان تماس گرفته و ايشان اهميتي نداده و با اين گمان كه اگر سكوت كند و مدارك و مستندات و دلايل ارائه ننمايد ، يك سنگ است بر سر راه صدور راي داور ، اين روش را پيش گرفته غافل از اينكه در صورت عدم حضور و دفاع و ارائه ي مدارك و مستندات ، داور با توجه به مدارك ميتواند راي خود را صادر نمايد صرف نظر از اينكه مدارك ارائه شده به داور در نهايت صداقت و كامل از جانب بنده به داور مرضي الطرفين ارائه شد و راي داور موجه و مدلل بوده و مخالف با قوانين موجد حق نميباشد .

2-  در بند دوم دادخواست ، خواهان محترم ميفرمايند " هر رابطه ي قراردادي كه بين افراد ايجاد ميشود چنانچه بر طبق قوانين واقع شده باشد و مخالف صريح قانون نباشد براي طرفين موجد حق و تكليف ميباشد " كه دقيقا متمم قرارداد مشاركت در ساخت .... املاك ملل مورخ 1398/04/04 همچين قراردادي است كه براي خواهان تكليف و براي اينجانب حق ايجاد نموده است .

3-  در جواب بند 3 دادخواست ، توجه حضرتعالي را به صفحه ي چهارم راي داور جلب مينمايم يعني آنجاييكه ميگويد : " مطابق اظهارات و اسناد ارائه شده مبلغ 1/240/000/000 ريال به صورت قرض الحسنه و مبلغ 850/000/000 ريال به صورت بلاعوض (مجموعاً 2/090/000/000 ريال) از جانب آقاي رضا .... به طرف اول قرارداد مشاركت پرداخت گرديده و مبلغ 1/600/000/000 ريال به عنوان خسارت به طرف اول قرارداد مشاركت و حدود 200/000/000 ريال بابت هزينه هاي ثبتي و مالياتي و دفترخانه اي بابت تنظيم سند رسمي انتقال قدرالسهم سازندگان ( مجموعا حدود 1/800/000/000 ريال ) از جانب خانم مرضيه .... هزينه انجام شده است كه اين مبالغ ارائه شده توسط سازندگان ، بابت هزينه هاي ساخت از جانب داور مرضي الطرفين مورد قبول قرار نگرفت و ليكن از آنجا كه اين هزينه ها در قرارداد مشاركت .... املاك ملل صورت گرفته ، در صورت درخواست طرفين ، طي داوري جداگانه اي ، حقوق ايشان نسبت به يكديگر مورد بررسي قرار خواهد گرفت " 5 فلذا بر خلاف ادعاي خواهان ، اين هزينه ها توسط داور ديده شده و دليل عدم مورد قبول گرفتن آن ها نيز اعلام شده است . درخواست از داور ، مشخصا تعيين هزينه هاي ساخت بوده و اين موارد جزو هزينه هاي ساخت محسوب نميشود و داور عاري از هرگونه جانبداري و كاملا منصفانه اظهار نظر نموده است و يك سري از هزينه هاي انجام شده توسط اينجانب را نيز قبول ننموده است و خارج از موضوع داوري دانسته است و همچنان كه قيد كرده ، راه را براي بررسي اين موارد طي درخواست داوري جداگانه اي باز گذاشته است كما اينكه همچنان يك سري هزينه ها توسط اينجانب بابت گرفتن اسناد تك برگي آپارتمان هاي احداثي در جريان ميباشد و مطابق قرارداد مورخ 1398/04/04، سهم آقاي رضا ....... از اين هزينه ها در انتهاي كار و گرفتن اسناد تك برگي مورد بررسي قرار خواهد گرفت .

4-  در بند 4 دادخواست ، خواهان اشاره به اظهار نامه اي ميكند كه يك روز قبل از تقاضاي داوري اينجانب ، به داور فرستاده شده است و در آن نحوه ي رسيدگي به دعوا را شرح ميدهد ، اين در حاليست كه قاعدتا و برداشت منطقي از مقررات راجع به داوري اين است كه نه قانون گذار تشريفاتي را براي رسيدگي داور تعيين نموده و نه هيچ يك از طرفين ميتوانند چنين تكليفي بر دوش داور بگذارند و همچنين معلوم نيست طبق كدام توافق و قراردادي ، ايشان اظهار مينمايند كه حساب ميبايست هفتگي رسيدگي ميشد و مورد تاييد من نميباشد !! در قسمت ابتدايي اين بند نيز آمده " داور محترم ميبايست اين موضوع را به كارشناس رسمي حسابرسي واگذار مينمود " سوال اينجاست كه آيا جمع كردن تعدادي عدد كه منشا آنها فاكتور و رسيد بانكي و گواهي پرداخت و قرارداد پيمانكاري و نظريه ي كارشناسي است ، نياز به حضور و اظهار نظر كارشناس رسمي حسابرسي داشت ؟ گذشته از اين ، خوشبختانه داور به جهت نزديكي مكاني كاملا به پروسه ي پيشرفت پروژه نظارت داشته و به صورت روزانه در جريان هزينه ها قرار ميگرفته است.همچنين اشاره مينمايند كه هيچ مدرك مستندي بر درخواست مدارك از ايشان وجود ندارد كه اظهارنامه ي داور ناقض اين ادعاي خواهان است .

5-  در بند 5 دادخواست آمده است كه نظر كارشناس رسمي دادگستري در قالب تامين دليل از مراجع قانوني انجام نشده و داراي اعتبار نميباشد كه درخواست تامين دليل اينجانب در شوراي حل اختلاف ناقض ادعاي خواهان ميباشد و عجيب است كه چطور ايشان انتظار دارند كه داور امر تخصصي ارزش گذاري انجام كارهاي عمراني را به كارشناس ارجاع ندهند و از نظر ايشان استفاده ننمايند در صورتيكه در بند 4 دادخواست ، جمع كردن چند عدد را در حيطه ي اختيار كارشناس حسابرسي دانسته اند ، نتيجه اينكه در جهت پر گويي و ادعاهاي واهي ، هر جا كه به نفعشان بوده ارجاع به كارشناس را لازم و هرجا كه به نفعشان نبوده ، غير لازم دانسته اند و ماده 476 قانون آيين دادرسي مدني صراحتا دست داور را در جلب نظر كارشناس باز گذاشته است . در قسمتي ديگر از بند 5 دادخواست ، اظهار نموده اند كه دو پروژه ي مشترك ديگر علاوه بر پروژه ي موضوع اختلاف بين طرفين وجود دارد و خواسته اند كه داور در مورد اختلافات مالي آنها نيز اظهار نظر نمايد در صورتيكه در زمان امضاي قرارداد داوري مورخ 1398/03/24 ، جناب آقاي ابوالفضل...... فقط داور قرارداد مشاركت ........ املاك و متمم هاي بعدي آن ميباشند و گذشته از اين در پروژه هاي مورد ادعاي ايشان ، خواهان ضمن امضاي صلح نامه مورخ 1398/07/01 ، كل سهم و منافع خود را واگذار نموده و همچنان تعهدات خود را انجام نداده و در آنها نيز بدهكار به اينجانب ميباشد و اينجانب به زودي با طرح دادخواست در مراجع قضايي ذي صلاح الزام ايشان به پرداخت بدهي خود را خواهم خواست .(پيوست 19)

6-  در جواب بند 6 دادخواست مجددا تاكيد ميگردد كه آقاي رضا ..... ، سهم اختصاصي خود از منافع حاصله براي سازندگان ، كه آپارتمان طبقه ي چهارم در ساختمان احداثي ميباشد را بدوا در تاريخ 1396/05/28 و سپس به موجب مبايعه نامه به كدرهگيري ..... مورخ 1397/07/21 ) پيوست 2 ( به آقاي ميلاد ..... واگذار نمود و اين فروش خود را در تاريخ 1398/02/21 به 6 موجب قرارداد شماره ي .... به تنفيذ كليه ي مالكين پلاك ثبتي موضوع قرارداد مشاركت در ساخت رساند كه هيچ يك از اين مبايعه نامه و قرارداد ها به امض اي اينجانب نرسيده و فروشنده ي 100 سهم آن آقاي رضا .... ميباشند و تنها قسمتي از چك هاي پرداختي آقاي ميلاد ..... كه جملگي در وجه خواهان ميباشد ، با امضا و پشت نويسي به اينجانب منتقل گرديده كه جهت پرداخت بدهي خواهان به اينجانب بوده استفروش آپارتمان طبقه ي پنجم كه توسط وكيل خواهان مطرح گرديده ، تحت عنوان كلاهبرداري و فروش مال غير در بازپرسي شعبه 1 دادسراي ناحيه 8 تهران در جريان رسيدگي و تحقيق است و متاسفانه آقاي رضا .... داراي پرونده ي مشابهي نيزميباشند كه در آن كلاهبرداري و فروش مال غير ايشان محرز گرديده است.(پيوست 10)

7-  تناقض گويي خواهان در بند 7 دادخواست كه به غلط آن را بند 4 شماره گذاري نموده به اوج خود ميرسد ، آنجا كه اشاره به ماده 522 قانون ايين دادرسي مدني مينمايد و اينجانب را محق دريافت خسارت تاخير تاديه نميداند . مضافاً در متمم قرارداد مشاركت در ساخت ... املاك ملل مورخ 1398/04/04 تاكيد شده است كه " در صورت عدم پرداخت به موقع و مطالبه ي قانوني ، خانم مرضيه ..... حق دريافت خسارت تاخير تاديه را دارا ميباشد " و از آنجا كه آقاي رضا ...... در پرداخت بدهي خود تعلل مي ورزند و باعث بروز خسارت به اينجانب شده اند ، مجبور به افزايش خواسته (دريافت خسارت تاخير تاديه) مطابق با اظهارنامه به داور در تاريخ 1399/06/05 شدم كه در صفحه ي اول داوري قسمت " خواسته ي دعوي " داور آن را لحاظ نموده است.

در پايان با توجه به اينكه پروسه ي داوري مطابق مواد 454 به بعد قانون آيين دادرسي مدني انجام شده ، به جهت احقاق حق ، خواستار رد دادخواست خواهان از محضر رياست محترم دادگاه ميباشم .

با سپاس و تجديد احترام 

 

 

 

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

دانلود کارت ویزیت

کلیک نمایید