لایحه دفاعیه مطالبه حساب ایام وکالت و خسارت تاخیر تادیه

_{^{متن لایحه مطالبه حساب ایام وکالت و خسارت تاخیر تادیه}}

بسمه تعالی
ریاست و مستشاران محترم دادگاه تجدید نظر استان
با سلام
احتراما اینجانب مینا کاویانی به وکالت از تجدیدنظرخواه(خانم منیره .....) در پرونده کلاسه فوق مراتب تجدیدنظرخواهی خود را از آن قسمت از دادنامه شماره ......... صادره از شعبه یک دادگاه حقوقی که "حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست صادر نموده است"  مستندا به بند ج و ه ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی به عرض آن عالی مقامان می رسانم: 
ابتدا در مقام شرح ماجرا به عرض می رساند: 
1-  تجدیدنظرخواه به موجب وکالتنامه مورخ02/04/1382 تنظیمی در سفارت کانبرا استرالیا به تجدیدنظرخوانده (برادر موکل) صرفا وکالت در فروش سهم الارث و پرداخت هزینه های قانونی را می دهد بدون این که به وی وکالت در اخذ ثمن دهد.
2-  تجدیدنظرخوانده با استفاده از وکالتنامه مذکور در تاریخ 1385/09/01 اقدام به فروش سهم الارث موکل در یک باب خانه می نماید و تمام ثمن معامله از جمله سهم موکل را از خریدار دریافت می نماید بدون این که اختیار و اذنی از سوی تجدیدنظرخواه در دریافت ثمن معامله به وی داده شده باشد. و از آن تاریخ تا کنون هیچ مبلغی بابت سهم تجدیدنظرخواه از ثمن معامله به وی پرداخت ننموده است.
3-  تجدیدنظرخواه مستندا به اظهارنامه مورخ 22/06/1386 تجدیدنظرخوانده را از وکالت مذکور عزل می نماید.
4-  تجدیدنظرخواه در چندین نوبت جهت مطالبه حساب ایام وکالت موضوع را از تجدیدنظرخوانده پیگیری می نماید ولی هیچ پاسخی از وی دریافت نمی نماید و حتی تجدیدنظرخوانده از اعلام مراتب فروش خانه به تجدیدنظرخواه خودداری می نماید تا این که زمانی که تجدیدنظرخواه به ایران می آید متوجه فروش خانه پدری و دریافت سهم تجدیدنظرخواه از ثمن معامله توسط تجدیدنظرخوانده می شود.
5-  تجدیدنظرخواه به استناد این که تجدیدنظرخوانده بدون مجوز قانونی و هیچ اختیاری اقدام به تصرف سهم تجدیدنظرخواه از ثمن معامله (فروش ملک موروثی) نموده است اقدام به طرح دعوای مطالبه وجه و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تصرف وجه متعلق به تجدیدنظرخواه لغایت پرداخت وجه می نماید که پرونده به شعبه یک دادگاه ارجاع می شود.
6-  متاسفانه دادگاه محترم بدوی بدون توجه به ادله ی ابرازی تجدیدنظرخواه شامل متن وکالتنامه و اختیارات تجدیدنظرخوانده در وکالتنامه موصوف که تجدیدنظرخوانده هیچ اختیاری در اخذ ثمن معامله نداشته است، مبایعه نامه و برگ خلاصه معامله که تجدیدنظرخوانده صراحتا اقرار به دریافت ثمن معامله ی فروش ملک موروثی (از جمله سهم تجدیدنظرخواه) نموده است، صرفا حکم به پرداخت سهم تجدیدنظرخواه از ثمن معامله ی واقع شده در سال 1385 و خسارت تاخیر از تاریخ دادخواست صادر نموده است. بدون این که نسبت به منافع مال تجدیدنظرخواه که تجدیدنظرخوانده در این مدت بدون اذن تجدیدنظرخوانده تصرف نموده بوده است حکمی صادر نماید. 

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است. 

این در حالی است که : 
اولا: تجدیدنظرخوانده اختیار اخذ ثمن را نداشته است و با تصرف من غیر حق و بدون اذن پول متعلق به تجدیدنظرخواه، غاصب محسوب و مستندا به اطلاق ماده 320 قانون مدنی و آرای متعدد مراجع قضایی و نظریه اکثریت قضات در نشست های قضایی چنین شخصی غاصب و ملزم به پرداخت اصل پول و خسارت تاخیر تادیه آن از تاریخی که پول موکل را تصرف نموده می باشد: "عمل شخصی که طلب متوفی را از بدهکاران اخذ و به جای استرداد به وراث او، خود اقدام به استفاده از آن می‌کند نوعی غصب می‌باشد. یعنی ید وی، ید ضمانی است نه امانی زیرا نه اذنی از ناحیه متوفی برای تصرف در آن وجود داشته و نه وراث چنین حقی را به وی داده‌اند.

طبق ماده 311 قانون مدنی وی علاوه‌ بر رد عین مال امانی (وجوه نقد تصرفی) به‌ موجب ماده 320 همان قانون مکلف به پرداخت خسارات و منافع ایام تصرف مال مغصوبه است خواه به‌ صورت اجرت‌المثل باشد یا به‌ صورت سود بانکی که در این‌صورت بر اساس شاخص تورم اعلامی از ناحیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه و اخذ خواهد شد. اما چنان‌چه سود مال مغصوبه مشخص باشد و مدعی بتواند میزان دقیق این سود را معین کند فقط نسبت به پرداخت همان مبلغ اقدام خواهد شد. ضمناً موضوع ارتباطی به عدم‌النفع ندارد." 
 

دوم این که: اقدامات خارج از حدود اختیارات تجدیدنظرخوانده در دریافت ثمن معامله و عدم استراداد آن به تجدیدنظرخواه، مصداق بارز رفتار خارج از حدود وکالت (مواد 663و665و667 قانون مدنی) و سبب انقلاب ید وکیل می باشد که ید امانی وکیل را در قسمتی که اعمال خارج از حدود وکالت انجام داده است به ید ضمانی تبدیل می نماید.
 

سوم این که :  این قسمت از لایحه به جهت حفظ اسرار موکل حذف شده است.
 

چهارم این که :  این قسمت از لایحه به جهت حفظ اسرار موکل حذف شده است.این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است. 

پنجم این که:   این قسمت از لایحه به جهت حفظ اسرار موکل حذف شده است.

نظر به مراتب فوق و از آن جا که با توجه به کاهش شدید ارزش پول در طی این 15 سال که از تاریخ تصرف غاصبانه ی پول متعلق به تجدیدنظرخواه توسط تجدیدنظرخوانده می گذرد (به گونه ای که با این مبلغ که تجدیدنظرخوانده از اموال تجدیدنظرخواه تصرف نموده در سال 1385 امکان خرید یک واحد آپارتمان وجود داشت ولی اکنون حتی به میزان مبلغ ودیعه همان واحد آپارتمان هم نمی باشد) ، این کاهش ارزش پول به منزله ی عیب و منقصت مال تجدیدنظرخواه بوده و از آنجا که غاصب و در حکم غاصب در قبال مالک مسئول استرداد مال و جبران منافع مستوفات و غیر مستوفات می باشند، جبران آن جز با محکومیت تجدیدنظرخوانده به پرداخت پول تجدیدنظرخواه به همراه خسارت تاخیر تادیه آن از تاریخ دریافت ثمن متعلق به تجدیدنظرخواه لغایت استرداد آن بر مبنای نرخ تورم بانک مرکزی میسر نمی باشد. کما این که اکثریت حقوقدانان و آرای متعدد مراجع قضایی نیز بر این نظر هستند.  لذا نقض دادنامه بدوی در خصوص خسارت تاخیر تادیه و صدور رای شایسته بر محکومیت تجدیدنظرخوانده به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تصرف بدون اذن پول موکل (01/09/1385) به استناد اقرار تجدیدنظرخوانده در مبایعه نامه مورخ 01/09/1385 ، لغایت استرداد آن به تجدیدنظرخواه از محضر آن عالی مقامان مورد تقاضا می باشد.
با تشکر و تجدید احترام

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.