لایحه دفاعیه مطالبه و استرداد وجوه اضافی از پیمانکار

_{^{متن لایحه دفاعیه مطالبه وجوه اضافی از پیمانکار}}

بسمه تعالی
ریاست محترم شعبه   شورای حل اختلاف 
با سلام
احتراما اینجانب مینا کاویانی در خصوص واخواهی آقای حسن ..... نسبت به دادنامه صادره از آن شعبه مقید به وقت رسیدگی امروز ساعت ....... مراتب زیر را در رد واخواهی واهی ایشان به عرض می رسانم:
ابتدائا در مقام شرح ماجرا به عرض می رساند:
1-  اینجانب و واخواه به موجب قرارداد عادی مورخ 30/06/1400 اقدام به تنظیم یک قرارداد پیمانکاری نمودیم که به موجب این قرارداد، واخواه به عنوان پیمانکار تعهد نمود "کلیه عملیات مربوط به آجرنما نمودن ملک اینجانب به نشانی مندرج در قرارداد" را انجام دهد و اجرت قراردادی نیز از قرار "هر متر مربع 120 هزار تومان به ازای میزان آجر مصرف شده" تعیین و مورد توافق گردید و هیچ استثنا یا تفاوتی میان هیچ قسمتی از انجام کار در این قرارداد ذکر نگردید و متن قرارداد صریح و بدون هیچ ابهامی تنظیم شد و به امضای هر دو طرف قرارداد (اینجانب و واخواه) رسید.
2-  در طی مدتی که واخواه در حال انجام موضوع تعهد بود به صورت مکرر مبالغی را به صورت علی الحساب و به بهانه ی اینکه نیاز به پول دارد و فعلا علی الحساب بپرداز تا در پایان کم و زیاد آن را محاسبه کنیم، از اینجانب دریافت نمود و به موجب رسید پیوست دادخواست مبلغ .... تومان از اینجانب بابت حق الزحمه قراردادی خود دریافت نمود. این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است. 
3-  پس ازاینکه موضوع قرارداد انجام و کار آجرنمای ساختمان خاتمه یافت، با محاسبه ی متراژ مربع آجرنمای انجام شده مشخص گردید که مطابق قرارداد آقای حسن ......  متر مربع آجر نما کرده و مستحق ...... تومان می باشد و بنابراین با توجه به مبالغی که علی الحساب به ایشان پرداخت نموده بودم مشخص گردید مبلغ ....... تومان بیشتر از آنچه که به موجب قرارداد مذکور، مستحق آن بوده است دریافت نموده است.
4-  با مراجعه اینجانب به ایشان و مطالبه ی مبلغی که اضافی و من غیر حق دریافت نموده بود، ایشان با پذیرش مقدار متراژ مربعی که کار کرده بود، مدعی گردید که طبق عرف مستحق مبلغ بیشتری است و باید به گونه ی دیگری متفاوت با قرارداد فی مابین اجرتش محاسبه شود و از استرداد مبلغ اضافه ی دریافتی به اینجانب خودداری نمود. بنابراین اینجانب ناگزیر به طرح دعوای مطالبه وجه علیه ایشان گردیدم. 
5-  با توجه به این که در قرارداد هیچ نشانی از ایشان ذکر نگردید و من فقط شماره موبایل ایشان را داشتم و آدرس منزل ایشان را نداشتم ایشان را مجهول المکان معرفی نمودم ولی تلفنی و از طریق واتساپ مراتب طرح دعوا و وقت رسیدگی را به اطلاع ایشان رساندم. اما ایشان متاسفانه به منظور اطاله دادرسی از حضور در جلسه دادرسی خودداری نمود و اکنون پس از گذشت چهل روز از صدور رای بدوی اقدام به واخواهی بدون ارائه هیچ دلیل و مدرکی و به صورت واهی نموده و حتی در مشخصات اعلامی خود در سامانه ی ثنا نیز نشانی خود را ناقص و فقط با ذکر خیابان درج نموده است!

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است. 

نظر به مراتب فوق و با عنایت به این که :
اولا: مستندا به ماده 10 قانون مدنی:" قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است." 

ثانیا: مستندا به آیه وجوب وفای به عقود: "اوفوا بالعقود" و قاعده شرط که مقرر می دارد: «المؤمنون عند شروطهم» (مؤمنین به شروطشان پایبند هستند) هر توافقی که بر خلاف مقررات آمره قانون نباشد میان طرفین قرارداد نافذ و لازم الاجرا می باشد و در صورتی که قراردادی میان طرفین وجود دارد دیگر نمی توان به عرف استناد نمود چراکه قرارداد قانون حاکم میان طرفین است.

ثالثا: مطابق اصل الزام آوری قرارداد ها و ماده 231 قانون مدنی زمانی که اراده ی طرفین در تعیین کمی و کیفی مفاد قرارداد واقع می گردد دیگر نمی توان برخلاف آن و به استناد عرف یا غیرآن، برخلاف قرارداد عمل نمود.

رابعا: مطابق ماده 219 قانون مدنی: "عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم‌مقام آنها لازم‌الاتباع است؛ مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود". بنابراین تا زمانی که عقدی منحل نشده لازم الاتباع بوده و عمل بر خلاف آن به معنی عمل برخلاف نص صریح قانون مدنی می باشد.
نظر به مراتب فوق رسیدگی و صدور رای شایسته بر رد اعتراض واهی واخواه که بدون مستندو هیچ دلیل معتبر قانونی و برخلاف تعهدات قراردادی اش طرح نموده است از محضر آن  مقام محترم مورد تقاضا می باشد.
با تشکر و تجدید احترام

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.