لایحه دفاعیه الزام به تنظیم سند رسمی آپارتمان
«بسمه تعالی»
ریاست محترم شعبه 88 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مدرس تهران
باسلام
احتراماً درخصوص پرونده به شماره بایگانی .... مراتب را به شرح ذیل در مقام دفاع از موکل و در پاسخ به اظهارات خواندگان محترم به استحضار عالی می رساند؛این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.
1- وکالتنامه شماره .... تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره .... تهران در تاریخ 3/12/1395 فی مابین آقای علی اصغر .... (متوفی) و آقای مهدی .... تنظیم گردید و انجام هر گونه معامله اعم از قطعی، رهنی ، صلح ، اجاره و غیره نسبت به شش دانگ پلاک ثبتی .... به شرح مورد وکالت داخل در حدود اختیارات وکیل قرار گرفت و وکالت فوق در کمال صحت عقلی آقای علی اصغر ... و در حضور سردفتر با بررسی وضعیت عقلی و روانی ایشان تنظیم و ثبت گردید و سردفتر با عنایت به شرایط مزبور وجود و حضور معتمد را ضروری ندانسته و قطعاً ایشان با رعایت مقررات قانونی و لحاظ وضعیت ایشان مبادرت به تنظیم و ثبت چنین سندی نموده است.
2- در پی وکالتنامه معنونه در تاریخ 96/06/24 آقای مهدی ....، مورد وکالت را به موکل (خانم پروین .....) صلح نمودند و مال الصلح را نیز مبلغ یکصد میلیون ریال وجه رایج مقرر که تماماً و نقداً توسط موکل تسلیم مصالح گردید نظر به اینکه عقد صلح بر مبنای مسالحه است و نه مغابنه و همانطور که در ماده 757 قانون مدنی نیز مورد تصریح قرار گرفته است صلح بلاعوض نیز جایز است فلذا وقتی صلح می تواند عوضی نداشته باشد به طریق اولی مال الصلح مقرر در عقد صلح مورد استناد که اقرار به دریافت نقدی آن نیز شده است خدشه ای به عقد صلح مزبور وارد نمی نماید بلکه صلح مزبور کاملاً صحیح و معتبر است و مستنداً به ماده 757 قانون مزبور پرداخت مال الصلح و نحوه پرداخت آن از ارکان عقد صلح نیست که موکل مکلف به تصریح درخصوصآن و شفاف سازی آن باشدحال آنکه مراتب مذکور به نحو دقیق مورد تصریح قرار گرفته تا باب هر تردیدی را مسدود نماید.کما این که به طور خاص در این موردموکل قبلا با کمک مالی و پرداخت هزینه های درمان و پرداخت کمک هزینه ماهیانه به آن مرحوم به اظهار خود حتی بیشتر از ارزش آن آپارتمان را هم به پدر همسر خود پرداخت نموده بود .
3- علی رغم اظهارات خواندگان ، وکالتنامه مورد استناد با اطلاع وراث (خواندگان) صورت گرفته است و مستند این امر صورتجلسه پلیس 110 است که آقای مصطفی جایز( احد از وراث وخواندگان) صراحتاً به علم از تنظیم و وجود وکالتنامه مزبور اذعان می نماید و به این طریق مشخص می شود که نه تنها ایشان بلکه سایر خواندگان نیز از وجود چنین سندی مطلع بوده اند و حال که موکل در مقام احقاق حق خویش برآمده اند با انکار آن و ابراز بی اطلاعی از وجود چنین سندی در پی تضییع حقوق موکل هستند ، لکن آقای مصطفی .... و آقای مهدی .... درجلسه رسیدگی با قبول سند وکالت و به تبع آن عقد صلح ، به وجود حق به سود موکل معترف و مقر هستند.
4- احد از خواندگان در جلسه رسیدگی بیان داشتند که سابقاً آقای علی اصغر ....(متوفی) با اعطای وکالتنامه ای به یکی دیگر از فرزندان ذکور خود در مورد ملک متنازع فیه چنین اختیاراتی اعطا نمودند و چنین اقدامی را دلیل بی اعتباری وکالتنامه شماره ... مورخ 95/12/03 دانستند این در حالی است که یکی از طرق بی اعتباری و انحلال عقد وکالت آن است که موکل درخصوص همان مورد وکالت به شخص دیگری غیر از وکیل سابق وکالت می دهند که در این صورت وکالت سابق از درجه اعتبار ساقط شده و وکالت جدید جایگزین آن شده و وکیل جدید جانشین وکیل سابق می شوند فلذا این ایرادشان نیز بی اساس و پایه می گردد .این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.
5- وکلای تعدادی از خواندگان به جای دفاع صحیح درخصوص اصل دعوا ، با توسل به امور مختلف در پی فرافکنی و دور نمودن ذهن مقام رسیدگی کننده از اصل خواسته بوده اند چراکه محل و تاریخ تنظیم وکالت و عقد صلح را دلیل بی اعتباری اسناد مزبور دانسته اند و بیان نمودند چون سند وکالت در دفتر اسناد رسمی واقع در منیریه تنظیم شده است پس سند تنظیمی دارای ایراد است و یا اینکه چون آقای علی اصغر ... شش روز پس از تنظیم عقد صلح دار فانی را وداع گفته، پس عقد مزبور نیز دارای ایراد است این در حالی است که محل دفتر تنظیم کننده سند دلیل اعتبار یا بی اعتباری سندی نیست و نیز موکل (خانم پروین ....) بی بهره از علم لدنی و پیش گویی هستند که امکان پیش بینی اتفاقات آینده و زمان حیات و یا ممات بشر را بدانند و تاریخ فوت آقای علی اصغر ... اتفاقی بوده است که می توانسته هر لحظه به وقوع بپیوندد یا سالیان سال ایشان به حیاتشان ادامه دهند پس محل و تاریخ تنظیم سند و وقوع عقد دلیل اعتبار یا عدم اعتبار آنها نمی باشد.
6- همانطور که حضرتعالی مستحضر هستید ؛ اصل بر صحت است و بطلان عقود و اسناد تنظیمی نیاز به دلیل دارد و مادامیکه دلیلی بر بطلان یافت نشده و به اثبات نرسیده است می بایست مطابق با اصل صحت آنها را صحیح و دارای اعتبار دانست و اقدامات مرتبط و متعاقب آنها را محترم شمرد فلذا انعقاد عقد صلح فی مابین آقای مهدی .... به موجب وکالت رسمی از سوی آقای علی اصغر .... با خانم پروین ... که رابطه زوجیت نیز دارند نه می تواند دلیل بطلان سند و عقد مربوطه باشد و اگر بر فرض محال چنین نیز باشد بطلان آن به اثبات نرسیده است و همچنین است سایر ایرادات این چنینی که توسط خواندگان مطرح شده است این در حالی است که مرحوم آقای علی اصغر ...، اختیار انجام هر گونه معامله نسبت به پلاک ثبتی مزبور را با هر شخص ولو با خود و به هر قیمت و شرط و ترتیب به آقای مهدی .... داده است و همانگونه که مبرهن است اقدام آقای مهدی .... در حدود اختیارات اعطایی و با لحاظ کلیه مقررات قانونی بوده است و خالی از هر گونه اشکال و ایراد است.
7- وکلای محترم خواندگان ایراد نمودند که آقای مهدی ..... می بایست غبطه موکل خویش (آقای علی اصغر ....) را رعایت می نمودند و چون بر زعم ایشان رعایت نشده است پس عقد مزبور باطل است این در حالی است که اگر وکیل در اقدامات خود مصلحت و غبطه موکل را مراعات نکند عمل مزبور غیر نافذ است و نه باطل و فی مابین این دو وضعیت در عقود تفاوت فاحشی است که نمی توان حتی به مسامحه به جای هم به کار برد پس در صورت عدم رعایت غبطه بر فرض محال عقد، غیر نافذ خواهد شد حال آنکه عدم رعایت مصلحت موکل توسط وکیل می بایست به اثبات برسد و صرف ادعا خللی به صحت عقد وارد نمی آورد و عقد مزبور به پشتوانه اصل صحت باقی و پا برجاست.
8- ملک متنازع فیه بدوا در اختیار و تصرف موکل (خانم پروین...) بوده لکن با کمال تاسف پس از فوت آقای علی اصغر .... به صورت ناگهانی و شبانه با قهر و غلبه ملک معنونه به همراه کلیه اثاث و لوازم موکل به تصرف یکی از وراث متوفی قرار می گیرد که این امر موجبات دلخوری و نارضایتی موکل را فراهم می سازد لکن چون سند به نام موکل نبوده و امکان طرح دعوای مناسب با مدارک در دست میسر نبوده موقتا به ارسال اظهارنامه خطاب به ایشان اکتفا نموده و تا حصول نتیجه در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ، دست نگه داشته اند و حال ایشان و وکلای محترمشان اظهار داشتند چون ملک در تصرف یکی از ورثه است.پس این عقد صلح بی اعتبار است این در حالی است که مورخ 6/8/1396 طی اظهار نامه ای به ایشان ابلاغ و اخطار شد که ملک متنازع فیه را تخلیه نمایند ، ولیکن نه تنها ایشان بدان وقعی ننهادند ، بلکه بر تصرفات غیرقانونی خود پافشاری نموده و با بی توجهی به مالکیت موکل و اظهارنامه ارسالی تصرفات خلاف قانون خود را دلیل محق بودن خود و بی حقی موکل دانسته اند این در حالی است که دعوای خلع ید ملک مزبور به طرفیت ایشان پس از اخذ حکم الزام به تنظیم سند رسمی و اخذ سند رسمی صورت خواهد پذیرفت و هر زمان موجبات طرح آن دعوا فراهم گردد موکل بی درنگ نسبت به طرح دعوای مرتبط اقدام خواهد نمود.
9- نظر به اینکه موکل در اخذ گواهی حصر وراثت ذینفع نمی باشند و وراث پس از فوت متوفی نیز هنوز موفق به اخذ گواهی حصر وراثت نشده اند با تمسک به استشهادیه مخصوص گواهی حصر وراثت تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره ... تهران مورخ 26/7/96، به طرفیت کلیه وراثی که در استشهادیه گواهی حصر وراثت قید شده اند دادخواستی تنظیم گردید.این استشهادیه به گواهی سر دفتر دفتر اسناد رسمی فوق الاشاره رسیده است.
فلذا با عنایت به مراتب مطروحه و با توجه به کلیه اسناد و مدارک تقدیمی تقاضای صدور حکم مبنی بر الزام کلیه خواندگان به اخذ پایان کار، مفاصاحساب مالیاتی والزام ایشان به تنظیم سند رسمی در خصوص پلاک ثبتی معنونه به نام موکل به انضمام مطالبه کلیه خسارات دادرسی از محضرعالی مورد استدعاست.
باتشکر و تجدید احترام
وکیل مسعود محمدی
این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.