لایحه تجدیدنظر - انتقال مورد اجاره - سرقفلی - کسب و پیشه

_{^{لایحه دفاعیه - تخلیه به دلیل انتقال مورد اجاره تجاری}}

ریاست محترم دادگاه تجدید نظر استان تهران

با سلام و تقدیم احترام

مراتب اعتراض و تجدید نظر خواهی از دادنامه شماره .... صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضائی شهید بهشتی به شرح ذیل حضورتان تقدیم می گردد.

1-  بند 2 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 به صراحت بیان می دارد: در صورتی که مستاجر مورد اجاره را به عناوینی از قبیل وکالت یا نمایندگی و غیره عملا به غیر واگذار نماید، برای موجر حق در خواست تخلیه ید بوجود می آید.این قسمت از لایحه به جهت حفظ اسرار موکل حذف شده است.

2-  قاضی بدوی با استناد به این که معلوم نیست چه کسی صورتجلسه را تنظیم کرده است به آن هیچ توجهی نکرده اند در حالی که صورتجلسه مذکور توسط یکی از اعضای حوزه ... شورای حل اختلاف شماره 27 تهران تهیه گردیده، مهر شورا و امضای اعضای آن ذیل صورتجلسه موجود است و شایسته نیست که یکی از مراجع قضائی در عمل و اقدامات مرجع دیگر به این نحو تردید نموده و اقدامات آن را تا این حد نادیده انگارد و البته پر واضح است که علت مراجعه به شورای حل اختلاف جهت اجرای قرار تأمین دلیل میل شخصی یا امکان انتخاب نیست و حکم قانون است که این مرجع را صالح به اجرای قرار تأمین دلیل دانسته است. از سوی دیگر قاضی محترم با تردید در صورتجلسه تامین دلیل می توانستند خود راساً به صدور قرار تحقیق و معاینه محل اقدام کنند که این کار را نیز انجام نداده اند

3 -  در مورخ 18/3/90 هنگام مراجعه به ملک به همراه عضو مجری قرار تامین مشاهده گردید که فردی به نام مهدی .... به همراه 3 نفر دیگر مشغول به انجام خیاطی هستند و وقتی از ایشان سوال شد که وضعیت تصرفشان به چه نحو است اقرار داشتند که خوانده ردیف اول مغازه را به ایشان و آقای محسن .... اجاره داده است و 3 میلیون پیش و ماهانه 500 هزار تومان اجاره از ایشان دریافت می کند، که این به خوبی دلالت بر انتقال مورد اجاره توسط خوانده ردیف اول دارد و استدلال قاضی محترم مبنی بر این که آقای مهدی .... خود را مستاجر ملک معرفی نکرده بلکه شریک مستاجر معرفی نموده نه تنها خدشه ای به این امر یعنی انتقال به غیر وارد نکرده و دفاع موجهی محسوب نمی گردد، یلکه اتفاقا مثبت قطعی انتقال به غیر است و در عرف معنا ندارد که فردی 2 نفر دیگر را در مورد اجاره به عنوان شریک بیاورد و ماهیانه 500 هزار تومان نیز از آنها دریافت کند و بعد هم مدعی شود که این ها شریک من هستند و هر انسان عاقلی با کوچکترین توجهی به مفاد گفته خوانده ردیف اول می تواند اجاره بودن رابطه مذکور و انتقال به غیر را استنباط کند.

4-  از همه مهمتر و از همه اینها گذشته خود شخص خوانده در جلسه دادرسی مورخ 27/7/90 به صراحت می گوید مغازه را هر سال به دلیل اینکه امکان اداره آن برایش وجود نداشته با شخص متفاوتی مشارکت می نموده است و عملاً مورد اجاره را به غیر واگذار می کرده. گذشته از اینکه استفاده از واژه مشارکت تنها به دلیل اجتناب و پرهیز از استفاده از لفظ اجاره است و به هیچ وجه واقعی به نظر نمی رسد و نیز به گفته خود متصرف غیر قانونی (آقای مهدی ...) مبلغ 3/000/000 تومان پول پیش و ماهیانه 500/000  تومان اجاره پرداخت می نموده است. همچنین کاملاً محرز و مسلم است که منظور قانونگذار در بند 2 ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر جهت احراز و اثبات انتقال صرفاً انتقالی که تحت عقد اجاره باشد نیست و انتقال تحت هر عنوان و به هر صورت، انتقال به غیر محسوب است .

5 -  ظاهراً علت اشتباه قاضی بدوی، مسامحه و کم توجهی به مدلول چند رای وحدت رویه است که انتقال مورد اجاره مشاعی از یک شریک به شریک دیگر را از مصادیق انتقال به غیر نمی دانند، اما همانگونه که مستحضرید فرض پرونده کاملا متفاوت با موردی است که ملک از ابتدا صرفا به خوانده ردیف اول اجاره داده شده است و ایشان حق این که شریک در استفاده داشته باشند ندارد. لذا فرض پرونده مذکور امری غیر از مصداق آراء وحدت رویه است که انتقال مورد اجاره ملک مشاعی از یک شریک به شریک دیگر را از مصادیق انتقال به غیر نمی دانند.

وکیل مسعود محمدی