دست نوشته های وکیل
تاریخ انتشار: جمعه 29 مهر 1401
لایحه اعتراض به قرار عدم استماع دعوا

 لایحه اعتراض به قرار عدم استماع دعوا

 

 

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 5703

متن لایحه تجدیدنظرخواهی و اعتراض نسبت به قرار عدم استماع دعوا

بسمه تعالی
ریاست و مستشاران محترم دادگاه تجدیدنظر استان تهران
با سلام
احتراما اینجانب مینا کاویانی به وکالت از آقای سهند ........ و شرکت ....... و شرکت ........... مراتب اعتراض و تجدیدنظرخواهی موکلین نسبت به قرار عدم استماع صادره به شماره ...... صادره از شعبه 48 دادگاه عمومی حقوقی تهران به جهت عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی و مخالفت رای با موازین قانونی، مستندا به بندهای ج و ه ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی به عرض آن عالیجنابان می رسانم: 
ابتدا در مقام شرح ماجرا به استحضار می رساند: 
1- مستندا به فاکتورهای خرید که به امضای آقای رضا ...... رسیده است، آقای رضا ...... طی سه مرحله و به موجب سه فاکتور اقدام به خرید محصولات نموده و محصولات مطابق فاکتور خرید در انبار آقای رضا ...... تحویل ایشان گردیده و آقای رضا ...... ذیل هر فاکتور، تحویل گرفتن کالاهای مذکور را رسید کرده و امضا نموده اند. (پیوست دو) 
2-  مستندا به تصویر مصدق قرارداد مورخ 13/04/1400 مابین تجدیدنظرخواهان(شرکت ..... و آقای سهند .....) به عنوان طرف اول و تجدیدنظرخوانده ردیف اول (آقای رضا ..........) به عنوان طرف دوم قرارداد، مبنی بر اعطای نمایندگی فروش محصولات .........،  آقای رضا ...... (طرف دوم قرارداد) متعهد به بازاریابی و فروش محصولات تولیدی شرکت ...... با شرایط قیمت گذاری شده از سوی موکلین(طرف اول قرارداد) می گردد به این صورت که تجدیدنظرخوانده تعهد نمود هر ماه میزان مشخصی از محصولات را از طرف اول خریداری نماید و اقدام به تبلیغ، بازاریابی و فروش محصولات مذکور در ایران نماید. (پیوست یک)
3-  مدتی بعد طرفین، قراردادی با عنوان متمم قرارداد همکاری مورخ 13/04/1400 تنظیم می نمایند که به موجب این متمم، آقای رضا ..... شخصا و به عنوان مدیرعامل شرکت ...... ضمن اقرار به بدهی شخص خود بابت اجناسی که به موجب سه فاکتور از موکلین خریداری نموده بود و تعیین میزان دقیق بدهی وی بابت هر فاکتور، تعهد نمود بدهی شخصی خود را به شرح مقرر در این متمم پرداخت نماید.(پیوست سه)

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

4-  این قسمت از لایحه به جهت حفظ اسرار موکل حذف شده است.


5-  به اساس بند چهارم قرارداد تنظیمی فیمابین، وجه التزام تاخیر در انجام تعهد آقای رضا ..... تعیین و مقرر گردید در صورتی که آقای رضا ..... بدهی خود را در تاریخ های مقرر تسویه ننماید، موظف است از تاریخ سررسید لغایت پرداخت بدهی، به ازای هر هفته تاخیر معادل 3 درصد از مبلغ کل بدهی به عنوان دیرکرد بپردازد.
 

6-    این قسمت از لایحه به جهت حفظ اسرار موکل حذف شده است.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

7-   این قسمت از لایحه به جهت حفظ اسرار موکل حذف شده است.

 

8-    این قسمت از لایحه به جهت حفظ اسرار موکل حذف شده است.


9-  متاسفانه دادگاه محترم بدوی بدون عنایت به مفاد دادخواست بدوی و ادله ی تقدیمی و عنوان خواسته، دقیقا با تکرار خواسته ها و بیان توضیحات مندرج در دادخواست به عنوان استدلال رای، با بیان این که :"عدم ثبت چک صیادی دلیل بر عدم پرداخت دین نیست" و "چون چک صیادی ثبت نشده فلذا به عنوان سند عادی قابل مطالبه است" اعلام نمود: "فلذا دعوا به درستی طرح نشده" و مبادرت به صدور قرار عدم استماع دعوا نمود!

 

این در حالی است که :
اولا : لازمه ی استدلال دادگاه محترم بدوی در دادنامه ی صادره،  صدور حکم محکومیت تجدیدنظرخوانده به پرداخت وجه مذکور به استناد چکهای ثبت نشده(به عنوان سند عادی) و اقرارنامه ی ایشان در متمم قرارداد به میزان بدهی مذکور می باشد. ولی دادگاه محترم با پذیرش استدلال اینجانب مبنی بر قابلیت مطالبه ی چک های صیادی ثبت نشده به عنوان سند عادی، در قسمت انتهای رای به صورتی غیرمنتظره قرار عدم استماع دعوا را صادر نموده است، در حالی که همانطور که دادگاه محترم بدوی در قسمت استدلال بیان نموده است، در صورت عدم ثبت چک در سامانه صیاد، گرچه دیگر آن سند تجاری و چک محسوب نمی گردد اما به عنوان یک سند مدنی و یک سند عادی و اقرارنامه کتبی بر علیه صادر کننده ی آن قابل استناد و قابل مطالبه می باشد. و این دقیقا همان کاری است که موکل در دادخواست بدوی نموده و وجه این چک ها را به عنوان یک سند عادی مطالبه نموده است. که نظر قضات محترم دادگاه تجدیدنظررا به متن دادخواست بدوی جلب می نمایم. 

دوم اینکه :  استدلال دادگاه بدوی مبنی بر این که "عدم ثبت چک صیادی دلیل بر عدم پرداخت آن نمی باشد" صرفنظر از این که با قرار عدم استماع دعوا (که بر امور شکلی دعوا خدشه وارد می کند) منافات داشته و مصداق ورود به ماهیت دعوا و صدور رای در ماهیت می باشد، با ادله ی موجود در پرونده نیز کاملا در تعارض می باشد زیرا : 
1-  با توجه به اقرار صریح تجدیدنظرخوانده ردیف اول (آقای رضا .....) به مدیونیت خود در متمم قرارداد بابت کالاهای خریداری شده از آقای سهند ...... که تحویل وی نیز گردیده است، با صدور دو فقره چک که مشخصات آن ها در متمم قرارداد نیز درج شده است و دقیقا به میزان الباقی طلب موکل بابت فاکتورهای فروش اجناس به تجدیدنظرخوانده می باشد تردیدی در مدیونیت تجدیدنظرخوانده به میزان وجه مندرج در چک ها باقی نمی ماند. 
2-  با توجه به اینکه تجدیدنظرخوانده چک ها را در سامانه صیاد ثبت ننموده است، گرچه عدم ثبت چک ها در سامانه ی صیاد سبب عدم شمول ساز و کارهای قانون صدور چک نسبت به چک مذکور می گردد و سبب گردیده در زمان سررسید چک با وجود مراجعه ی موکل به بانک، امکان صدور گواهی عدم پرداخت وجود نداشته باشد، اما چک مذکور همچنان به عنوان یک سند مدنی عادی و یک اقرارنامه کتبی که به امضای تجدیدنظرخوانده رسیده است و به عنوان مدرکی که مثبت طلب موکل از تجدیدنظرخوانده می باشد و تاریخ پرداخت دین نیز در آن قید گردیده ، دلالت بر استقرار دین به میزان خواسته در عهده تجدیدنظرخوانده ردیف اول و دوم دارد. این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.
3-  مشخص نیست زمانی که  اصول مستندات مذکور در ید موکلین باقی است  و تجدیدنظرخواندگان هیچ مدرکی دال بر پرداخت بدهی مذکور به دادگاه ارائه ننموده اند (که همگی این موارد دلالت بر بقای اشتغال ذمه مدیون و استحقاق تجدیدنظرخواهان در مطالبه وجه آن دارد.) دادگاه محترم بدوی به چه استنادی پرداخت بدهی مذکور را احراز کرده و اعلام نموده: "عدم ثبت چک صیادی دلیل بر پرداخت آن نمی باشد"؟؟  

سوم اینکه : مستندا به رویه قضایی و دکترین حقوقی، در صورتی که برای رسیدگی به دعوا و دادرسی مانعی وجود داشته باشد و یا یکی از ارکان طرح دعوای حقوقی با شرایط مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی و قوانین موجد حق مفقود باشد و دادگاه ورود به ماهیت دعوا ویا اصطلاح استماع دعوا را منطبق با قانون نداند، بدون رسیدگی در ماهیت موضوع، قرار عدم استماع دعوا را صادر می‌نماید. اما دادگاه محترم بدوی در دادنامه ی صادره اعلام ننموده است چرا دعوای مطروحه قابلیت استماع ندارد و چه چیزی مانع ورود دادگاه محترم بدوی به ماهیت می گردد. این در حالی است که اصل، تکلیف محاکم در رسیدگی و صدور حکم راجع به دعاوی افراد است و قرار عدم استماع دعوا استثنایی بر اصل استماع دعاوی و قاعده ی منع استنکاف از احقاق حق و دادخواهی می باشد.
 اصول 159 و 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و آرای وحدت رویه متعدد هیات عمومی دیوان عالی کشور، که دادگستری را مرجع عام رسیدگی به دعاوی معرفی کرده اســت، موید این امر اســت. پذیرش دعاوی و ورود در ماهیت برای اتخاذ تصمیــم قانونی و قضایی و حل مســأله اختلافی، بر عدم اســتماع دعوا و معطل و معلق گذاشــتن حق، مقدم است. لذا باید"اصل استماع دعاوی" را در نظر داشت و بــرای اثبات عدم آن، دلیل کافی ارائه کرد و در صورت تردید در اســتماع یا عدم اســتماع دعوا، به اصل که همان وجوب امر قضاوت برای شــخصی که حایز شرایط است، استناد نمود. بنابراین عدم رسیدگی به دعاوی دادخواهان و صدور قرار عدم استماع دعوای ایشان نیازمند دلیل قانونی است که در این دادنامه مفقود می باشد.  
نظر به توضیحات فوق و ادله تقدیمی و با عنایت به این که دادگاه محترم بدوی نه تنها هیچ توجهی به ادله ی تقدیمی موکلین ننموده است بلکه بر خلاف مقررات قانونی و بدون این که هیچ نقصی بر دعوا وارد باشد و بدون ذکر ایراد دعوا، قرار عدم استماع دعوا صادر نموده است، فلذا مستندا به بندهای ج و ه ماده 348 و بند ب ماده 332  قانون آیین دادرسی مدنی، نقض دادنامه ی بدوی و صدور رای شایسته از محضر آن قضات محترم مورد استدعا است. 
با تشکر و تجدید احترام

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

راه های ارتباط، مشاوره و اعطای وکالت به وکیل پایه یک دادگستری

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

Website

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

دانلود کارت ویزیت

کلیک نمایید