لایحه پاسخ به تجدیدنظرخواهی خلع ید مشاعی

_{^{دفاع و پاسخ به دادگاه تجدیدنظر پرونده خلع ید از ملک مشاع}}

بسمه تعالی

رياست و مستشاران محترم دادگاه تجديدنظر استان تهران

با سلام

 احتراما اينجانب مسعود محمدی وكيل تجديدنظرخوانده (آقاي هادی .....) در پرونده كلاسه فوق، با تقديم اين لایحه و در مقام پاسخ به تجديدنظرخواهي محكوم عليه (ژیلا .....) نسبت به دادنامه صادره از شعبه 2 دادگاه حقوقي كه حكم به خلع يد مشاعي تجديدنظرخواه صادر نموده است، مراتب زير را به عرض آن عالي مقامان مي رسانم: 

ابتدا در مقام شرح ماجرا به عرض مي رساند :

مرحوم اعظم ..... (مادر موكل و تجديدنظرخواه) در سال 1372 فوت مي نمايد و ملك موضوع دعوا، از آن مرحوم به ورثه به ارث مي رسد. تجديدنظرخواه كه فرزند آخر خانواده بوده است، پس از فوت مادر نيز همچنان به تصرف خود در ملك موروثي ادامه مي دهد. تا اينكه موكل در سال 1391 به موجب اظهارنامه از تجديدنظرخواه مي خواهد اجرت المثل ايام تصرف خود را بپردازد. پس از آن، تجديدنظرخواه بيست سال پس از فوت مادر، با ارائه يك برگ وصيت نامه عادي مدعي مي شود آن مرحوم، تمامي اموال خود (از جمله ملك موضوع اين دعوا) را به نفع وي وصيت نموده و اقدام به طرح دعواي تنفيذ وصيت نامه مي نمايد كه منجر به صدور راي تنفيذ وصيت نامه مي گردد و به جهت رد ورثه، وصيت نامه مذكور تا يك سوم معتبر شناخته مي شود.

با طرح شكايت كيفري ورثه عليه تجديدنظرخواه به جهت جعل امضاي مرحوم مادرشان در وصيت نامه و استفاده از سند مجعول، پرونده در مرحله دادسرا جهت بررسي جعل به كارشناسي خط و امضا ارجاع مي گردد و كارشناس يك نفره و هيات سه نفره كارشناسي، جعلي بودن امضاي آن مرحوم كه بر روي وصيتنامه درج شده است را تاييد نمودند.

در اين زمان، تجديدنظرخواه كه احتمال محكوميت خود را به اتهام جعل امضاي مادرش در وصيت نامه و سواستفاده از سند مجعول قريب به يقين مي بيند، به موكل و ساير وراث، درخواست مصالحه مي دهد و موكل نيز كه خواهر خود را در وضع استيصال و درماندگي مي بيند پيشنهاد سازش وي را مي پذيرد كه منجر به تنظيم صلحنامه ي مورد استناد تجديدنظرخواه در تاريخ 1393/12/06 مي گردد كه به موجب آن طرفين تمامي دعاوي كه تا آن زمان عليه يكديگر طرح نمودند را به صلح خاتمه مي دهند كه به تفصيل و در 9 بند در اين صلحنامه بيان گرديد.

سي سال پس از تصرف تجديدنظرخواه در ملك مذكور، موكل اقدام به طرح دعواي خلع يد مشاعي نمود كه پرونده به شعبه دوم دادگاه حقوقي ارجاع و با توجه به پاسخ استعلام انجام شده از ثبت اسناد كه مثبت مالكيت مشاعي موكل و تجديدنظرخواه در ملك مذكور مي باشد و نيز اقرار شخص تجديدنظرخواه مبني بر تصرف وي در ملك موصوف، دادگاه محترم بدوي به درستي و مستندا به ماده 43 قانون اجراي احكام مدني حكم به خلع يد مشاعي صادر مي نمايد كه مورد اعتراض تجديدنظرخواه واقع گرديده است.

 در ادامه به موارد ادعايي تجديدنظرخواه پاسخ داده مي شود:

1-  وكيل تجديدنظرخواه ادعا نموده به موجب صلحنامه فيمابين مقرر بوده هيچ زماني، هيچگونه طرح دعواي حقوقي و كيفري عليه تجديدنظرخواه نشود: اين در حالي است كه :

اوال - با توجه به هدف طرفين از مصالحه و نيز با توجه به مفاد صلحنامه تنظيمي فيمابين موكل و تجديدنظرخواه، ملاحظه مي گردد كه طرفين با ذكر شماره پرونده هاي دعاوي اي كه تا آن زمان عليه يكديگر در محاكم حقوقي و كيفري مطرح نموده اند، تعهد مي نمايند كه دعاوي موجود را كه شامل دعواي تنفيذ وصيت نامه، دعواي اجرت المثل و شكايت كيفري جعل بوده است مسترد و مختومه نمايند و در هيچ كجاي اين صلحنامه مجوزي از سوي ورثه (از جمله موكل) جهت اقامت و سكونت تجديدنظرخواه(چه به صورت موقت و چه به صورت دائمي) در ملك موصوف به وي داده نشده است.

دوم اينكه - در بند 8 صلحنامه صراحتا ذكر مي شود : "طرفين تمامي دعاوي كه تا روز تنظيم اين صلحنامه عليه يكديگر در رابطه با طرح نموده اند گذشت نمايند و مكلف به مختومه نمودن دعاوي مطروحه باشند". بنابراين توافق طرفين به طور مشخص و صريح بر مختومه نمودن دعاوي مطروحه در آن زمان(شامل مطالبه اجرت المثل، تنفيذ وصيت نامه و جعل امضا) بوده است و تعهد مي نمايند در آينده نيز ادعايي در خصوص موضوعات مطروحه نداشته باشند.

فلذا نظر به اينكه طرفين مصالحه در مقام بيان، به دعاوي مشخص فوق الذكر اشاره نموده اند و صراحتا تاكيد نموده اند كه در خصوص اين موضوع هاي ذكر شده ادعايي نداشته باشند، حق موكل در طرح هر گونه دعواي ديگري از جمله دعواي خلع يد مشاعي كه موضوع اين پرونده مي باشد، ثابت و باقي است و مصالحه ي موكل نسبت به برخي دعاوي، مسقط حق وي در مطالبه ي ساير حقوق قانوني وي نخواهد بود.

سوم اينكه - در بند 9 صلحنامه صراحتا طرفين تاكيد مي نمايند كه "اين سازشنامه اعلام گذشت طرفين نسبت به دعاوي حقوقي و كيفري است كه در زمان تنظيم صلحنامه در جريان رسيدگي بوده و يا تا آن زمان منجر به صدور دادنامه گرديده است و مشخصات آن ها در صلحنامه اعلام و درج شده است مي باشد" و مستندا به سطر آخر بند 9 صلحنامه (كه وكيل تجديدنظرخواه نيز صراحتا در تجديدنظرخواهي خود به آن اشاره نموده است ): "هرگونه ادعا در خصوص اجرت المثل و مال الاجاره و وصيت نامه از درجه اعتبار ساقط است" بنابراين تنها دعاوي كه طرفين به موجب اين صلحنامه ساقط نموده اند عبارت است از "ادعا در خصوص اجرت المثل و مال الاجاره و وصيت نامه".

فلذا، بر خلاف اظهارات كذب وكيل محترم تجدينظرخواه كه مدعي گرديده به موجب صلحنامه هيچگونه طرح دعواي حقوقي و كيفري عليه موكلش الي الابد نشود!! در حالي كه در صلحنامه استنادي، مواردي كه طرفين حق طرح دعوا را از خود سلب نموده اند صراحتا مشخص گرديده است و ملاحظه مي گردد كه هيچ يك از بندها و عبارات مندرج در اين صلحنامه،دلالتی بر اسقاط حق موكل در طرح دعواي خلع يد مشاعي عليه تجديدنظرخواه ندارد و اگر طرفين چنين تصميمي مي داشتند، همانطور كه به صورت مفصل و در سه صفحه و 9 بند، تمامي خواسته ها و توافقات خود را به صورت مشخص تصريح و ذكر نموده اند، قطعا به آن اشاره مي نمودند كه در ما نحن فيه، چنين توافقي وجود ندارد. فلذا اين استدالل وكيل تجديدنظرخواه، ناصواب و برخلاف واقعيت و ادله ي مندرج در پرونده مي باشد.

2  - وكيل تجديدنظر خواه با اظهار اينكه موكل وي زني تنها و سن بالا مي باشد اعلام نموده دادگاه نبايد حكم به خلع يد عليه وي صادر نمايد. اين در حالي است كه : تجديدنظرخواه كه فرزند آخر خانواده بوده بيش از سي سال است كه بدون پرداخت حتي يك ريال، همراه همسر و فرزندانش، تنها متصرف ملك موروثي اي است كه ميان 10 نفر مشترك و مشاع مي باشد (در حالي كه خود داراي ملك مستقل مي باشد كه به اجاره داده است). با اين حال اكنون نيز كه موكل (كه 86 سال سن دارد) اقدام به طرح دعواي خلع يد مشاعي نموده است، وكيل محترم تجديدنظرخواه با اين استدلال كه موكل وي زني تنها و سن بالا مي باشد) در حالي كه تجديدنظرخواه 20 سال از موكل اينجانب كوچكتر مي باشند (خواستار ادامه ي الي الابد تصرفات تجديدنظرخواه در ملك مشاعي مي باشد. در حالي كه اين استدلال بر هيچ مبناي قانوني و منطقي استوار نبوده وبر خالف مقررات حاكم بر موضوع مي باشد.

3- وكيل تجديدنظرخواه با اعلام اينكه احدي از شركاي مشاعي دستور فروش ملك موصوف را گرفته است، خواستار نقض حكم خلع يد مشاعي گرديده است. اين در حالي است كه:

اولا - صدور دستور فروش ملك مشاع هيچ منافاتي با خلع يد مشاعي نداشته و موضوع هر دعوا متفاوت مي باشد. كما اينكه به صرف صدور دستور فروش، مالكيت مشاعي مالكين از بين نمي رود، فلذا اين امر هيچ خدشه اي به حكم صادره وارد نمي آورد.

دوم اينكه - به جهت تصرفات تجديدنظرخواه و جلوگيري وي از بازديد ملك توسط كارشناس جهت ارزيابي ملك و خريداران جهت خريد ملك، تا كنون نيز امكان فروش ملك مذكور به علت اين كارشكني ها و تصرفات انحصاري تجديدنظرخواه در ملك مذكور، فراهم نگرديده است و حتي اين اعمال تجديدنظرخواه نيز سبب بد نام شدن ملك و كاهش ارزش ملك مذكور در منطقه و كم شدن تمايل خريداران به خريد اين ملك گرديده است. فلذا تنها راه باقي مانده صدور حكم خلع يد مشاعي و خارج شدن تجديدنظرخواه از ملك مذكور مي باشد

نظر به مراتب و توضيحات فوق، و با عنايت به اينكه تمامي عناصر صدور حكم بر خلع يد مشاعي (1-شامل غير منقول بودن موضوع دعوا -2 استيال و وضع يد خوانده -3 مالكيت مشترك خواهان و خوانده) در اين پرونده موجود مي باشد، رد تجديدنظرخواهي واهي تجديدنظرخواه و صدور راي شايسته بر تاييد دادنامه بدوي كه بر اساس دلایل و مدارك مضبوط در پرونده و اظهارات طرفين و مطابق مقررات قانوني صادر گرديده است از محضر آن عالي مقامان مورد تقاضا مي باشد.

تنظیم کننده : وکیل مسعود محمدی (زمستان 1402)

استفاده از این مطلب با ذکر منبع (www.masoudmohamadi.ir) بلامانع است.