لایحه دفاعیه خواهان دعوای الزام به انجام تعهد مندرج در صلحنامه

_{^{متن لایحه دفاعیه الزام خوانده به انجام مفاد صلحنامه}}

ریاست محترم شعبه 50 دادگاه عمومی حقوقی تهران
با سلام
احتراما اینجانب مینا کاویانی وکیل خواهان خانم فاطمه ..... در پرونده کلاسه فوق مقید به وقت رسیدگی 1401/09/08 ساعت 9:00 مراتب زیر را به عرض آن مقام محترم می رسانم: 
ابتدا در مقام شرح ماجرا به استحضار می رساند: 
1-   موكل همسر خوانده مي باشد كه در سال 1390 در پي اختلافات في مابين، اقدام به ترك زندگي مشترك و مطالبه مهريه خويش مي نمايد و خوانده محترم به منظور راضي نمودن موكل به بازگشت به زندگي مشترك و رفع اختلافات، با حضور در دفتر وكيل زوجه ضمن تعهد به اصلاح خویش و حسن رفتار در زندگي زناشويي، اقدام به تنظيم صلحنامه مورخ 1390/11/18 با موكل مي نمايد(پیوست یک).
2-   به موجب شرط مندرج در بند 3 صلحنامه مذکور، خوانده محترم متعهد گرديد سه دانگ از منزلی که پس از تاریخ این صلحنامه خریداری می نماید را به نام موکل نماید. 
3-    مستندا به تصوير سند مالكيت پيوست دادخواست، خوانده در تاريخ 25/05/1395 اقدام به خريد شش دانگ يك واحد آپارتمان به پلاک ثبتی ... فرعی از .... اصلی واقع در بخش ... ثبتی حوزه ثبتی ...... به نشانی مندرج در دادخواست مي نمايد و ملك موضوع خواسته را به موجب سند رهني شماره ..... مورخ 1395/09/06 تنظيمي در دفترخانه .... تهران بابت بدهي خود در رهن بانك .... قرار می دهد.(پیوست دو)
4-    پس از پرداخت و تسويه بدهي وام مذكور و اتمام مدت قرارداد رهن در آذرماه سال گذشته(06/09/1400)، به رغم اینکه دیگر مانعی جهت انتقال سند رسمی به نام موکل وجود نداشت و  با وجود درخواست موکل از خوانده مبنی بر ایفای تعهد، خوانده محترم تاکنون به تعهد قراردادی خود در قبال موکل عمل ننموده است. فلذا ناچار به طرح دعوای حاضر با موضوع الزام خوانده به ایفای تعهد (مبنی بر تنظیم سند رسمی انتقال و فک رهن) گردیده است.

نظر به مراتب فوق و مستندات تقدیمی و با عنایت به این که : 

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.
اولا :  این قسمت از لایحه به جهت حفظ اسرار موکل حذف شده است.

دوم اینکه :  با عنایت به توصیف قانون مدنی از عقد صلح در ماده 752 قانون مدنی: "صلح ممکن است در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی، در مورد معامله و غیر آن واقع شود" و با توجه به این که عقد صلح واقع شده میان موکل و خوانده در مقام رفع اختلافات فی مابین و مبتنی بر تسامح و بلاعوض بوده است و تمامی شرایط اساسی صحت معامله مقرر در مواد 190 و 753  قانون مدنی در این صلحنامه موجود می باشد، فلذا خوانده متعهد به ایفای تعهدات قراردادی خود بوده و مستندا به ماده 761 قانون مدنی: " مفاد آن قاطع بین طرفین است و هیچ یک از طرفین نمی تواند آن را فسخ کند اگرچه به ادعای غبن باشد" .
 

سوم اینکه :  در حقوق کنونی مصادیق بسیار زیادی وجود دارد که موضوع عقد هنگام انعقاد ، نه معین است و نه وجود خارجی دارد بلکه در آینده به وجود می آید و در قانون مدنی مصادیقی از تجویز عمل حقوقی نسبت به مالی که هنوز به وجود نیامده و هیچ یک از اوصاف آن مشخص نیست وجود دارد؛ که از جمله می توان به ماده 842 قانون مدنی در خصوص وصیت نسبت به مالی که هنوز به وجود نیامده اشاره نمود. با توجه به مجانی بودن صلحنامه فی مابین موکل و خوانده، نظر به این که در معاملات مجانی، علم اجمالی به موضوع آن کافی است . کما اینکه قانون مدنی صلح نسبت به دعاوی و امور احتمالی که هنوز ایجاد نشده را نیز در ماده 768 تجویز نموده است، بنابراین معین یا موجود نبودن مورد صلح در زمان انعقاد عقد، خللی به صحت عقد وارد نمی سازد. 
 

چهارم اینکه :  وجود مورد معامله حین عقد از شرایط اساسی و قاعده عمومی قرارداد ها نیست و تنها در مواردی ضرورت دارد که بنای طرفین بر معامله به مال موجود باشد. بنابراین وقتی طرفین عقد به گونه ای توافق می کنند که تملیک بعد از پیدایش و به دست آمدن مال انجام  پذیرد و هدف طرفین ایجاد سبب انتقال مال آینده پس از وجود است، حق مالکیت پس از ایجاد، انتقال می یابد و هیچ گاه بر معدوم استوار نمی شود. به بیان دیگر تملیک زمانی صورت می گیرد که مال موجود است و جدایی سبب از مسبب نیز به اعتبار این نوع قراردادها صدمه نمی زند. زیرا در امور اعتباری چگونگی و زمان وشرایط تاثیر سبب در اختیار سازنده ی آن است.(کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی:عقود معین، ج 1:معاملات معوض_عقود تملیکی، ص 275) ماده 842 قانون مدنی راجع به معتبر دانستن تملیک معدوم در عقد وصیت که هیچ یک از اوصاف آن هنوز مشخص نمی باشد و هنوز ایجاد هم نشده ناظر به این فرض می باشد. 
در فقه امامیه نیز مصادیق متعددی وجود دارد که موضوع عمل حقوقی هنگام انعقاد آن موجود نیست و در آینده ایجاد می شود. کما این که در اجاره، موضوع عقد که همان منافع عین می باشد در طول زمان و در اثنای مدت اجاره ایجاد می شود و کسی نیز در صحت آن تردیدی ندارد. (طباطبایی یزدی،سید محمد کاظم، حاشه المکاسب،ج 1، ص 53-54). همچنین در فقه امامیه وصیت به مالی که امکان و ظن ایجاد آن در آینده می رود نیز صحیح است.(نجفی، شیخ محمد حسن، جواهر الکلام، ج 28، ص 278) و فقها در فتاوی متعدد، صلح مجانی نسبت به مالی که معین نباشد و ایجاد نشده را بلامانع و صحیح دانسته اند. (پیوست سه ) 
 

پنجم اینکه :  تصور بطلان در این معامله به بهانه ی عدم امکان انتقال مالکیت در زمان عقد وجود ندارد. زیرا انتقال ملکیت در زمان عقد، مقتضای عقود تملیکی نیست بلکه امور زیادی از جمله تعلیق عقد و تاخیر در انتقال مالکیت ممکن است بین انعقاد عقد و انتقال مالکیت فاصله اندازد. همین طور است در مورد معامله کلی . در واقع مالکیت از نظر فوریت و عدم فوریت لا به شرط است. در نتیجه در عقود تملیکی انتقال مالکیت لزوما همزمان با تشکیل قرارداد صورت نمی گیرد. در اموال آینده نیز بعد از انعقاد عقد و پس از ایجاد موضوع قرارداد، مالکیت خود به خود منتقل می شود. امری که موافق خواست طرفین است و با مقتضای عقود ناقل ملکیت نیز مغایرتی ندارد. در واقع عقد، سبب تملیک مال آینده می شود نه این که ملکیت به معدوم تعلق گیرد. به عبارت دیگر مالکیت زمانی به موکل منتقل گردیده که موضوع تعهد ایجاد شده و خوانده شش دانگ آپارتمان مذکور را مالک گردیده است.  
بنابراین در عقود تملیکی، مقتضای ذات عقد، انتقال مالکیت یا ایجاد هرگونه حق عینی است. اما تملیک فوری و بدون قید و شرط، اثر ذاتی چنین عقودی نیست. بلکه در صورتی که تمام اسباب و شرایط لازم برای انتقال فوری مالکیت وجود داشته باشد اگر مانعی در بین نباشد، مالکیت به محض تحقق عقد انتقال می یابد. وگرنه، در صورتی که مال موجود نباشد یا مانعی در بین باشد، هرزمان که کلیه شرایط لازم تحقق یافت و موانع برطرف شد مالکیت منتقل می شود و عقد سبب این انتقال قرار می گیرد. 

ششم اینکه : در خصوص ادعای غرری بودن قرارداد فی مابین خوانده و موکل، اگر خوانده مدعی است با چنین قراردادی جهل به جنس یا اوصاف یا ارزش مال وجود دارد و این عقد بر مال غیرمعین و مجهول و باطل است و یا به جهت عدم اطمینان به ایجاد مال در آینده باطل است، لازم به ذکر است : همانطور که هر خطری در معامله سبب غرری شدن معامله نخواهد شد،  هر معامله خطری نیز غرری و باطل نمی باشد. بلکه مقصود از غرر ، خطری است که عرفا قابل مسامحه نباشد و عرف و عقلا از آن احتراز کنند وگرنه خطری را که عرف و عقلا ناچیز بندانند و در مقابل آن بی پروا باشند غرر محسوب نشده و مخل صحت عقد نخواهد بود. بنابراین از آنجایی که امکان دستیابی خوانده به ملک در آینده به طورمتعارف وجود داشته، این ظن و اطمینان عرفی برای صدور حکم به صحت کفایت می کند و باید حکم به صحت عقد داد.

مضافا اینکه دقت در مفاد احادیث منع غرر نشان می دهد که مبنای بطلان در آن ها خطری است که از جهل ناشی می شود . آن چه در قاعده نفی غرر اصالت دارد و مبنای بطلان عقود غرری را تشکیل می دهد خطری بودن آن است و جهالت، طریقی است که سبب مخاطره آمیز بودن آن می گردد. در نتیجه جهلی که مخاطره آمیز نباشد و طرف عقد را در معرض خطر و ریسک شدید قرار ندهد از قبیل جهالت در عقود رایگان و مسامحی که طرف مجانا مال خود را به دیگری تملیک می نماید، مخل به صحت عقد نخواهد بود زیرا عقود رایگان و مخاطره تخصصا و موضوعا از شمول غرر خارج هستند. کما اینکه قانون مدنی نیز در ماده 761 صراحتا امکان بر هم زدن عقد صلحی که در مورد تنازع یا مبتنی بر تسامح باشد را با ادعای غبن منتفی دانسته است.
رویه قضایی محاکم بدوی و عالی نیز بر اعتبار شرط انتقال مالکیت مالی که در آینده به دست می آید شکل گرفته و آرای متعددی در تایید این نظر صادر گردیده است که نمونه ای  از این آراء به پیوست این لایحه تقدیم می گردد. (پیوست چهار) 
نظر به مراتب و توضیحات فوق الذکر و با عنایت به قاعده "المومنون عند شروطهم" و "اصاله الصحه" و مقررات قانون مدنی، رسیدگی و صدور رای شایسته بر الزام خوانده به فک رهن و سپس تنظیم سند رسمی سه دانگ آپارتمان موضوع خواسته به انضمام خسارات دادرسی از محضر آن مقام محترم مورد تقاضا می باشد.
با تشکر و تجدید احترام

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.