دست نوشته های وکیل
تاریخ انتشار: چهارشنبه 24 خرداد 1402
لایحه خواهان در دعوای استرداد و پس گرفتن لاشه چک

 لایحه خواهان در دعوای استرداد و پس گرفتن لاشه چک

 

 

 

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 984

استرداد لاشه چک

 

متن لایحه به دادگاه بدوی با موضوع استرداد لاشه چک

بسمه تعالی
ریاست محترم شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی تهران
با سلام
احتراما اینجانب فربد ....... خواهان دعوای اصلی (با موضوع مطالبه وجه چک) و خوانده دعوای تقابل (با موضوع استرداد لاشه چک) در پرونده کلاسه فوق، مقید به وقت رسیدگی 1402/03/07 ساعت ...... مراتب زیر را در دفاع از دعوای تقابل به عرض می رسانم:  
♦  ابتدا در مقام شرح ماجرا به استحضار می رساند:
1-    به موجب قرارداد شماره .... مورخ 1381/12/14 ما بین اینجانب و گروه صنعتی .... (که شامل چهار شرکت زیر مجموعه از جمله شرکت تولیدی .... می باشد) مقرر گردید، درازای درج آگهی های تجاری این چهار شرکت در روزنامه ی جام جم در سال 1382، هر شرکت مبلغ معینی از این عوض قراردادی را به شرح مندرج در ماده 5 قرارداد پرداخت نماید . 
2-    به موجب بند 2 ماده 5 این قرارداد، بدهی شرکت خوانده (شرکت ....) مبلغ 60 میلیون تومان بوده است که ، این عوض قراردادی در قالب 12 فقره چک 5 میلیون تومانی توسط صاحبان امضای مجاز شرکت (آقایان اکبر .. و حمید ....) صادر و تسلیم اینجانب گردید. 
3-    اینجانب مطابق با مفاد قرارداد تا ............. ماه 1382 تمامی آگهی های تجاری گروه صنعتی ... و شرکتهای تابعه را در روزنامه جام جم درج نمودم. 
4-     پس از درج تمامی آگهی های تبلیغاتی و  با وجود انجام تعهدات قراردادی از سوی اینجانب نسبت به شرکت خوانده در سال 1382 ،  برخی چک های شرکت خوانده با عدم پرداخت مواجه گردید. 
5-    اینجانب با ارسال نامه شماره .... مورخ 1382/10/17 با اعلام مرات بچاپ آگهی ها و انجام تعهد خود و با اشاره به چک های باقیمانده از خوانده، از آن شرکت درخواست نمودم که نسبت به تامین موجودی  چک ها و یا پس گرفتن چک ها و پرداخت نقدی مبلغ بدهی ایشان به اینجانب اقدام نماید. (پیوست یک)
6-    خوانده(شرکت ....) به بهانه ی آتش سوزی ای که در پایان سال 1382 (1382/11/01) و پس از انجام موضوع قرارداد از سوی اینجانب و گذشت یک ماه از مطالبه ی مبلغ چک ها در یکی دیگر از از شرکت های زیرمجموعه ... (کارخانه موتورسازی ....) رخ داده بود از کارسازی وجه چک های صادره امتناع نمود در حالی که مستندا به مدارک پیوست، یک ماه پیش از آتش سوزی مذکور، موضوع قرارداد از سوی اینجانب نسبت به تمامی چهار شرکت (از جمله شرکت ....) انجام شده بود.(پیوست دو)
7-    با مراجعه اینجانب به بانک صرفا 2 فقره از چک های خوانده پرداخت گردید و 10 چک الباقی همگی به علت عدم موجودی منجر به صدور گواهی عدم پرداخت گردید و ناچار به طرح دعوای مطالبه این ده فقره چک گردیدم که در خصوص 5 چک رای قطعی صادر گردیده و در مرحله ی اجرای حکم می باشد(پیوست سه) و 5 چک دیگر باقیمانده، موضوع دعوای حاضر می باشد. 
8-    با طرح دعوای مطالبه 5 فقره از وجه چک های مذکور، پرونده به این شعبه محترم ارجاع گردید که وکیل محترم خواندگان ردیف دوم و سوم (آقایان اکبر ... و حمید ....)  اقدام به ارایه لایحه دفاعیه و طرح دعوای تقابل استرداد لاشه چک های مذکور نموده است.

♦   در ادامه به اظهارات و دادخواست واهی ایشان پاسخ داده می شود: 
اولاً : بر خلاف اظهارات وکیل خواندگان که بر خلاف مواد قرارداد فیمابین می باشد، چک های موضوع دعوا به استناد ماده 8 قرارداد، صراحتا بابت عوض قراردادی پرداخت گردیده است و نه ضمانت! عجیب است که وکیل محترم خواندگان با اشاره به قرارداد فیمابین، اظهاراتی بر خلاف نص قرارداد مذکور بیان می نماید. 
دوم اینکه : وکیل خواندگان هم در لایحه دفاعیه و هم در دادخواست تقابل خود اظهار نموده که اینجانب (خواهان اصلی و خوانده تقابل) متعهد به درج آگهی تجاری در روزنامه همشهری بوده ام و درخواست استعلام از روزنامه همشهری را نموده است این در حالی است که مستندا به ماده 1 قرارداد فی مابین اینجانب و خواندگان، تعهد اینجانب، درج آگهی های تبلیغاتی در روزنامه ی جام جم بوده است که مستندا به نامه شماره ..... مورخ 1383/08/04 اینجانب مطابق با بند 3 ماده 7 قرارداد فی مابین، اصل تمامی فاکتورهای درج آگهی های مذکور در روزنامه جام جم را به مدیرعامل وقت شرکت .... ارائه نموده و پرداخت الباقی عوض قراردادی را از ایشان مطالبه نمودم. اما متاسفانه هیچ پاسخی از سوی آن شرکت به اینجانب داده نشد. (پیوست چهار) 
سوم اینکه : برخلاف اظهارات وکیل خواندگان، نه تنها قرارداد از سوی اینجانب تمام و کمال اجرا گردیده بود، بلکه حادثه ی آتش سوزی نیز اولا مستندا به نامه سازمان آتش نشانی در تاریخ 1382/12/07 (پس از نشر آگهی های موضوع قرارداد و انجام موضوع قرارداد) رخ داده است و ثانیا مستندا به همین نامه این حادثه در گروه تولیدی .... (و نه گروه تولیدی.... که خوانده ی دعوا است) رخ داده است. بنابراین با انجام تعهد از سوی اینجانب، خوانده نمی تواند برای فرار از پرداخت بدهی قراردادی خود که چک های موضوع دعوا بابت آن صادر گردیده است، به آتش سوزی شرکت .... و بی فایده بودن آگهی های چاپ شده استناد نماید. 
چهارم اینکه : عدم طرح هر گونه دعوایی اعم از دعوای الزام به انجام تعهد قراردادی (اگر خواندگان مدعی بوده اند که اینجانب به تعهدات خود عمل ننموده ام)  و نیز عدم طرح دعوای استرداد لاشه ی این 10 فقره چک توسط خواندگان (اگر مدعی بودند این چک ها امانی و یا بابت تضمین بوده است)  در طی این بیست سال خود دلالت بر ذیحقی اینجانب نسبت به وجه چک های مذکور دارد. چه این که با توجه به مفاد قرارداد فی مابین و با عنایت به انتشار آگهی های موضوع قرارداد، این خواندگان بوده اند که با عدم کارسازی چک های موضوع دعوا به تعهد خود عمل ننموده اند و بدهی ایشان بابت چک های موضوع دعوا با عنایت به قرارداد فی مابین و گواهی عدم پرداخت چک ها و نیز بقای اصول چک ها در نزد اینجانب مسجل و قطعی می باشد. 
پنجم اینکه : مستندا به بند 3 ماده 8 قرارداد فی مابین، در صورتی که خواندگان هر گونه اعتراضی در خصوص نحوه انجام تعهدات اینجانب و یا روزنامه جام جم داشتند، می بایست حداکثر ظرف مدت 2 روز کاری به صورت مکتوب و با اخذ رسید به  اینجانب اعلام می نمودند و در غیر این صورت هیچ گونه اعتراضی مسموع نخواهد بود . با عنایت به این که مستندا به نامه شماره .... مورخ 1383/08/04  و نامه شماره .... مورخ 1384/5/5 اینجانب با ارائه اصل فاکتورهای چاپ آگهی ، مستحق دریافت وجه چک های مذکور گردیده ام و نظر به این که خواندگان هیچ اعتراضی در خصوص نحوه ایفای تعهد اینجانب در مدت پیش بینی شده در قرارداد به عمل نیاورده اند فلذا اکنون نمی توانند با بیان ادعاهای واهی از ایفای تعهد خود به شرح مندرج در بند 4 ماده 8 قرارداد مبنی بر پرداخت وجه چک ها خودداری نماید. (پیوست پنج)
ششم اینکه : با عنایت به اینکه هیچ حق فسخ یا شرط انفساخی در قرارداد پیش بینی نشده است و نیز هیچ مدرکی از سوی خواندگان مبنی بر اقاله ی قرارداد مذکور فی مابین از سوی خواندگان ارائه نگردیده است بنابراین مستندا به اصل صحت و اصاله اللزوم و اصل پایبندی به قراردادها، خواندگان متعهد و ملتزم به قرارداد مذکور می باشند و نمی توانند بدون ارائه ی دلیلی که صحت و الزام آوری قرارداد مذکور را نفی نماید، از ایفای تعهدات خود( مبنی بر پرداخت چک های موضوع قرارداد) خودداری نمایند. و حتی اگر اینجانب به تعهد قراردادی خود عمل نکرده بودم (که مستندا به مدارک پیوست، تعهدات اینجانب تماما ایفا شده است) ، باز هم ایشان نمی توانستند به تعهدات خود عمل ننمایند و می بایست از طریق قانونی نسبت به انجام موضوع قرارداد اقدام می نمودند.
هفتم اینکه : مستندا به تصویر نامه نگاری های انجام شده میان اینجانب و گروه صنعتی ....، اینجانب مکررا پرداخت مطالبات خود را از ایشان پیگیری نموده ام اما در طی این سال ها هیچ پاسخ کتبی نفیا یا اثباتا از سوی ایشان به درخواست اینجانب داده نشده است و نهایتا ناچار به  برگشت زدن چک ها و طرح دعوای حقوقی علیه ایشان گردیده ام. 
هشتم اینکه : وکیل محترم خواندگان در لایحه خود ، مبلغ روز خواسته را ذکر می نماید،  در حالی که ایشان این امر مهم را نادیده می گیرند که طلب اینجانب مبلغ 25 میلیون تومان سال 1382 می باشد و به این مساله اشاره نمی نماید که در تاریخ سررسید چک های مذکور، این مبلغ چه ارزش بالایی داشته است. به گونه ای که حتی پرداخت مبلغ چک های با احتساب خسارت تاخیر تادیه ی آن از تاریخ سررسید، نمی تواند خسارت وارده به اینجانب را جبران نماید. 
نهم اینکه :  با عنایت به صدور رای وحدت رویه شماره 812 مورخ 1400/04/26  صادره از هیات عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر تعلق خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک (صرفنظر از این که چک چه زمانی به بانک ارائه و یا چه زمانی از دادگاه مطالبه شده باشد)، دیگر جایی برای بیان دفاعیات وکیل محترم در بند یک لایحه دفاعیه خود مبنی بر این که خسارت تاخیر تادیه چک از چه زمانی به چک تعلق می گیرد، باقی نمی ماند و این دفاعیات و نمونه ی رای ارائه شده توسط وکیل خواندگان (که مربوط به سال 1398 می باشد) تا زمانی قابل توجیه و استدلال بود که این رای وحدت رویه صادر نشده بود اما اکنون امکان استدلال و تقاضای صدور حکم بر خلاف رای وحدت رویه ی مذکور(که در حکم قانون و برای تمامی دادگاه های ایران لازم الاجرا می باشد) موضوعا منتفی می باشد. 
دهم اینکه : در خصوص ادعای وکیل خواندگان مبنی بر مرور زمان طرح دعوای چک لازم به ذکر است که چک وسیله پرداخت است و نه وسیله تامین اعتبار و تاریخ مندرج در چک، تاریخ انجام تعهد محسوب می شود (ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی) و واژه ی "مطالبه" مذکور در ماده قانونی مورد اشاره مربوط به موردی است که پرداخت دین فاقد مدت معین است. اما در خصوص چک هایی که زمان سررسید آن مشخص می باشد، همان تاریخ ملاک محاسبه ی خسارت تاخیر تادیه می باشد. 
بنابراین در فرضی که چک صادره توسط تجار و برای امور تجاری نیز صادر شده باشد باز هم بر اساس قسمت اخیر ماده ۳۱۹ قانون تجارت، زمانی که نمایندگان شخص حقوقی اقدام به صدور چک از حساب شخص حقوقی نمایند، اولویتی در مراجعه به شرکت وجود نداشته و دارنده چک به جهت  استفاده بلاجهت صاحب چک و امضاکننده آن حق رجوع به هر یک را دارد و پس از مرور زمان نیز می‌توان از دارنده حق امضا در اسناد شرکت که ذیل چک را امضا نموده است مطالبه وجه نمود.
مضافا این که با توجه به نظریه شماره 7257 مورخ 1361/11/27 شورای نگهبان که مقرر می دارد عدم استماع دعاوی بعد از گذشتن مدتی (10 سال، 5 سال و غیره) مخالف با موازین شرع تشخیص داده شد، بنابراین مقررات مرور زمان در دعاوی حقوقی از جمله مواد 318 و 319 قانون تجارت نیز نسخ ضمنی شده اند. 
یازدهم اینکه : در خصوص ادعای وکیل خواندگان مبنی بر عدم تطابق دعوا علیه خواندگان ردیف 2 و 3: لازم به ذکر است که حتی اگر قائل به عدم نسخ مقررات مرور زمان مندرج در مواد مذکور باشیم باز هم مستندا به رای وحدت رویه شماره 597 مورخ 1374/02/12 باتوجه به طبع ضمان و مسؤو‌ليت ضامن در هر صورت (بنا بر قول ضم ذمه به ذمه يا نقل آن) در قبال دارنده، مرور زمان درباره ضامن مورد ندارد.  
مضافا این که مستندا به رای وحدت رویه 623 مورخ 1345/04/20 ، دارنده چک اعم از اینکه در وجه یا به حواله کرد وی صادر شده باشد یا به نحوی از انحا به او منتقل شده باشد می تواند وجه آن را از کسی که عهده دار پرداخت وجه آن اسناد بوده یا به هر طریق دیگری وجه آن اسناد را دریافت کرده و به علت عدم پرداخت من غیر حق به ضرر دارنده منتفع شده باشد مطالبه کند. و مستندا به رای شماره 4173 مورخ 1338/08/26 شعبه 8 دیوان عالی کشور  فرض بارز استفاده بلاجهت آن است که مدیون بدون جهت قانونی از ادای دین و کارسازی چک ها استنکاف نماید. و این، همان کاری که خواندگان نسبت به چک های موضوع این دعوا انجام داده اند. 
دوازدهم اینکه : بر خلاف اظهارات کذب وکیل خواندگان که صرفا به بیان ادعا بدون ارایه ی هیچ مستندی اکتفا نموده است، اگر شرکت خوانده در حساب خود در تاریخ مقرر در چک ها پولی داشت، دیگر گواهی عدم پرداخت چک های مذکور به علت عدم موجودی صادر نمی گردید. و حتی به فرض محال، اگر خواندگان پس از صدور گواهی عدم پرداخت، اقدام به تامین موجودی چک ها در حساب خود نموده باشند، می بایست حداقل با ارسال اظهارنامه و یا یک نامه ی اداری، مراتب تامین موجودی معادل مبلغ چک ها در بانک مذکور را به اینجانب اعلام می نمودند. در حالی که ملاحظه می گردد، نه تنها هیچ مدرکی مبنی بر انسداد معادل مبلغ چک ها در بانک (چه پیش و چه پس از تاریخ چک ها) ارائه نگردیده است بلکه از سوی خواندگان نیز هیچ زمانی به اینجانب اعلام یا اظهاری مبنی بر کارسازی وجه چک ها در بانک صورت نگرفته است تا بتوانم با مراجعه به بانک محال علیه طلب خود را وصول نمایم. بنابراین این ادعای وکیل محترم نیز مستند به هیچ دلیل و مدرکی نبوده و صرفا با هدف توجیه تخلفات موکلین ایشان می باشد.
با عنایت به مدارک تقدیمی و توضیحات فوق، رسیدگی و صدور رای شایسته بر محکومیت خواندگان به پرداخت وجه چک های موضوع دعوا به انضمام خسارت تاخیر تادیه و خسارات دادرسی (با استناد به قرارداد فیمابین و بقای اصول چک ها و گواهی عدم پرداخت آن در ید اینجانب)  و در مقابل، رد دعوای واهی ایشان مبنی بر استرداد لاشه چک (که بدون ارائه هیچ مدرکی که دلالت بر پرداخت وجه چک های مذکور و یا عدم استحقاق اینجانب نسبت به آن باشد طرح گردیده  است) از محضر آن مقام محترم مورد تقاضا می باشد. 
با تشکر و تجدید احترام 

وکیل مینا کاویانی

 

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

Website

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

دانلود کارت ویزیت

کلیک نمایید