دست نوشته های وکیل
تاریخ انتشار: یکشنبه 20 مهر 1399
نمونه لایحه دفاعیه - معاونت در انتقال مال غیر

 نمونه لایحه دفاعیه - معاونت در انتقال مال غیر

جرم فروش و انتقال مال غیر مطابق قانون راجع به انتقال مال غیر مصوب سال 1308 مربوط به موردی است که کسی عین یا منفعت مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل نماید.این فرد از نظر آن قانون کلاهبردار محسوب می شود یعنی این جرم هر چند که عناصر خاص جرم کلاهبرداری را نداشته باشد ولی مجازات کلاهبرداری بر آن بار می شود.در صورتی که مالک مال از انتقال مال خود مطلع باشد یک ماه فرصت دارد تا این مراتب را به خریدار یا انتقال گیرنده بی اطلاع اعلام نماید و در صورت عدم اعلام مالک معاون جرم انتقال مال غیر است.در فرض این پرونده به نظر نگارنده که از موضع متهم دفاع می نموده است به دلایلی که در متن لایحه آمده است مورد دقیقاً منطبق با ماده 1 قانون مذکور نبوده و جرم فروش مال غیر و به طریق اولی معاونت در آن منتفی است.نتیجه این دادرسی در نهایت صدور حکم به نفع متهم در مرحله تجدید نظر و منجر به منتفی شدن مجازات شده است.

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 11672

 

 

لایحه دفاعیه - معاونت در انتقال مال غیر (1)

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه یکم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک تهران

باسلام

احتراماً درخصوص پرونده به شماره بایگانی .... مراتب را به شرح ذیل به استحضار عالی می رساند ؛

1- آقای احمدرضا .... مرحوم در تاریخ 1388/12/04 با حضور در سفارت ایران در پاریس یک وکالت تام با اختیارات کامل به پدر خود (آقای صادق .....) می دهد.(فرم شماره ... و شماره ثبت ....) و آقای صادق .... هم به محض دریافت وکالتنامه مذکور و مطابق توافقی که بین خود کرده بودند در تاریخ 1388/15/14 با مراجعه به یک مشاوره املاک و مستنداً به سند وکالت مزبور و تنظیمی در سفارت ایران در پاریس، مبایعه نامه ای به منظور انتقال مالکیت آپارتمان موصوف از سوی مرحوم احمدرضا .... به موکل تنظیم می شود و دو روز بعد (1388/12/16) وکالتنامه ای هم با اختیارات کامل و تام در دفترخانه شماره .... به موکل داده می شود. لازم به ذکر است به دلیل اینکه آپارتمان متعلق به تعاونی مسکن شهرداری بوده و از آن طریق به اعضا واگذار شده و سابقه تفکیک در اداره ثبت نداشته انتقال آن از طریق مبایعه نامه به همراه وکالتنامه صورت می گرفته است و هم اکنون نیز چنین است. این در حالی است که 27 ماه بعد (دوسال و سه ماه بعد) شخصی به نام خانم پریسا .... (شاکی این پرونده) در زندگی مرحوم احمدرضا ... موجودیت پیدا می کند و این دو تصمیم به ازدواج می گیرند به عبارت اخری در تاریخ تنظیم این روابط و انتقال آپارتمان به موکل، رابطه ای بین شاکی و مرحوم دکتر احمدرضا .... وجود نداشته تا ایشان بخواهند از ترس آن آپارتمان خود را به نحو صوری به موکل واگذار نمایند و همانطور که گفته شد عقد بین ایشان بیش از دو سال بعد اتفاق می افتد.

2- عقد فی مابین مرحوم احمدرضا .... و خانم پریسا .... همانطور که ذکر شده درتاریخ 2012/05/19 (19 می 2012) (30 اردیبهشت 1391) در سفارت ایران در پاریس واقع شده و معلوم نیست که به چه دلیلی مرحوم احمدرضا .... سه دانگ آپارتمانی را مهریه همسر خود کرده اند که نسبت به آن مالکیتی ندارند. در هر حال بر خلاف آنچه که شاکی مدعی است، موکل (خانم فاطمه .....) در این مجلس حضور نداشته و هیچ گونه اعلام رضایت و اطلاعی هم از این ماجرا نداشته است. عدم حضور ایشان در جلسه عقد سفارت ایران در پاریس به سادگی با بررسی گذرنامه ایشان و استعلام از اداره گذرنامه قابل کشف است که متأسفانه اظهارات شهود معرفی شده توسط شاکی خلاف واقع و کذب است اما بعد از آن مطابق معمول و متعارف مراسم عقدی به نحو صوری در ایران برگزار می شود که موکل در آن حضور داشته ولی هیچ اثر و نشانه ای از رضایت ایشان به شمول مهریه نسبت به قسمتی از آپارتمانشان وجود ندارد و حتی اگر مصداق مهریه در آن مجلس ذکر شده باشد و ایشان سکوت کرده باشند هم این سکوت نشانه رضایت نیست.

3- همانطور که به کرات خدمت جنابعالی عرض شد و در جهت تشحیذ ذهن آن مقام به آن اشاره رفت و توضیح داده شد، خانم پریسا .... به خواسته مطالبه مهریه دعوایی در دادگاه عمومی(شعبه 277 مجتمع قضایی شهید مفتح تهران) طرح می نماید و در دادخواست خود تعداد 1363 ربع سکه و نیز سه دانگ آپارتمان متعلق به موکل(خانم فاطمه ...) را مطالبه می کند که موکل با حضور و بیان اینکه در مورد اصل زوجیت و تعلق مهریه دفاعی ندارد مراتب عدم مالکیت آقای دکتر احمدرضا .... مرحوم (زوج) نسبت به آپارتمان مورد اشاره در زمان وقوع عقد و باطل بودن مهریه در این خصوص را طی دفاعیات مبسوط و مفصل به مرجع رسیدگی کننده ارائه می دهند که نتیجه آن صدور رأی به نفع موکل و تشخیص مالکیت ایشان از تاریخ مبایعه نامه و نتیجتاً باطل بودن مهر در این خصوص می شود. در دادنامه مورد اشاره به این مطلب چنین اشاره شد«... به نظر دادگاه با توجه به اینکه عقد ازدواج فی مابین خواهان و زوج متوفی در سال 1391 در پاریس واقع شده و متأخر بر نقل و انتقال مذکور است و قهراً زوج در تاریخ عقد مالکیتی نسبت به آپارتمان نداشته تا سه دانگش را مهریه همسرش قرار دهد و دلیلی بر اذن خوانده مرحوم و رضایت وی در مهر قرارگرفتن آپارتمان ارائه نشده است و برابر مدلول ماده 1100 قانون مدنی چنانچه مهر المسمی مستحق اللغیر درآید زن مستحق دریافت مثل یا قیمت آن خواهد بود، دعوای خواهان نسبت به عین سه دانگ آپارتمان متنازع فیه قابل اجابت نیست و به استناد ماده 1100 قانون مدنی محکوم به رد اعلام می شود.» بعد از این خانم پریسا ... نسبت به این رأی تجدیدنظر خواهی می کند که دادگاه تجدیدنظر هم با تشکیل جلسه حضوری و استماع و بررسی دلایل و دفاعیات طرفین عیناً رأی بدوی را تأیید و ابرام می نماید. با این وجود که مرجع حقوقی صالح و دادگاه عالی (تجدیدنظر) مالکیت موکل را محترم و مؤثر دانسته و به خوبی آن را تشخیص داده اند معلوم نیست مرجعی که صلاحیتش رسیدگی به جرائم است به چه دلیل در مقام این نص، اجتهاد می کند! در هر حال به نظر می رسد با صدور حکم مراجع حقوقی پیشین و تشخیص مالکیت موکل و رد ادعاهای طرف جایی برای رسیدگی به جرم برای موکل متصور نباشد و در واقع قائل بودن به مجرمیت موکل به نوعی بی اعتنایی به شعب و تجدیدنظری است که ضمن احراز مالکیت موکل خواسته طرف را مردود اعلام نموده اند.

4- خانم پریسا ..... به گفته موکل در طول زندگی مشترک تمام اموال و دارایی ها و عایدی مرحوم را مال خود کرده و حتی دستگاه کارت خوان مطب مرحوم دکتر احمدرضا ..... بنا براظهارات موکل متصل به حساب بانکی ایشان بوده و نیز آپارتمان متعلق به موکل در غرب تهران در روزهای آخر عمر دکتر بنابر اصرار این خانم به نام ایشان شده و وامی که دکتر با ضمانت دوست و همکار خود جناب دکتر توجهی گرفته بود صرف خرید ویلای حدوداً یک میلیاردی این خانم شده و دکتر زمان فوت که بنابر اظهارات موکل فوت بسیار مشکوکی هم بوده چیزی جز یک دستگاه خودرو چیزی به ارزش یکصدو بیست میلیون تومان نداشته که آن هم در مقام اجرای مهریه بعد از فوت به تملیک شاکی در آمده است. حال معلوم نیست که با این همه عایدی چرا چشم به اموال خانواده مرحوم احمدرضا .... دوخته اند وخدا می داند قدم بعدی چیست ؟! در هر حال ایشان در جهت عملیات ایذائی خود از هیچ اقدامی فروگذار ننموده و شکایات متعددی علیه موکل طرح نموده اند از جمله طرح دعوای توهین در مراسم ختم علیه موکل، طرح دعوای مطالبه اجور معوقه ملک متعلق به موکل علیه مستأجر موکل (که این شکایت هم با توجه به تشخیص مالکیت موکل مردود اعلام شده) و طرح دعوای مطالبه مهریه و اثبات مالکیت بر مهر که با رد مالکیت شاکی و تشخیص مالکیت موکل نتیجه اش چنان شد که در بالا ذکر گردید و نیز طرح شکایت انتقال مال غیر در شعبه 5 بازپرسی دادسرای ناحیه یک تهران که نزد حضرتعالی در جریان است.

5- به گفته موکل و خانواده ایشان و نزدیکان مرحوم احمدرضا ........ بر خلاف اشکهایی که مطابق معمول و رویه خانم پریسا ......... همواره در جلسات رسیدگی از ایشان دیده شده است و بر خلاف ابراز علاقه هایی که احتمالا به گوش حضرتعالی رسیده است هر چند که تأثیری دراین شکایت ندارد ولیکن صرفاً جهت روشن شدن ذهن حضرتعالی عرض می شود که ایشان در سالهای اخیر به هیچ وجه روابط خوبی نداشته اند و بر سر زیاده خواهی های مالی و مادی زوجه (آنچنان که خود مرحوم دکتر احمدرضا .... گفته بودند) با همسر خود اختلافات شدید داشتند و حتی با وکیل خود آقای مسعود محمدی در مورد امکان طلاق و عواقب و راههای نیل به آن مشورت نموده بودند گذشته از این برادر آن مرحوم شاهد صحنه ای بوده که آن را چنین نقل می کند : « وقتی برادرم به تهران آمده بود لباس خود را برای رفتن خارج از منزل عوض می کرد متوجه آثار سوختگی بسیار شدید بر بدن وی شدم وقتی علت را جویا شدم فهمیدم همسرش در حالی که با هم مشاجره می کردند لباس را در تن ایشان آتش زده و همین رفتار منجر به سوختگی بدن برادرم شده بود» پس چنین نیست که ایشان آنطور که می نمایند علاقه مند و عاشق و سینه چاک دکتر بوده اند و از دوستان صمیمی دکتر هم شنیده شده دلیل رفتن ایشان به دریا نزدیک نیمه شب (حوالی 11 یا 12 شب) اختلافات شدید با همسر و عدم تمایل به رفتن به منزل بوده است. ضمن عدم تأیید صحت و سقم این گفته ها از آنجایی که به کرات این اظهار نظرها و توصیف روابط این زن و شوهر شنیده شده است شاید جایی برای تردید باقی نگذارد! که خوشبختانه هیچ یک از مراجع پیشین فریب احساسات ساختگی و اشکهای تصنعی ایشان را نخورده اند.

6- شاکی و وکلای ایشان غافل از تناقص اظهارات خود همواره و در تمام مراجع پیشین بر دو مطلب تأکید کرده اند از یک طرف می گویند خانم فاطمه ....... (موکل) مالک است و این خانم مالک در جلسه عقد حضور داشته و رضایت داده است (که البته همانطور که گفته شد ایشان به هیچ وجه در عمر خود به کشور فرانسه و شهر پاریس نرفته است و در مجلس عقد حاضر نبوده) و از طرف دیگر می گویند ایشان مالک نیست و این معامله صوری بوده از این تناقض و تهافت چیزی جز استیصال و رسیدن به یک نتیجه باطل به هر قیمتی و با هر وسیله ای استنباط نمی شود!

7- جهت اطلاع و روشن شدن ذهن حضرتعالی، لوایحی را که به دادگاه ههای بدوی و تجدیدنظر در مقام دفاع و اثبات مالکیت موکل ارائه شده است عیناً پیوست می شود تا مشخص شود به تمام مسائل و ادعاها و دلایل و شهودی که شاکی در این رسیدگی تمسک جسته قبلاً مورد رسیدگی و بررسی و تدقیق مراجع زیربط و صالح قرارگرفته است.

در پایان  ضمن توجه به این مسئله که موکل در حال حاضر نه تنها به موجب مبایعه نامه مورد اشاره درتاریخ 1388/12/14 و نیز وکالتنامه بلاعزل تنظیمی درتاریخ 1388/12/16 مالک آپارتمان مورد اشاره است بلکه به موجب محکم ترین و معتبرترین سند رسمی موجود در سیستم حقوقی جمهوری اسلامی ایران یعنی رأی دو دادگاه، مالک شناخته شده و مالکیت ایشان به اثبات رسیده است حال چطور می شود تصرفات چنین شخصی را مصداق معامله مال غیر دانست علاوه براین به نظر می رسد در رسیدگی شعبه 5 بازپرسی و آنچه که در حال انجام است رسیدگی به یک جرم و عناصر متشکله آن نیست بلکه در کمال تعجب رسیدگی به خواسته حقوقی اثبات مالکیت یا امری شبیه این است که البته صرف نظر از عدم صلاحیت ذاتی همانطور که فوقاً گفته شد به این خواسته قبلاً رسیدگی شده و هر نوع ادعای مالکیت نسبت به این آپارتمان مشمول قاعده اعتبار امر محکوم بها است.

با عنایت به مراتب فوق و مدارک تقدیمی از آن مقام تقاضا می شود تصمیم مطابق قانون و انصاف و قواعد حقوقی و شرع مقدس صادر فرمایند.

باتشکر و تجدید احترام

 

 

لایحه دفاعیه - پاسخ به اتهام معاونت در انتقال مال غیر (2)

بسمه تعالی

بازپرس محترم شعبه یکم دادسرای  عمومی و انقلاب ناحیه یک تهران

باسلام

احتراماً درخصوص پرونده به شماره بایگانی ..... مراتب را به شرح ذیل به استحضار عالی می رساند ؛

1- ملک متعلق به موکل که مورد ادعای شاکی قرار گرفته است، متعلق به تعاونی مسکن و کارکنان منطقه یک شهرداری بوده و به دلیل عدم تفکیک و عدم وجود سابقه ثبتی انتقال آن از طریق سند عادی به همراه  وکالتنامه بلاعزل بوده است و در این راستا به آقای حسن ....... واگذار می شود و مورخ 83/10/06 نیز به موجب وکالتنامه به شماره .... کلیه سهام و منافع به سید سعید ........ و مورخ 1384/01/19 به موجب صلح نامه شماره .... به احمدرضا ..... منتقل می شود و ایشان نیز مورخ 1384/01/21 به موجب  شماره .... کلیه اختیارات و حقوق خود را به صادق .... تفویض نموده و صادق... نیز مورخ 1388/12/14 به موجب مبایعه نامه آپارتمان متنازع فیه در بنگاه املاک .... به نام موکل شده است و دو روز پس از آن یعنی در تاریخ 1388/12/16 طرفین در دفتر اسناد رسمی حاضر شده و اختیارات مالکین قبلی سهام و آپارتمان به خانم فاطمه ..... (موکل)  تفویض شد.

2- علاوه بر وکالتنامه فوق الاشاره که آقای احمدرضا .... به موکل داده بودند آقای احمدرضا .... مورخ 1384/01/21 به موجب سند شماره .... در دفتر اسناد رسمی شماره ... کلیه اختیارات خود راجع به سهام شرکت تعاونی و آپارتمان مورد اشاره را به آقای صادق ... تفویض و واگذار گردید.

3- پس از سپری شدن سه سال و سه ماه پس از انتقال ملک به موکل، یعنی درتاریخ 1391/02/30 مرحوم احمدرضا .... با شاکی (خانم پریسا ....) ازدواج می کند فلذا چون این انتقال پیش از ازدواج ایشان باشد، دیگر صوری بودن قابل طرح و ادعا نیست چرا که در تاریخ 1388/12/14 (انتقال ملک به نام موکل) هنوز نه تنها خانم پریسا .... و موحوم به عقد هم درنیامده بودند بلکه حتی مرحوم ایشان را نمی شناختند.

4- شاکی به کرات دراظهارات خود بیان داشتند که موکل در هنگام عقد ازدواج حضور داشتند این در حالی است که عقد در سفارت ایران در فرانسه واقع شده و موکل هیچ گاه حضور نداشته که این امر قابل استعلام از اداره گذرنامه می باشد و همسر شاکی (مرحوم احمدرضا ....) به طور غیرقانونی و غیر موجه و بدون داشتن اختیار و اذنی آپارتمان متعلق به موکل را مهریه شاکی قرارداده است و این در حالی است که مستنداً به دادنامه صادره از شعبه ... دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مفتح تهران (در پرونده شماره .....) که شاکی مهریه مافی القباله خود را مطالبه نموده و ملک موکل را که به ناحق در سند ازدواجشان به عنوان مهریه درج شده است را مطالبه نمودند و دادگاه محترم به درستی مستنداً به ماده 1100 قانون مدنی دعوای ایشان را در این خصوص محکوم به رد اعلام نمودند و رأی مزبور توسط شاکی مورد اعتراض قرار گرفته و در شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان تهران رسیدگی شده و رأی بدوی صادره عیناً تأیید اعلام و قطعی است و به موجب این آراء تکلیف وضعیت مالکیت موکل نسبت به ملک متنازع فیه مشخص و محرز گردید که مالک هستند و نیز وضعیت مهریه شاکی نیز مطابق قانون واضح و آشکار است.

5- با توجه به اظهارات و مستندات شاکی، حاوی دو دسته استدلال است یک گروه آنکه مالکیت موکل را زیرسئوال می برد و آن نقض می کند که از آن جمله طرح ایراد به مبایعه نامه ملک وکالتنامه، اجاره نامه و غیره است و گروه دیگر صحبت از قبول و رضایت موکل در زمان مراسم عقد و غیره دارد. که معنی این تهافت و تناقص معلوم نیست و به روشنی مرهوم بودن و نقد دلیل و استدلال ادعاهای واهی شاکی را در بردارد.

6- همانطور که ذکر شده موضوع وضعیت مالکیت موکل نسبت به ملک در دادگاهی که شاکی مهریه خود را در آن مطالبه نمودند مشخص و تعیین گردیده و رأی مزبور نیز با تأیید در دادگاه تجدیدنظر قعطی شده است و باب هر ادعایی را مسدود می نماید چرا که اعتبار امر مختومه داشته و رسیدگی مجدد آن هم رسیدگی حقوقی به موضوع دارای اعتبار امر محکوم بها نه تنها در صلاحیت مرجع تحقیق (دادسرا) نمی باشد بلکه حتی خلاف قانون است.

فلذا با عنایت به مراتب مطروحه و مستندا به دلایل و مدارک ابرازی و با توجه به محتویات پرونده و تناقض گویی های شاکی تقاضای صدور قرار منع تعقیب درخصوص موکل از محضرعالی مورد استدعاست.

باتشکر وتجدیداحترام

 

 

 

لایحه دفاعیه - معاونت در انتقال مال غیر - بدوی

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه ..... دادگاه عمومی جزایی 

شاکی : خانم فاطمه .....

اقای احمدرضا ..... در تاریخ 1388/02/30 با حضور در سفارت ایران در پاریس مبادرت به انعقاد عقد نکاح دائم با خانم پریسا... نموده و در طول زندگی مشترک به طرز ناباورانه ای موفق می شوند تمام اموال و دارایی های مرحوم را متعلق به خود نموده و حتی دستگاه کارت خوان متصل به حساب بانکی مرحوم و نیز آپارتمان متعلق به مادر ایشان نیز با اصرار فراوان خانم پریسا .... به نام وی منتقل می شود .

به گونه ای که احمد رضا .... در زمان فوت به جز یکی دستگاه خودرو خود را که در آن زمان به ارزش 120 میلیون تومان بوده هیچ دارایی دیگری نداشته که آن هم در مقام اجرای مهریه بعد از فوت به تملک شاکی در امده است .

طبق اظهار مطلعین زوجین الاخص در واپسین روزهای زندگی مشترک اختلافات جدی داشته و مشاجرات گسترده ای فی مابین شان صورت می گرفته که حتی گاها به اعمال خشونت جسمی از سوی خانم پرییسا .... (ازجمله اتش زدن لباس مرحوم و سوزاندن بدن وی) منجر شده است علاوه بر آن مرگ مرحوم به شکل شبه آوری صورت گرفته و علی الظاهر در نیمه شب حوالی ساعت 12 و در دریا غرق شده است که با اصرار خانم پریسا .... و خانواده ایشان و با برانگیختن مسائل احساسی در خانواده مرحوم , مانع ارجاع پیکر وی به پزشک قانونی و کالبد شکافی شدند.

بنا به ادعای خانم پریسا ..... و طبق مندرجات سند نکاح , مهریه ایشان 1363 سکه به علاوه 3 دانگ آپارتمان مذکور در ماللکیت و متعلق حق خانم فاطمه ... (مادر مرحوم) بوده است .

سرکار خانم پریسا ..... که قبلا نیز با طرح دهوای متعدد به عناوینی مختلف از جمله توهین و طرح دعاوی مطالبه اجور معوقه ملک متعلق به خانم فاطمه .... قصد ایذاء و اذیت خانواده مرحوم , الاخص مادر ایشان را داشته اند که همگی مردود اعلام شد , اینبار به بهانه ی مطالبه ی مهریه به طرح شکواییه علیه مادر مرحوم احمد رضا .... خانم فاطمه ..... می نماید با عنوان های 1-تحصیل مال از طریق نامشروع یا سوء استفاده از امتیازات  2-انتقال مال غیر 3-خیانت در امانت

که متاسفانه در مرحله دادسرا و سپس در دادگاه کیفری 2 در تاریخ 1397/04/13 خانم فاطمه .... به معاونت در انتقال مال غیر به جهت عدم اقدام قانونی لازم در به اطلاع رساندن مالکیت خویش بر دستگاه آپارتمان مندرج در قسمت مهریه سند نکاح محکوم می گردد .

ادعا و دلیل شاکی پریسا .... که از مظر دادسرا و دادگاه کیفری مورد قبول واقع شده به این شرح بوده است که سرکار خانم فاطمه .... با اگاهی از درج شدن ملک ایشان به عنوان یکی از مصادیق مهریه در سند نکاح از گفتن آن به خانم پریسا .... خودداری نموده است در حالیکه محقق است که خانم فاطمه ..... در مراسم عقد واقع شده در پاریس حضور نداشته و در مراسم واقع شده در ایران نیز اگر چه حاضر بوده است اما جزییات مهریه و یا مشخصات ملک و پلاک ثبتی آن به اطلاع ایشان نرسیده تا قادر بوده باشد از آن اطلاع یافته و بداناعتراض نماید . لذا تحقق جرم فوق حتی در فرض صحت همه شرایط دیگر صدور رأی نسبت به خانم فاطمه .... به جهت عدم وجود سوء نیت محرز نیست .

علاوه بر این در رسیدگی و صدور رأی پرونده فوق الذکر چند نکته قابل تأمل است . اول اینکه در ابتدای طرح شکواییه منظور از انتقال مال غیر انعقاد عقد اجاره از طرف خانم  فاطمه .... با مستاجر آپارتمان بوده و در مورد تحصیل مال از طریق نامشروع نیز منظور از تحصیل دریافت اجاره بها اما به طرز ناباورانه ای پروسه پرونده تغییر جهت یافته و مهریه قراردادن اپارتمان از جانب مرحوم احمد رضا .... انتقال مال غیر محسوب شده و انتقال آپارتمان از جانب پدر مرحوم به خانم فاطمه .... تحصیل مال از طریق نامشروع قلمداد شده است. در حالیکه در شکایت کیفری بر خلاف دعاوی حقوقی موضوع جرم و مبداء و منشاء آن قابل تغییر نیست و این امر باعث تناقض در تحقیقات و بازجویی با متن شکواییه قرار خواهد گرفت همانطور که در این پرونده نیز موضوع شکواییه و تحقیقات انجام شده و دفاعیات متهم و در نهایت کیفرخواست , وحدت موضوع و محتوا ندارند .

ثانیا چگونه ممکن است هنگامی که مباشر جرم در قید حیات نیست تا از خود دفاع نماید و تحقق جرم نسبت به وی محرز نیست , مادر وی را به معاونت در جرم محکوم نمود در حالیکه اصولا جرم معاونت جرم مستقلی نیست و با عدم احراز جرم اصلی قابل احراز و انتساب نیست .

سومین مسئله در رأی صادره این است که در جرم انتقال مال غیر منتقل کردن مال بایستی به موجب سند عادی و یا رسمی و با  عقود تملیکی صورت گیرد در حالیکه ذکر تعهد به انتقال یک آپارتمان در مهریه هیچ گونه انتقالی ایجاد ننموده است تا جرم انتقال مال غیر محقق شود .

. اما مهترین نکته عدم توجه به اعتبار امر مختومه است با این توضیح که علاوه بر این که مالکیت خانم فاطمه ..... با استناد به مبایعه نامه مورخ 1388/12/14 و نیز وکالتنامه تنظیمی مورخ 1388/13/12 (در خصوص املاک متعلق به تعاونی مسکن و کارکنان منطقه یک شهرداری به دلیل عدم تفکیک و عدم وجود سابقه ثبتی , انتقال با مبایعه نامه و وکالتنامه صورت می گیرد) محرز و مسلم است و علاوه بر این که تاریخ های فوق الذکر مقدم بر تاریخ نکاح خانم پریسا ..... و مرحوم احمد رضا ...  بوده است , قبل از این که در تاریخ 1395/08/17 به موجب رأی بدوی که بعدا در دادگاه تجدید نظر ابرام گردیده است مالکیت خانم فاطمه .... شناخته شده و کاملا محرز تلقی شده است لذا رسیدگی و صدور رأی دادگاه کیفری به این شیوه و نادیده گرفتن خانم فاطمه .... صرف نظر از عدم صلاحیت داتی , نادیده گرفتن اعتبار امر مختومه است .

شرح رأی 1395/08/17 : ....با توجه به اینکه عهقد ازدواح فی مابین خواهان و زوج متوفی در سال 1391 در پاریس واقع شد و متاخر از نقل و انتقال مذکور است و قهرا زوج در تاریخ عقد مالکیتی نسبت به آپارتمان نداشته تا سه دنگ آن را مهریه همسرش قرار دهد و دلیلی نیز بر اذن خوانده دوم و رضایت وی در مهریه قرار گرفتن آپارتمان ارائه نشده است و برابر ماده 1100 قانون مدنی , چنانچه مهرالمسمی مستحق للغیر درآید زن مستحق دریافت مثل یا قیمت آن خواهد بود و دعوای خواهان نسبت به عین سه دنگ آپارتمان متنازع فیه قابل اجابت نیست و به استناد ماده 11 ... قانون مدنی محکوم به رد اعلام می شود لکن چون خواهان مستحق قیمت آن است هریک از خواندگان به پرداخت قیمت روز سه دانگ آپارتمان مذکور که در زمان اجرای حکم محاسبه خواهد شد خود از زوج متوفی و مستندا به مواد 515 و 519 قانون مدنی همگی به پرداخت  ..... ریال درحق خواهان محکوم می شوند .

نهایت در تاریخ 1397/05/06 نسبت با رأی صادره از دادگاه کیفری از طرف وکلای خانم فاطمه ..... تجدید نظر خواهی به عمل می آید و با ارائه لایحه دفاعیه موثر از ایشان دفاع به عمل می آید و هم اکنون پرونده فوق الذکر در انتظار صدور رأی از دادگاه تجدید نظر می باشد.

 

 

 

 

لایحه تجدید نظرخواهی - معاونت در انتقال مال غیر

بسمه تعالی

ریاست محترم و مستشاران معزز دادگاه تجدید نظر استان تهران

باسلام و تقدیم احترام

درخصوص تجدیدنظر خواهی خانم پریسا ..... نسبت به دادنامه شماره ....... به عنوان دفاع و پاسخ به اظهارات و ادعاهای خواهان بدوی و تجدیدنظرخواه، دفاعیات به شرح این لایحه به عرض  می رسد؛

1- قبل از هر چیز به عرض می رسد که خواهان و تجدیدنظرخواه (خانم پریسا .....) بعد از فوت همسرشان آقای احمد رضا .....  با مراجعه به دادگاه خانواده مهریه مندرج در سند ازدواج خود را مطالبه کرده است.

2- یکی از مواردی که در سند ازدواج، زوج به عنوان مهریه به همسر خود تملیک نموده یک دستگاه آپارتمان واقع در تهران داراباد بلوار اوشان خیابان شورا کوچه کوهسار پلاک ... می باشد.

3- موکل اینجانبان (خانم فاطمه .....) نسبت به سایر قسمت های مهریه دفاع و ادعایی نداشته و صرفاً راجع به ملک خود که فرزندش (آقای احمدرضا ....) بدون داشتن حقی و سمتی آن را مهریه همسر خویش نموده است دفاع نموده و پاسخ می دهد.

4- به موجب صلح نامه شماره ... در تاریخ 1384/01/19 آپارتمان مورد اشاره از آقای سید سعید .... به آقای احمد رضا .... منتقل می شود. (پیوست شماره 1).لازم به ذکر است آپارتمان مذکور در شمال شرق تهران و در منطقه دارآباد واقع شده و متعلق به تعاونی مسکن و کارکنان منطقه یک شهرداری بوده و به دلیل عدم تفکیک و عدم وجود سابقه ثبتی انتقال آن از طریق سند عادی به همراه وکالتنامه بلاعزل است.

5- آقای احمدرضا .... درتاریخ 1388/12/04 (27 ماه یا دو سال و سه ماه قبل از اینکه با تجدیدنظر خواه ازدواج کند) در سفارت ایران در پاریس حاضر شد و وکالت تامی به شماره فرم 158 و شماره ثبت ..... جهت فروش و انتقال آپارتمان موصوف به پدر خود (اقای صادق ....) می دهد. وکالتنامه مزبور در تاریخ 1388/12/12 به دست آقای صادق .... در تهران می رسد.در همان روز به تأیید اداره سجلات و احوال شخصیه وزرات امور خارجه نیز می رسد. (پیوست شماره 2)

6- دو روز بعد از وصول وکالتنامه مورد اشاره ، مطابق توافقی که بین طرفین انجام گرفته بود کلیه سهام و امتیاز و مالکیت آپارتمان مذکور به موجب مبایعه نامه به موکل (سرکار خانم فاطمه ....) منتقل می شود و جهت تثبیت مالکیت و حساب عرف و رویه راجع به انتقال املاک فاقد سند تفکیکی مقرر می شود طرفین در تاریخ 16/12/88 در دفترخانه اسناد رسمی حاضر شده و اختیارات مالکان قبلی سهام و مالکان قبلی آپارتمان به خانم فاطمه .... تفویض شود (اشاره به وکالتنامه شماره ... تاریخ  1388/12/16 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی ....) (پیوست شماره 3)

7- علاوه بر وکالتنامه مورد اشاره که آقای احمدرضا .... به خانم فاطمه ..... داده بود، آقای احمدرضا .... در تاریخ 1384/01/21 به موجب سند شماره .... در دفترخانه اسناد رسمی 603 کلیه اختیارات خود راجع به سهام شرکت تعاونی و آپارتمان مورد اشاره را به آقای صادق .... تفویض و واگذار نموده است. (پیوست شماره 4)

8- همانطور که درصدر بند 5 لایحه اشاره شد، دو سه سال و سه ماه بعد از انتقال ملک به خانم فاطمه ..... درتاریخ 30/2/91 آقای احمدرضا ...... با تجدیدنظرخواه ازدواج می کند پس این انتقال برخلاف ادعای تجدیدنظرخواه نمی توانسته صوری یا برای عدم پرداخت حقوق ایشان بوده باشد کما اینکه درتاریخ 14/12/88 نه زوجین هنور با هم آشنا شده بودند و نه به تبع آن و طریق اولی اختلافی بینشان بوده که انتقال آپارتمان از سوی زوج به مادر خود را صوری بدانیم.

9- تجدیدنظرخواه ادعاهایی در مورد تبریک گفتن مادرشوهر یا بوسیدن روی ایشان در مراسم عروسی مطرح نموده و آن را دلیل بر قبول ذکر کرده اند در صورتیکه به تصریح فانونگذار مدنی قبول باید به قول یا فعلی باشد که در مجلس عقد و به صراحت گویای قصد انشاء و قصد قبول مالک باشد و به صرف اینکه مادر داماد روی عروس را در جشن ازدواج می بوسد ظهوری در قبول شرط ضمن عقد ازدواج زوجین ندارد. در این خصوص برخلاف ادعای تجدیدنظرخواه لازم به ذکر است موکل در مراسم عقد که در سفارت ایران در کشور فرانسه واقع شده حضور نداشته و زوج به طور غیرقانونی و غیر موجه و بدون اینکه اختیاری داشته باشد آپارتمان متعلق به مادر خود را مهریه زوجه خویش قرارداده و دادگاه بدوی هم در همین راستا ماترک زوج را ملزم به پرداخت این دین دانسته و صحیحاً به دلایل مورد اشاره در این لایحه و لوایح بدوی آپارتمان مورد اشاره و تنازع را ملک موکل دانسته است.

10-  در رد ادعاها و استدلال های تجدیدنظرخواه و در شدت بی اطلاعی ایشان از مقررات قانونی همین بس که دربند 12 لایحه عدم اعتراض به قرار تأمین خواسته را مسقط حق دفاع موکل در مرحله بدوی دانسته و آن را به منزله رضایت فرض می نماید. ! ! ! و حتی به زعم ایشان برای دادگاه بدوی موجبی برای رسیدگی ماهیتی پیرامون سه دانگ آپارتمان مذکور باقی نمانده است نقطه نظری که به غایت جای تأمل و تعجب دارد.

11-  در بند 11 لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه اشاره به تقابل سند عادی و رسمی شده، واضح است که شاید ایشان به دلیل عدم اطلاع از اصول حقوقی نداند که سند ازدواج فقط به عقد نکاح رسمیت می بخشد و صرف درج مالی بعنوان مهریه در آن دلیل مالکیت نیست که در مقابل دلایل مالکیت دیگران قرار گیرد.  

12-  درخصوص نحوه تنظیم مبایعه نامه مرجع محترم بدوی از بنگاه املاک استعلام نمودند که ایشان هم به روشنی در پاسخ خود نحوه تنظیم آن را توضیح داده است.(پیوست شماره 5)

13-  اگر به لایحه تجدیدنظرخواه توجه شود حاوی دو دسته استدلال است که یک دسته مالکیت موکل را زیر سؤال می برد و آن را نفی کرده و دسته دیگر حرف از قبول و رضایت ایشان در زمان مراسم عروسی از طریق رضایت ضمنی به وسیله تبریک گفتن و بوسیدن، می زند که معنی این تهافت و تناقض معلوم نیست و به روشنی موهوم بودن و فقد دلیل و استدلال ادعاهای خواهان بدوی و تجدیدنظرخواه را می رساند

با عنایت به مراتب فوق و ضمائم پیوست لایحه و محتویات پرونده بدوی و رأی و نحوه استدلالی که قاضی بدوی صحیحاً صادر فرموده اند مستدعی است ضمن رسیدگی دادنامه تجدیدنظر خواسته را ابرام فرمایید.  

باتشکر و تجدید احترام

 

 

 

مطالب مرتبط کیفری :

1- تامین دلیل - حفظ دلایل - مفهموم و کاربردها

2- مراحل شکایت و رسیدگی به جرم فروش مال غیر

3- مصادیق و انواع خیانت در امانت و مجازات آن

4-  راه های اعتراض به رأی دادگاه ، واخواهی، تجدیدنظر، فرجام

 

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

دانلود کارت ویزیت

کلیک نمایید