دست نوشته های وکیل
تاریخ انتشار: چهارشنبه 01 آذر 1402
لایحه دفاعیه پس گرفتن طلب و قرض از یک دوست 

 لایحه دفاعیه پس گرفتن طلب و قرض از یک دوست 

در شرایط عادی بسیار اتفاق می افتد که در یک رابطه دوستانه وجوهی در قالب قرض رد و بدل می شود و معمولاً چون این رابطه مالی مبتنی بر دوستی و رفاقت است، سند یا رسیدی مبادله نمی شود و در مرحله استرداد اگر قرض گیرنده منکر شود پس گرفتن طلب و قرض را برای طلبکار با دشواری مواجه می نماید. با این وجود در صورت اقدام مناسب و طرح یک دعوای هوشمندانه از سوی صاحب طلب و قرض دهنده تحت مدیریت یک وکیل با تجربه تا حد زیادی امکان موفقیت در دعوای حقوقی مطالبه قرض وجود خواهد داشت. از جمله اینکه می توان دعوا را طوری مدیریت نمود که به اصطلاح انقلاب دعوای موضوع ماده 1257 قانون مدنی پیش آمده و خوانده یا مدعی علیه مجبور به اثبات عدم طلبکاری شود. همچنین بهره بردن از فیش های واریزی بانکی و توسل به مفهوم و منطوق ماده 265 قانون مدنی نیز بسیار راه گشا است.

 

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 1583

پس گرفتن قرض

 

متن لایحه پس گرفتن قرض در رابطه مالی دوستانه

بسمه تعالی
ریاست محترم شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی تهران
با سلام
احتراما اینجانب مسعود محمدی وکیل خواهان (آقای علی ...) در پرونده کلاسه فوق با موضوع مطالبه ی وجه مقید به وقت رسیدگی سه شنبه 1402/03/16  ساعت 10:30 در تشریح خواسته ی موکل مراتب زیر را به عرض آن مقام محترم می رسانم: 
شرح ماوقع: 
مستندا به تصویر فیشهای واریز وجه که به پیوست دادخواست تقدیم گردیده است، خواننده که با موکل دوست و همکار بوده است، به دلیل نیاز مالی و به دفعات (از مهرماه 1400 لغایت خرداد ماه 1401) جمعا مبلغ 2/190/000/000 ریال از موکل دریافت می نماید. پس از آن با تغییر محل کار و نشانی خود، هیچ نشانی از خود به جا نگذاشته و به تماس های موکل نیز پاسخ نداده و از پرداخت بدهی های خود به موکل امتناع نموده است. فلذا موکل ناچار به طرح دعوای مطالبه وجه به استناد رسیدهای واریزی گردیده است که موضوع پرونده حاضر می باشد.  
فلذا مستندا به مواد 265 قانون مدنی نظر به این که خوانده هیچ دلیلی که بر بازگرداندن وجوه مذکور به موکل و یا مدیونیت موکل نسبت به وی دلالت نماید ارائه ننموده است، ملزم به استرداد وجه دریافتی به موکل می باشد. زیرا:  
1-  اماره عدم تبرع :  به موجب ماده 265 در صورت تردید نسبت به چشم پوشی مالک از حرمت مال خود، ظهور و غلبه با بقای این حرمت است و ادعای خلاف آن باید اثبات شود. زیرا حکم به تحقق ید ضمانی گیرنده ی مال، موافق قاعده و بدین معنا است که ید داشتن اشخاص بر مال دیگران از قواعد کلی ضمان است که در برخی موارد تخصیص خورده است. بخش نخست ماده 265 نیز به وضع مقرره ای در جهت تعیین بار اثبات دعوا راجع به یکی از موانع ضمان اقدام کرده است و در بخش دوم به بیان نتیجه ی منطقی انتفای تبرع در پرتو قواعد عمومی حوزه ضمان پرداخته است. به این معنی که با انتفای تبرعی بودن پرداخت به واسطه ی اماره عدم تبرع و بدون اثبات تحقق سایر موانع و مسقطات ضمان، ذوالید(خوانده) ضامن مالی خواهد بود که اخذ کرده است و باید در وهله اول عین آن و در فرض تعذر استرداد عین، بدل آن را تسلیم دافع کند. 
2-  اصل عدم مدیونیت : حتی اگر ماده 265 را صرفا بیانگر یک اصل عملیه بدانیم، در این فرض نیز باتوجه به این که مقنن در مقام وضع ماده مذکور قصد تشریع قاعده جدیدی تحت عنوان اماره مدیونیت را نداشته است و صرفا به بازگو کردن راهکاری پرداخته که در اصول استنباط فقه شیعه به عنوان یک قاعده ی تثبیت شده جایگاه داشته است، فلذا با بررسی مدارک پرونده، با استناد به ماده 265 و اصل عدم که یکی از مهمترین اصول در رفع نزاع است، اگر شک کنیم که پرداختی صورت گرفته است یا نه، اصل بر عدم وقوع پرداخت است و زمانی که پرداخت از جانب موکل به حسب اسناد ارائه شده اثبات می گردد ولی شک وجود دارد که آیا دینی از پیش وجود داشته که این پرداخت در جهت ایفای آن صورت پذیرفته باشد یا خیر، باید اصل عدم وجود دین را جاری کرد. 
 در نتیجه با اثبات پرداخت وجه، در صورتی که خوانده دلیلی مبنی بر مدیونیت موکل در برابر خوانده و یا دلیلی بر استرداد وجه آن به موکل ارائه ننماید، بر اساس اصل عدم مدیونیت، خوانده محکوم به پرداخت وجه ماخوذه خواهد بود. بر این اساس اصل بر پذیرش دعوای استرداد است مگر این که گیرنده بتواند مدیونیت پرداخت کننده را اثبات کند. 
زیرا: 
1-  مطابقت با ادله اثبات و اصول رسیدگی
در رسیدگی قضایی اصل بر این است که پرداختی انجام نشده است و خواهان استرداد، مدعی محسوب شده و باید پرداخت وجه را اثبات کند. اما زمانی که وی پرداخت را اثبات می کند همین مبنا گریبانگیر خوانده می شود. زیرا اصل بر این است که دینی وجود ندارد و آنکه مدعی وجود دین است مدعی محسوب شده و باید آن را اثبات نماید. مدعی کسی است که اظهار او خلاف اصل یا فرض قانونگذار و یا امر اثبات شده باشد و لزوما نباید خواهان دعوا را مدعی دانست. بنابریان با توجه به این که خوانده دعوا مدعی وجود دین و مدیونیت خواهان به او است مدعی محسوب می شود. 
2-  اصل برائت
اصل برائت که یکی از مهمترین اصول عملیه استنباط فقهی است، در صورت شک در وجود یا عدم وجود حکم تکلیفی، عدم آن را ایجاب می نماید. ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد: "اصل برائت است. بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات کند" در پرونده حاضر نیز با اثبات پرداخت وجه توسط خواهان، اگر خوانده مدعی وجود یک دین بر عهده خواهان است و ادعا می کند خواهان در مقام وفای به آن عهد، پرداخت را انجام داده است، در نتیجه با توجه به این که خلاف اصل برائت است خوانده باید وجود دین را ثابت کند. 
3-  تطابق با ماده 37 قانون مدنی
با دقت در ماده 37 قانون مدنی، دلالت ماده 265 بر اماره مدیونیت رد می شود. بر اساس ماده 37 اگر خوانده دعوا اقرار کند که آنچه دریافت کرده است سابقا متعلق به خواهان بوده است و به وی انتقال یافته است به دلیل این که انتقال مخالف اصل عدم است خوانده مدعی محسوب می گردد و باید برای اثبات مالکیت خود دلیل بیاورد. بنابراین تحلیل ماده 265 مطابق نظریه اماره مدیونیت، سبب به وجود آمدن تناقضی در مواد قانون مدنی خواهد شد که از قانونگذار حکیم قبیح است. فلذا در جمع ماده 37 و 265 قانون مدنی باید قائل به اصل عدم مدیونیت پرداخت کننده بود. 
4-  مطابقت با عرف اجتماعی
در عرف اجتماعی نیز اشخاص زمانی که پولی به دیگری قرض می دهند مطالبه رسید از طرف مبنی بر اقرار به قرض را دور از ادب می دانند و نهایتا تلاش می کنند که پرداخت را به صورتی انجام دهند که رسید بانکی در اختیار داشته باشند و عامه مردم صرف وجود رسید پرداختی را برای ایجاد امکان استرداد مبالغ پرداختی کافی می دانند. بخصوص وقتی بین اشخاص رابطه ی دوستی و آشنایی وجود دارد عدم دریافت رسید از دریافت کننده شایع است. 
بنابراین با توجه به ماده 265 قانون مدنی، ظاهر عدم تبرع است و زمانی که کسی پولی به دیگری می پردازد می تواند آن را مسترد کند لذا وقتی خواهان پولی به حساب خوانده واریز می نماید، این خوانده است که باید جهت و منشاء دریافت وجه و مقروض بودن پرداخت کننده و عدم استحقاق خواهان را اثبات کند. در غیر اینصورت به دلالت ماده 265 قانون مدنی محکوم به استرداد وجه می باشد. 
کما این که دکتر ناصر کاتوزیان در قواعد عمومی قراردادها جلد دوم ص 233 بیان نموده: در صورتی که دهنده مال در دادگاه دعوای استرداد آنچه را پرداخته است بنماید دادگاه حکم به رد آن مال به دهنده خواهد داد مگر این که خوانده دعوا اثبات نماید که وجه مزبور در مقابل دینی بوده که قبلا خواهان به او داشته است. 
نظر به مراتب فوق و با عنایت به مدارک تقدیمی و با استناد به ماده 265 قانون و اصل عدم تبرع و قاعده منع اکل مال به باطل، تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 2/190/000/000 ریال  بابت اصل خواسته به انضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ دادخواست لغایت پرداخت و نیز خسارات دادرسی از محضر آن مقام محترم مورد تقاضا می باشد. 
با تشکر و تجدید احترام 

 

جهت ارتباط  و مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری کلیک کنید  - 88019243

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

Website

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

دانلود کارت ویزیت

کلیک نمایید