دست نوشته های وکیل
تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 23 آبان 1402
لایحه دفاع از خواسته ابطال معامله بدلیل مستحق للغیر در آمدن مبیع

 لایحه دفاع از خواسته ابطال معامله بدلیل مستحق للغیر در آمدن مبیع

در سیستم حقوقی ما که متاسفانه اکثر معاملات با سند عادی انجام می شود، انجام معامله توسط اشخاص غیر مالک یا معامله بر مال غیر مسئله ای رایج و متداول است. مشکل خصوصاً در آنجایی ظهور و بروز بیشتری پیدا می کند که خریداران سلسله وار مال را به دیگری منتقل می نمایند و به عبارت دیگر چنین نیست که فقط یک شخص مدعی و ذیحق باشد؛ در این فرض اگر مالک اصلی با ارائه دلیل به دادگاه معامله را ابطال نماید ، ناگزیر سلسله خریداران که خود فروشنده به شخص بعدی هم هستند برای امکان مطالبه ثمن پرداختی و طلب خود ناچارند نسبت به ید ما قبل خود طرح دعوای مطالبه طلب و یا با اثبات سوء نیت و وقوع جرم طرح شکایت انتقال مال غیر بنمایند. لایحه ای که در ادامه مشاهده خواهید نمود دفاع یکی از خریداران فاقد سوء استفاده مجرمانه است علیه ید قبل از خود در حالیکه قبلاً توسط ید بعد از خود محکوم به استرداد ثمن شده است !

 

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 380

ابطال معامله

متن لایحه ابطال معامله بدلیل مستحق للغیر درآمدن مورد معامله

بسمه تعالی

ریاست و مستشاران محترم دادگاه تجدیدنظر استان ...

با سلام

احتراما اینجانب .......، تجدیدنظرخواه پرونده کلاسه فوق، در مقام اعتراض به دادنامه شماره ...... صادره از شعبه  سوم دادگاه حقوقی مراتب زیر را به عرض آن عالی مقامان می رسانم:

ابتدا در مقام شرح ماجرا به عرض می رساند:

1- اینجانب در تاریخ  1391/12/20 چهار دانگ یک واحد آپارتمان به مشخصات مندرج در دادخواست را به موجب مبایعه نامه پیوست دادخواست بدوی، به مبلغ 206 میلیون تومان از تجدیدنظرخوانده خریداری نمودم و مبلغ 116 میلیون تومان از ثمن معامله نقدا تحویل تجدیدنظرخوانده گردید و الباقی ( مبلغ 64 میلیون تومان) طی دو فقره چک به ایشان تحویل داده شد و مبلغ 26 میلیون تومان،  موکول به تحویل و تنظیم سند رسمی گردید.

2- شش سال بعد در تاریخ  1397/02/25 چهار دانگ موصوف را به شخص دیگری (آقای رضا ....) به مبلغ 300 میلیون تومان منتقل نمودم.

3- به موجب دادنامه صادره از شعبه 23 کرج که حکم به الزام به تنظیم سند رسمی به نام آقای پیمان ...... صادر گردید، مشخص گردید ملک موصوف مستحق للغیر بوده و اولین خریدار(آقای پیمان ....) با طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، اقدام به رد تمامی معاملات فضولی (از جمله قرارداد خرید اینجانب از تجدیدنظرخوانده و قرارداد فروش اینجانب به آقای رضا ....) نمود.

4- خریدار ملک (رضا .....) علیه اینجانب اقدام به طرح دعوای اعلام بطلان معامله و مطالبه ثمن به نرخ روز نمود که در پرونده کلاسه ..... منجر به صدور حکم قطعی محکومیت اینجانب گردید.

5- اینجانب نیز متعاقبا اقدام به طرح دعوای اعلام بطلان معامله و مطالبه ثمن به نرخ روز، علیه ید ماقبل خود (تجدیدنظرخوانده) نمودم که پرونده به شعبه 3 حقوقی ارجاع گردید.

6- دادگاه محترم بدوی پس از بررسی مدارک و دفاعیات طرفین،  دستور ارجاع به کارشناس جهت تعیین ارزش روز مورد معامله، صادر نمود.

7- کارشناس منتخب نسبت به ارزیابی و تعیین ارزش روز چهار دانگ ملک مذکور اقدام نمود و نظر کارشناس به طرفین نیز ابلاغ شد و مصون از هرگونه اعتراضی قطعی گردید.

8- با این وجود دادگاه محترم بدوی بدون توجه به نظریه کارشناسی مندرج در پرونده و با استناد به نظریه ی کارشناسی که در دعوای خریدار اینجانب (آقای رضا ....) علیه اینجانب در پرونده ای که چند سال پیش از این پرونده (درسال 1399) طرح گردیده بود، از نظریه ی کارشناسی که خود انتخاب نموده بود کاملا عدول نمود و نظریه ی کارشناس آن پرونده را مستند رای این پرونده قرار داد و بدون هیچ مستند و توجیه قانونی، اقدام به کسر مبالغی از ثمن پرداختی نمود و در نهایت با کسر حدود یک سوم از ثمن معامله ، رای به پرداخت ثمن و غرامات صادر نمود.

این در حالی است که رای صادره که نه تنها غرامات اینجانب را نیز جبران نمی نماید بلکه سبب ورود ضرر و خسارت به اینجانب نیز گردیده است،  به جهات زیر بر خلاف مقررات قانونی و ادله ی موجود در پرونده صادر گردیده و در خور نقض می باشد. زیرا:

1-  مطابق رای وحدت رویه 811 هیات عمومی دیوان عالی کشور، ارزیابی خسارات ناشی از مستحق للغیر در آمدن مبیع باید بر اساس قیمت روز معامله در زمان طرح دعوا تعیین شود. بنابراین دادگاه محترم بدوی نمی تواند بدون توجه به تورم املاک و افزایش قابل توجه قیمت ها،  با عدول از نظریه ی کارشناسی که مطابق قیمت روز مورد معامله در زمان طرح این پرونده اقدام به ارزیابی نموده است، به نظریه ی کارشناسی استناد نماید که سال  گذشته (در پرونده کلاسه ...)  و بر اساس قیمت روز ملک در آن تاریخ اقدام به ارزیابی مورد معامله نموده است. زیرا که مستندا به ماده  265  قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه تنها در صورتی حق عدول از نظریه کارشناسی را دارد که با استدلال بیان نماید نظر کارشناس با اوضاع و احوال مسلم قضیه منطبق نباشد. در حالی که دادگاه از نظریه ی کارشناسی ای که مطابق اوضاع و احوال امروز مورد ملک بوده عدول نموده و به نظریه کارشناسی در پرونده ای که ارزش ملک مربوط به سال گذشته را معین نموده بوده در پرونده ی کنونی خود استناد می نماید. فلذا این اقدام دادگاه محترم بدوی، مصداق عدم توجه به مدارک و ادله ی موجود در پرونده و مستندا به بند ج ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی از جهات نقض دادنامه می باشد.

2- دادگاه محترم بدوی نه تنها در تعیین میزان ارزش روز معامله به نظریه ی کارشناسی انجام شده در پرونده سال 1399 استناد نموده است، بلکه به این امر نیز بسنده ننموده و با این استدلال که چون ثمن معامله در قالب چک پرداخت شده است و فروشنده (تجدیدنظرخوانده) برخی چک ها را به بانک نبرده و وجه آن ها را از بانک مطالبه ننموده است، پس مبلغ چک هایی که خود فروشنده وجه آن ها را هیچگاه از بانک مطالبه ننموده است نیز از میزان ضرر و زیان کسر نموده است. این در حالی است که:

 اولاً این خود تجدیدنظرخوانده (فروشنده) بوده که نسبت به ارائه چک به بانک و دریافت وجه خود کوتاهی نموده است. تعهد اینجانب دادن چک بابت ثمن معامله به تجدیدنظرخوانده و تامین موجودی چک در بانک بوده است. بنابراین اگر تجدیدنظرخوانده نسبت به مطالبه ی طلب خود از طریق مراجعه به بانک و وصول وجه چک اقدام  ننموده است مطابق قاعده ی اقدام، به ضرر خود عمل کرده و نمی توان کاهلی تجدیدنظرخوانده در مراجعه به بانک و عدم مطالبه ی وجه چک توسط وی را دلیل و مستندی مبنی بر بدهی اینجانب بابت چک ها را به تجدیدنظرخوانده دانست.

 ثانیاً مستندا به رویه قضایی و آرای متعدد صادره از محاکم عالی و تالی، چک وسیله ی پرداخت می باشد و با تسلیم چک به فروشنده، تبدیل تعهد به واسطه ی تبدیل منشاء دین صورت گرفته است و حتی در فرضی که تجدیدنظرخوانده چک را به بانک ارائه می نمود و گواهی عدم پرداخت دریافت می نمود، در این حالت نیز جز طرح دعوای مطالبه ی وجه چک، نمی توانست اقدام به طرح دعوای مطالبه ی الباقی ثمن نماید. زیرا یک مرتبه، ثمن معامله با دادن چک ها پرداخت شده است.

 ثالثاً اگر تجدیدنظرخوانده از یک طرف همچنان دارنده ی چک ها باشد و از طرف دیگر نیز معادل مبلغ چک ها آن هم به نرخ روز، از بدهی وی به اینجانب کسر گردد، سبب دارا شدن بلاجهت تجدیدنظرخوانده شده که بر خلاف مقررات قانونی می باشد. زیرا هم اصل چک ها را در اختیار دارد و هر زمان می تواند با پشت نویسی و انتقال آن به اشخاص ثالث و حتی خود شخصا، با مراجعه به بانک، وجه آن را از اینجانب دریافت نماید و  هم به موجب رای صادره از دادگاه محترم بدوی، اینجانب برای ثمنی که از بابت پرداخت آن به تجدیدنظرخوانده چک داده ام موظف می شوم یک بار دیگر نرخ روز آن چک ها را از بدهی وی به اینجانب کسر نمایم. که این استدلال دادگاه محترم بدوی نقض صریح مقررات قانون مدنی در باب ممنوعیت داراشدن بلاجهت بوده و مستندا به بند ه ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی از جهات نقض رای می باشد.

3- دادگاه محترم بدوی به منظور عدول از نظریه ی کارشناسی انجام شده در این پرونده اینگونه استدلال نموده است که چون ملک موضوع هر دو پرونده واحد است بنابراین باید قیمت روز مورد معامله یکی فرض شود. این در حالی است که دادگاه بدوی توجه ننموده است که:

 اولاً اینجانب در سال 1391 مبلغ 180میلیون تومان (نقدا و در قالب چک) به تجدیدنظرخوانده پرداخت نمودم در حالی که خریدار اینجانب، شش سال بعد (در سال 1397) مبلغ 300 میلیون تومان به اینجانب پرداخت نموده است و قاضی محترم به هیچ عنوان به میزان تورم و کاهش ارزش پول در طی این شش سال آن هم در وضعیت اقتصاد ایران توجهی ننموده است.

ثانیا مطابق رای وحدت رویه 811 ،به منظور جبران ضرر و زیان وارده و کاهش ارزش پول، باید قیمت روز مورد معامله در زمان طرح دعوا تعیین گردد. در حالی که دادگاه بدوی با استناد به نظریه ی کارشناسی مندرج در پرونده سال 1399 بر اساس ارزش مورد معامله که مربوط به ارزیابی ملک در سال پیش می باشد اقدام به صدور رای نموده است.

بنابراین این قسمت از دادنامه صادره نیز به جهت عدم اعتبار ادله استنادی دادگاه محترم بدوی  مستندا به بند الف ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی از جهات تجدیدنظرخواهی و نقض رای می باشد.

نظر به مراتب فوق و ادله ی مندرج در پرونده، نقض دادنامه ی بدوی که بدون توجه به ادله موجود در پرونده،  بر خلاف مقررات قانونی و نیز بر اساس ادله و مستندات نامعتبر و نامرتبط با این پرونده اصدار گردیده و سپس صدور رای شایسته و بر اساس انصاف و عدالت قضایی مبنی بر محکومیت تجدیدنظرخوانده به پرداخت قیمت روز مورد معامله مطابق با نظریه ی کارشناسی مندرج در پرونده که مصون از اعتراض طرفین نیز باقی مانده، از محضر آن عالی مقامان مورد تقاضا می باشد.

با تشکر و تجدید احترام

وکیل مسعود محمدی

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

Website

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

دانلود کارت ویزیت

کلیک نمایید