دست نوشته های وکیل
تاریخ انتشار: یکشنبه 19 اردیبهشت 1400
لایحه اعترض به نظر کارشناس- میزان سرقفلی و حق کسب پیشه

 لایحه اعترض به نظر کارشناس- میزان سرقفلی و حق کسب پیشه

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 4970

 

متن لایحه اعتراض به نظر کارشناسی سرقفلی و حق کسب و پیشه

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه ۱۳۷ دادگاه عمومی
با سلام و تقدیم احترام
احتراما" در خصوص نظریه کارشناسی مورخ ۸۷/۸/۵ ضمن اعلام اعتراض موکل نسبت به مبلغ تعیین شده بابت حق کسب و پیشه و تجارت » مطالب ذیل را جهت تنویر خاطر جنابعالی به استحضار می رسانم :

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است. 


1- متأسفانه کارشتاس محترم در مساله ارجاع شده به ایشان دقت لازم را ننموده اند و ضمن خلط دو مفهوم متفاوت سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت مبلغی تقریباً نزدیک قیمت ملک موضوع دعوا را تعییِن کرده اند.ملک مزبور در زمان اجاره (سال ۱۳۵۲) به دو قسمت مجزا تقسیم شده و تقریباً نیمی از آن بوسیله دیوار جدا شده و به مستأجر اجاره داده شده است و در حال حاضر قیمت واقعی کل پلاک حدود چهارصد میلیون تومان (۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰) می باشد و با عنایت به اينکه کارشناس مبلغ یکصد و پنجاه میلیون تومان را بعنوان سرقفلی ملک مشخص کرده اند، ظاهراً نظر به قیمت ملک داشته اند و شاید این مطلب به دلیل بیگانه بودن ایشان با مفهوم قانوئی حق کسب و پیشه‌او تجارت باشد.

 

2- کارشناس مذکور (طبق سر برگ ارائه شده) کارشناس رشته راه و ساختمان و نقشه برداری هستند . اين مطلب خود نیز دلیلی است بر بی اطلاعی ایشان از مفهوم اجاره و سرقفلی و حق کسب و پيشه و تجارت و نیز عدم احاطه به قانون روابط موجرو مستأجر مصوب ۱۳۵۶ و قوانین مرتبط با آن.

  

3- اينکه کارشناس محترم مساحت ملک مورد اجاره را در نظریه خود ۲۴۰ متر اعلام داشته (در صورتی که طبق سند مالکیت، کل پلاک ۲۹۰ متر می باشد و قسمت مورد اجاره تقریبا نیمی از پلاک است) و اينکه در سطر هفتم نظریه خود آن دو باب سالن دانسته نیز خود دلیل دیگری است بر عدم دقت ایشان.این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است. 

 

4-  مستاجرین محترم طبق قرارداد اجاره پیوست، هیچ مبلغی تحت عنوان سرقفلی در ابتدای اجاره به موجر نپرداخته اند و همانطور که جنابعالی مستحضرید، با عنایت به ویژگی سرقفلی که بی تردید تابع قرارداد و توافق طرفین است و اگر در قرارداد ذکر نشود و مبلغی تحت این عنوان پرداخت نشود حقی از این بابت برای مستأجر بوجود نمی آید . لذا شایسته، قانونی ، منصفانه و متعارف نیست که مستاجری ملکی را اجاره کند و پولی تحت عنوان سرقفلی در ابتدا به موجر ندهد ولی صرفاً به خاطر اشتباه یا عدم اطلاع یک کارشناس، مکلف به پرداخت این مبلیغ شود . به همین دلیل است که حضرت امام خمینی در استفتاتی که از ایشان شده، مسئاجر را تنها در صورتی که سرقفلی داده باشد مستحق آن دانسته اند.

 

5-  همانطور که جنابعالی عنایت دارید، حق کسب و پیشه و تجارت که در انتهای ماده ۱۵ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ به آن آشاره شده، حقی است که تدریجاً و در طول زمان بوجود می آید و با فعالیت تجاری و کسبی فرد حاصل می شود و به عبارت دیگر حق مستاجر است بر شهرت تجاری و مشتریان خود که در اثر کسب و کار و فعالیت در محل مورد اجاره به دست آمده است.این حق بدلیل ویژگی خود که در بالا به آن اشاره شد در آغاز اجاره که هنوز نه شهرتی و کسب و کار انجام شده موجود نیست و چون وجود ندارد قابل اسقاط هم نیست ( عدم امکان اسقاط مالم یجب ) ماده ۳۰ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ نیز حکم به این امکان داده است .

 

6- همانطور که ریاست محترم دادگاه استحضار دارند عوامل موّثر در تعیین میزان حق کسب و پيشه و تجارت به حکم رویه قضایی و عرف عبارتند از :

الف _ موقعیت و مرغوبیت محل کسب و پيشه و تجارت

ب _ مزایایی که در عقد اجاره برای موجر یا مستاجر منظور گردیده است.

ج _ طول مدت اشتغال به کسب و پیشه مورد نظر طرفین و حسن شهرت مستاجر که در معروفیت محل مزبور موثر افتاده است.

در اين مورد لازم به  ذکر است مورد اجاره که بیش از ۳۵ سال از اجاره آن می گذرد » تقریبا" از ابتدای اجاره بسته بوده و به هیچ وجه واجد معروفیت و شهرت تجاری نیست و در واقع هیچ اشتغال قابل توجهی در آن صورت نگرفته است .

د_ وضع محل کسب و پيشه از نظر نوع بنا
از بنای محل مذکور بیش از چهل سال می گذرد (و از اجاره حدود 35 سال) و پر واضح است که وضع مذکور تاثیر مثبتی در میزان حق کسب و پیشه و تجارت ندارد.

ه-  مخارجی که صاحب حق کسب  پیشه به منظور آماده نمودن محل مزبور از حیث تزئینات داخلی و تجهیز آن نموده است.

همانطور که گفته در طول ۳۵ سال مدت اجاره مستاجرین هیچ رسیدگی و مراقبتی از ملک مذکور نکرده و با بسته بودن آن اجازه مرمت و بازسازی به مالک هم داده نشده است .

و- میزان پرداخت شده بابت سرقفلی

در صدر لایحه اشاره شد و در قرارداد اجاره هم آمده است که مستاجر هیچ مبلغی بابت سرقفلی به موجر نداده است .در این خصوص نظر جنابعالی را به آیین نامه نحوه تعیین و تشخیص و پرداخت حق کسب وپيشه و تجارت مصوب 56/06/01 و نیز ملاک لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی مصوب 58/11/27 و همچنین قانون نحوه تقویم ابنیه .املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 70/07/28 جلب می نمایم.
 

7-  ریاست محترم شعبه ۱۲۷ دادگاه عمومي، کارشناس محترم ف از سر بی اطلاعی (و البته نه غرض ورزی و خدای ناکرده تحت تأثیر خواندگان دعنوا ) به هیچ یک از موارد مذکور در بند ۶ لایحه توجم ننموده اند و البته این عجیب نیست چرا که ایشان کارشناس رشته راه و ساختمان و نقشه برداری هستند و تعجبی ندارد که با مفهوم پیچیده سرقفلي و حق کسب و پیشه و تجارت بیگانه باشند.. همانطور که گفته شد ایشان به جای تعیین حق کسب و پیشه و تجارت، قیمت ملک را مشخص ننموده اند .


در پایان با کمال احترام » مصرانه از محضر دادگاه استدعا می شود ضمن ارجاع امر به گروه کارشناسان حاذق و آگاه و عالم به مفهوم حق کسب و پیشه و واجد تجربه و تخصص در زمینه موضوع، ارشادات لازم را در اين خصوص به ایشان عنایت فرمایند تا اشتباهات کارشناس اول مجددا" تکرار نشود .

با تشکر

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است. 

 

 

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

Website

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

دانلود کارت ویزیت

کلیک نمایید